مطالبی که دارای برچسب طیرانیان هستند.
نمایش 1 تا 6 از 6 نتیجه
کد خبر: 2784
از دکتر غلامرضا طیرانیان به نهاد محترم ریاست جمهوری
از آنجا که طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف ریاست قوه مجریه، ایجاباً مسئولیت اجرائی قانون اساسی و سلباً مسئولیت جلوگیری از نقض اصول قانون مزبور می باشد و از آنجا که ممکن است برخی از مراجع رسمی کشور بدون نقض صریح و آشکار، عملاً با تصویب مقرراتی موجبات عدم اجرا و نقض اصول قانون اساسی را فراهم آورند، یقیناً نهاد ریاست جمهوری به نوع اخیر از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنایت دقیق تری دارند.کد خبر: 3112
گزیده ای از لوایح دکتر طیرانیان حقوقی و کیفری
مقالاتکد خبر: 3193
گزیده ای از لوایح دکتر طیرانیان حقوقی و کیفری
مقالاتکد خبر: 3194
هشدار دلسوزانه دکتر طیرانیان به نمایندگان مجلس در خصوص به خطر افتادن حق دفاع از مردم
..... یک قاضی وضع وکلا را اینچنین توصیف کرد اینک قریب چند سال است که در حرفه وکالت به مردم خدمت می‌کنم و با تمام وجود حس بلکه لمس می‌کنم که وکیل در مقام حفظ و احقاق حق موکل چه مصائبی را باید تحمل کند و چه تلخ است حق الوکاله در کام وکیل. وکیل برای ورود به دادگاه برخود می‌لرزد و نگران شخصیت و حرمت انسانی و حرفه‌ای خویش است و هر لحظه در معرض خطر است. روزی همچنان در حال و هوای بیکران قضاوت بودم و فراموش کردم که وکیلی بیش نیستم. وارد همان دادگاهی شدم که خود سال‌ها در آن با رسیدگی به دعاوی بر حقوق اصحاب دعوی حکومت کرده بودم. چه سخت بود نگاه سنگین قاضی جدید که بر مسند من نشسته بود و از بالای عینک خود قدّ و پهنای مرا اندازه می‌گرفت. نگاهی که با خروج من از فراموشی و غفلت، در قدم اول مرا بر جای خود متوقف کرد. هنوز صدای او را در گوش خود می‌شنوم از فراز مسند قضاوت: آقای وکیل چرا احترام خود را حفظ نمی‌کنی؟ مگر نمی‌بینی دادگاه مشغول محاکمه است؟ بیرون باش. پس از پایان محاکمه، دستور ثبت لایحه را خواهم داد، فعلاً بیرون باش. بیرون از دادگاه در بین ارباب رجوع یک ساعت یا بیشتر به حکم اجبار در انتظار پایان محاکمه ماندم. اگر نمی‌ماندم، مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی پایان می‌یافت و حق موکل ضایع می‌شد. چه تلخ است این حق‌الوکاله، اندک باشد یا گزاف، به تحمل لحظه‌ای حقارت نمی‌ارزد. در حالیکه برای ثبت لوایح اصحاب دعوی نیازی به دستور دادگاه نیست. دفتر دادگاه، ملزم به ثبت لوایح مراجعین است. بدین ترتیب آیا آنچه موکل باید بپردازد، به‌واقع حق الوکاله است یا حق الاهانه؟!کد خبر: 3942
از دکتر طیرانیان به نهاد ریاست جمهوری
بررسی «لایحه جامع وکالت رسمی» پیشنهادی قوه قضائیه، مطروحه در کمسیون های فرعی و اصلی آن نهاد، حتی اگر با تعدیل مواد آن به تصویب برسد و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد، قطعاً سبب نفی دادرسی عادلانه و نقض دفاع آزاد در مراجع قضائی خواهد شد که حقی بدیهی و اساسی و انسانی و اسلامی ملت ایران است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تأکید دارد.کد خبر: 4889
