اصل 1
امپراتور مظهر کشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وی‏ از اراده‏ مردم‏ ناشی‏ می‏گردد که‏ قدرت‏ حاکم‏ را در دست‏ دارند.

اصل2
تاج‏ و تخت ‏امپراتوری‏ مورثی‏ خواهد بود و جانشینی‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏ مصوب‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد شد.

اصل‏3
کلیه‏ اقدامات‏ و احکام‏ امپراتوردر امور دولتی‏ باید با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ باشد. بدین‏ ترتیب‏ مسیولت‏ احکام‏ مزبور به‏ عهده‏ هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.

اصل‏4
امپراتورفقط در امور دولتی‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند اقدام‏ نماید و در موردحکومت‏، قدرتی‏ ندارد. امپراتور می‏ تواند اجرای‏ امور دولتی‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ دیگران‏ تفویض‏ نماید.

اصل5
هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏، شورای‏ نیابت‏ امپراتوری‏ تشکیل‏ گردد، جانشین‏ امپراتوراقدامات‏ خود را در امور دولتی‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ می‏ دهد. در این‏ صورت ‏قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا می‏ باشد.

اصل6
امپراتور، نخست‏وزیر منتخب‏ مجلسین‏ را منسوب‏ می‏ نماید. رییس‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور را هیات‏ وزیران‏ معرفی‏ و امپراتور وی‏ را منسوب‏ می‏ کند.

اصل7
امپراتورامور دولتی‏ زیر را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ انجام‏ خواهدداد: - توشیح‏ و صدور فرمان‏ اجرای‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏، قوانین‏ و تصویب‏نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ و عهدنامه‏ ها. - دعوت‏ به‏ تشکیل‏ مجلسین‏. - انحلال ‏مجلس‏ نمایندگان‏. - اعلام‏ انتخابات‏ عمومی‏ برای‏ تعیین‏ اعضای‏ مجلسین‏. - تایید نصب‏ و عزل‏ وزیران‏ و سایر مقامات‏ دولتی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی ‏کرده‏ است‏ و نیز تایید اختیارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ کشور. - تایید عفو عمومی‏ و اختصاصی‏، تخفیف‏ و تعویق‏ مجازات‏ و اعاده‏ حقوق‏. - اعطای‏ نشانهای‏ افتخار. - تایید اسناد تصویب‏ و سایر مدارک‏ سیاسی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏ است‏. - پذیرش‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ خارجی‏. - انجام‏ وظایف‏ تشریفاتی‏.

اصل8
خاندان‏ امپراتور اجازه‏دریافت‏ و یا اعطای‏ هیچ‏ گونه‏ مال‏ و هدیه‏ ای‏ را بدون‏ اجازه‏ مجلسین‏ ندارند.

اصل9
به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس ‏عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای ‏اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏،نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ "نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏" به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.

اصل10
شرایط لازم‏ برای‏ کسب‏ تابعیت‏ کشور ژاپن‏ به‏ موجب ‏قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.

اصل11
هیچ‏ کس‏ از حقوق‏ بنیادین‏ خود محروم‏ نخواهد شد. حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تضمین‏ کرده‏،به‏ عنوان‏ حقوق‏ غیر قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهای‏ آینده ‏ژاپن‏ اعطا می‏ گردد.

اصل‏12
آزادیها و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ مردم‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، با کوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد. مردم‏از هر گونه‏ سو استفاده‏ از این‏ آزادیها و حقوق‏ خودداری‏ خواهند کرد و همواره‏ ازآنها در جهت‏ رفاه‏ عمومی‏ استفاده‏ خواهند نمود.

اصل13
کلیه‏ مردم‏ به‏ عنوان‏ افراد جامعه‏ مورد احترام‏ می‏ باشند. در امرقانونگذاری‏ و سایر امور حکومتی‏، حق‏ حیات‏، آزادی‏ و رفاه‏ آنان‏ تا حدی‏ که ‏مخل‏ رفاه‏ عمومی‏ نباشد مورد توجه‏ کامل‏ خواهد بود.

اصل‏14
کلیه‏ مردم‏ در برابر قانون‏ یکسان‏ بوده‏ و هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ در روابط سیاسی‏، اقتصادی‏ یا اجتماعی‏ از حیث‏ نژاد، آیین‏، جنسیت‏، موقعیت‏ اجتماعی‏ واصالت‏ وجود نخواهد داشت‏. اشراف‏ و طبقه‏ اشرافی‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نمی‏ شوند. دارا بودن‏ افتخار و مدال‏ و لقب‏ موجب‏ هیچ‏ گونه‏ امتیازی‏ نخواهد بود. این‏گونه‏ افتخارات‏ که‏ اعطا شده‏ یا خواهند شد، صرفا در زمان‏ حیات‏ دارندگان‏ آنهااعتبار دارند.

اصل‏15
مردم‏ حق‏ انتخاب‏ و عزل‏مقامات‏ دولتی‏ را دارند. این‏ حق‏ غیر قابل‏ انتقال‏ است‏. مقامات‏ دولتی‏ خدمتگزار همه‏ افراد جامعه‏ می‏ باشند نه‏ گروهی‏ از آنان‏. حق‏ رای‏ عمومی‏ افرادواجد شرایط در خصوص‏ انتخاب‏ مقامات‏ دولتی‏ تضمین‏ می‏ شود. در کلیه‏ انتخابات‏،مخفی‏ بودن‏ آرا، غیر قابل‏ تعرض‏ است‏ و رای‏ دهنده‏ به‏ طور علنی‏ یا خصوصی‏برای‏ انتخابی‏ که‏ به‏ عمل‏ آورده‏ است‏، مورد بازخواست‏ قرار نخواهدگرفت‏.

اصل‏16
هر کس‏ حق‏ دارد به‏ منظور جبران‏ خسارت‏ یابرکناری‏ مقامات‏ دولتی‏ یا وضع و نسخ‏ و اصلاح‏ قوانین‏، تصویب‏ نامه‏ ها ومقررات‏ و یا امور دیگر به‏ نحو مسالمت‏ آمیز دادخواهی‏ کند و هیچ‏ کس‏ به‏ سبب‏ این‏ گونه‏ دادخواهی‏ ها مورد رفتار تبعیض‏ آمیز قرار نخواهد گرفت‏.

اصل‏17
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ از اعمال‏ غیر قانونی‏ ماموران‏دولتی‏ دچار زیان‏ گردیده‏ باشد، حق‏ دارد به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ برای‏ جبران‏ خسارت‏ خود، علیه‏ دولت‏ یا مئسسات‏ دولتی‏ اقامه‏ دعوی‏ نماید.

اصل‏18
هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ کاری‏ ملزم‏ و مقیدنمود. کار اجباری‏ جز به‏ عنوان‏ مجازات‏ برای‏ جرم‏، ممنوع‏ است‏.

اصل‏19
آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

اصل‏20
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ همگان‏ تضمین‏ می‏ گردد. به‏ هیچ‏ یک‏ از سازمانهای‏ مذهبی‏ امتیازی‏ از طرف‏ دولت‏ و نیز اجرای‏ اقتدار خاص ‏سیاسی‏ داده‏ نخواهد شد. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ شرکت‏ در مراسم‏، جشنها وانجام‏ اعمال‏ مذهبی‏ مجبور نمود. دولت‏ و نهادهای‏ دولتی‏ از تعلیمات‏ مذهبی‏ و هرگونه‏ فعالیتهای‏ دیگر در این‏ مورد اجتناب‏ خواهند کرد.

اصل‏21
آزادی‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نیز آزادی‏ بیان‏، مطبوعات‏ و دیگر شیوه‏ های ‏ابراز عقیده‏ تضمین‏ گردیده‏ است‏. هیچگونه‏ سانسوری‏ اعمال‏ نمی‏ شود و محرمانه بودن‏ راه‏ های‏ برقراری‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

اصل‏22
هر کس‏ در تغییر اقامتگاه‏ و انتخاب‏ شغل‏ خود تاحدی‏ که‏ با منافع جامعه‏ در تعارض‏ نباشد، آزاد خواهد بود. آزادی‏ افراد درمسافرت‏ به‏ خارج‏ از کشور و تغییر تابعیت‏ خود، از تعرض‏ مصون‏ است‏.

اصل‏23
آزادی‏ فعالیتهای‏ علمی‏ و فرهنگی‏ تضمین‏ می‏گردد.

اصل‏24
ازدواج‏ فقط بر اساس‏ رضایت‏ متقابل‏ زن‏ وشوهر انجام‏ می‏ گیرد و با همکاری‏ طرفین‏ و رعایت‏ حقوق‏ متساوی‏ زوجین‏، حفظخواهد شد. در مورد انتخاب‏ همسر، حق‏ مالکیت‏، ارث‏، انتخاب‏ محل‏ زندگی‏، طلاق‏ وسایر مسایل‏ مربوط به‏ ازدواج‏ و خانواده‏، قوانین‏ لازم‏ بر پایه‏ حفظ حرمت‏ فردی ‏و تساوی‏ اساسی‏ زوجین‏ وضع خواهد شد.

اصل‏25
همه‏مردم‏ حق‏ داشتن‏ حداقل‏ مطلوب‏ یک‏ زندگی‏ شایسته‏ و مبتنی‏ بر فرهنگ‏ را دارا می‏باشند. دولت‏ در تمام‏ مراحل‏ زندگی‏ حداکثر تلاش‏ خود را برای‏ ارتقا و گسترش ‏سطح‏ رفاه‏ و امنیت‏ اجتماعی‏ و بهداشت‏ عمومی‏ به‏ عمل‏ می‏آورد.

اصل‏26
همه‏ مردم‏ حق‏ دارند بر حسب‏ استعدادشان‏ ازآموزش‏ یکسان‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏، برخوردار گردند. همه ‏مردم‏ موظفند پسران‏ و دختران‏ تحت‏ تکفل‏ خویش‏ را از آموزش‏ متعارف‏ به‏ ترتیب ‏مقرر در قانون‏ بهره‏ مند نمایند. این‏ آموزش‏ اجباری‏، رایگان‏ خواهدبود.

اصل‏27
کلیه‏ مردم‏ موظف‏ به‏ کار کردن‏ و دارای‏ حق ‏اشتغال‏ می‏ باشند. ضوابط مربوط به‏ دستمزد، ساعات‏ کار، تعطیلی‏ و سایر شرایط به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. به‏ کار واداشتن‏ افراد خردسال‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏28
حق‏ کارگران‏ در نگاهداری‏ اموال‏ و داشتن‏ اتحادیه‏ و تشکیلات‏ کارگری‏ و مذاکره‏ و اقدامات‏ جمعی‏ تضمین‏ می‏ گردد.

اصل‏29
حق‏ مالکیت‏ و نگاهداری‏ اموال‏ از تعرض‏ مصون ‏است‏. قانون‏ حقوق‏ مالکیت‏ را مطابق‏ با مصلحت‏ جامعه‏ تبیین‏ می‏ کند. ضبط اموال‏خصوصی‏ افراد برای‏ مصارف‏ عمومی‏ با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ امکان‏ پذیراست‏.

اصل‏30
افراد کشور به‏ پرداخت‏ مالیات‏ به‏ نحوی‏ که ‏قانون‏ معین‏ می‏ کند، موظف‏ می‏ باشند.

اصل‏31
هیچ‏کس‏ از حق‏ حیات‏ و آزادی‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنین‏ هیچ‏ مجازات‏ کیفری‏ دیگری‏اعمال‏ نمی‏ گردد مگر مطابق‏ آیین‏ و روش‏ مقرر درقانون‏.

اصل‏32
هیچ‏ کس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاههامحروم‏ نخواهد بود.

اصل‏33
بدون‏ حکم‏ صادره‏ از سوی‏ یک‏ مقام ‏صلاحیتدار قضایی‏ که‏ در آن‏ جزییات‏ جرم‏ انتسابی‏ ذکر شده‏ باشد، هیی کس‏ را نمی‏توان‏ دستگیر نمود مگر در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏.

اصل‏34
هیچ‏کس‏ را بدون‏ آن‏ که‏ فورا اتهامش‏ به‏ وی‏ اعلام‏ و از امتیاز فوری‏ داشتن‏ وکیل‏ برخوردار گردد، نمی‏ توان‏ دستگیر یا بازداشت‏ کرد. همچنین‏ هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلایل‏ کافی‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضای‏ هر شخصی‏ این‏ گونه‏ دلایل‏ ومدارک‏ باید فورا در دادگاه‏ علنی‏ با حضور متهم‏ و وکیل‏ وی‏ ارایه‏ گردد.

اصل‏35
ورود به‏ منازل‏، تفتیش‏ اوراق‏ و اسناد و توقیف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ که‏ متضمن‏ دلایل‏ کافی ‏باشد، به‏ ویژه‏ در آن‏ باید محل‏ تفتیش‏ و اشیای‏ مورد نظر برای‏ توقیف‏ مشخص‏ ومعین‏ شده‏ باشد، به‏ استثنای‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سی‏ و سوم‏. تفتیش‏ و توقیف‏ در هر مورد باید به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ باشد.

اصل‏36
اعمال‏ شکنجه‏ توسط مامورین‏ دولتی‏ ومجازاتهای‏ بیرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.

اصل‏37
درتمامی‏ دعاوی‏ کیفری‏، متهم‏ از حق‏ محاکمه‏ سریع و علنی‏ به‏ وسیله‏ یک‏ دادگاه‏ بیطرف‏ برخوردار خواهد بود. متهم‏ فرصت‏ کافی‏ جهت‏ تحقیق‏ از شهود را خواهد داشت ‏و حق‏ دارد با هزینه‏ دولت‏ و طی‏ مرحله‏ اجباری‏ رسیدگی‏، شهودی‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند. در تمامی‏ موارد، متهم‏ از کمک‏ وکیل‏ مدافع صلاحیتدار برخوردار است‏. درصورتی‏ که‏ خودش‏ نتواند وکیل‏ انتخاب‏ نماید، تعیین‏ وکیل‏ از سوی‏ دولت‏ برای‏ کمک‏ به‏ او صورت‏ می‏ گیرد.

اصل‏38
هیچ‏ کس‏ را به‏ شهادت‏ علیه‏ خود نمی‏ توان‏ مجبور کرد. اعترافاتی‏ که‏ با اجبار، شکنجه‏، تهدید و یا ثس‏از توقیف‏ یا بازداشت‏ طولانی‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دلیل‏ مسموع‏ نیست ‏و پذیرفته‏ نمی‏ شود. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محکوم‏ ومجازات‏ نمود.

اصل‏39
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ از نظر کیفری‏ مسئول‏ عملی‏ دانست‏ که‏ در زمان‏ ارتکاب‏، قانونی‏ بوده‏ و یا به‏ سبب‏ ارتکاب‏ آن‏ عمل‏، یک‏ بار محاکمه‏ و تبریه‏ گردیده‏ است‏ و هیچ‏ کس‏ را تحت‏ هیچ‏ عنوان‏ نمی‏ توان‏ برا ی‏ یک‏ جرم‏ دوبار محاکمه‏ و مجازات‏ نمود.

اصل‏40
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ پس‏ از بازداشت‏ وزندانی‏ شدن‏ تبرئه‏ گردد، می‏ تواند برای‏ جبران‏ خسارت‏ علیه‏ دولت‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوی‏ کند.

اصل‏41
مجلسین‏ بالاترین‏ نهاد قدرتمند مملکتی‏ و تنها مرکز وضع قوانین‏ کشور خواهدبود.

اصل‏42
مجلسین‏ مرکب‏ از "مجلسین‏ نمایندگان‏" و "مجلس ‏مشاوران‏" می‏ باشد.

اصل‏43
هر دو مجلس‏ متشکل‏ از نمایندگان ‏منتخب‏ مردم‏ خواهند بود. تعداد نمایندگان‏ هر دو مجلس‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهدشد.

اصل‏44
شرایط انتخاب‏ اعضای‏ دو مجلس‏ و شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. در هر صورت‏ هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ از حیث ‏نژاد، جنس‏، موقعیت‏ اجتماعی‏، اصالت‏ خانوادگی‏، ثروت‏ یا درآمد وجود نخواهدداشت‏.

اصل‏45
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏می‏ باشد. اما در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏، دوره‏ نمایندگی‏، پیش‏ از مدت‏ مقرر پایان‏ می‏ یابد.

اصل‏46
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ مشاوران‏ شش‏ سال‏خواهد بود و انتخابات‏ برای‏ تعیین‏ سقف‏ اعضای‏ آن‏ هر سه‏ سال‏ یک‏ بار انجام‏می‏ گردد.

اصل‏47
قانون‏، حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏، نحوه‏رای‏ گیری‏ و سایر امور مربوط به‏ شیوه‏ انتخاب‏ اعضای‏ مجلسین‏ را تعیین‏ خواهدکرد.

اصل‏48
هیچ‏ کس‏ به‏ طور همزمان‏ نمی‏ تواند عضو هر دومجلس‏ باشد.

اصل‏49
نمایندگان‏ دو مجلس‏، مستمری‏ مناسبی‏را سالانه‏ از خزانه‏ داری‏ ملی‏ مطابق‏ قانون‏ دریافت‏ می‏ کنند.

اصل‏50
بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏،نمایندگان‏ مجلسین‏ را نمی‏ توان‏ در هنگامی‏ که‏ پارلمان‏ در حال‏ اجلاس‏ است ‏دستگیر نمود. چنانچه‏ عضوی‏ قبل‏ از گشایش‏ دوره‏ اجلاسیه‏ بازداشت‏ شود به‏درخواست‏ مجلس‏ مربوط، باید در طول‏ دوره‏ اجلاسیه‏ آزادباشد.

اصل‏51
نمایندگان‏ در خارج‏ از مجلسین‏ مسئول‏ سخنرانیها، بحثها و آرایی‏ که‏ در مجلسین‏ ابراز کرده‏ اند، نخواهند بود.

اصل‏52
اجلاس‏ عادی‏ مجلسین‏ سالی‏ یک‏ بار تشکیل‏ خواهدشد.

اصل‏53
هیات‏ وزیران‏ می‏ تواند دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏فوق‏ العاده‏ مجلسین‏ را صادر نماید. در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ چنین‏ تقاضایی‏ بنمایند، هیات‏ وزیران‏ باید دستورتشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ را صادر نماید.

اصل‏54
در صورت‏انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ مزبور باید در مدت‏ چهل‏روز از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ شود و مجلسین‏ ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انتخابات‏ بایدتشکیل‏ جلسه‏ دهند. همزمان‏ با انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، مجلس‏ مشاوران‏ نیزتعطیل‏ می‏ گردد. با وجود این‏ دولت‏ می‏ تواند در موارد اضطراری‏، مجلس‏ مشاوران‏را برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ اضطراری‏ دعوت‏ نماید. تصمیمات‏ متخذه‏ در اجلاس‏ مذکور دربند بالا موقتی‏ خواهد بود و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز ازتاریخ‏ گشایش‏ اجلاس‏ بعدی‏ مجلسین‏ آن‏ را تصویب‏ ننماید، کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی‏ خواهد شد.

اصل‏55
ح