دکترعباس زراعت (عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان)

ماده (690) قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی است، مقرر می‌دارد: «هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی ... به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی ... و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات واثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید... یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید...» در قسمت اول این ماده که در مورد تصرف می‌باشد، عبارت "متعلق به" به‌کار رفته است و قسمت دوم ماده که در مورد تصرف عدوانی می‌باشد نیز اشاره به ( موارد مذکور ) دارد و این دو عبارت ظهور در آن دارد که موضوع تصرف عدوانی باید ملک متعلق به شاکی باشد؛ اما این ظهور با فلسفه جرم‌انگاری تصرف عدوانی که همانا برقراری نظم اجتماعی و احترام به تصرفات اشخاص است، تعارض دارد؛ زیرا در تصرف عدوانی آنچه که شرط می‌باشد سبق تصرفات شاکی است و لازم نیست که شاکی مالکیت نیز داشته باشد. این تعارض سبب شده است که دادگاهها نیز رویه‌های مختلفی را اتخاذ کنند. برخی از دادگاهها بر اساس ظاهر ماده، شکایت متصرفی را که ملک تحت تصرف وی مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است، اما مالکیتی ندارد، یا توان اثبات مالکیت خود را ندارد، مسموع نمی‌دانند و برخی دادگاهها با توجه به فلسفه تقنین ماده صرفاً به تصرفات شاکی توجه می‌کنند. (1) برای بررسی این دیدگاهها و ادله آنها لازم است تحقیقی صورت گیرد که مقاله حاضر در صدد همین امر است و در پایان احتمال موجه‌تر را بر می‌گزینیم.

الف - احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلایل آن:

مهم‌ترین دلیلی که برای این احتمال می‌توان مطرح کرد، ظاهر ماده (690) ق.م.ا می‌باشد که در قالب استدلالهای زیر قابل طرح می‌باشد :
1 - سابقه وضع این ماده نشان می‌دهد که شکایت غیر مالک در مورد تصرف عدوانی پذیرفته نیست؛ زیرا در ماده (134) قانون تعزیرات که ماده (690) جایگزین آن است، قید”در موارد مذکور” بیان نشده بود و این قید که در انتهای ماده (690) آمده است دلالت بر این مطلب دارد که تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است؛ زیرا منظور از “موارد مذکور” همان املاک متعلق به دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی است. (2)

2 - عبارت “متعلق به” ظهور در مالکیت دارد و اصالةالظهور یکی ازاماره‌های حقیقت است؛ یعنی، در اینجا یک معنای مجازی و یک معنای حقیقی برای عبارت- "متعلق به" وجود دارد. معنای حقیقی همان مالکیت است؛ زیرا معنای حقیقی معنایی است که لفظ ظهور درآن دارد . معنای مجازی هم صرف تصرف می‌باشد یعنی می‌توان گفت ملکی که در تصرف دیگری است متعلق به وی می‌باشد. حال بر اساس قواعد حقوقی هرگاه لفظی دارای یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی باشد، و قرینه‌ای برای انصراف لفظ به معنای مجازی وجود نداشته باشد باید لفظ را حمل بر معنای حقیقی نمود.

3 - ماده (691) قرینه بر آن است که قانونگذار در ماده (690) مالکیت را اراده کرده است؛ زیرا در این ماده ‌‌چنین آمده است: ‌«هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است…» در این ماده فقط سخن از تصرف به میان آمده است و عبارت “متعلق به” ‌به‌کار نرفته است در حالی که اگر قانونگذار در ماده (690) نیز صرف تصرف را اراده کرده بود مانند ماده (691)‌ عبارت “در تصرف دیگری” را به‌کار می‌برد. پس معلوم می‌شود که قانونگذار تعمداً‌ این تمایز را برقرار کرده است و هریک از این الفاظ را باید در معنای خاص خود به‌کار برد.
4 - در قوانین کیفری باید اصل را بر تفسیر مضیق قانون به نفع متهم گذاشت. در اینجا اگر معنای عبارت "متعلق به" را به تصرف نیز تسری بدهیم، تفسیر موسع از قانون کرده‌ایم و افراد بیشتری تحت شمول این ماده قرار می‌گیرند که این امر با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیست.

5 - قانونگذار سه راه متفاوت برای طرح دعوای تصرف عدوانی در سه قانون مستقل پیش‌بینی کرده است که که مدعی تصرف عدوانی می‌تواند از هر یک از این سه راه استفاده کند و البته هر راهی شرایط خاص خود را دارد مثلاً‌ در شکایت موضوع قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نباید بیشتر از یک ماه از زمان تصرف گذشته باشد و در شکایت موضوع ماده (690) نیز شاکی باید مالکیت داشته باشد.

6 - اگر مالکیت را شرط شکایت کیفری موضوع ماده (690) ندانیم معنایش آن است که قانونگذار سه راه برای دعوای تصرف عدوانی مفتوح نموده است که در هیچ یک از این سه راه مالکیت شاکی لازم نیست اما این سخن معقول نیست بلکه باید گفت قانونگذار برای دعوای تصرف عدوانی دو راه پیش‌بینی کرده است که نیاز به مالکیت ندارد ( قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و قانون آئین دادرسی مدنی) و دو راه هم پیش‌بینی کرده است که مدعی باید مالکیت داشته باشد ( ماده 690 و دعوای خلع ید)

7- ماده (727) ق.م. ا نیز قرینه‌ای بر شرط مالکیت شاکی است زیرا به موجب این ماده جرم موضوع ماده (690) در عداد جرائم قابل گذشت محسوب شده است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد پس اگر وضع این ماده صرفاً‌ بخاطر برقراری نظم در جامعه بود ارتکاب آن که موجب بر هم زدن نظم جامعه می‌شود مجوز تعقیب از سوی دولت بود و نیازی به شکایت شاکی خصوصی نداشت.

ب - احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلایل آن:

طرفداران این احتمال بیشتر به تفسیر منطقی ماده و فلسفه وضع ماده (690) استناد می‌کنند و دلایل ایشان را می‌توان به شرح زیر بر شمرد: (3)
1 - فلسفه وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی (اعم از کیفری و حقوقی) احترام به تصرفات اشخاص و جلوگیری از اقدام مستقیم اشخاص برای رفع تصرف از املاکی است که نسبت به آنها ادعایی دارند. بنابراین، هر کس متصرف ملکی است باید به تصرفات او احترام گذاشت بخصوص اگر تصرفات وی دارای سابقه طولانی باشد و چنین شخصی هرگاه به استناد تصرفات خویش اقامه دعوا کند، دعوایش مسموع است، هرچند مالکیت نداشته باشد؛ زیرا مالکیت مقوله‌ای جدا از تصرف است و هر یک از اینها می‌تواند مستند دعوایی قرار گیرد.

2 - نگاهی به مقررات مشابه نشان می‌دهد که در آن موارد نیز مالکیت مدعی تصرف عدوانی شرط نیست؛ مثلاً‌ ماده (2) قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 مقرر می‌دارد:‌ «هرگاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده …» ملاحظه می‌شود که در این ماده، فقط به تصرف شاکی اشاره شده است. ماده (158) قانون آیین دادرسی مدنی هم دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف کرده است: ‌«ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. » در این ماده صرف متصرف بودن برای ذی‌نفع شدن در دعوای تصرف عدوانی کافی دانسته شده است. ماده (161) این قانون نیز شرط سبق تصرفات را برای طرح دعوای تصرف عدوانی کافی می‌داند:‌ « در دعاوی تصرف عدوانی ممانعت از حق، و مزاحمت خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است» ماده (162) نیز مطلب را کاملاً‌ واضح و روشن بیان می‌کند و مقررمی‌دارد:‌ (در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالیکت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.‌) در این ماده بیان شده است که اگر خواهان، سند مالکیت هم در دست داشته باشد، اما خوانده سبق تصرف خود را ثابت کند یا بالعکس، به سند مالکیت توجهی نخواهد شد و کاربرد سند مالکیت حداکثر آن است که اماره‌ای برای سبق تصرفات باشد. آنچه که مسلم است اینکه دعاوی تصرف عدوانی اعم از کیفری و حقوقی در پاره‌ای از مقررات مشابه هستند و یکی از مقررات مشابه آنها کفایت سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم می‌باشد که رکن اساسی دعاوی تصرف است.

3 - تفاوت اساسی دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی آن است که در دعوای خلع ید مدعی باید مالک باشد؛ اما در دعوای تصرف عدوانی (اعم از حقوقی و کیفری) لازم نیست که مدعی مالکیت داشته باشد و این قاعده که از قدیم‌الایام در حقوق ما ریشه دوانده است قاعده‌ای محکم و استوار است که در موارد ابهام در عبارات قانون نیز باید به این قاعده رجوع کرد.

ج - لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی:

احتمال سومی که ممکن است در اینجا مطرح شود آن است که شاکی تصرف عدوانی یا باید مالکیت داشته باشد یا تصرفات وی به قائم مقامی مالک باشد؛ یعنی دارای تصرفات مشروع باشد و دلایلی که می‌توان برای این نظریه ابراز داشت به شرح زیر است:‌

1 - در مقررات دیگر مربوط به تصرف عدوانی هم به صرف تصرفات اکتفا نشده است، مثلاً‌ در ماده (170) قانون آیین دادرسی مدنی که به تصرفات غیر مالک اشاره دارد آمده است :
«مستأجر ، مباشر،‌خادم،‌ کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.» بنابراین، دامنه شاکیان تصرف عدوانی را نباید بی‌رویه گسترش داد؛ اما نباید دامنه آن را نیز بی‌رویه محدود نمود، بلکه شاکی باید مالک باشد یا اگر مالک نیست از طرف مالک و به قائم مقامی وی شکایت نماید و یا تصرفاتش مشروع باشد.

2 - گرچه فلسفه مقررات تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است، بگونه‌ای که تصرف اشخاص محترم باشد و هرکس مدعی است متصرف به صورت نامشروع به تصرفات خود ادامه می‌دهد باید از طریق مراجع قضائی رفع تصرف کند اما این بدان معنا نیست که قانونگذار از تصرفات نامشروع و غاصبانه نیز حمایت می‌کند. بنابراین، اگر شخصی مبادرت به تصرف املاک دولتی نمود و برای خودش سابقه تصرفات نیز ایجاد کرد و دولت زمین را از او پس گرفت نباید حق طرح شکایت کیفری داشته باشد؛ زیرا تصرفاتی که به آن استناد می‌کند تصرفات مشروعی نیست.
3 - قانونگذار تعمداً‌ و بر اساس منابع فقهی، قید ( متعلق به) را در ماده (690) به‌ کار برده است؛ زیرا تصرفات متصرفی که خود غاصب است، از نظر شرعی هیچ احترامی ندارد و قانونگذار نباید از آن حمایت کند.

د - تأثیر نیت متصرف :

احتمال دیگری که ممکن است در اینجا مطرح شود آن است که شرط لزوم مالکیت شاکی و عدم آن بستگی به نیت متصرف دارد؛ یعنی اگرمرتکب قصد تملک مورد تصرف را داشته باشد شاکی باید مالک ملک باشد؛ زیرا اختلاف طرفین دعوا صرفاً در تصرف نیست، بلکه در مالکیت نیز اختلاف دارند؛ اما اگر متصرف ملک مورد اختلاف را صرفاً با قصد استفاده تصرف کند و نسبت به مالکیت آن ادعایی نداشته باشد لازم نیست که شاکی مالکیت خود را اثبات نماید. برای تقویت این نظریه ممکن است چنین گفته شود که ماده (690) قانون مجازات اسلامی تصرف را در دو جا مطرح کرده است: یکی در قسمت اول که می‌گوید: «به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری» و دیگری «تصرف عدوانی» است که در قسمت دوم بیان شده است. پس برای تشخیص این مطلب باید حسب مورد قضاوت کرد.

هـ – نتیجه‌گیری:

به نظر می‌رسد از مجموع این چهار نظریه و احتمال باید نظر سوم را برگزید؛ زیرا این احتمال می‌تواند جامع میان همه دیدگاههای دیگر باشد و از نظر استدلال نیز علاوه بر دلایلی که گفته شد در پاسخ به دلایل سه احتمال دیگر می‌توان گفت:

1 - سابقه این ماده را نمی‌توان مؤیدی برای لزوم مالکیت شاکی دانست؛ زیرا در ماده (268) قانون مجازات عمومی نیز عبارت ( تصرف در املاک دیگران) به‌کار رفته بود و ماده (134) قانون تعزیرات هم عبارت (متعلق‌به) را بکار برده بود؛ در حالی که رویه قضائی تردیدی در عدم لزوم مالکیت شاکی تصرف عدوانی نداشت.

2 - اینکه گفته می‌شود عبارت ( متعلق‌به ) ظهور در مالکیت دارد، گفته درستی نیست؛ بلکه عین ادعاست و تعلق داشتن اعم از مالکیت است؛ زیرا حقوقی که یک شخص نسبت به عین یا منافع یک ملک پیدا می‌کند منحصر در حق مالکیت نمی‌باشد. عرفاً‌ به مستأجری که عین مستأجره را در اختیار دارد یا مرتهنی که عین مرهونه را در تصرف دارد و ...گفته می‌شود که این اموال متعلق به اوست.

3 - تفسیر موسع از قوانین کیفری هنگامی ممنوع است که نتوان تفسیر منطقی نمود؛ در حالی که ادعا آن است که علت و فلسفه مقررات تصرف عدوانی معلوم است و می‌توان تفسیر منطقی کرد.

4 - مقایسه دعوای کیفری تصرف عدوانی با دعوای موضوع قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و قانون آیین داردسی مدنی، مقایسه صحیحی نیست؛ زیرا این دعاوی تابع مقررات متفاوتی هستند و اگر یکسان بودند نیاز به وضع قوانین مختلف نبود.

5 - ممکن است گفته شود یکی از نتایج این دیدگاه آن است که اگر مالک ملکی را که در اختیار دیگری قرار داده است تصرف عدانی نماید متصرف سابق حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مانند اینکه موجر اقدامه بهتصرف عین مستأجره در زمان اجاره نماید. این ایراد پذیرفته نیست؛ زیرا تصرفات مستأجر، تصرفات مشروعی است و تصرفات مالک نامشروع است و صرف مالک بودن وی کفایت نمی‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1 - مجموعه نشستهای قضائی، ‌مسائل قانون مجازات اسلامی(3)، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ،‌چاپ اول،‌ ص 47 به بعد.
2 - مجموعه دیدگاههای قضائی،‌کتابخانه گنج دانش، ‌چاپ اول، ‌ص 61.
3 - عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ،‌ج 3،‌ انتشارات ققنوس ، 1382،‌ شرح ماده (690)