به گزارش خبرنگار خانه ملت، "علی شاهرخی" امروز دوشنبه 27 دی ماه و در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اگر دولت تامین کسری بودجه ناشی از ثبت معاملات خودرو در مراکز تغییر پلاک را قبول می‌کرد، آیا نیازی به ثبت این معاملات در دفا‌تر اسناد رسمی بود، گفت: اگر قرار بر این می‌شد که به جای دفا‌تر اسناد رسمی، ثبت معاملات در مراکز تغییر پلاک صورت گیرد ناچار بخشی از درآمدهای دولت کم می‌شد که این طبق قانون اساسی خلاف قانون است و ما نمی‌توانستیم آن را انجام دهیم، ولی اگر دولت می‌پذیرفت که این کسری بودجه را جبران کند دیگر نیازی به ثبت معاملات خودرو در دفا‌تر اسناد رسمی نبود و می‌شد این معاملات در مراکز تغییر پلاک ثبت شود.

وی همچنین افزود: دولت باید اعلام می‌کرد که تمام این کسری‌ها را از منبعی جبران می‌کند؛ اما متاسفانه صرف قول دولت برای ما کافی نیست و حتی با وجود اینکه به شورای نگهبان اعلام کرده بود که من بار مالی این موضوع را تامین می‌کنم؛ اما برای شورای نگهبان این ابهام وجود داشت که از کدام منبع قرار است این کسری بودجه تامین شود.

اختصاص ۴۲ درصد از درآمدهای حق‌الثبت به هلال احمر

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه درآمدهای حاصل از ثبت معاملات خودرو در دفا‌تر ثبت اسناد به چه طریقی هزینه می‌شود، گفت: ۴۲ درصد از این درآمد‌ها مطابق ماده ۱۷ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر به حساب این سازمان اختصاص دارد.

وی افزود: این ۴۲ درصد از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی به منظور رسیدگی به حوادثی مانند زلزله، سیل و آسیب‌های غیرمترقبه به حساب سازمان هلال احمر واریز می‌شود.

کمیسیون قضایی و حقوقی موظف به تامین نظر شورای نگهبان است

شاهرخی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که اختصاص یافتن بخشی از درآمدهای ثبت اتومبیل در دفا‌تر ثبت اسناد به قوه قضائیه را دلیل این تصمیم کمیسیون عنوان کرده بود، گفت: به هیچ وجه این طور نیست که کمیسیون به خاطر نهاد خاصی در تصویب قوانین تجدیدنظر یا اعمال نظر کند و از طرفی دیگر این قانون در آئین‌نامه دولت نیز وجود دارد، بنابراین این موضوع از اصل اشتباه است چرا که در مقام تصویب مقرراتی که در درون دولت قرار دارد و یا مقرراتی که موجب تعلق گرفتن این درآمد‌ها به قوه قضائیه می‌شود، نبوده‌ایم.

وی همچنین افزود: ما طبق قانون اساسی می‌دانیم که اگر بخواهیم منبع درآمدی را از جایی قطع کنیم باید جایگزین معرفی کنیم و چون دولت با تامین کسری بودجه در صورت ثبت معاملات خودرو موافقت نکرد طبیعی بود که طبق قانون اساسی نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم.

شاهرخی در ادامه به تاکید شورای نگهبان برای ثبت خودرو در دفا‌تر ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در ایرادی که به تصمیم ما مبنی بر ثبت اسناد خودرو در دفا‌تر تعویض پلاک گرفته بود عدم الزام به ثبت خودرو اساسی‌ترین ایراد بود و ما در کمیسیون موظف بودیم نظر شورای نگهبان را تامین کنیم.

صلاح می‌دانم اطلاعاتی که در مورد پرونده معاون اول رئیس جمهور داریم رسانه‌ای نشود

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر روند پیگیری و میزان اطلاع کمیسیون حقوقی و قضایی از پرونده معاون اول رئیس جمهور گفت: قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است و کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیونی که با این قوه در ارتباط است نه می‌خواهد و نه می‌تواند در امور این قوه دخالت کند اما به دلیل اینکه موضوع مفاسد اقتصادی و به خصوص پرونده معاون اول رئیس جمهور از حساسیت وی‍ژه‌ای برخوردار است ما نیز نسبت به این موضوع بی‌توجه نیستیم و جلساتی نیز در این خصوص با رئیس قوه قضائیه داشته‌ایم اما صلاح نمی‌دانم اطلاعاتی که در مورد پرونده معاون اول رئیس جمهور داریم رسانه‌ای شود.

وی با تاکید بر اینکه جز آنچه قانون برای قوه قضائیه تکلیف کرده چیزی از این قوه مطالبه نخواهیم کرد تصریح کرد: ما پیرو قانون هستیم و طبیعتا در مورد رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی نیز خواستار رعایت قانون در رسیدگی به دور از جوسازی‌ها هستیم. ضمن اینکه باید بگویم ما چیزی برخلاف قانون در جریان رسیدگی به این پرونده ندیده‌ایم.

شاهرخی همچنین افزود: فشار‌ها برای پیگیری یا بسته شدن پرونده معاون اول رئیس جمهور کمکی به بررسی پرونده وی نمی‌کند و اگر جوسازی‌ها در مورد این گونه پرونده‌ها متوقف شود قوه قضائیه در انجام وظیفه خود موفق‌تر خواهد بود و ما نیز تا حصول نتیجه قطعی مطالبی را که می‌دانیم رسانه‌ای نخواهیم کرد.

بررسی مواد باقی مانده از لایحه حمایت خانواده در جلسه آتی کمیسیون

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به مواد باقی مانده از لایحه حمایت خانواده که در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دارند گفت: این مواد در جلسه فردای این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به احتمال زیاد این هفته نهایی و برای تصمیم‌گیری مجلس به صحن علنی ارائه خواهد شد.

شاهرخی با بیان اینکه لایحه خانواده از اهمیت خاصی برای کمیسیون قضایی برخوردار بوده است گفت: در ماده ۲۳ و سایر مواد باقی مانده با استفاده از تمام کار‌شناسان و صاحب‌نظران دارای ایده در این حوزه سعی کرده‌ایم قانونی کامل و جامع تدوین کنیم به گونه‌ای که همه گروه‌ها و صاحب‌نظران نظرشان را در خصوص این قانون داده باشند.
وی با بیان اینکه رئیس مجلس تاکید بر الحاق مباحثی مربوط به حقوق کودکان و حقوق بانوان در این قانون داشت گفت: کمیسیون بعد از بررسی‌های کار‌شناسی مواردی در مورد حقوق کودکان و حقوق بانوان برای استفاده از اختیارات عسر و حرج جهت طلاق و حمایت از بانوانی که مورد آزار قرار می‌گیرند به لایحه افزود که در صورت نهایی شدن برای تصویب در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.