جزئیات اصلاح مالیات‌های مستقیم

این آئین‌نامه بر اساس ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز اعلام آن به اجرا گذاشته می‌شود.

وزرای اقتصاد و دادگستری بر سر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم به توافق رسیدند، در عین حال رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اجرای جزئیات این توافق تا 15 روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا در 64 ماده و 25 تبصره به تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، خبر داد.

این آئین‌نامه بر اساس ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز اعلام آن به اجرا گذاشته می‌شود. جزئیات این آئین نامه به شرح ذیل است:

کلیات

واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف) «سازمان»: سازمان امورمالیاتی کشور.
ب) «قانون»، «ق. م. م»: حسب‌مورد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب03/12/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن و«ق. م. ا. ا» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مجلس شورای اسلامی.
ج) «واحد مالیاتی»: کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» و از طرف «سازمان» تعیین می‌شود.
د) «اداره امور مالیاتی»: منظور ازاداره امور مالیاتی درموارد مختلف «قانون» واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام «گروه مالیاتی» می‌شود و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» با تعداد کافی «واحد مالیاتی دراداره وصول واجراء» تعیین می‌گردد.
ه) «مؤدی مالیاتی»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی وحقوقی که به موجب «قانون» مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.
و) «شخص ثالث»: شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد او باشد. شخص ثالث درحکم مؤدی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین‌نامه با او رفتارخواهدشد.
ز) «مأمور اجراء»: حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی.
ح) «مسـئول واحد اجرائیات»: حسب مورد مدیر کل، معاونان مدیر کل، رئیس امورمالیاتی، رئیس گروه مالیاتی وکارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد.
ط) «هیأت اجرایی»: متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد که از بین آنها یـک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب می‌شود.

تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آیین‌نامه موضوع ماده219 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در صورت تغییر، اعمال خواهد شد.

فصل اول: شرایط صدوربرگ اجرایی

ماده1ـ هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیر منقول او اقدام خواهد نمود.

ماده2ـ برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم خواهد شد.

ماده3ـ برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امورمالیاتی اعاده می‌شود.

ماده4ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می باشد.

فصل دوم: بازداشت اموال

ماده5 هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد.

ماده6 توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن دَر، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور، می‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید.

تبصره1ـ درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش، توسط سازمان امورمالیاتی صورت می‌پذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی‌ربط تفویض نماید. در این صورت دادستان عمومی وانقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم رامعمول خواهد داشت.

تبصره2ـ چنانچه دَرِمحلی که اموال درآن قرار دارد، نتوان فی‌المجلس بازنمود، هیأت اجرایی مکلف است درِ مزبور و سایرمحل هایی که احتمال ورود می‌رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دَر و سایر محل‌های پلمب‌شده را باز و اموال را پس ازتنظیم صورت مجلس، بازداشت نمایند. درصورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد.

ماده7ـ در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یاعدم انجام وظیفه، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمـومی بخش محل، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند.

ماده8 بازداشت اموال زیر ممنوع است:

اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380؛
تبصره‌1ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهارحقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید. قرار صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. دراین صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مؤدی را توقیف نماید.

تبصره2ـ چنانچه، اموال مؤدی در جایی باشد که دَرِ آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل، برای بازکردن دَر و توقیف مال اقدام لازم معمول می‌دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل، نیز باید حضورداشته باشد.

تبصره3ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مؤدی، هنگامی جایز است که مؤدی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مؤدی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد.

ماده9ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی ازمال مذکور اقدام، والاّ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.

تبصره ازاموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آیین‌نامه مشترک بین آنان به شمار می‌آید، مگر این که مدعی، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده216 قانون مالیات‌های مستقیم تقدیم می‌دارد، ثابت نماید.

ماده10ـ قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می‌شود؛ در صورت لزوم کیل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید می‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها؛ درکتاب، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی، مشخصات آنها بطور کامل؛ در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مال‌التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح می‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین می‌شود. همچنین در صورت ریز اموال، نو و یا مستعمل بودن آن قید می‌گردد.

تبصره صورت مجلس مذکور باید امضاء، علامت گذاری وممهور به مهر اجراء و هیأت اجرایی گردد و درصورت لزوم قیطان کشی وبرگ شماری شود.

ماده11ـ اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مؤدی و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مؤدی، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه آن را امضاء می‌کنند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.

ماده12ـ صورت مجلس اموال بازداشت‌شده دارای تاریخ روز، ماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.

ماده13ـ اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی‌شده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی که درصورت عدم تأیید، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود یک نسخه از برگ ارزیابی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره بعمل آید. در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امورمالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجرائیات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد.

تبصره1ـ حـق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگسـتری یا خبره که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب می‌شود در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدی می‌باشد.

تبصره2ـ چنانچه ویژگی اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی‌ربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یادشده تمدید خواهد شد.

ماده14ـ هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مؤدی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس یا خبره منتخب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش، ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

ماده15ـ اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی‌ها و خروجی ها با رعایت تبصره‌های ماده 6 این آیین‌نامه پلمب و یا درصورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد.

تبصره1ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است، مگر این که محل فعلی، مناسب تشخیص داده نشود. دراین صورت مواد توقیف‌شده باید به شخص مسئولی وفق مقررات ماده 17 این آیین‌نامه سپرده شود.

تبصره2ـ تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قیدگردد.

تبصره3ـ محل محفوظ به مکانی اطلاق می‌شود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد.

ماده16ـ اموال ضایع‌شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته می‌شود. تبصره تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی وتأیید اداره امورمالیاتی خواهد بود.

ماده17ـ هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال و در صورت امکان با موافقت مؤدی تعیین می‌کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب‌های الصاقی براب&#