مطالبی که دارای برچسب نظام هستند.
نمایش 1 تا 49 از 49 نتیجه
کد خبر: 626
رای شماره 1046 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی
م سرأی شماره ۱۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آییننامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی مبنی بر الزام اتحادیههای صنفی به واریز حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی به ازاء هر پانصد عضوکد خبر: 667
وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی
مقالاتکد خبر: 722
مفهوم و جایگاه اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا
مفهوم و جایگاه اصل نتاسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپاکد خبر: 740
بخشی از آیین نامه قانون نظام صنفی ابطال شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آییننامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را ابطال کرد.کد خبر: 744
نظام حقوقی سرمایه گذاران پیشگام در منطقه بین المللی بستر دریاها
مقالاتکد خبر: 782
لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام دریافت رشوه، پرداخت تسهیلات با اسناد صوری و اخلال در نظام پولی کشور
لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام دریافت رشوه، پرداخت تسهیلات با اسناد صوری و اخلال در نظام پولی کشورکد خبر: 833
رشوه و مجازات آن در نظام کیفری ایران
رشوه + مجازات رشوه+ رشوه در نظام کیفری ایرانکد خبر: 912
نظام حقوق زن در اسلام
مقالاتکد خبر: 976
وضعیت بهره در نظام بانکداری کنونی ایران
مقالاتکد خبر: 979
جایگاه حقوقی دادستان در نظام حقوقی کشورها
جایگاه حقوقی دادستانکد خبر: 1167
نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران
در نظام های سیاسی پیچیدة امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیر است منتها نوع نظارت و نظام آن، در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. براساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد، رهبر نیز ضمن نظارت کلان بر سه قوه از جهت هماهنگی آنها، نظارت دقیق تری بر قوة قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادهای تحت نظر رهبری اعمال می نماید. مجلس شورای اسلامی از طریق قانونگذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه در کمیسیونهای اصول 88 و90، رأی اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و حق سؤال و استیضاح، نوعی نظارت بر قوای دیگر و سایر نهادهای موجود اعمال می کند و ضمن آن از طریق دیوان محاسبات بر امور مالی سایر قوا و نهادهانظارت دارد. قوة قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، نوع خاصی از نظارت را اعمال می کند. علاوه بر این ها هر کدام از قوای سه گانه، دارای مکانیسمهای نظارتی درونی هستند.کد خبر: 1187
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3-8-1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظامکد خبر: 1326
آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی
آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفیکد خبر: 1687
رسیدگی کند به پرونده ها و ضرورت اصلاح نظام کارشناسی
يکي از مسائل مهم در جريان رسيدگي به پروندههاي قضايي، ارجاع امور تخصصي و فني پروندهها از سوي قضات به کارشناسهاي صالح، مورد اعتماد و متخصص و داراي صلاحيت لازم است.کد خبر: 1691
حقوق و مسايل حقوقي كودك آزمايشگاهي در نظام حقوقي ايران
شايد در اطراف شما هم زوجهايي باشند كه از مشكل نازايي رنج ميبرند . يا شايد شما هم خبر خبرگزاريها ؛ مبني بر تولد نخستين كودك آزمايشگاهي در همدان را شنيده باشيدکد خبر: 1825
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مقالاتکد خبر: 1935
نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکتها
مقالاتکد خبر: 2009
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست
مقالاتکد خبر: 2181
بررسی مختصر نظام حقوقی ایتالیا
بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران نظام حقوقی ایتالیا و به ویژه حقوق مدنی این کشور براساس حقوق رم و قوانین ناپلئونی فرانسه ((که خود از حقوق رم مایه میگیرد)) است.کد خبر: 2236
آئین رسیگی دادسرا ها وهیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
آئین رسیگی ددادسراها وهیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانکد خبر: 2264
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( مصوب اسفند ماه 1374 )
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان((مصوب اسفند ماه 1374))کد خبر: 2322
بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری
مقالاتکد خبر: 2376
بررسی جایگاه یک نهاد نیمهقضایی در نظام حقوقی ایران رای هیات منصفه نظر مشورتی یا قاطع دعوا؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان ضرورت وجود هیات منصفه در دادگاههای مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی این نهاد را در نظام حقوقی کشورمان به رسمیت شناخته است؛ اما درباره صلاحیت آرای هیات منصفه رویکردهای مختلفی در بین حقوقدانان وجود دارد. برخی رای هیات منصفه را رای قطعی و آخر میدانند ولی نظر دیگر بر مشورتی بودن رای هیات منصفه برای قاضی تاکید دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجتالاسلام رضا زهروی، مدرس دانشگاه علوم قضایی، پرداختهایم.کد خبر: 2380
قانون اصلاح قانون نظام صنفی
قانون اصلاح قانون نظام صنفیکد خبر: 2414
جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران بررسی ماده 397 قانون مجازات و دیه زبان لال و سالم
مقالاتکد خبر: 2466
ایجاد یک نظام عدالت کیفری بین المللی برای مبارزه با بزهکاران بین المللی
تعارضات نظام های کیفری ملی، موجب عدم تعقیب جرایم می شود حال آنکه جرایم بین المللی فراتر از نظام های ملی است و ایجاد یک نظام عدالت کیفری بین المللی برای مبارزه با بزهکاران بین المللی است که دارای صلاحیت تعقیب مجرمان بین المللی، فراتر از مفهوم مرزهای ملی و جغرافیایی باشد. صلاحیت ذاتی دیوان، رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه یعنی جنایت علیه بشریت، نسل کشی جنایات جنگی، جنایت تجاوز برابر ماده 13 اساسنامه استکد خبر: 2526
ابوترابی: اسید پاشی با نیت براندازی نظام و ایجاد رعب و وحشت عمومی، محاربه است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نیت اسیدپاش براندازی نظام یا سرقت، زورگیری و اخافه الناس (رعب و وحشت مردم) باشد، محارب است و به اعدام محکوم میشود.کد خبر: 2643
نظام اداری و نظارت راهبردی مستمر
وفق اصل سوم قانون اساسى ایجاد نظام ادارى صحیح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تکالیف حاکمیت است؛ دادستان کل کشور به عنوان یکى از ارکان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه و مسندنشین جایگاه مدعى العموم کشور، در مقام استیفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبیه و تأمین عدالت قضایى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هایى دارد که اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛کد خبر: 2655
مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران
مقالاتکد خبر: 2747
جایگاه مدعی العموم در نظام قضایی ایران
مقالاتکد خبر: 2894
نظام حقوقی ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی
برابر ماده 1060 قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از مواردی که منع قانونی ندارد ، مفاد مذکور در ماده 1059 است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسیولیت و قابل پیگرد خواهد بود.کد خبر: 3005
نقدی بر مقاله قرار اناط و جایگاه آن در نظام قضائی ایران
در شماره ۴۹ ماهنامه قضاوت در صفحه ۴۷ مطلبی با عنوان قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضایی ایران به قلم جناب آقای ابوالفضل دنکوب به چاپ رسیده است که به نظر در برداشت و تفسیر ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری و رای شماره ۵۲۹ مورخ ۲/۸/۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اشتباهاتی رخ داده است و این نوع تفسیر و برداشت برخلاف قانون و مقررات موجود می باشد.کد خبر: 3084
جایگاه پژوهش های فقهی در نظام عدالت کیفری
توجه بدین نکته که باید پژوهش های فقهی به اندیشه راهبردی در زمینه ترسیم نظامی به نام نظام عدالت کیفری اسلامی تبدیل شود حایز اهمیت است. لازم است که تحقیقات فقهی- حقوقی به سوی ارائه اندیشه های جدید و نو حرکت کنند تا علاوه بر روشن شدن اهمیت و ضرورت این نوع پژوهش ها، موجبات کاربردی بودن مباحث در اجرای عدالت کیفری را فراهم آوریم.کد خبر: 3255
نظام حقوقی جهیزیه در ایران
در این حالت، در صورت تعدی و تفریط احتمالی مذکور و یا مطالبه بعدی زوجه و عدم استرداد زوج و یا تخریب احتمالی جهیزیه یا استفاده غیرمتعارف از آن، مستوجب مسئولیت حقوقی برای زوج خواهد بود. در همین ارتباط، زوجه میتواند با ارسال اظهارنامه ای، مراتب را به موجب ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی به زوج، رسماً اخطار کرده و خواهان استرداد آن یا عدم فروش و واگذاری آن به غیر یا استفاده نامتعارف از آن و…، به ترتیب آتی شود۱۶:کد خبر: 3347
نظام ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه ایران؛ مشکلات و راهکارها
مقالاتکد خبر: 3430
استقلال قضات در نظام حقوقی ایران
مقالاتکد خبر: 3689
دستورالعمل مشترک سازمان های امور مالیاتی و نظام پزشکی ابطال شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور درباره خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را ابطال کرد.کد خبر: 3764
نظام های دادرسی مدنی
مقالاتکد خبر: 3802
قانون شوراهای حل اختلاف یا تحول نظام قضائی؟
مقالاتکد خبر: 3803
نظام حق اختراع ایران
نظام حق اختراع ایرانکد خبر: 3838
بخشنامه نظارت بر اجرای نظام نامه مربوط به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اقلیتهای دینی
معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامهی نظارت بر اجرای نظام نامه مربوط به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اقلیت های دینی را صادر و ابلاغ کرد.کد خبر: 4080
سازمان بازرسی دچار خطا شود نظام اداری ضرر می کند
مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر سازمان بازرسی در وظایف خود دچار خطا شود نظام اداری و اجرایی کشور ضرر می بیند.کد خبر: 4288
نظام قضائي اتريش
۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالي استاني و دادگاه عالي مركزي، اساس تشكيلات قضائي اتريش را تشكيل ميدهد.کد خبر: 4308
بررسی مختصر نظام حقوقی استرالیا
نظام حقوقی استرالیا براساس اصول حقوقی پی ریزی شده است. همه مردم، -اعم از استرالیایی ها و غیر آنها- حتی قبل از اینکه قوانین، متضمن جلوگیری از داوری و رفتار غیر عادلانه و غیر منصفانه دولت و ماموران دولت با آنها باشد، دارای حقوق بودند.اصولی چون دادرسی منصفانه، رویه قضایی و تفکیک قوا، اساس نظام حقوقی استرالیا را تشکیل میدهد.کد خبر: 4332
قانون منع فعالیت شرکتهای هرمی به همراه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
قانون منع فعالیت شرکتهای هرمی به همراه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورکد خبر: 4624
نكاتى چند از نظام سردفترى در فرانسه
در راستاى نياز جامعه، سردفتر با آموزش تئورى و عملى صلاحيتهاى كارشناسانه را در شمارى از زمينههاى حقوقى احراز مينمايد. مطالعات و تحصيلات در سطح بالا كه در بطن آن اخلاقيات وجود دارد، سردفتر را امين ذيصلاح و تيزبين خانوادهها و مؤسسات قرار مى دهد.کد خبر: 4695
آییننامه اجرایی ثبت نرمافزار و نظام صنفی رایانهای
مقالاتکد خبر: 4744
طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان
در حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.کد خبر: 4772