نظر به تراکم غیرمتعارف پرونده ها در برخی از واحدهای اجرای احکام کیفری و در راستای ساماندهی و کارایی بیشتر این واحدها مقرر می دارد:

ماده ۱) دادستان ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به با زشماری، تطبیق و تصحیح آمار پرونده های موجود با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات اقدام و گزارش آن را به روسای کل دادگستری ارائه نمایند و پس از اولین اقدام، این فرآیند هر ۶ ماه یکبار تکرار خواهد شد.
تبصره- دادگاه های عمومی بخش از حیث وظیفه مربوط به اجرای احکام کیفری و سایر موضوعات مربوط، مشمول احکام مواد این دستورالعمل خواهند بود.

ماده ۲) به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به اجرای احکام، با پیگیری و نظارت دادستان ها، کلیه ضابطین و کارکنان واحدهای قضایی حسب مورد موظف به قید مشخصات دقیق طرفین، کفیل و وثیقه گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان و کدملی و کدپستی و سایر مشخصات هویتی آنها مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی شناسایی اشخاص مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، در اوراق قضایی می باشند.

ماده ۳) به منظور پیشگیری از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجرای حکم، قضات دادسراها و محاکم حسب مورد مکلف به قید دقیق و صریح محکوم به و تعیین مشخصات اموال مورد شکایت می باشند.

ماده ۴) لازم است دادستان ها، حداکثر ظرف ۳ ماه، گزارش تحلیلی دقیقی از نوع و علت تاخیر در اجرای حکم را از واحدهای اجرای احکام مطالبه و در همین مدت راهکار عملی و اجرایی مناسب درجهت رفع موانع اجرایی در هر مورد اتخاذ و نتیجه را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
تبصره- چنانچه رفع موانع توقف و تاخیر در اجرای احکام، مستلزم اتخاذ تدابیر ضروری از ناحیه رئیس کل دادگستری استان باشد مراتب به رئیس کل گزارش می شود و رئیس کل دادگستری استان تدابیر لازم اتخاذ و مراتب نیز به مراجع مربوط ابلاغ می گردد.در صورت ضرورت یک نسخه از آن را جهت اطلاع به معاونت نظارت دادستانی کل کشور (موضوع ماده ۲۰ این دستورالعمل) ارسال می نماید.

ماده ۵) قضات دادسراها و دادگاه ها می بایستی در اخذ قرارهای تامین مواردی ازجمله تناسب قرار صادره با اهمیت و نوع جرم و میزان ضرر و زیان شاکی خصوصی (موضوع ماده ۱۳۴ و ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری) و ملائت کفیل را مدنظر داشته باشند.همچنین از طریق نظام جامع املاک کشور نسبت به احراز هویت وثیقه گذار و بررسی دقیق و کامل صحت و اصالت سند ابرازی جهت وثیقه اقدام نمایند.

تبصره ۱- قضات صادرکننده قرار تامین ضمن احراز اصالت اسناد موضوع وثیقه، کارشناسان را مکلف نمایند تا ضمن تعریف و تطریق دقیق ملک، کروکی و نشانی محل را در نظریه اعلام نمایند.
تبصره ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه تدابیر و اقدامات لازم جهت اجرای مفاد این ماده و مکانیزه کردن مکاتبات با مراجع قضایی را فراهم نموده و مراتب را طی بخشنامه ای به واحدهای ثبتی ابلاغ نماید.

ماده ۶) مطابق قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه هایه عمومی و انقلاب، اجرای احکام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و همچنین قرارهای تامین خواسته کیفری و دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه برعهده واحدهای اجرای احکام کیفری می باشد.

ماده ۷) دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر و مرتب نحوه اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین اجرای احکام را کنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگی یا تخلف مواجه شود، وفق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام مقتضی جهت رفع مشکل به عمل آورده و در صورتی که موضوع عمومیت داشته باشد، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید و رئیس کل استان ضمن اتخاذ تدابیر مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستانی کل کشور گزارش خواهد کرد.

ماده ۸) در پرونده هایی که محکوم علیه توسط مقام قضایی شناسایی نشود و موضوع حکم از مواردی باشد که با گذشت شاکی خصوصی مختومه می شود، در صورتی که محکوم له پس از یک بار ابلاغ، برای پیگیری مراجع ننماید، از آمار پرونده های جاری کسر و به صورت موقت بایگانی می شود.
تبصره- مرکز آمار موظف است سامانه مطمئنی را جهت درج مشخصات محکومین متواری و مجهول المکان ایجاد تا به محض شناسایی و اعلام واحدهای ذیربط در سامانه قرار گیرد.

ماده ۹) در کلیه پرونده های منتهی به محکومیت مالی و پرداخت دیه که حکم به تقسیط صادر شده و از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه بیش از دو سال گذشته و محکوم له نیز برای پیگیری مراجعه نکرده است مستند به ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری با اجازه دادگاه، از آمار پرونده های جاری کسر و به صورت موقت بایگانی می شود.بدیهی است به محض مراجعه محکوم له مطابق مقررات، اقدامات اجرایی پیگیری خواهد شد.
تبصره- در صورت تمایل طرفین، واحد اجرای احکام مطابق بخشنامه شماره ۹۰۵۷/۸۶/۱ مورخ ۲۹/۸/۸۶ رئیس قوه قضاییه اقدام می نماید.

ماده ۱۰) با توجه به مقررات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۵/۸۷ مجلس شورای اسلامی)، لازم است دادستانها شرکتهای بیمه گر و یا صندوق تامین خسارات بدنی را به موجب ماده ۱۶ قانون مزبور مکلف نمایند در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی (غیر از فوت)، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و در صورت لزوم گ زارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.شرکت های یاد شده حق امتناع پرداخت دیه به علت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی را ندارند.

ماده ۱۱) وزارت دادگستری موظف است از طریق تعامل مناسب با شرکت های بیمه گر و صندوق تامین خسارات بدنی، اقدامات لازم را به منظور اجرای تعهدات آنها در قبال پرداخت به موقع دیه و خسارات معمول نمایند.همچنین لازم است در جهت اجرای دقیق و سریع احکام دادگاهها ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن بهره گیری از ظرفیت های موجود در ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور از تمامی دستگاههای اجرایی که به نحوی دارای سامانه های اطلاعاتی از اموال منقول و غیرمنقول و اشخاص می باشند از قبیل؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت احوال کشور و ...استفاده شود.

تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است سامانه مطمئنی جهت ارتباط با سامانه های اطلاعاتی مذکور برای بهره برداری در قوه قضاییه ایجاد نماید.

ماده ۱۲) قضات دادگاه ها نسبت به عملکرد مدیران دفاتر به ابلاغ دادنامه و قطعیت حکم، نظارت نموده و قضات اجرای احکام نیز می بایستی قبل از شروع به اجرای حکم از صحت ابلاغ و قطعیت حکم اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۱۳) روسای واحدهای اجرای احکام باید اسامی زندانیان محکوم را در دفتر مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسی نمایند؛ به نحوی که هیچ یک از محکومان بیش از حداکثر مجازات تعیین شده، متحمل حبس نشوند.

تبصره- مرکز آمار و فن آوری اطلاعات موظف است در اجرای این ماده، سامانه مطمئنی جهت ارتباط مراجع قضایی با سازمان زندانها ایجاد نماید.

ماده ۱۴) دادیاران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضایی) باید هماهنگی و همکاری های لازم را به طور مستمر با واحدهای اجرای احکام کیفری در جهت حسن اجرای احکام زندانیان داشته باشند.

ماده ۱۵) روسای زندانهای مکلفند بلافاصله پس از اجرای حکم محکوم علیه، مراتب آزادی وی را به قاضی مجری حکم اعلام نمایند.

ماده ۱۶) با توجه به اهمیت جایگاه واحدهای اجرای احکام، لازم است در تامین و تعیین قضات و کارکنان اجرای احکام به تجارب و سوابق قضایی و اداری و علاقه مندی آنان توجه کافی معمول گردد.همچنین به منظور ایجاد انگیزه جهت حضور قضات در واحدهای اجرای احکام کیفری، تا زمان حضور از امتیاز یک گروه بالاتر بهره مند می گردند.کارکنان اداری نیز متناسب به حجم کار از اضافه کاری مناسب برخوردار خواهند شد.
تبصره- معاونت اداری و مالی قوه قضاییه بر اساس ضوابط ابلاغی دادستانی کل کشور، بودجه لازم و نیروی انسانی موردنیاز (از جمله مامور اجرا) را برای اجرای مفاد این دستورالعمل اختصاص خواهد داد.

ماده ۱۷) مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با پیش بینی سطوح دسترسی و رعایت نکات امنیتی و حفاظتی، از طریق قضات و کارکنان اجرای احکام هر حوزه، امکان ارتباطات و تبادل اطلاعات مورد نیاز درون قوه قضاییه از قبیل امکان خلاصه برداری پرونده های موجود در اجرای احکام را در سامانه مدیریت پرونده های قضایی (CMS) فراهم نماید.

ماده ۱۸) جهت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام به تعداد لازم کامند و مامور انتظامی آموزش دیده (پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ) در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند.

ماده ۱۹) روسای کل دادگستری ها نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل و سیاست ها و برنامه های اجرایی ابلاغی ازسوی دادستانی کل کشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و موظفند هر سه ماه یک بار گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاونت نظارت دادستانی کل کشور ارائه نمایند.

ماده ۲۰) معاونت نظارت دادستانی کل کشور مسئولیت پیگیری، هماهنگی و رفع مشکلات عملی واحدهای اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد.در همین راستا جلساتی، هر ماه یکبار باعضویت مسئولین ذیربط در محل معاونت مزبور تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

ماده ۲۱) دادستان کل کشور موظف است نسبت به مفاد این دستورالعمل نظارت کافی به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر ۶ ماه یکبار به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید.

ماده ۲۲) این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۹ تبصره درتاریخ ۶/۳/۹۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

صادق لاریجانی
رئیس قوه قضاییه
 iranbar.org