دیوان عدالت اداری با هدف رسیدگی به شـــکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان راهاندازی شده‌است.
حال در پی این هدف، حجت‌الاسلام والمسلمین «موسی قربانی»، معاون رییس دیوان عدالت اداری در امور شعب در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده‌است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» این مقام قضایی، برنامه‌های دیوان عدالت اداری را در دو بخش تقسیم کرد و گفت: مسئولان دیوان عدالت اداری به طور کلی به شکایت‌هایی که از اقدامات دستگاه‌ها و ماموران دولتی به دیوان ارسال می‌شود و مصوباتی که دولت تصویب کرده و فردی نسبت به آنها اعتراض دارد، رسیدگی می‌کند. وی ادامه داد: اغلب شکایت‌هایی که به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود مربوط به حقوق شخصی افراد است که در تمام آنها، ذی‌نفع بوده و منافع آنان در گروی اقدامات دولت است. قربانی با بیان مصادیقی در زمینه شکایت‌های واصله به دیوان عدالت اداری هم عنوان کرد: ممکن است فردی با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ متضرر شده باشد یا حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده باشد و حتی در یک گزینش کار اداری مربوط به دولت رد شده باشد، در چنین حالتی اغلب افراد شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌آورند تا به آن رسیدگی شود. معاون رییس دیوان عدالت اداری افزود: در این صورت افراد ابتدا دادخواستی را که در قالب یک فرم تعریف شده‌است تکمیل و آن را به دفاتر موجود در هر یک از شهرهای کشور یا حتی دفتر مرکزی در تهران تقدیم می‌کنند.
وی ادامه داد: در این مرحله مسئولان رسیدگی به این دادخواست، فرم درخواست را به شعبه بدوی و نسخه‌ای مشابه را به اداره مربوطه در دولت می‌فرستند و اداره مربوطه دفاعیه خود را به دیوان عدالت ارایه می‌کند. به گفته قربانی، رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری، غیرحضوری بوده و نیازی به حضور طرفین نیست.
قضات در نهایت پس از رسیدگی حکم را اعلام می‌کنند
معاون رییس دیوان عدالت اداری در امور شعب، در ادامه سخنانش با بیان اینکه قضات دیوان عدالت فقط بر اساس متن درخواست و مستندات طرفین و دفاعیه دولت، به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، ادامه داد: در این رسیدگی نیازی به شنیدن اظهارات مجدد از طرف شاکی یا نماینده دولت و اداره دولتی نیست.
وی ادامه داد: قضات در نهایت پس از رسیدگی حکم را اعلام می‌کنند و اگر یکی از طرفین اعتراض داشته‌باشد، به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و با بررسی اعتراض، حکم نهایی صادر و لازم‌الاجرا می‌شود. قربانی در ادامه اظهارات خود به بخشی دیگر از وظایف دیوان عدالت اداری اشاره و تصریح کرد: گاهی مصوبات و تصمیمات دولت به گونه‌ای است که فرد یا افرادی نسبت به آن معترض می‌شوند. در این صورت از دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مصوبه دولتی را می‌کنند. معاون رییس دیوان عدالت اداری در امور شعب یادآور شد: هر فرد در دیوان عدالت اداری می‌تواند ابطال مصوبه‌های دولتی را تقاضا کند که نمونه آن را در مصوبه‌ای که دیوان عدالت اداری برای بخشنامه داروخانه‌ها در مسایل فنی یا شکایتی که از وزارت ارشاد برای فیلتر برخی از سایت‌ها به دیوان شد، مشاهده کردیم.
هر مصوبه‌ای از دولت قابل اعتراض عموم است
وی در پاسخ به این پرسش که مردم به چه مصوبه‌هایی از دولت می‌توانند شکایت کنند؟ گفت: از جزء تا کل بخش‌های دولتی و از شورای استان تا وزارتخانه امکان اعتراض به مصوبه‌ها وجود دارد. قربانی ادامه داد: اعتراض به مصوبه‌های دولت، دیگر به شعب دیوان عدالت اداری نمی‌رود بلکه در ابتدا و بعد از دادخواست به کمیسیون‌های مختلف در دیوان رفته و پس از بررسی در کمیسیونی که متشکل از ۱۵ قاضی است، به هیئت عمومی رفته و در حضور حدود ۹۳ قاضی در دیوان عدالت اداری بررسی و نهایی می‌شود. معاون رییس دیوان عدالت اداری در امور شعب اظهار کرد: در هیئت عمومی مانند مجلس شورای اسلامی یا شورای استان‌ها، رای خوانده شده و نظرات مخالف و موافق بیان می‌شود و در پایان برای ابطال یا عدم ابطال موضوع مورد بررسی، رای نهایی را صادر می‌کنند. به گفته قربانی، رای صادر شده در هیئت عمومی قابل اعتراض نیست و بعد از ابلاغ، دولت موظف به اجراست.
