گروه حقوقی- شهرنشینی تبدیل به شکل غالب در روابط انسانی شده است. انسان‌ها در وضعیت کنونی زندگی شهری را ترجیح می‌دهند، به همین دلیل شهرنشینی توسعه پیدا کرده و برخی از این اجتماعات انسانی پذیرای میلیون‌ها نفر از انسان‌ها هستند. اما این روش زندگی با خود مشکلاتی را هم به همراه آورده است. یکی از این مشکلات بالارفتن آمار جرم وجنایت در شهرهای بزرگ است. امنیت تبدیل به دغدغه‌ای برای مدیران شهرهای بزرگ شده است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی حقوقی امنیت شهری می‌پردازیم.
شهر ایمن؛ حق شهروندان
یک کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه ضمن تاکید بر توجه به موضوع امنیت شهری متذکر می‌شود: یک از مهمترین حقوق شهروندی، حق بر تامین امنیت شهروندان توسط دولت است.
محمد حسین تفضلی توضیح می‌دهد: در تمامی اندیشه‌های حقوقی حس همگرایی انسان و اجتماع‌پذیری وی در حالی که انسان به خلوت و استقلال خود نیز توجه و اهتمام می‌ورزد و به شدت از آن حراست می‌کند بر این مبنا استوار است که اولا برخی از نیازهای انسان به تنهایی قابل تامین نیست و ثانیا یک فرد و حتی مجموعه افراد نیز نمی‌توانند به‌سادگی اقدام به تامین امنیت خود در مقابل حوادث، وقایع و تجاوزات سایر افراد و اجتماعات کنند، به علاوه آنکه بسیاری از بلایا و اتفاقات لطمات جبران‌ناپذیری را بر جسم و روان انسان تحمیل می‌کند که باید تدابیر عمومی، اقدام به جبران و به حداقل رساندن آلام و دردهای فردی و اجتماعی کنند.
این مدرس دانشگاه ادامه می دهد: تمامی دولت‌ها اقدامات متعددی را برای پیشگیری از بروز بلایا و وقایع طبیعی یا انسانی در نظر می‌گیرند، اقدامات نظام‌یافته‌ای را نیز در مرحله وقوع حوادث و رخدادها طراحی می‌کنند ودر نهایت اقدامات جبرانی گسترده‌ای را سامان می‌دهند. تفضلی یادآور می شود: در این میان یکی از مهمترین خطراتی که دولت‌ها و نهادهای عمومی مسئول همواره به آن توجه داشته‌اند مسئله شهر ایمن است، که هم اکنون به عنوان یکی از برجسته‌ترین حقوق شهروندی افراد در تمدن کنونی بشری، در اسناد بین‌المللی قوانین اساسی و عادی است.
مبانی قانونی حق بر امنیت شهری
این کارشناس حقوق عمومی یادآور می شود: از آنجا که شهر محل زایش و رکن تمدن بشری امروز محسوب می‌شود هرگونه فعالیت و اقدامات مبتنی بر توسعه و پیشرفت بر محور آرامش و امنیت عمومی شهر استوار می‌شود. محمد حسین تفضلی می‌گوید: به عبارت دیگر شهروندان هم باید اطمینان روانی لازم نسبت به استقرار و ثبات ایمن شهر داشته باشند تا در آن اقدام به سکنی و تلاش کنند و هم باید جانب احتیاط را رعایت کرده که در صورت یک یا سلسله‌ای از اتفاقات و بحران‌ها تمام داشته‌ها و کوشش‌های شهری از بین نرود.
درک بر حق «شهر ایمن» حاصل احساس نیاز مداوم بشر به امنیت و درک نیاز مبرم به پیشرفت و تعالی در عین زندگی آرام و مرفه است. بر این اساس شهروندان از دولت به عنوان یک حق بنیادین انتظار حمایت اولیه (پیشگیری در مقابل حوادث) و حمایت جبرانی (جبران خسارات متحمل شده از حوادث) را داشته و به نحو روزافزون آن را مطالبه می‌کنند.
در این راستا اصل29 قانون اساسی به عنوان «حقوق ملت» در فصل سوم قانون اساسی حکم می‌کند: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ...، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند».
این کارشناس حقوق عمومی با تصریح به این اصل قانون اساسی یادآور می‌شود: اصل بیست و نهم بر تامین اجتماعی و مفهوم امنیت مستتر در این نهاد حقوقی است. بستر وجود این اصل در فصل سوم «حقوق ملت» نشانگر تبیین این حق نه تنها برای فرد بلکه برای جامعه است و در زمان کنونی و عصر شهرنشینی، شهر مهمترین مرکز تمدنی استقرار جامعه انسانی محسوب می‌شود.
مبتنی بر همین استدلال قانونگذار، در تبصره «1» ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 تاکید می‌کند: «برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود». و بخش عمده‌ای از قانون مزبور را به حوزه «امداد و نجات» و حمایت از شهروندان و محیط‌زیست انسانی در مقابل حوادث اختصاص می‌دهد.
با وجوداین مهمترین اقدام سازمان‌یافته در این زمینه را قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 / 2/ 1387 با طراحی اقدامات متعدد سازمان‌یافته در چهار سطح «پیشگیری» با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن «آمادگی» با هدف برنامه‌ریزی، سازماندهی و ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش و تامین منابع و امکانات لازم، «مقابله» با هدف ارائه خدمات اضطراری، و «بازسازی و بازتوانی» جهت بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده طراحی کرده است.
عوامل بروز ناامنی
یک مدرس دانشگاه با بیان این موضوع به بررسی عوامل بروز ناامنی می‌پردازد و می‌گوید به طور کلی دو عامل طبیعی و انسانی در ایجاد ناامنی دخیل هستند. علی‌رضا رودگر معتقد است: عواملی مانند سیل و زلزله قابل پیشگیری نیستند لذا از وقوع عامل طبیعی نمی‌توان جلوگیری کرد اما با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آثار مخرب آن که بخش عمده آن مربوط به فقدان احساس ایمنی است تا حد زیادی جلوگیری کرد. جلوه اصلی مدیریت عوامل طبیعی در پیش‌بینی سازوکارهای مناسب در حوزه شهرسازی و قوانین مربوط است.
در این خصوص آیین‌نامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 1369 و بویژه آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 1378 هیئت وزیران، ضوابط طراحی استاندارد ساختمان‌ها را به صورت مشروح پیش‌بینی کرده است و نهادهایی چون شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی شهرسازی و معماری مهمترین دست اندرکاران اجرا و نظارت در این حوزه هستند.
این کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه عامل انسانی جایگاهی مهمتر و نقشی بیشتر در بروز ناامنی دارد به بررسی دلیل این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: دلیل این موضوع این است که این عامل از خصیصه پایداری و همیشگی بودن برخوردار است، لذا شهروندان به طور روزمره با آثار آن مواجه می‌شوند.
امروزه رفتارهای مجرمانه آیینه تمام‌نمای تهدید امنیت جامعه هستند. توجه به ویژگی‌ها، انواع، شرایط و میزان ارتکاب جرایم در حوزه‌های شهری و راه‌های پیشگیری از ارتکاب آنها، موضوع توجه مطالعات شهرسازی برنامه‌ریزی شهری و جامعه‌شناسی جزایی و جرم شناسی است.
رودگر می‌گوید: جرایم ارتکابی در شهرها به دلیل ساختار متفاوت شهر با روستا دارای تفاوت‌های بسیاری به لحاظ قلمروی تاثیرگذاری و انواع و ویژگی‌ها هستند. مسایلی چون اسکان غیررسمی(حاشیه نشینی)، کیفیت تراکم ساختمانی و جمعیتی، صنعتی بودن و روزانه و شبانه بودن مشاغل از جمله زمینه‌های بروز جرم به شمار می‌رود. برخی کارشناسان کیفیت سیستم حمل‌ونقل و بافت شهری حتی در مناطقی مانند شهرک‌ها و مناطق شمالی شهر تهران را نیز از جمله بسترهای ارتکاب جرم دانسته‌اند.
بنابراین از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز جرم، حوزه مسایل طراحی و فضاسازی شهری است. بر این اساس توجه نکردن به معماری و شهرسازی اصولی به خصوص در مرحله اجرا و نظارت و فقدان پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری برای موارد تخلف از اعمال سیاست‌ها، شهرهای بزرگ و صنعتی را با دشواری‌هایی جدی روبه رو ساخته است.
وی با اشاره به رابطه مستقیم بین معماری فضاهای شهری و ساختمانی و وقوع جرایم، از ورود پرونده‌هایی به دادگستری مربوط به نزاع بر سر محل پارکینگ ماشین به دلیل نبود فضای اختصاصی برای پارکینگ و فقدان کوچه‌ها و خیابان‌های استاندارد اشاره دارد. این کارشناس حقوقی همچنین به موارد دیگری چون ساخت مجتمع‌های تجاری در مناطق مسکونی و بالعکس، ایجاد کارگاه‌های تولیدی کوچک در مناطق مسکونی، رعایت نکردن مسایلی چون فاصله میان واحدها و اشراف واحدها به یکدیگر در آپارتمان‌سازی نیز می‌پردازد که رابطه‌ای معنادار میان این موارد و ایجاد اختلال در نظم و آرامش زندگی شهروندان قابل مشاهده است.
نحوه ارتباط بین مجتمع‌های مسکونی نیز از جمله بسترهای مهم شکل‌گیری احساس ناامنی و تولید اماکن امن برای ارتکاب جرم است. در واقع با نبود محل‌هایی برای ارتباط و آشنایی ساکنان با یکدیگر و ایجاد احساس وابستگی و تعلق به محل سکونت و همزمان وجود فضاهایی خالی از سکنه و متروک و غیرقابل استفاده، شرایطی منفی از جهت امنیت را دامن می‌زند. همچنین در معابر عمومی، مکان‌هایی چون اطراف پل‌های بزرگ و زیرگذرها و اطراف ریل‌های راه‌آهن، محله‌های متروک و خالی از سکنه و ویژگی‌هایی چون کم‌نور بودن خیابان‌ها، مستعد زمینه‌سازی برای ارتکاب جرم هستند.
رودگر خاطرنشان می‌کند: از عامل موثر دیگری در تولید ناامنی می‌توان به رشد افقی تهران اشاره کرد. تهران از کوتاه‌ترین شهرهای جهان بوده و رشد افقی بی‌ضابطه‌ای یافته است.
بلندمرتبه‌سازی در این شهر به دلایل مختلف کمتر رونق پیدا کرده و بر همین اساس مسایلی چون وجود نداشتن عدالت در توزیع امکانات و خدمات مانند توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و همچنین نبود امکان کنترل و نظارت بر رویدادها به تولید نارضایتی و ناامنی دامن می‌زند.
روش‌های پیشگیری از جرایم شهری
این کارشناس حقوق عمومی در ادامه به روش‌های پیشگیری از جرایم شهری اشاره می‌کند و می‌گوید: از جمله روش‌های پیشگیری از جرم مورد بحث در علم جزا و جرم‌شناسی، روش موقعیت‌مدار است. این ترفند مبتنی بر حذف، تغییر یا کاهش موقعیت‌های جرم‌زا است. براین اساس، نقش پیشگیری از جرایم در حوزه‌های مرتبط با شهرسازی و معماری در درجه اول برعهده برنامه‌ریزان و مدیران شهری است. وی بر این اعتقاد است که در مرحله اجرا می‌بایست از ضمانت اجراهای اداری و قضایی نیز برخوردار باشد. البته در قوانین ایران کمتر به جنبه امنیت انسانی طراحی شهری التفات نظر صورت گرفته و بیشتر ویژگی‌های بازدارنده در مقابل سوانح طبیعی مطرح شده است.
این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: با توجه به فراگیر و جهانی بودن موضوع، رویکردهای گوناگونی در کشورهای مختلف در دهه‌های اخیر برای ارتقای امنیت شهری مطمح نظر قرار گرفته است. رودگر در ادامه به بررسی یکی از رویکردهای اخیر حوزه طراحی شهری و کاهش جرایم می‌پردازد و می‌گوید: این رویکرد، پیشگیری از جرایم با استفاده از طراحی محیطی نام دارد.
این کارشناس حقوق عمومی توضیح می‌دهد: رویکردهای جدید طراحی محیطی بر این نکته تاکید دارند که با توجه به ساختار کالبدی فضاهای شهری و تدوین و اعمال ضوابط ویژه در آنها از طریق کاهش ظرفیت بالقوه طبیعی مناطق شهر در جرم‌خیزی، می‌توان به‌طور موثری کاهش جرایم را تعقیب کرد.
در طراحی فضایی چه در سطح شهر و یا در حد پلان ساختمان، باید از طراحی فضا به گونه‌ای که امکان نظارت عمومی را کاهش دهد یا نحوه دسترسی به مناطق جرم‌خیز را افزایش دهد، جلوگیری شود.
رودگر توضیح می‌دهد: در واقع این رویکرد عبارت از طراحی کارآمد و بهینه تمامی عناصر موجود در محیط مصنوع به منظور کاهش جرایم شهری است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایت شهروندان و بهبود رفاه و سرمایه اجتماعی تاثیر
بسزایی دارد.
نتیجه گیری
در پایان باید گفت بر اساس آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، شهروندان امروز تامین حقی را از دولت مطالبه می‌کنند که امنیت زندگی آنها را تامین می‌کند. حق بر امنیت از حقوق بنابراین شهروندان و از تکالیف دولت محسوب می‌شود.
