مطالبی که دارای برچسب نقد هستند.
نمایش 1 تا 18 از 18 نتیجه
کد خبر: 1036
نقد و بررسی اصول حاکم بر دادرسی در قانون مجازات اسلامی 90
نقد و بررسی اصول حاکم بر دادرسی در قانون مجازات اسلامی 90کد خبر: 1341
نقد یک رای در زمینه مسئولیت شهرداری نسبت به زیان درختان
مسوولیت مدنی هنوز قلمروهای ناشناخته، فراوان دارد؛ گاه، این نویسندگان حقوقیاند که نخستین گامها را برایشناخت گسترههای تازه برمیدارند، گاه نیز، دادرسان به بهانهی تعیین تکلیف یک پرونده چنین فرصتی را مییابند. رایی که در این نوشتار، از آن سخن گفته خواهد شد، دربارهی مسوولیت شهرداریها نسبت به زیانی است که از شکسته شدن درختان حاصل شده است؛ به این موضوع، در ادبیات حقوقی کمتر پرداخته شده، با این حال، هم دادگاه نخستین و هم دادگاه تجدیدنظر، اگرچه با اندکی کاستی، اما به صورت جدی تلاش میکنند تا از موضوع پردهی ابهام را بردارند.کد خبر: 1573
نقد یک رای نقد و نظر دعوای رشد و حضانت
با حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاحات در ماده 1210 آن در سال 61,قضات عملا با یک امر مبهمی روبرو شدند بدین معنی که چگونه بین واقعیتهای موجود اجتماعی از یک طرف و اجرای منطوق و مدلول ماده 1210 و تبصره آن درخصوص تعیین سن رشد و چگونگی دخالت اشخاص در امور مالی خود پس از رسیدن به سن بلوغ از طرف دیگر تعادل ایجاد نمایند.کد خبر: 1848
نقد دادنامه شعبه چهاردهم دادگاه عمومی تبریز
نقد دادنامه شعبه چهاردهم دادگاه عمومی تبریزکد خبر: 2295
مقاله ای وزین در خصوص انعقاد قرارداد الکترونیکی و نقد آراء صادره در یک پرونده-انگلیسی
مقالاتکد خبر: 2589
نقد و بررسی یک رای
نقد و بررسی یک رأیکد خبر: 2886
نقد و بررسی تبصره 2 ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی-عدم النفع
مقالاتکد خبر: 2964
نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق
مقالاتکد خبر: 3036
بیع چیست؟ وکالت کدام است ؟!( نقد رای)
روزانه هزاران رای در محاکم دادگستری کشور صادر می گردد؛ هر یک به این امید که مانع تضییع حقی شوند و عدالت را جایگزین سوء استفاده و نادیده انگاشتن قوانین و مقررات تنظیم کنندهکد خبر: 4090
نقد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور-ماده 1085 قانون مدنی مطلق تمکین خاص و عام
مقالاتکد خبر: 4104
چگونه چکمان را نقد کنیم؟
طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت میخورد بنابراین اگر این اقبال را داشتهاید که همه چکهای شما پاس شود، حتما در میان اطرافیان خود کسانی را سراغ دارید که چک برگشتی دارند و به دنبال نقد کردن آن هستند.کد خبر: 4286
نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)
نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)کد خبر: 4413
نقد پایان نامه مصادیق قتل عمد در حقوق ایران و فرانسه
ابتدا قبل از پرداختن به نقد پایان نامه بد نیست پایان نامه را معرفی کنیم.در دوره کارشناسی ارشد آخرین مرحله نوشتن پایان نامه است،آخرین مرحله ای که آغازین گام تحقیق و پژوهش جدی در عرصه های علمی است و یکی از پیش نیاز های اتمام دوره کارشناسی است.کد خبر: 4640
اهمیت تمبر مالیاتی وکالتنامه با نقل و و نقد یک دادنامه
وکالت دادگستری که قواعد آن در آیین دادرسی مدنی بیان می شود در واقع تابع وزیرمجموعه عقد وکالت در قانون مدنی است اما با آن دگرسانی هایی نیز دارد. تحلیل همه آنها نه در بضاعت علمی من است نه در یک نوشته دونوشته ممکن. از دکتر محسن ایزانلو استاد بنام وخوش نام دانشکده حقوق دانشگاه تهران خواستم در جلسه چهارشنبه های دفترم طرح موضوع کنند هنوز بخت یاری نکرده، از سوی دیگر می دانم تشکل علمی وکلا آهنگ آن دارد برای جلسه دی ماه خود به رهبری دکتر عیسی امینی این بحث را در دستورکارخویش قرار دهد. امید که سخنرانی ماهانه آینده این گروه این موضوع را واکاود .کد خبر: 4841
نقد و بررسی معاملات معارض
بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است.کد خبر: 4857
نقد آیین دادرسی کیفری اموی از منظر امام حسین (ع)
نامه امام حسین (ع) در پاسخ به معاویه راجع به درخواست بیعت با یزید حاوی نکات بسیار دقیق از منظر آیین دادرسی کیفری است. در این نامه امام (ع) قضاوت در مورد مردم بر اساس صرف ظن و گمان ، دستگیری آنان بر این اساس و قتل بیگناهان ومجازات های خشن و نادیده گرفتن حق انتخاب مردم و تحمیل حاکم ناصالح را مغایر موازین اسلام می داند و حکومت اموی را بخاطر ارتکاب این اقدامات بشدت سرزنش می کند. تحلیل و بررسی محتوای نامه امام حسین (ع) از دید معیارهای دادرسی عادلانه مجالی وسیع تر از این مقال مختصر می طلبد.کد خبر: 4859
نقد و بررسی مقررات حاکم بر صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
حق برخورداری از تامین اجتماعی و تعاون صنفی از حقوق اولیه شهروندان است. وکلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه ۱۳۴۱ توسط وزیر دادگستری وقت، نخستین گام در جهت ایجاد صندوق به متظور حمایت از وکلای دادگستری بوده است. قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰ جایگزین آیین نامه شد که بالاخره به قانون حاکم، یعنی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۵۵ منجر گردید. این قانون در این سالیان متمادی نتوانسته است دغدغه وکلا را رفع کند و تفسیرهای ادبی و مضیق از این قانون نیز موجب عدم ایجاد آرامش و اعتماد نسبت به پوشش حمایتی آن شده است.کد خبر: 4904