مطالبی که دارای برچسب مدنی هستند.


نمایش 1 تا 110 از 110 نتیجه

جامعه مدنی و حقوق زنان

یکی از مؤلفه های انکار ناپذیر جامۀ مدنی حقوق مساوی برای همه شهروندان در جامعه است. حقوق زنان از جمله حقوق مطرح در این زمینه می باشد. امروزه از دیدگاه صاحب نظران توسعه مسلّم به نظر می رسد که گسترش مشارکت مردمی در فرآیند توسع امری اجتناب ناپذیر است. به گفته مانوئل هانتینگون،‌پایه مشارکت سیاسی توده ها در مفهومی از شهروندی نهفته است که طی آن همه شهروندان از حداقل حقوق برابر و مسئولیت های مشارکت در حکومت برخورد دارند. از طرفی جامعه باید به خودباوری برسد و متشکل و منسجم گردد تا بتواند سهم خود را از توسعه ایفا کند
تاریخ: 25 مرداد 1393 ساعت 17:08:32
کد مقاله: 189
ادامه مطلب

اصلاح آیین نامه قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی

مواد (۳) و (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اصلاح شد.
تاریخ: 16 مهر 1393 ساعت 23:07:20
کد خبر: 475
ادامه مطلب

مسؤولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری

مقالات
تاریخ: 16 مهر 1393 ساعت 23:44:22
کد خبر: 551
ادامه مطلب

قانون اجرای احکام مدنی

مقالات
تاریخ: 17 مهر 1393 ساعت 23:16:44
کد خبر: 590
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش نخست

مقالات
تاریخ: 17 مهر 1393 ساعت 23:21:25
کد خبر: 594
ادامه مطلب

مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

امروزه در کشورهایی مانند ایران ، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند ، آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع تصرف را به دادگاه تقدیم نمایند؟ یا با طرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری ، احقاق حق نمایند؟ قبل از پاسخ به این سوالات ویژگی هر یک از دعاوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری را بیان مینماییم:
تاریخ: 17 مهر 1393 ساعت 23:22:25
کد خبر: 599
ادامه مطلب

قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966

مقالات
تاریخ: 18 مهر 1393 ساعت 01:01:14
کد خبر: 618
ادامه مطلب

تفاوت حقوق مدنی با حقوق کیفری در چیست

مقالات
تاریخ: 18 مهر 1393 ساعت 01:09:05
کد خبر: 635
ادامه مطلب

تاریخچه تدوین قانون مدنی

قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.
تاریخ: 18 مهر 1393 ساعت 23:19:29
کد خبر: 656
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی اصیل و وکیل

در بررسی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث دو مشکل اساسی وجود دارد: اول شناسائی منابع حقوقی است و دوم تمییز رابطه وکیل و اصیل با رابطه کارفرما و مستخدم و پیمانکار است.
تاریخ: 20 مهر 1393 ساعت 00:45:14
کد خبر: 735
ادامه مطلب

توضیح اصطلاحات حقوق مدنی

تقسیم بندی بر اساس ضابطه تحرک مکانی است . قابلیت نقل و انتقال حقوقی باضابطه قابل داد و ستد نیست و قابلیت تحرک مکانی است . بر این اساس در مواد 12 به بعد توضیح داده شده است .ماده 17 متضمن اصطلاحی است که می گویند غیرمنقول حُکمی . اموالی که واقعاً منقول هستند ولی برای آنها احکام غیرمنقول استفاده می شود .
تاریخ: 21 مهر 1393 ساعت 00:58:15
کد خبر: 812
ادامه مطلب

رژیم مسئولیت مدنی و کیفری رسانه ها درحقوق فرانسه

هرچندآزادی مطبوعات درکشورفرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است نقض این محدودیتهامی تواند مسئولیت مدنی ویاکیفری شخص ذی ربط رادرپی داشته باشد.
تاریخ: 22 مهر 1393 ساعت 23:23:49
کد خبر: 879
ادامه مطلب

واکاوی حقوقی تخریب اموال از مسئولیت مدنی و کیفری تا مجازات محاربه

مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است و هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کند یا اموال وی را تخریب کند. به همین دلیل قوانین متعددی در این زمینه تصویب شده است.
تاریخ: 23 مهر 1393 ساعت 23:07:21
کد خبر: 925
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش دوم و پایانی

مقالات
تاریخ: 23 مهر 1393 ساعت 23:22:45
کد خبر: 962
ادامه مطلب

انواع مسئولیت پزشکان-مسئولیت مدنی پزشک

مقالات
تاریخ: 24 مهر 1393 ساعت 23:14:51
کد خبر: 999
ادامه مطلب

آیین دادرسی مدنی کاربردی مباحث 9 و 10

مقالات
تاریخ: 24 مهر 1393 ساعت 23:23:16
کد خبر: 1014
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارت به مردم

هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد. اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران می‌کند؟
تاریخ: 24 مهر 1393 ساعت 23:35:23
کد خبر: 1018
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی در حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

مقالات
تاریخ: 25 مهر 1393 ساعت 23:33:10
کد خبر: 1054
ادامه مطلب

تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا

در آمریکا قانون حاکم برشرکت های مدنی،نخست رویه قضائی بود و درایالات یکسان نبود.تدوین قانون یکنواخت شرکت مدنی از سال 1902 آغاز گردید.قانون 1890 انگلیس الهام بخش کارهای بود که در تدوین قانون یکنواخت در آمریکا انجام می شد.نخستین پیش نویس از سوی «جمیز بارمس»رئیس دانشکده حقوق هاروارد تهیه شد.تا سال 1909 کار تدون پیش رفت وپیش نویس دوم آماده گردید.ادامه کار از سوی دکتر «ویلیام در اپرلویس»رئیس دانشکده حقوق پنسیلوانیا دنبال شد و پیش نویس دیگری بر پایه حقوق عرفی فراهم گردید.سپس کمیته حقوق بازرگانی کنفرانس تدوین قوانین ایالتی ،متن نهای را به کنفراسی در این زمینه گزارش داد و این کنفرانس در قطعنامه ای که در اکتبر 1914 صادر کرد به همۀ ایالات پذیرش آن را سفارش کرد.
تاریخ: 27 مهر 1393 ساعت 00:09:07
کد خبر: 1120
ادامه مطلب

اختیارات رییس قوه قضاییه در توقف اجرای رأی مدنی

مقنن به منظور رعایت قواعد شرعی در آرای محاکم، اولاً به سمت قضایی رییس قوه قضاییه تصریح نموده است؛ ثانیاً اختیارات مهمی به او داده است تا رسیدگی مجدد به آرای خلاف شرع را درخواست کند و مراجع قانونی نیز مکلف به ورود مجدد به دعوا باشند. با این حال، در مورد قلمرو و آثار تصمیم رییس قوه قضاییه اختلاف نظرهایی وجود دارد …
تاریخ: 27 مهر 1393 ساعت 00:27:29
کد خبر: 1124
ادامه مطلب

شرحی بر قانون اجرای احکام مدنی

اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی ، قیم ، امین ، وصی ، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد
تاریخ: 28 مهر 1393 ساعت 00:57:49
کد خبر: 1180
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون در رابطه با استفاده کنندگان موردی از آن

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون در رابطه با استفاده کنندگان موردی از آن
تاریخ: 29 مهر 1393 ساعت 23:21:46
کد خبر: 1258
ادامه مطلب

نگاهی جدید به مسئولیت مدنی

مقالات
تاریخ: 4 آبان 1393 ساعت 01:04:14
کد خبر: 1397
ادامه مطلب

ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی

مقالات
تاریخ: 4 آبان 1393 ساعت 01:06:07
کد خبر: 1405
ادامه مطلب

نفقه در قانون مدنی

مقالات
تاریخ: 4 آبان 1393 ساعت 01:10:52
کد خبر: 1408
ادامه مطلب

تصرف عدوانی در قوانین مدنی و جزایی

تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. «تصرف» به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است.
تاریخ: 4 آبان 1393 ساعت 23:07:39
کد خبر: 1423
ادامه مطلب

موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدنی

سابقه تاریخی عرف و عادت : از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انسانی دانشت ، چه آنکه تاسیسات مربوط به قانونگذاری بویژه قانونگذاری جدید که بر پایه انتخابات عمومی و آرا مبتنی است ، تاریخچه ای چندان طولانی ندارد و هر چه هست به دوره های اولیه تشکیل جوامع انسانی بر می گردد و آنچه که ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعی می دانیم ، در واقع همان عرف وعادت است که در نتیجه زندگانی دست جمعی ، بتدریج و به صورت خود بخودی به وجود آمده است .
تاریخ: 6 آبان 1393 ساعت 23:19:47
کد خبر: 1544
ادامه مطلب

حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی

روز جهانی کودکان مصادف با 17مهرفرصتی برای طرح نیازها و حمایت‌های خانواده، جامعه و قوانین از کودکان است. کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانونگذاران جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفاکرد. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داده است البته (با درج حق شرط کلی). قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک، می‌توان سن 18 سال را برای تمیز و تشخیص کودک به معنای عام لحاظ کرد که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز کسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) سبب به دنیا آمدن طفل می‌شوند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند.حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد بی‌مهری قانونگذار واقع شده و والدین هیچ تکلیف و الزامی ندارند که همین یکی از نقایص مهم قانون مدنی در باب حقوق کودکان است . البته حقوق کودکان پس از دوران تولد مورد توجه قانونگذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، کلی‌گویی و حتی نقص است. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد «حضانت» و حتی امکان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اکتفا کرده وبدون ضمانت اجرا است ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه کودکان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یک دید کلی می‌توان چنین تحلیل کرد که در مورد حقوق کودک نباید به حداقل اکتفا کرد بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکان را تضمین کرد.
تاریخ: 6 آبان 1393 ساعت 23:20:22
کد خبر: 1547
ادامه مطلب

تبدیل تعهد موضوع بند دوم ماده 292 قانون مدنی

تبدیل تعهد موضوع بند دوم ماده 292 قانون مدنی
تاریخ: 7 آبان 1393 ساعت 23:23:03
کد خبر: 1589
ادامه مطلب

بررسی تفاوت های طلاق و فسخ نکاح در قانون مدنی

در عقد نکاح، طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است اما موارد محدودی در این زمینه وجود دارد. برخلاف سایر قراردادها، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد، اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، به طور صریح موارد فسخ نکاح را معین کرده است. این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی است. فسخ نکاح یکی از موارد انحلال نکاح است که تفاوت‌هایی با طلاق دارد:
تاریخ: 8 آبان 1393 ساعت 23:10:09
کد خبر: 1618
ادامه مطلب

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی
تاریخ: 13 آبان 1393 ساعت 23:20:17
کد خبر: 1754
ادامه مطلب

انواع و ترکان وصیت در حقوق مدنی

وصیت از ریشه «وصی» است و در لغت به معنای عهد، فرمان دادن و سفارش کردن و نیز در صورت نبودن شخص متوفی به امور او پرداختن، آمده است. همچنین وصیت به معنای سفارش، پند و اندرز به کار رفته است. «وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به ‌طوری ‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد. وصیت‌نامه سندی است قانونی که به موجب آن موصی (وصیت‌کننده) فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی‌های خویش پس از مرگ می‌کند.
تاریخ: 14 آبان 1393 ساعت 23:11:50
کد خبر: 1760
ادامه مطلب

داوری در امور مدنی

مقالات
تاریخ: 14 آبان 1393 ساعت 23:25:11
کد خبر: 1769
ادامه مطلب

کاهش مشکلات مدنی و کیفری در محاکم با اجرای آِیین نامه پیش فرش آپارتمان

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: اجرای آیین‌نامه قانون پیش فروش آپارتمان در کاهش حجم پرونده‌های قضایی و مشکلات مدنی و کیفری مؤثر است.
تاریخ: 15 آبان 1393 ساعت 23:11:27
کد خبر: 1772
ادامه مطلب

ویژگی ها و نحوه تنظیم قرارداد مشارکت مدنی

مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع و به منظور انتفاع و طبق قرارداد است. در حقیقت مشارکت مدنی و اختلافات ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب می‌شود.
تاریخ: 17 آبان 1393 ساعت 23:09:02
کد خبر: 1816
ادامه مطلب

نشست آشنایی با ابعاد حقوقی دعاوی مدنی اتباع ایران علیه دولت های خارجی برگزار می شود

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری برنامه آموزشی نیم روزه با عنوان «آشنایی با ابعاد حقوقی دعاوی مدنی اتباع ایران علیه دولت‌های خارجی» را برگزار می‌کند.
تاریخ: 17 آبان 1393 ساعت 23:10:14
کد خبر: 1819
ادامه مطلب

کاهش مشکلات مدنی و کیفری در محاکم با اجرای آیین نامه پیش فرش آپارتمان

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: اجرای آیین‌نامه قانون پیش فروش آپارتمان در کاهش حجم پرونده‌های قضایی و مشکلات مدنی و کیفری مؤثر است.
تاریخ: 17 آبان 1393 ساعت 23:13:45
کد خبر: 1832
ادامه مطلب

استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

مقالات
تاریخ: 18 آبان 1393 ساعت 00:51:50
کد خبر: 1847
ادامه مطلب

ماهیت حقوقی دیه، مطالبه دیه در دادگاه های مدنی

مقالات
تاریخ: 18 آبان 1393 ساعت 00:55:14
کد خبر: 1854
ادامه مطلب

نظریه مشورتی - قانون مدنی

1ـ در پرونده­ ای خواهان اجور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت‌المثل را تعیین نموده و اجرت‌المثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرت‌المثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر می‌باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده ۳۱۱ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت‌المثل سال ۱۳۹۲ که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف می‌باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هرسال بر اساس قیمت‌های همان سال تعیین گردد؟
تاریخ: 20 آبان 1393 ساعت 23:07:55
کد خبر: 1943
ادامه مطلب

آیین دادرسی مدنی فراملی منتشر شد

مقالات
تاریخ: 22 آبان 1393 ساعت 23:13:34
کد خبر: 2005
ادامه مطلب

خواستگاری و نامزدی در قانون مدنی

خواستگاری، مقدمه ازدواج بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست. به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام می‌کنند، در اصطلاح دوران نامزدی گفته می‌شود که در این دوران نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج بسته نشود، هیچ‌گونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد.
تاریخ: 26 آبان 1393 ساعت 23:08:33
کد خبر: 2132
ادامه مطلب

اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

مقالات
تاریخ: 26 آبان 1393 ساعت 23:21:19
کد خبر: 2150
ادامه مطلب

تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت

در این مقاله ابتدا به تفسیر مواد 355و 384 قانون مدنی همراه با ذکر مبانی فقهی آنها بعد به تفسیر ماده 149قانون ثبت سپس به چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته شده است. البته به منظور آشنایی از دیدگاههای قوانین برخی از کشورها پیرامون موضوعات مطروحه به نحو اختصار به این قوانین اشاره شده است.
تاریخ: 26 آبان 1393 ساعت 23:50:52
کد خبر: 2156
ادامه مطلب

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی

قرارداد های تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی،قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی
تاریخ: 26 آبان 1393 ساعت 23:56:54
کد خبر: 2157
ادامه مطلب

تفسیر ماده 265 قانون مدنی

مقالات
تاریخ: 29 آبان 1393 ساعت 00:29:22
کد خبر: 2240
ادامه مطلب

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

قرارداد های تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی،قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه
تاریخ: 30 آبان 1393 ساعت 23:19:01
کد خبر: 2292
ادامه مطلب

الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی

ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.
تاریخ: 1 آذر 1393 ساعت 23:08:19
کد خبر: 2315
ادامه مطلب

تامین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارک. هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تامین آنها (ملاحظه صورت‌برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل) را بخواهد.
تاریخ: 2 آذر 1393 ساعت 23:09:14
کد خبر: 2349
ادامه مطلب

چالش های مسئولیت مدنی دولت

اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید. بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که وارد‌کننده زیان شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی.
تاریخ: 3 آذر 1393 ساعت 23:20:43
کد خبر: 2405
ادامه مطلب

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد های تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی،قرارداد مشارکت مدنی
تاریخ: 4 آذر 1393 ساعت 00:51:09
کد خبر: 2432
ادامه مطلب

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری

قرارداد های تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی،قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری
تاریخ: 4 آذر 1393 ساعت 23:23:32
کد خبر: 2468
ادامه مطلب

مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی

مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی
تاریخ: 5 آذر 1393 ساعت 23:10:53
کد خبر: 2480
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی شهرداری

در جبران زیان وارده به غیر را باید از زیرشاخه‌های مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همچون دولت به شمار آورد. هر چند به‌موجب بند (۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ «شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.» موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و بموجب ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی … واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود…» اما از این نظر که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، می‌توان و دولت را دارای احکام مشترک دانست.
تاریخ: 7 آذر 1393 ساعت 23:18:03
کد خبر: 2531
ادامه مطلب

معرفی کتابی درباره مسئولیت مدنی حوادث رانندگی

تصادفات و مسئولیت مدنی ناشی از آن یکی از گرفتاری‌های جوامع کنونی است. این معضل درکشور ما به دو جهت نمایان‌تر است یکی تعداد بسیار زیادحوادث و آسیب‌های شدید بدنی حاصل ازآن و دیگری طیف بسیار گسترده مقررات حاکم بر مسئولیت مدنی راجع به این موضوع که شمارکمی از مردم از آن آگاه هستند و کمتر به آن پرداخته شده است. ‏
تاریخ: 8 آذر 1393 ساعت 23:22:28
کد خبر: 2567
ادامه مطلب

مسئولیت ( مدنی و کیفری ) پزشک

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟
تاریخ: 9 آذر 1393 ساعت 23:09:50
کد خبر: 2607
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی و کیفری تولید کنندگان سیگار

آقای WILNER یکی از وکلاء دعاوی در ایالت فلوریدا که قبلاً و برای اولین بار در دعوای مسئولیت مدنی بطرفیت شرکت دخانیات BROWN & WILLIAMSON موفق به تحصیل حکم به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار دلار (750000 دلار) بنفع موکل خود شده بود
تاریخ: 9 آذر 1393 ساعت 23:11:09
کد خبر: 2611
ادامه مطلب

نگاه رئیس جمهور آینده به تشکل های مدنی و مردم نهاد

کمتر از ۶ روز دیگر به ۲۴ خرداد یعنی روز موعود برای انتخاب یکی از نامزدهای هشت گانه عبور کرده از صافی شورای محترم نگهبان به عنوان رئیس جمهور و سکان دار امور اجرائی در دولت یازدهم باقی مانده است. امانتی بسیار سنگین که برابر اصل ۱۱۴ قانون اساسی برای یک دوره ۴ ساله و طی یک پروسه قانونی می بایستی به «شایسته ترین» واگذار گردد.
تاریخ: 9 آذر 1393 ساعت 23:20:44
کد خبر: 2620
ادامه مطلب

چگونگی صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی

جرم یعنی عملی که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتکاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود. جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمی گفته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده است و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است. حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. جرائمی قابل گذشت به شمار می روند. برعکس، در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد. البته باید توجه داشت که در جرائم غیرقابل گذشت اعلام رضایت شاکی در اخذ تصمیم نهایی دادگاه درباره متهم، با رعایت شرایطی که به آنها خواهیم پرداخت موثر خواهد بود. از جمله این جرائم عبارتند از : شرب خمر، کلاهبرداری، قتل عمدی، سرقت، مزاحمت تلفنی و ….
تاریخ: 11 آذر 1393 ساعت 23:21:06
کد خبر: 2690
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی مالک

مسئولیت مدنی که سابقا به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می‌شود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع‌ الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی‌گیرد. از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است.
تاریخ: 13 آذر 1393 ساعت 23:21:45
کد خبر: 2751
ادامه مطلب

اختیار فسخ معامله در قانون مدنی

خیار یا خیار فسخ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است. خیار، اسم مصدری به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری‌ است که شخص در فسخ معامله دارد
تاریخ: 16 آذر 1393 ساعت 23:06:24
کد خبر: 2799
ادامه مطلب

اداره جریان دادرسی؛ نقدی بر مواد 2 و 3 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه

مقالات
تاریخ: 17 آذر 1393 ساعت 23:21:55
کد خبر: 2874
ادامه مطلب

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.
تاریخ: 19 آذر 1393 ساعت 23:19:56
کد خبر: 2935
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی

مقالات
تاریخ: 22 آذر 1393 ساعت 23:18:51
کد خبر: 3052
ادامه مطلب

وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریائی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی

حقوق مدنی
تاریخ: 22 آذر 1393 ساعت 23:21:27
کد خبر: 3062
ادامه مطلب

وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه

در فرانسه،دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه2،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم ببعد پدیدار شدند.
تاریخ: 25 آذر 1393 ساعت 23:14:06
کد خبر: 3085
ادامه مطلب

از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان

درباره مسئوولیت مدنی پزشکتن درحقوق کنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامی درحالی که متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می کند ، متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود.
تاریخ: 26 آذر 1393 ساعت 00:08:52
کد خبر: 3105
ادامه مطلب

آیا می دانید صلاحیت محلی در امور مدنی چیست ؟

برای طرح دعوی باید دانست که میان مراجع موجود در دادگستری یا مراجع غیر قضایی کدامیک صلاحیت رسیدگی دارند. برای مثال اگر الف از ب مبلغی طلب داشته باشد به کدام مرجع و در کدام شهر باید دادخواست بدهد.
تاریخ: 26 آذر 1393 ساعت 23:09:58
کد خبر: 3124
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی محجوران

مقالات
تاریخ: 29 آذر 1393 ساعت 23:21:53
کد خبر: 3249
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی محجوران

مقالات
تاریخ: 29 آذر 1393 ساعت 23:21:53
کد خبر: 3250
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی سبب مجمل

این مقاله به طرح و بررسی حکم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد که در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید . برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است . در این مقاله ، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است .
تاریخ: 29 آذر 1393 ساعت 23:47:22
کد خبر: 3260
ادامه مطلب

مضاربه موضوع ماده 546 قانون مدنی

مضاربه موضوع ماده 546 قانون مدنی
تاریخ: 30 آذر 1393 ساعت 23:16:41
کد خبر: 3268
ادامه مطلب

انواع سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی (در امور مدنی) مصوب 1379

مستنبط از قانون آ. د. د. ع. و ا، سوگند اثباتی یا قضایی به مفهوم اعم به سه نوع: قضایی(بتّی)، تکمیلی و استظهاری تقسیم می شود.
تاریخ: 2 دی 1393 ساعت 23:09:54
کد خبر: 3311
ادامه مطلب

قابل تجدید نظر بودن آرای صادره در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی

مقالات
تاریخ: 2 دی 1393 ساعت 23:17:44
کد خبر: 3316
ادامه مطلب

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
تاریخ: 3 دی 1393 ساعت 23:20:18
کد خبر: 3345
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی

از میان 40 حادثه طبیعی که درجهان به ثبت رسیده،‌ 30 مورد آن در ایران رخ می‌دهد و همین عدد ایران را جزو 10 کشور برتر در حوزه کشورهای بلاخیز قرار داده است، در این میان موردی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت مسئولیت مدنی در صورت بروز بلایای طبیعی در قبال مردم دارد یا خیر؟ در ابتدا باید این نکته ذکر شود که مسئول دانستن دولت، نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام‌ یافته در چارچوب مشخص و تعریف شده قرار دارد و نمی‌توان موضوعی فراتر از آن را عنوان کرد و توقع بیشتری داشت.
تاریخ: 5 دی 1393 ساعت 00:38:32
کد خبر: 3406
ادامه مطلب

تقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضامن مضارب

قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقهاء است. ولی این نظریه مورد پذیرش پاره ای از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.
تاریخ: 14 دی 1393 ساعت 23:19:50
کد خبر: 3748
ادامه مطلب

مفهوم غیرقانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیان بار در مسئولیت مدنی

در این مقاله مفهوم بدون مجوز قانونی بودن فعل زیانبار بررسی شده است. منظور از قانون معنای وسیع آن است و شامل آئین نامه ها دستورالعمل هاو مقررات عرفی و حتی قواعد اخلاقی نیز می شود.
تاریخ: 16 دی 1393 ساعت 23:07:30
کد خبر: 3791
ادامه مطلب

اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی

قانون مدنی مقرر می دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
تاریخ: 16 دی 1393 ساعت 23:08:43
کد خبر: 3794
ادامه مطلب

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ،باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود (وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
تاریخ: 16 دی 1393 ساعت 23:09:03
کد خبر: 3795
ادامه مطلب

عوامل موثر در مسئولیت مدنی

یکی از عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی جنبه اخلاقی مدعی علیه است و یا عبارت دیگر تقصیر اخلاقی یا سرزنشی که از نظرجامعه به اعمال ، انگیزه ها ، و وضع دماغی علیه نسبت داده می شود از عوامل مزبور به شمار می آید .
تاریخ: 16 دی 1393 ساعت 23:09:19
کد خبر: 3796
ادامه مطلب

نظام های دادرسی مدنی

مقالات
تاریخ: 16 دی 1393 ساعت 23:18:33
کد خبر: 3802
ادامه مطلب

تاثیر اضطرار در مسئولیت مدنی

تاثیر اضطرار در مسئولیت مدنی
تاریخ: 18 دی 1393 ساعت 23:06:25
کد خبر: 3853
ادامه مطلب

حجب در قانون مدنی

حجب در قانون مدنی
تاریخ: 18 دی 1393 ساعت 23:07:35
کد خبر: 3856
ادامه مطلب

نظریه از دست دادن فرصت در مسئولیت مدنی

نظریه از دست دادن فرصت در مسئولیت مدنی
تاریخ: 18 دی 1393 ساعت 23:07:56
کد خبر: 3857
ادامه مطلب

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
تاریخ: 18 دی 1393 ساعت 23:08:34
کد خبر: 3858
ادامه مطلب

همه چیز درباره عقد ضمان در قانون مدنی

ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.
تاریخ: 21 دی 1393 ساعت 23:09:11
کد خبر: 3883
ادامه مطلب

تبدیل تعهد موضوع ماده 292 قانون مدنی، تبدیل تعهد موضوع بند سوم ماده 292 قانون مدنی

تبدیل تعهد موضوع ماده 292 قانون مدنی،تبدیل تعهد موضوع بند سوم ماده 292قانون مدنی
تاریخ: 23 دی 1393 ساعت 00:44:47
کد خبر: 3924
ادامه مطلب

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، بررسی تطبیقی طرح مشترک اصول آیین دادرسی مدنی و بازرگانی موسسۀ یکنواخت سازی حقوق خصوصی و موسسۀ ح

مقالات
تاریخ: 23 دی 1393 ساعت 00:46:07
کد خبر: 3928
ادامه مطلب

حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

قانون جدید حمایت خانواده ، نشانگر رویکردی نوین در امر قانونگذاری در بستر حقوق خانواده کشورمان است. مصلحت اندیشی که یکی از بنیاد های فلسفی و اخلاقی امر تقنین در فقه عامه و همچنین نظام حقوقی کامن لا ( مانند احکام صادره از دادگاههای انصاف ) است ، ریشه های خود را در این قانون به شکلی جدید نشان می دهد.
تاریخ: 25 دی 1393 ساعت 00:55:29
کد خبر: 3988
ادامه مطلب

مساقات موضوع ماده 543 قانون مدنی

مساقات موضوع ماده 543 قانون مدنی
تاریخ: 27 دی 1393 ساعت 23:19:49
کد خبر: 4039
ادامه مطلب

نقد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور-ماده 1085 قانون مدنی مطلق تمکین خاص و عام

مقالات
تاریخ: 1 بهمن 1393 ساعت 00:27:02
کد خبر: 4104
ادامه مطلب

اشکالات وارده بر برخی از مواد قانون مدنی

مقالات
تاریخ: 1 بهمن 1393 ساعت 00:30:01
کد خبر: 4109
ادامه مطلب

خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، تاریخی همراه با فراز و نشیب را طی کرده است، به گونه ای که می توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنی 1307، تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و قانون مسؤولیت مدنی 1339 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1379، تقسیم کرد. شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسی پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانی فقهی و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوی قانونگذار مدنی در سال 1307، نه تنها کاری بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایی با فقه امامیه صورت گرفته و برای این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم النفع از قلمرو مسؤولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدنی 1307 که یگانه راه برای پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تطابق دارد.
تاریخ: 1 بهمن 1393 ساعت 00:33:17
کد خبر: 4117
ادامه مطلب

شرح ماده 1284 قانون مدنی

در موقع تنظیم سند رسمی نیز بموجب ماده 61 قانون ثبت هر گاه طرفین معامله زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد گاهس ضرورت قانونی بکار بردن زبان فارسی در تنظیم سند شامل خارجیان مقیم ایران نیز می شود چنانچه ثبت هر شرکت خارجی محتاج تقدیم اظهارنامه ثبت است و اظهار نامه ثبت باید بررسی نوشته شود و نیز از طرف خارجیان (اظهار نامه که برای ثبت اختراع ساده می شود باید بفارسی تنظیم شده دارای تاریخ و امضا بوده و حاوی نکات ذیل شده:
تاریخ: 1 بهمن 1393 ساعت 23:05:38
کد خبر: 4127
ادامه مطلب

تحلیل ماده 454 قانون مدنی

تحلیل ماده 454 قانون مدنی
تاریخ: 1 بهمن 1393 ساعت 23:06:31
کد خبر: 4128
ادامه مطلب

شرح ماده 1248 قانون مدنی

متن ماده چنین است : » سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد« در قوانین فرانسه از سند تعریفی نشده است ولی مؤلفین حقوقی سند را تعریف کرده اند چنانکه اوبری ورو Aubry et Rou می گویند : » نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود (1)
تاریخ: 1 بهمن 1393 ساعت 23:06:47
کد خبر: 4129
ادامه مطلب

اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

مقالات
تاریخ: 5 بهمن 1393 ساعت 23:19:57
کد خبر: 4223
ادامه مطلب

اعاده دادرسی در امور مدنی

اعاده دادرسی در امور مدنی
تاریخ: 7 بهمن 1393 ساعت 23:19:41
کد خبر: 4280
ادامه مطلب

باید ها و نباید های مسئولیت مدنی کارفرما

مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود.
تاریخ: 7 بهمن 1393 ساعت 23:20:39
کد خبر: 4284
ادامه مطلب

زمان اعمال سهم زوجه از ترکه مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدنی

مقالات
تاریخ: 8 بهمن 1393 ساعت 00:22:53
کد خبر: 4287
ادامه مطلب

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

یکی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد.
تاریخ: 8 بهمن 1393 ساعت 23:09:31
کد خبر: 4307
ادامه مطلب

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد.
تاریخ: 9 بهمن 1393 ساعت 23:05:33
کد خبر: 4320
ادامه مطلب

اجزاء نفقه نزدیکان (اقارب) در قانون مدنی ایران

قرابت معمولا بر سه گونه است:
تاریخ: 9 بهمن 1393 ساعت 23:07:27
کد خبر: 4323
ادامه مطلب

قرارداد مشارکت مدنی با بانک

قرارداد مشارکت مدنی با بانک
تاریخ: 11 بهمن 1393 ساعت 23:42:27
کد خبر: 4379
ادامه مطلب

ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی

حضانت واژه‌ای عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن، در کنار قرار گرفتن و پرورش دادن آمده و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر و کسانی که قانون مقرر کرده است. به عبارت ساده‌تر حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به طور کلی است و شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح اوست می‌شود بنابراین غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او، پرداخت هزینه‌های تحصیل و... از جمله اقدام‌های متعارف برای نگهداری کودک محسوب می‌شود.نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود. در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق بیفتد، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب ماده قانونی قبلی، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا 2 سالگی و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا 7 سالگی با مادر و بعد از این سن، با پدر بود اما به موجب قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است همچنین طبق تبصره این ماده، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع با دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
تاریخ: 14 بهمن 1393 ساعت 00:32:42
کد خبر: 4448
ادامه مطلب

تحصیل دلیل در امور کیفری و مدنی

تحصیل در لغت به معنای به دست آوردن و فراهم کردن است. «دلیل» نیز حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری آورده می‌شود، معنا شده است. بنابراین مقصود از تحصیل دلیل، به دست آوردن حجت برای اثبات امری است.
تاریخ: 14 بهمن 1393 ساعت 23:10:29
کد خبر: 4461
ادامه مطلب

بررسی قانون مدنی مصر

مقالات
تاریخ: 16 بهمن 1393 ساعت 23:25:17
کد خبر: 4501
ادامه مطلب

آیین دادرسی مدنی کاربردی مبحث 1

مقالات
تاریخ: 26 بهمن 1393 ساعت 23:25:11
کد خبر: 4701
ادامه مطلب

آخرین جزییات حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در برابر بیمار

یک وکیل دادگستری گفت: چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود، اما در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد چرا که مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است.
تاریخ: 30 بهمن 1393 ساعت 23:18:30
کد خبر: 4856
ادامه مطلب
  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080