رسیدگی به جرایم نگهداری و خرید و فروش سلاح غیرمجاز درصلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفت
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویهای اعلام کرد که خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج بوده و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
تاریخ: 17 دی 1393 ساعت 23:21:00
کد خبر:
3843