مطالبی که دارای برچسب پایانی هستند.
نمایش 1 تا 9 از 9 نتیجه
کد خبر: 772
مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی-بخش دوم و پایانی
مقالاتکد خبر: 962
بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی-بخش چهارم و پایانی
مقالاتکد خبر: 2510
حق کیفر و مبنای آن از منظر اسلام و مکاتب بشری- بخش سوم و پایانی
بررسی مبانی حقوق به عنوان سنگبنای مشروعیت و توجیه عقلانی حقوق اعتبار شده برای بشر، به یکی از چالشهای فراروی مکاتب فلسفی اثباتگرا و حقوق طبیعی در حوزههای اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و حقوقی تبدیل شده است. در مقاله حاضر، به بررسی مبناهایی پرداخته شده است که رویکردهای متفاوتی را درباره کیفر [دادن] به عنوان یکی از مصادیق اجتنابناپذیر حقوق مورد اشاره قرار دادهاند و ضمن بیان اشکالات و نقد اجمالی آنها، به تبیین مبنای حق کیفر از منظر مکتب الهی اسلام میپردازیم.کد خبر: 2872
رای شایسته، پایانی بر یک رقابت ناشایست تجاری
مقالاتکد خبر: 3256
دستاوردهای و نو آوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید -بخش دوم و پایانی
انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری: تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده ۱۹۲ قانون جدید مقرر شده است. براساس این ماده؛ «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتیالامکان به صورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید».کد خبر: 3766
دستاوردهای و نو آوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید-بخش دوم و پایانی
انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری: تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده ۱۹۲ قانون جدید مقرر شده است. براساس این ماده؛ «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتیالامکان به صورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید».کد خبر: 3801
شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش-بخش دوم و پایانی
ناگفته نماند در سراسر کشور عموماً قضاتی که در وقت اداری در دادگستری شاغل هستند در بعدازظهرها نیز دارای ماموریتهای متعدد برای حضور درکمیسیونهاوهیاتهای قانونی مانند کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و۷۷ و۵۵ قانون شهرداریها و هیاتهای حل اختلاف قانون کار و قانون مالیاتها و یا واحدهای قضایی راهنمایی و رانندگی و یا اراضی ملی و دهها مورد دیگر میباشند و از طرفی دارای خانواده و نیازمند وقت برای رسیدگی به امور خانواده و نیازهای طبیعی برای استراحت و تمدید قوا هستند و یا بعضاً در حال ادامه تحصیلات دانشگاهی در مقاطع بالاتر هم هستند و با این اوصاف بطور طبیعی امکان حضورفوق العاده آنها در شورای حل اختلاف وجود نخواهد داشت و آنها ناچار خواهند بود پروندهها را بطور غیر حضوری رسیدگی و موضوع احکام خود قرار دهند وبا این اوصاف طبیعی است که خواسته قانون گزار در برقراری قا نون بادادرسی منصفانه تحقق نیابد.کد خبر: 4563
قانون جامع رسانهها به مراحل پایانی رسید
مقالاتکد خبر: 4594