عطار: افزایش جریمه احتمال پرداخت رشوه را زیاد می‌کند تشدید مجازات بدون رفع علل، پنهانی شدن جرایم را موجب می‌شود

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
 

یک وکیل دادگستری گفت: ‌تشدید مجازات‌ها بدون رفع عوامل ارتکاب جرم، موجب افزایش جرایم، تنوع و پنهانی شدن آنها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «پیمان حاج‌محمود عطار» در یادداشتی به تحلیل قانون جدید تخلفات رانندگی از منظر جرم‌شناختی پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است: «در رسانه‌های گروهی خواندیم که مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را درباره افزایش جریمه‌های رانندگی و تشدید برخورد قانونی با رانندگان متخلف به تصویب رسانده است.

در این نوشتار می‌خواهیم این مصوبه را از دیدگاه جرم‌شناختی بررسی کنیم و به این پرسش بپردازیم که آیا اصلاح مقررات رسیدگی به تخلفات رانندگی و تشدید مجازات رانندگان متخلف در میزان کاهش این‌گونه تخلفات موثر خواهد بود یا خیر؟

در دروس جرم‌شناختی در دانشکده حقوق در خصوص علل و عوامل ارتکاب جرم بحث و پژوهش می‌شود. به اعتقاد جرم‌شناسان بزرگ جهان یکی از اصول اولیه‌ای که قانونگذاران باید در تصویب قوانین کیفری به آن بپردازند، بررسی علل و عوامل سوق‌دهنده انسان به سوی ارتکاب بزه است. اصولا بدون بررسی همه‌جانبه این عوامل، قانونگذار به هدف غایی خود در تصویب قوانین کیفری ـ که جلوگیری از ارتکاب جرم می‌کنند ـ نخواهد رسید.

در موضوع تخلفات و جرایم رانندگی نیز این اصل کلی حاکمیت دارد. به عبارت دیگر از دیدگاه جرم‌شناختی نمی‌توان رانندگان متخلف را صد در صد مقصر در ارتکاب این‌گونه جرایم دانست؛ البته هستند افرادی که در رانندگی با خودرو با ارتکاب جرم یا کردار نابهنجار از نظر روحی و شخصیتی ارضا می‌شوند ولی منظور ما در این نوشتار این‌گونه افراد نیستند زیرا این افراد از نظرگاه روانشناسی کیفری در کلیه دسته‌های بزهکاری وجود دارند و مختص بزهکاران رانندگی نیست.

به صورت کلی انسان، ذاتا پاک آفریده شده و بر اساس این فطرت پاک از ارتکاب بزه و اعمال نابهنجار خودداری می‌کند؛ مگر درحالتی که علل و عوامل درونی و بیرونی او را در این مسیر مشوق و محرک باشند.

می‌دانیم که در شهرهای بزرگ نیازمندی‌های شهروندان به فراخور گستردگی شهر و شهرنشینی گسترش یافته است و اجابت این نیازمندی‌ها از سوی شهروندان مستلزم مراجعات حضوری افراد به محل مورد نظر است.

درکشورهای پیشرفته همزمان با گسترش شهر و گسترش نیازمندی‌های شهری، وسایل ارتباط جمعی و گروهی نیز تغییرات شگرفی یافته است. درکشورهای مدرن، وسایل ایاب و ذهاب همگانی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی به‌صورت فراگیر در سطح کل شهر در اختیار شهروندان است. به‌گونه‌ای که یک شهرنشین به آسانی می‌تواند مایحتاج روزمره‌اش را از طریق وسایل عمومی از اماکن مربوطه تهیه کند و لزوما ناگزیر از استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود برای تامین این نیازها نیست.

همین رویه پسندیده درخصوص اجابت نیازمندی‌های اداری شهروندان در کشورهای پیشرفته، قابل توجه‌تر است.

همه افراد در یک شهر برای ادامه زندگی شهری نیازمند مراجعه به شهرداری، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، بانک‌ها، دادگستری و غیره هستند. در بسیاری از کشورها، مردم از مراجعه حضوری و فیزیکی به این‌گونه ادارات برای رفع نیازهای خود معافند و کارها و مکاتبات لازم اداری خود با این ادارات را از طریق شبکه مجازی (اینترنت) انجام می‌دهند.

در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود که تا پایان برنامه یادشده سیستم خدمات اینترنتی (دولت الکترونیک) را درسطح فراگیر در کل سازمان‌ها و ادارات دولتی و خدماتی گسترده و فعال کند.

به‌عنوان نمونه یک شخص برای دریافت پروانه ساخت ملک از شهرداری در شهری که مجهز به خدمات دولت الکترونیک باشد بدون خروج از منزل یا محل کار و صرفا با مراجعه به سایت اینترتنی شهرداری منطقه می‌تواند کلیه مکاتبات و ملزومات اداری را برای تکمیل پرونده جواز ساختمان انجام دهد. درحالی که در وضعیت کنونی شهر تهران که دولت به تعهد قانونی خود در سیستماتیک کردن خدمات ادارات به‌صورت کامل عمل نکرده است، شخص متقاضی باید با مراجعات مکرر روزانه، هفتگی و بلکه ماهانه به شهرداری، در این خصوص اقدام کند و از طرفی سیستم حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس نیز به‌صورت فراگیر در سطح شهر گسترده نشده است و شخص ناگزیر است برای مراجعه به اداره مربوطه از خودروی شخصی استفاده کند.

اگر این معضل (لزوم مراجعه شخص به شهرداری) را تسری بدهیم به همه ادارات دولتی، شهروندان برای انجام موضوعات اداری خود مانند دریافت مفاصا حساب مالیاتی، نقل و انتقال وجوه بانکی، نقل و انتقال اسناد سجلی و ملکی و غیره باید به اداره مربوطه مراجعه کنند و این مراجعه یک جلسه یا دو جلسه نیست بلکه ارباب رجوع برای رفع مشکلات اداری‌اش باید چندین مرحله به آن اداره مراجعه کند.

همین موضوع (لزوم مراجعه شهروندان به ادارات دولتی به جای انجام موضوع از طریق اینترنت) از یک‌طرف و کامل نبودن ناوگان حمل و نقل همگانی از سوی دیگر موجب می‌شود که حجم ورودی خودروهای شخصی به مرکز شهر افزایش چشمگیری بیابد و دولت با پدیده زشت ترافیک (راهبندان) مواجه ‌شود.

دراین مرحله باز هم دولت به جای درمان درد، به تجویز مسکن روی می‌آورد. به جای رفع علت به برخورد با معلول می‌پردازد و به جای اینکه علت استفاده بی‌رویه شهروندان از خودروی شخصی را پی‌جویی کند، طرح ترافیک برقرار می‌کند. در پس آن هنگامی که این طرح نیز با شکست روبه‌رو می‌شود، دولت داروی مسکن را قوی‌تر می‌کند و طرح زوج و فرد را روی طرح ترافیک قرار می‌دهد ولی باز هم این طرح‌ها درمان درد نیستند. در مرحله بعد، دست به دامان پارلمان می‌شود و با فشار بر مجلس طرح افزایش نرخ جریمه‌های تخلفات رانندگی را می‌دهد و مجلس نیز شتابزده آن را تصویب می‌کند.

در حالی که اگر دولت برابر قانون برنامه چهارم توسعه به تکلیف قانونی خود مبنی بر افزایش و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری (مترو و اتوبوس) از یک‌طرف و راه‌اندازی و تکمیل شبکه اینترنتی (دولت الکترونیک) در سطح همه ادارات از سوی دیگر و آموزش همگانی شهروندان برای استفاده از این سیستم از طریق رسانه‌های گروهی اهتمام می‌ورزید، اکنون ناگزیر از افزایش مجازات‌های رانندگی نبود.

نکته جالب‌تر در این مسیر این است که هنگامی که سفرهای درون شهری مردم در کلانشهرهایی چون تهران افزایش بیابد، با توجه به کمبود شدید مکان‌های پارک و نگهداری خودرو در مراکز اصلی شهر به ویژه درمحدوده ترافیک و محدوده سازمان‌های خدماتی شهری، مردم ضمن ورود غیرمجاز به درون محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد، ناگزیر از پارک خودروی خود در مکان‌های توقف و پارک ممنوع خواهند بود و ازاین طریق هم بر تعداد تخلفات مردم از حیث ورود به محدوده ممنوعه و هم از حیث پارک ممنوع افزوده شده است.

تشدید مجازات‌ها بدون رفع عوامل ارتکاب جرم، موجب افزایش جرایم و تنوع و پنهانی شدن آنها می‌شود.

در صدا و سیما طی چند روز گذشته مصاحبه‌های بسیاری با مسئولان نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی در خصوص نتایج سودمند افزایش نرخ جریمه دیده‌ایم. این افزایش نرخ جریمه‌ها شاید در کوتاه‌مدت باعث کاهش تخلفات رانندگی شود اما در زمان طولانی‌تر چنانچه مشکلات مردم از حیث لزوم مراجعه به مراکز شهری و سفرهای درون‌شهری برطرف نشود موجب افزایش تخلفات رانندگی و نیز پدیدآمدن احتمالی بزه اخذ رشوه توسط ماموران راهنمایی و نیز پنهانی شدن جرایم و خروج آنها از کنترل و مراقبت قانون و سرانجام تبدیل تهران به شهر ـ پارکینگ خواهد شد.

هنگامی که یک شهروند که ناگزیر از ورود به محدوده طرح ترافیک است با یک پاسبان مجری قانون راهنمایی و رانندگی روبه‌رو می‌شود و آن پلیس به وی تفهیم می‌کند که تخلف شما دو میلیون ریال جریمه دارد، این شهروند به سهولت می‌تواند با دادن مبلغی به مراتب کمتر از مبلغ جریمه به شخص پلیس، هم از مبلغ کلان جریمه رهایی یابد و هم از قرار گرفتن بعدی خود در صف طولانی پرداخت قبض در بانک ملی و اخذ گواهی عدم خلاف و این‌گونه یک خلاف ساده رانندگی به یک جرم سنگین پرداخت رشوه و عادی شدن این گناه کبیره درجامعه اسلامی و بسیاری از معضلات دیگر تبدیل می‌شود.

پس جا دارد مسئولان در کنار افزایش جریمه‌های رانندگی، با بررسی جرم‌شناختی، شهرشناختی، علوم حمل و نقل، ترافیک و ... به علل و عوامل ارتکاب تخلفات رانندگی که به برخی ازاین عوامل در بالا اشاره کردیم، بپردازند و نخست این علل و عوامل را برطرف کنند و سپس به اقدامات کیفری و جزایی بر متخلفان و بزهکاران همت گمارند.»