مطالبی که دارای برچسب شهرداری هستند.
نمایش 1 تا 16 از 16 نتیجه
کد خبر: 777
رای شماره 1018 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری
رأی شماره ۱۰۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک موردعمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهرکد خبر: 931
دیوان عدالت اداری بخش هایی از تعرفه خدمات شهرداری اراک را ابطال کرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی این شهر را ابطال کرد.کد خبر: 989
مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان به عوارض شهرداری
مقالاتکد خبر: 1050
صلاحیت های و اختیارات کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.کد خبر: 1450
نقد یک رای در زمینه مسئولیت شهرداری نسبت به زیان درختان
مسوولیت مدنی هنوز قلمروهای ناشناخته، فراوان دارد؛ گاه، این نویسندگان حقوقیاند که نخستین گامها را برایشناخت گسترههای تازه برمیدارند، گاه نیز، دادرسان به بهانهی تعیین تکلیف یک پرونده چنین فرصتی را مییابند. رایی که در این نوشتار، از آن سخن گفته خواهد شد، دربارهی مسوولیت شهرداریها نسبت به زیانی است که از شکسته شدن درختان حاصل شده است؛ به این موضوع، در ادبیات حقوقی کمتر پرداخته شده، با این حال، هم دادگاه نخستین و هم دادگاه تجدیدنظر، اگرچه با اندکی کاستی، اما به صورت جدی تلاش میکنند تا از موضوع پردهی ابهام را بردارند.کد خبر: 1573
موسسات و سازمانهای تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاح قانون، رای قبلی خود که براساس آن موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداری معاف از مالیات اعلام شده بودند را اصلاح کرد.کد خبر: 1841
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند
مقالاتکد خبر: 2023
دادخواست دیوان عدالت اداری در رابطه با امور شهرداری
بدواً صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثر از حکم جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی شماره .... و به تعاقب آن صدور حکم مبنی بر الزام شهرداری منطقه ... تهران به متابعت از پروانه ساختمانی شماره... و ...به شرح متن دادخواست دیوان عدالت اداریکد خبر: 2220
مسئولیت مدنی شهرداری
در جبران زیان وارده به غیر را باید از زیرشاخههای مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همچون دولت به شمار آورد. هر چند بهموجب بند (۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ «شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.» موسسه عمومی غیردولتی محسوب میشوند و بموجب ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی … واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا میشود…» اما از این نظر که ارائهدهنده خدمات عمومی هستند، میتوان و دولت را دارای احکام مشترک دانست.کد خبر: 2531
اقداماتی که نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد
اقدامات زیر در محدوده خدماتی، احتیاج به مراجعه به شهرداری و کسب مجوز نداردکد خبر: 3402
توقیف اموال شهرداری بدهکار، قانونی یا غیر قانونی؟
یکی از راهکارهای دریافت حق بعد از رای دادگاه، در صورتی که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود نباشد، صدور حکم توقیف اموال است. در برخی از پروندههایی که یک طرف آن یعنی طرف متشاکی را شهرداری تشکیل میدهد، حکم توقیف اموال صادر نمیشود. در گفتوگو با دکتر «صادق سلیمی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی میکنیم.کد خبر: 3884
وظایف قانونی شهرداری در نظارت بر ساخت و ساز
شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساختوساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد از جمله جلوگیری از ساختساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها بر عهده شهرداریهاست. دلیل وسواسی که برای ساختوساز در حریم شهرها وجود دارد، رعایت توازن شهرها در آینده و حفظ اراضی کشاورزی، باغها و جنگلها در حریم شهر است بنابراین از آنجا پای حقوق شهروندان نیز در میان است و خود شهروندان باید به عنوان ناظری بر رعایت این مقررات نظارت کنند.کد خبر: 4198
اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها
مقالاتکد خبر: 4447
شهرداری
مقالاتکد خبر: 4508
دریافت کارمزد تقسیط بدهی و خسارت تاخیر تادیه از سوی شهرداری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر تبریز مبنی بر جواز دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری را ابطال کرد.کد خبر: 4712