در مقاله پیش روی اصول مهمی که بر انعقاد قراردادهای دولتی حاکم است ، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله مختصرا تعریفی از قراردادها را در پیش خواهیم داشت و پس از آن به انواع قراردادها اشاره خواهیم کرد و سپس به استثنائات وارده بر انعقاد قراردادهای دولتی پرداخته می‌شود و متعاقبا ضمن تشریح اصول حاکم بر موضوع مطروحه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های آن تشریح می‌شود.
قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده183 قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشـــد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین 2 نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی که ماده 183 قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.
تعریف قرارداد عمومی
قراردادی که یک طرف آن دولت است بعنوان قرارداد دولتی مطرح می‌شود. ولی در قوانین و مقررات و دکترین ایران، تعریفی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. تنها تعریف در ترمینولوژی دکتر جعفری لنگرودی آمده است. فقط چنین تعریفی در نظام حقوقی ما دلیل بر انکار وجود قراردادهای دولتی نیست.بالعکس برخی تعاریف در قوانین متفرقه از بعضی قراردادهای اداری به چشم می‌خورد مانند تعریف پیمانکار و پیمانکاری. سازمان‌های اداری دولت می‌توانند علاوه بر ایقاعات اداری، قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. از آنجا که هر قراردادی خواه‌ناخواه باید به قانونی مربوط شود بنابراین قوانین حاکم بر هریک از این قراردادهای متنوع، یکسان خواهد بود. لذا می‌توانیم از قراردادهایی که سازمان‌های دولتــــی و عمومـی می‌بندند، تقسیم‌بندی دیگری داشته باشیم و آنها را به قراردادهای اداری دولت و قراردادهای غیر اداری دولت تقسیم کنیم.به عقیده دولوبا «قرارداد اداری، به قراردادی اطلاق می‌شود که مؤسسات عمومی آن را به منظور انجام یک امر عمومی و به قصد اینکه قرارداد مزبور مشمول مقررات و احکام خاص حقوق اداری قرار گیرد، منعقد می‌کنند، خواه مبین این قصد، وجود قیود و شروط مخصوص حقوق اداری مندرج در قرارداد باشد و خواه شرکت و همکاری نزدیک و مستقیم پیمانکار در انجام امر عمومی، دلالت بر آن قصد کند.»
مفهوم قرارداد در حقوق ایران
مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذکور در ماده 183 قانون مدنی را جبران می‌کند و نتیجه اینکه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموما هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند.در هرحال قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی 2 یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد. قرارداد یک عمل حقوقی 2 جانبه است و آن وقتی واقع می‌شود که طرفین آزادانه با یکدیگر واردگفت‌وگو شوند و به توافقی برسند.
انواع قراردادهای دولتی
قراردادهای دولت بر 2 دسته‌اند: یک دسته از آنها قراردادهای حقوق مدنی دولت هستند. (مانند قرارداد اجاره، رهن، وکالت و برخی خرید و فروش‌های کوچک و کم‌اهمیت که از قواعد و احکام حقوق مدنی پیروی می‌کنند.) در این قراردادها دولت مانند افراد تابع قانون مدنی است و دسته دیگر قراردادهای اداری دولت مانندپیمانکاری‌های ساختمانی، ملزومات، حمل و نقل، خرید و فروش‌های عمده، استخدام پیمانی، امتیازات و عاملیت‌ها که بیشتر تابع نظام ویژه‌اند.در بسیاری از موارد، طرز انعقاد قراردادهای مهم دولت به موجب مقررات قانونی معین شده است، مانند قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی.اقسام قراردادهای اداری که در دستگاه‌های دولتی رایج و متداول است عبارتند از: مقاطعه‌کاری یا پیمانکاری دولتی، امتیاز، قرضه عمومی، پیمان استخدامی، عاملیت، قراردادهای بررسی، مطالعه، تحقیق، تألیف، ترجمه و فیلمسازی و...قراردادهای حقوق خصوصی دولت، تابع اصول حاکم بر قراردادهای حقوق مدنی است که عبارتند از: اصل آزادی قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لازم‌الاجرا بودن قراردادها و...
اختیارات دولت در قراردادهای عمومی
در قراردادهای حقوق عمومی دولت، بر اصول حاکم بر قراردادها، استثنائاتی به نفع دولت وارد آمده است که اختیارات وسیعی به دولت می‌دهد که در برخی موارد مغایر با روح و اصول حقوق مدنی یا لااقل مخالف عرف قراردادهای بین افراد است. این اختیارات و امتیازات عبارتند از: حق تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ کلی آن، اختیار نظارت و هدایت، اجرای قرارداد به طریقه امانی و یا فسخ آن، حق پیمانکار در زمینه حفظ تعادل مالی پیمان و ...روند رشد قراردادهای دولتی در ایران اگرچه در عمل به صورت‌های مختلف همچون امتیازات نظیر امتیاز بهره‌برداری از نفت و... وجود داشت ولی حقوق قراردادهای عمومی چندان رشدی نداشت. تحول در قلمروی علوم اجتماعی و اقتصادی و علوم سیاسی، فن‌آوری، تغییر وضع حکومت‌ها از استبدادی به مردمی و افزایش وظایف اجتماعی حکومت‌ها، توسعه حقوق، مدیریت، اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعبه‌های گوناگون در قلمرو قراردادها شده است به نحوی که قواعد اختصاصی قراردادهای مدنی، تجاری، کار، اداری، بین‌المللی، خصوصی و عمومی نوع خاصی از قراردادها را بوجود آورده است که قـــــراردادهای اداری از اقسام متنوع آنها است.
تفاوت قرارداد عمومی با قرارداد خصوصی
درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست.دولت به طور قانونی نه می‌تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می‌تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند. قراردادهایی که در دستگاه‌های اداری کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر اداری در 3 حوزه مدنی، تجاری و بین‌المللی است.در قراردادهای دولتی غیر اداری اگرچه یک طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می‌شود.
باید توجه داشت که قراردادهای دولتی غیر اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاکمیت اراده و آزادی قــــراردادی نشأت می‌گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است که اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاک عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی.براین اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌کنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یکجانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمروی نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل‌ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض‌ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاکم، اصل امور غیرقابل پیش‌بینی(امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد.
محدودیت‌ها و تشریفات قراردادهای اداری
به رغم برتری‌هایی که اشاره شد در انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و رعایت تشریفات طبق شرح ذیل روبرو هستیم.1-محدودیت‌ها: در این باره می‌توان به موارد مطروحه در ماده 16 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت نام برد و دستگاه‌های دولتی نیز ملزم به اجرای مندرجات مواد 107 و 108 همین قانون هستند.2-ممنوعیت‌ها: دستگاه‌های دولتی در مواردی از انجام معاملات ممنوع هستند. قانونگذار در ماده 4 قانون مذکور دریافت هدایا و کمک‌های نقدی یا غیرنقدی را احصا کرده و در مواد 3، 31، 50 نیز به این موضوع اشارات مبسوطی داشته است.3-قراردادهای تابع تصویب: انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی بوده که اصول 77 و 80 و 81 و 82 و 83 و 131 قانون اساسی ضرورت آن را اعلام کرده است.4-وجود اعتبار مصوبه: احدی از کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه برای دولت تعهدی ایجاد کنند.5-رعایت تشریفات مزایده و مناقصه6-مشورت‌های اجباری قبل از انعقاد قرارداد: به عنوان مثال تبصره 4 بند و ماده 88 قانون صدرالاشاره بدان اشاره کرده است.
روزنامه حمایت
