رئیس قوه قضائیه خواستار تسهیل دسترسی مردم به حفاظت و اطلاعات قوه و دریافت شکایت ها و گزارش های دقیق مردمی درباره کاستی هایی شد که در مسیر خدمت رسانی به مردم صورت می گیرد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره ضرورت توجه به مسئله حجاب و عفاف و جلوگیری از بی بند وباری در جامعه گفت: همه مسئولان اعم از مسئولان فرهنگی و قضایی و ضابطان باید به توصیه های مقام معظم رهبری توجه کنند.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: ترویج فرهنگ اخلاقی و اجتناب از بروز بی بند و باری در نظامی که براساس ارزش های الهی و اخلاقی و دینی بنا شده است و در قانون اساسی هم به ابتناء نظام بر پایه اعتقاد به توحید و امور اخلاقی توجه شده، اقدامی ضروری است.
آملی لاریجانی برخورد قضایی در کنار برنامه ریزی های فرهنگی در مقوله حجاب و عفاف را مکمل یکدیگر دانست.
رئیس قوه قضائیه «تلاش غرب برای سیطره فرهنگی خود بر جهان با کمک گرفتن از ابزار رسانه» را یکی از مهم ترین نکات مورد توجه در بحث حجاب و عفاف و یکی از دلایل اصلی گسترش بی بندوباری در جهان دانست و افزود: یکی از موارد اساسی و زیربنایی درباره بحث حجاب و عفاف بی توجهی به بنیان های لیبرالی و غربی است که متأسفانه نشانه هایی از آن در جامعه دیده می شود در حالی که نظام اسلامی ما دارای میراث غنی فرهنگ اسلامی و فرهنگ خودی است و باید در مقابل فرهنگ لیبرالی غرب به ارزش های اخلاقی خودمان بیشتر توجه کنیم. این امر موجب تقویت نظام و استقلال ملی نیز خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا گفت: به منظور تقویت بنیان های فرهنگی و اخلاقی کشور، باید به بحث قانونی شدن امور اخلاقی توجه بیشتری شود.
آملی لاریجانی نظام لیبرالی را نیز پر از چالش درباره حد و مرز امور مربوط به آزادی افراد دانست و اظهار داشت: در فرهنگ لیبرالی براساس برخی تقریرها براین مسئله تأکید شده که افراد تا جایی آزادند که به دیگری ضرر نرسانند اما باید پرسید واقعیت و حد و مرز این ضرر رساندن کجاست؟ آیا بی بندو باری و آزادی در امور غیراخلاقی برای جوانی که در بستر این بی اخلاقی ها و بی بند و باری ها رشد می کند موجب ضرر نیست؟
رئیس قوه قضائیه توجه به فرهنگ خودی و دینی را در کشوری که مردم آن متدین هستند ضروری دانست و گفت: قابل قبول نیست که در چنین جامعه ای عده ای بی التفات به امور اخلاقی به دنبال بی بند و باری بروند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات سوریه و مشارکت بیش از 50 درصدی مردم در این انتخابات اشاره کرد و تناقض کشورهای غربی و معیارهای دوگانه آنان در برخورد با شعارهای دموکراسی خواهی گوشزد نمود و گفت: مردم سوریه با مشارکت خود در انتخابات ضمن تأیید نظام سیاسی خود خواستار انجام اصلاحاتی در کشور خود شدند اما غربی ها توجهی به دموکراسی اجرا شده و جاری در این کشور ندارند و در مقابل حامی سرسخت کشورهایی هستند که تاکنون در آنها حتی یک بار هم انتخابات برگزار نشده است.
آملی لاریجانی نحوه تعامل و برخورد غرب با مسئله بحرین را از دیگر موارد تناقض و تضاد شعار و عمل غربی ها دانست که برهمگان آشکار شده است.
رئیس قوه قضائیه طرح جدید عربستان درباره موضوع بحرین را «بازی خطرناک» این کشور خواند و تأکید کرد: غربی ها و کشورهای عربی منطقه پس از آن که دیدند با گذشت زمان مردم بحرین حاضر به عقب نشینی از حق مسلم خود نیستند، اکنون بازی خطرناکی را شروع کرده اند و ما امیدواریم حکام عربستان و بحرین در این باره به سر عقل بیایند و دستشان را از سر مردم بحرین کوتاه کنند.
آملی لاریجانی به انتصابات جدید قوه قضائیه نیز اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت وجود معاونت راهبردی به منظور پیگیری طرح ها و برنامه های قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه از ارکان نظام و دارای شأن و جایگاه بالایی است و اهداف و مسئولیت های بزرگ آن حکم می کند مسئولان همواره برای رسیدن به اهداف حساس قوه قضائیه تلاش کنند.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از زحمات دکتر اصغر جهانگیر رئیس سابق مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، و آرزوی موفقیت برای حجت الاسلام خطیب محور فعالیت های این مرکز را معطوف به درون دستگاه قضایی و سالم سازی آن اعلام کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم توجه به حرمت قضات و کارکنان قضایی خواستار برنامه ریزی های لازم برای تسهیل دسترسی مردم به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دریافت شکایت ها و گزارش های دقیق مردمی درباره کاستی هایی شد که درمسیر خدمت رسانی به مردم صورت می گیرد.
در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی در خصوص سامانه خدمات الکترونیکی قضایی که در آینده نزدیک تحول اساسی در ارائه خدمات قضایی به مردم را در پی خواهد داشت بحث و بررسی صورت گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، در فاز اول این خدمات ارائه دادخواست و شکوائیه و پی گیری های متعاقب آن، ارائه لایحه و مدارک و مستندات پرونده ابلاغ های قضایی و ده خدمت دیگر به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه خدمات الکترونیکی قضایی و همچنین دفاتر خدمات قضایی ابتدا در شهر تهران و سپس در بقیه شهرستانها به ترتیب راه اندازی می گردد. در گام اول به صورت پایلوت یک اتهام و یک خواسته که عبارت است از مطالبه وجه چک و صدور چک بلامحل صرفاً از طریق دفاتر خدمات قضایی یا درگاه خدمات الکترونیکی انجام خواهد شد و متعاقباً پس از طی مراحل آزمایشی بقیه خواسته و اتهام ها نیز به طرح افزوده می شود.
برچسب ها: حفاظت قوه قضاییه ،
