مطالبی که دارای برچسب قابلیت هستند.
نمایش 1 تا 9 از 9 نتیجه
کد خبر: 1269
بررسی قابلیت تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
مقالاتکد خبر: 1928
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری مقدّمه «قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1) در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.کد خبر: 2572
قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است
مقالاتکد خبر: 3236
قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است
مقالاتکد خبر: 3237
قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است
مقالاتکد خبر: 3238
قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزامهای خارج از قرارداد.کد خبر: 4320
تاملی در عنوان بعضی دعاوی و قابلیت پذیرش آنها
در رویه قضایی کشور ما دعوایی مانند <اعلام صحت معامله> اعم از اینکه مورد دعوا مال منقول باشد یا غیر منقول و بر فرض غیرمنقول بودن سابقه ثبتی داشته باشد یا نه و نیز دعوای تنفیذ (تأیید) معامله مال غیر منقولی که در دفتر املاک، مالک خاص دارد یا دعوای اثبات مالکیت نسبت به مال غیر منقول دارای مالک رسمی بارها مطرح و احکام متفاوتی در مورد آنها صادر شده است. در این نوشتار قصد طرح سؤالاتی ریشهای داریم تا محاکم و حقوقدانان دیدگاههای استدلالی خویش را در صورت صلاحدید عرضه کنند. کد خبر: 4372
مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد
مقالاتکد خبر: 4381