حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی
روز جهانی کودکان مصادف با 17مهرفرصتی برای طرح نیازها و حمایت‌های خانواده، جامعه و قوانین از کودکان است. کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانونگذاران جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفاکرد. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داده است البته (با درج حق شرط کلی). قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک، می‌توان سن 18 سال را برای تمیز و تشخیص کودک به معنای عام لحاظ کرد که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز کسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) سبب به دنیا آمدن طفل می‌شوند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند.حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد بی‌مهری قانونگذار واقع شده و والدین هیچ تکلیف و الزامی ندارند که همین یکی از نقایص مهم قانون مدنی در باب حقوق کودکان است . البته حقوق کودکان پس از دوران تولد مورد توجه قانونگذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، کلی‌گویی و حتی نقص است. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد «حضانت» و حتی امکان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اکتفا کرده وبدون ضمانت اجرا است ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه کودکان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یک دید کلی می‌توان چنین تحلیل کرد که در مورد حقوق کودک نباید به حداقل اکتفا کرد بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکان را تضمین کرد.
تاریخ: 6 آبان 1393 ساعت 23:20:22
کد خبر:
1547
