نویسنده: محمد هادی ذاکر حسین

حقیقت آن است که اظهارات رسانه ای و خارج از دادگاه مقامات قضایی دارای قیود و ثغوری است و بیان ایشان در این باره به دلیل تزاحم با تعهدات دیگر ایشان نه تنهااز اطلاق در آزادی بهره ای ندارد بلکه می توان با تاسیس قاعده “اصل و استثناء”، اصل را بر ممنوعیت ابراز نظر در خصوص یک پرونده خاتمه نیافته نهاد و در مقابل موارد مجاز و روای اظهار بیان را احصاء نمود.

بسمه تعالی

کنش رسانه ای صاحب منصبان قضایی در اطراف پرونده های اخیر مورد اقبال مردم[۱]، واکنش برخی صاحب نظران حقوق کیفری را، در قالب قلمی کردن اندیشه های انتقادی در پی داشت[۲].

روایی یا ناروایی “بیانات خارج از دادگاه”[۳] و رسانه ای مقامات قضایی در خصوص پرونده های در حال رسیدگی[۴] در حوزه “حقوق کیفری بین المللی” نیز یک مساله ناظر به “اخلاق حرفه ای حقوقی“[۵] است.  اخلاق حرفه ای یک چارچوب هنجاری، برای ارزیابی روایی یا ناروایی اظهارات مقامات قضایی در اطراف پرونده در حال رسیدگی از منظر تعهدات حقوقی ایشان است.  بیانات خارج از دادگاه این مقامات می تواند مغایر با تعهد ایشان به رعایت “بی طرفی”[۶] باشد؛ “دیوان کیفری بین المللی” به عنوان یک نهاد دایمی در حوزه مقابله با جرایم بین المللی که به زعم برخی سودای جهانی سازی آموزه های حقوق کیفری دارد تاکنون در مواردی با این مساله مواجه شده است؛ مصاحبه رئیس “دایره صلاحیت، تکمیلگری و همکاری دفتر دادستانی دیوان[۷]” در سال ۲۰۱۰ میلادی با یک وبگاه اینترنتی در خصوص پرونده “لوبانگا”[۸] در قضیه کنگو و مقاله دادستان سابق دیوان[۹] در روزنامه “گاردین” در همان سال در خصوص اصدار “قرار جلب  دیوان”[۱۰] علیه آقای عمر البشیر به اتهام ارتکاب نسل کشی در سودان از مهمترین این موارد است. در هردوی این موارد، مقامات دادستانی در خصوص پرونده های در حال دادرسی در دیوان مواردی را علیه متهمان ایراد کرده بودند که به دلیل امکان تاثیر گذاری بر فرایند دادرسی با واکنش انتقادی صاحب نظران حقوقی و حتی خود دیوان مواجه گشت.

حقیقت آن است که اظهارات رسانه ای و خارج از دادگاه مقامات قضایی دارای قیود و ثغوری است و بیان ایشان در این باره به دلیل تزاحم با تعهدات دیگر ایشان نه تنها از اطلاق در آزادی بهره ای ندارد بلکه می توان با تاسیس قاعده “اصل و استثناء”، اصل را بر ممنوعیت ابراز نظر در خصوص یک پرونده خاتمه نیافته نهاد و در مقابل موارد مجاز و روای اظهار بیان را احصاء نمود. آگاه سازی و هشدار دهی به شهروندان در مواردی که مظنون یک پرونده متواری بوده و می تواند امنیت شهروندان را به مخاطره افکند و اطلاع رسانی کلی در خصوص فعالیت های دستگاه قضایی به خصوص در جایی که اعتبار نظام قضایی با در معرض اتهام انفعال و ناکارآمدی در مخاطره است از جمله این تخصیصات برشمرده شده است. در مقابل، یکی از مهمترین  قیود اظهارات رسانه ای مقامات قضایی، بیانات محرک و برانگیزاننده افکار عمومی علیه متهم از سوی مقامات قضایی است. بالابردن میزان نفرت و محکومیت عمومی نسبت به یک “متهم” پیش از احراز و اثبات بزه انتسابی از منهیات حقوق کیفری بین المللی است. آشکار است که هرچه رتبه و مرتبت اداری مقام اظهار نظرکننده ارتفا یابد بر میزان اثر گذاری بیانات او در شکل دهی افکار عمومی افزوده می شود. از این منظر است که بیانات رییس قوه قضائیه در خصوص یک پرونده بیش از دیگران می بایست مورد نقد و مداقه واقع گردد. “عوام گرایی کیفری در معنای اولیه خویش که برخاسته از خاستگاه تاریخی و جغرافیایی آن است ناظر به همین رویکرد “فرادستی به فرودستی” شکل دهی افکار عمومی در به چرخش درآوردن چرخ های دستگاه حقوق کیفری است که مورد نقد واقع شده است.  فارغ از ناروایی حقوقی این رفتار از حیث اخلال در اصل “تساوی سلاح ها” و نقض “حق بر دادرسی منصفانه”، می توان از نظرگاه آزادی شناختی نیز چنین رفتاری را بر مبنای “ادبیات نفرت“[۱۱] منع نمود.

یکی دیگر از تعهدات مقامات قضایی که می تواند بر بیان آزادانه ایشان قید بزند رعایت اعتبار دستگاه قضایی به مثابه یک کل است. اظهارات جانب دارانه خارج از دادگاه در خصوص پرونده های در حال جریان می تواند اصل بی طرفی دستگاه قضایی را مخدوش سازد و اعتبار حصیل روییده بر دامن دستگاه قضا را زیر سوال ببرد. درواقع مقامات قضایی خارج از دادگاه نمی بایست به نحوی سخن بگویند که گویی حکم نهایی دادگاه پیش از اتمام دادرسی و اصدار رسمی آن، معین شده است. به عنوان نمونه ماده (۱)۲۴ “منشور اخلاق حرفه ای وکیلان” [۱۲]دیوان کیفری بین المللی مقرر می دارد که وکلا می بایست تمام اقدامات و تدابیر لازم را جهت تضمین آنکه اقدامات ایشان باعث آسیب رسانی به فرایند پرونده در حال بررسی و بی اعتباری دیوان نگردد را اتخاذ نمایند. این همان نقدی است که به اظهارات دادستان سابق دیوان در خصوص پرونده رییس جمهور سودان وارد شد که در مقاله خویش از گزاره های اخباری ای استفاده کرده بود که برای خواننده این گمان را شکل می داد که گویی نظر شعبه دادرسی دیوان و دادرسان آن نیز چنین هست و خواهد بود در حالیکه اتقان و اعتبار نظام قضایی در آن است که از رهگذر وسایل معین نتایج نامعین حاصل شود. نقض و ابرام یک اتهام تنها می بایست در چارچوب دادگاه صورت پذیرد و محیط خارج از دادگاه بستر مناسبی برای گمانه زنی قضایی صاحبان مشاغل قضایی درباب آن نیست.

به دلیل همین تزاحمات است که در حقوق کیفری بین المللی و همچنین در برخی از نظام های حقوقی در سطح ملی[۱۳] برای صاحب منصبان قضایی شامل دادرس و دادستان منشور و قوانین رفتاری[۱۴] نوشته می شود تا اصول اخلاق حرفه ای قضاوت رعایت گردد. به نظر می رسد نظام حقوقی ما نیز می بایست از این الگو پیروی نموده و با تدوین یک منشور بومی اخلاق حرفه ای مقامات قضایی، مرزهای اخلاقی کنش های رفتاری و از جمله حدود و ثغور آزادی بیان ایشان در سمت مقام قضایی را مشخص نماید.

* دانشجوی دکترای حقوق کیفری بین المللی، دانشگاه تیلبرگ هلند؛ نویسنده وبلاگ برهان در هجرت

[۱] . به طور نمونه می توان به پرونده اعدام زورگیران و فساد بزرگ بانکی اشاره نمود.

[۲] . به عنوان نمونه رجوع شود به مقاله “جو زدگی کیفری” تالیف دکتر محسن برهانی.ش

[۳] ..Extrajudicial Speech

[4] .Pending Cases

[5] .Legal Ethics ./کردار شناسی/اخلاقیات/اخلاق حرفه ای حقوقی در معنای قواعد و معیارهای حاکم بر رفتار صاحب منصبان قضایی استعمال شده است این حوزه مسایل پرشماری از جمله مساله رازداری مقامات قضایی را مطمح نظر قرار می دهد.

[۶] .Impartiality

[7] . the OTP’s Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division.

[8] .Lubanga

[9] .Mr. Luis Moreno-Ocampo

[10] . The ICC Arrest Warrant

[11] .Hate of Speech

[12] .Code of Professional Conduct for Counsel

[13] . نظام حقوقی آمریکا دربردارنده مقررات پردامنه ای در این باره است. رجوع شود به the Model Rules of Professional Conduct .

[14]  دیوان کیفری بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای رواندا نیز دارای کدهای اخلاقی جهت تنظیم رفتارهای مقامات قضایی شاغل در این دو نهاد هستند.