منت خدای را عز وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد
شناخت شناسی تفسیر قضایی قرار داد:
فصل نخست
پیشگفتار:
در کتابهای حقوق مدنی اساتید محترم آقایان دکتر صفایی و دکتر کاتوزیان و مرحوم دکتر شهیدی در خصوص تفسیر قضایی قرار داد مطالبی بیان داشته اند. آنچه ایشان در خصوص این مورد نوشته اند، در کلیات تشابه و هماهنگی دارد و در پاره ای از قسمتهای جزئی نیز بین مطالب تفاوتهایی دیده میشود که در اصل قضیه تاثیر ندارد. لذا تصمیم گرفته شد تفسیر قضایی قرار داد از دیدگاه دیگری مورد بحث و بررسی قرار گیرد که ظاهراً از این نگاه تا کنون در کتابهای حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی بحثی صورت نگرفته و اگر صورت گرفته باشد نگارنده از آن بی اطلاع است. سابقه تفسیر متن از نظر تاریخی به تفسیر کتابهای مقدس و آسمانی و حیاتی از تورات و انجیل و قرآن کریم مربوط است البته در خصوص تفسیر راجع به کتابهای آسمانی بعضاً تاویل و تفسیر به یک معنا استعمال شده در حالیکه در واقع امر بین تاویل و تفسیر تفاوت ماهوی وجود دارد. در خصوص تفاوت تاویل و تفسیر، قرآن پروژه بزرگ معاصر استاد بهاء الدین خرمشاهی در حاشیه ترجمه خود از قران مجید و در مقالاتی که از ایشان به چاپ رسیده است .اشتراکات و اختلافات ( تفاوتها) بین مفاهیم تفسیر و تاویل را متذکر گردیده و توضیحات لازم داده اند.
ضرورت تفسیر قرآن کریم تقریباً از سالهای اولیه پس از رحلت رسول اکرم احزار گردید. آنچه در طول تاریخ اسلام از ناحیه متکلمین و فلاسفه اسلامی و مفسرین قرآن مجید مورد طرح و بررسی قرار گرفته است این بزرگان نوعاً و غالباً بر دو امر توافق نظر داشته اند که آنچه در قرآن آمده است مشتمل بر محکمات و متشابهات بوده. به محکمات اصطلاحاً نص گفته شده که نیازی به تفسیر و تبیین و تاویل ندارد و به اصطلاح اهل علم (قطعی الدلاله) است و آنچه در زمره متشابهات قرار می گیرد بنا به مناسبت نیازمند تبیین و یا تاویل و یا تفسیر است. از جمله دقیق ترین و مفصل ترین تفاسیر قرآن کریم تفسیر المیزان حضرت آیت الله علامه طباطبایی رحمت الله علیه است.
چگونگی و روش و مبانی تفسیر قران در پاره ای از تفاسیر یکسان و در تعدادی از آنها با یکدیگر متفاوت است. در تعدادی از تفاسیر قرآن ، این کتاب با استناد بر احادیث و روایات ائمه معصومین و خلفای راشدین تفسیر شده در پاره ای از طریق استدلالهای عقلی و منطقی و فلسفی و یا تفسیر قران با خود قران تفسیر صورت گرفته است. البته این جهات و روشها فی الواقع در کلیه تفسیرها با شدت و ضعف نسبت به یکدیگر مورد عمل و نظر قرار داشته است.
در خصوص فهم و درک معنای متن گفته اند «فهمیدن گونه ای شناختن است» . خواندن یک متن و یا شنیدن یک گفتار غیر از فهمیدن آن است زیرا ممکن است شخص سخنی را بشنود یا متنی را بخواند اما آنرا نفهمد در نتیجه پس از رویایی با یک متن ویا گفتار می توان با آن دو گونه برخورد کرد.
یکی آنکه تبیین متن و گفتار بعنوان یک پدیده است در روش تبیین ارتباطی را که پدیده(متن) از آنها ناشی شده را با قواعد مربوط توضیح میدهند و معلوم می گردد که این پدیده چگونه بوجود آمده است.
نوع دیگر برخورد با متن تفسیر آن و فهمیدن آن از طریق تفسیر است که از این طریق متن یا گفتار شفاف میشود معنای واقعی خود را نشان میدهد. تفسیر بر این پیش فرض مبتنی است که خواندن و شنیدن متن یا گفتار گرچه مدلول کلمات و جملات معلوم باشد در عین حال آنچه را متن و گفتار در خود پنهان دارد آشکار سازد.
در غرب بحث و بررسی موضوع و فهمیدن به مثابه گونه ای از شناختن که باید تئوری و روش خود را داشته باشد از قرن نوزدهم آغاز شده است تا قبل از این زمان تفسیر متون دینی و فلسفی و حقوقی و آثار هنری از قواعدی از قبیل لزوم آشنایی با زبان متن و قواعد دستوری آن و یا توجه به زبانهای نشانه و سمبل استفاده می گردید. به هر حال فهمیدن متن به تفسیر موقوف است که تفسیر در معنای جدید در سالهای پس از پایان قرن هجدهم از طریق روشهای جدید ادامه یافته در طول این زمان تا به امرزو در آن تحول و تطور و تکامل صورت گرفته است.
آخرین روش پذیرفته شده در دنیای غرب تفسیر متن برمبنای فلسفه تحلیلی زبان و تفسیر هرمنوتیک صورت می گیرد. حضرت آیت الله مهدی حائری یزدی فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم رحمت الله علیه از جمله علمای بزرگ اسلامی معاصر تفسیر از طریق فلسفه تحلیلی زبان و تفسیر هرمنوتیک را در تفسیر قرآن مورد عمل قرار داده و مبانی و روشهای آن را در کتابها و سخنرانیها و مصاحبه های خود بارها مورد تاکید قرار داده اند.
فصل دوم
تفسیر قضایی قرار داد
بخش نخست) کلیات تفسیر قضایی متن:
در جریان رسیدگی به دعاوی هر گاه بین طرفین دعوا در خصوص مبنای تنظیم سند و یا مدلول آن اختلاف و مناقشه بروز کند و یاآن که دادگاه راسا درک مدلول سند و توافق طرفین را مورد تردید قرار دهد دادگاه ناچار و مکلف به تفسیر سند است. بدیهی است بروز اختلاف در موارد فوق تنها شامل اسناد تنظیمی طرفین دعوا نیست زیرا چه بسا اسنادی که در روند دادرس مورد استناد قرار می گیرد طرفین فعلی دعوا در تنظیم و نگارش آن دخالت و حضور نداشته اند از قبیل اسنادی که طرفین دعوا قائم مقام تنظیم کننده سند باشند یا آنکه سند و نوشته از ناحیه اشخاص ثالث یا مقامات رسمی تحریر و تنظیم یافته باشد از قبیل شرح معاینه جسد و نظریات کارشناسان در پرونده های قضایی از جمله شرح حوادث رانندگی و اظهار نظر در خصوص حادثه از جهت مقدمه استدلال و استنتاج نیاز به تفسیر داشته باشد در جریان رسیدگی به پرونده های قضایی به کرات دیده شده فرضا شرح معاینه جسد با نتیجه گیری آن و تعیین علت مرگ ارتباطات علمی و منطقی نداردو یا آنکه استنتاج کارشناس و کاردان تصادفات با کروکی و شرح واقعه همخوانی نداشته باشد و یا آن که دلایل دیگری در پرونده بروز اشتباه ویا خطا را در نظریات کارشناسان و پزشک قانونی نشان دهد.
بخش دوم) مصادیق تفسیر قضایی از جهات شکلی و ماهوی:
1 – از نظر شکلی: هر چند تفکیک دقیق شکل و ماهیت در اغلب موارد امکان پذیر نیست و یا آنکه مسئله بصورتی است که موضوع از نظر شکلی و ماهوی متضمن هر دو وصف می باشد با اینحال هر گاه امکان تفکیک هریک از اوصاف شکلی و ماهوی مقدور و میسر باشد دادگاه قانوناً مکلف و موظف است سند را از حیث شکل تنظیم مورد بررسی قرارداده تا قابلیت و یا عدم قابلیت استناد آن را مشخص نماید بطور مثال هر گاه نقل و انتقال اجباراً باید رسمی و ثبتی باشد و سند غیر رسمی قابلیت استناد را نداشته ویا آن که در زمان و موقع قانونی آن طبق ایین دادرسی اقامه و ابراز نشده باشد این سند به لحاظ فقدان قابلیت استناد موثر در اثبات امر و یا عدم اثبات آن شناخته نمیشود نحوه بررسی دادگاه نسبت به این موارد هر چند مربوط به متن و مندرجات سند نیست در حقیقت چون متضمن نوعی از شناخت و فهمیدن متن است می تواند از مصادیق تفسیر متن از نظر شکلی به حساب آید.
2 – از نظر ماهوی: در مواردی که در مفاد سند و مندرجات آن تناقض و یا تعارض اجمال یا ابهام وجود داشته باشد و یا آن که متن و مندرجات یک سند در مقایسه با سند دیگر متهافت به نظر آید و یا آن که اصولا متن سندی با سایر دلایل و قرائن و امارات قطعیه متفاوت یا متخالف و یا معارض و متناقض به نظر برسد در این گونه موارد نیز دادگاه ناگریز از تفسیراست که در نهایت منجر به ارزیابی دلایل و اتخاذ تصمیم نهایی خواهد شد.
نوع دیگر برخورد ماهوی و یا تفسیر ماهوی قرار داد زمانی است که سند و یا متن استنادی با توجه به قوانین موضوعه متناقض و یا دچار دو گانگی یا چند گانگی باشد و یا آن که درک وصف موضوعی از موضوعات مندرج در سند قابلیت بحث و جدل را داشته باشد مانند آن که آیا شرط مندرج در سند شرط فعل است یا نتیجه و امثال آن که در این موارد نیز عمل دادگاه در راستای شناخت وصف قانونی شرط مورد نظر از مصادیق تفسیر است
3 – از نظر شکلی و ماهوی بصورت توامان: بطوریکه فوقاً اشاره شده در پاره ای از موارد شکل و ماهیت قابلیت تفکیک را نداشته و هر دو جنبه همزمان قابلیت بررسی و تفسیر وشناخت را دارد که دادگاه در این گونه موارد با توجه قرائن و امارات مبادرت به تفسیر خواهد کرد. توضیح بیشتر در این خصوص لازم است که در این مقال فرصت آن وجود ندارد.
بخش سوم
موقع و مقام و محل تفسیر از نظر قوانین شکلی و ماهوی
در کتابهایی که به تفسیر و لزوم آن در روند دادرسی توجه شده چون این کتابها از جمله کتابهای حقوق مدنی است احتمالاً از نظر نویسندگان آنها تفسیر قضایی منحصر به مسائل ماهوی قضیه است و چه بسا به نظر آنها منحصر به امور حقوقی باشد. در حالکیه اولاً به شرحی که گذشت: تفسیر قضایی قرار داد و سند صرفاً ماهوی و موضوعی نیست و ثانیاً به مسائل صرفاً حقوقی مربوط نیست بلکه درجریان رسیدگی به پرونده های کیفری نیز بحث تفسیر می تواند مطرح شده و موضوعیت داشته باشد. دراین مورد مطالب بسیاری قابل طرح و گفت و گو است که متاسفانه در این مقال فرصت آن وجود ندارد. ان شاء الله در صورت توفیق در تکمیل این نوشته در این مورد نیز کاملتر صحبت خواهد شد. آنچه فعلا و بطور خلاصه می توان ذکر کرد آنست که : تفسیر قضایی قرار داد در جریان رسیدگی به ادله اثبات دعوا صورت می گیردلذا طرح مسئله در کتب حقوق مدنی شاید چندان با موازین علمی سازگار نباشد شایسته است مولفین کتابهای آیین دادرسی مدنی در ادامه بحث ادله اثبات دعوا در خصوص تفسیر قضایی قرار داد نسبت به موضوع اظهار نظر نموده روشهای آن را بیان نمایند. در هر صورت اطلاع و آگاهی از زبان نوشته از جهات ادبی و دستوری و لغوی و هم چنین آگاهی به مبانی فلسفی تحلیلی زبان و روشهای تفسیر هرمنوتیک و نشانه شناسی و امثال آن لازمه امکان تفسیر است.
بخش چهارم
روشهای تفسیر
به طور خلاصه به نظر می رسد: روشهای تفسیر متون و اسناد مورد اختلاف با استفاده از وحدت ملاک باید با توجه به قواعد علم اصول و همچنین نظریات جدید در فلسفه تحلیلی زبان و نحوه تفسیر به نحو هرمنوتیک صورت پذیرد و اگر تفسیر بر اساس قواعد علمی یاد شده و موازین عقلی و نقلی نباشد چنین تفاسیری تفسیر قضایی به معنای دقیق کلمه نخواهد بود که نتیجه آن انحراف پرونده از جریان رسیدگی صحیح و سقوط آن به ورطه بی نظمی است . که با شان و منزلت و رسالت دستگاه قضا مغایرت تام خواهد داشت. استفاده از قدرت ظاهری مسند قضا بجای استدلال عقلی و منطقی و اصولی کار قضایی را مسخ کرده عدالت و حقوق را بی معنا و فاقد مصداق معرفی خواهد کرد. تفسیر به شرحی که گذشت مستلزم دانش قضایی ذوق سلیم و شم قضایی است. فقدان هر یک رسیدگی به دعاوی را عموماً و بررسی دلایل را خصوصا در مخاطره قرار میدهد.
مریم و مهشید صانعی خوانساری
وکلای پایه یک دادگستری
منابع
1 – روش تحقیق در علم حقوق دکتر جعفری لنگرودی کتابخانه گنج دانش چاپ اول، 1382
2 – فرهنگ ماهیت شناسی دکتر جعفری لنگرودی
3 – مقدمه علم حقوق دکتر جعفری لنگرودی
4 – مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان
5 – توجیه و نقد رویه قضایی دکتر ناصر کاتوزیان نشر دادگستر چاپ اول، 1377
6 – عدالت قضایی گزیده آرا دکتر ناصر کاتوزیان نشر دادگستر چاپ اول 1378
7 – قولنامه و ماهیت حقوقی و آثار آن حسین لطفیان چاپ روزنامه رسمی چاپ اول، 1370
8 – مبانی فلسفی تفسیر حقوقی دکتر حسین جعفری تبار شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1383
9 – هرمنوتیک کتاب و سنت محمد مجتهد شبستری انتشارات طرح نو چاپ اول 1375
10 – ساختار و هرمنوتیک بابک احمدی نشر گام نو دانشگاه صنعتی شریف 1380
11 – ذهن فصلنامه تخصصی معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سال اول شماره 3 پاییز 79 و شماره چهارم زمستان 79
12 – آفاق فلسفه از عقل ناب تا حکمت اسلام گفت و گوهایی با دکتر مهدی حائری یزدی زیر نظر مسعود رضوی نشر فرزان چاپ اول ، 1379
13 – فلسفه تحلیلی و نظریه شناخت در فلسفه اسلامی تقریرات استاد مهدی حاجر ی یزدی نشر علم چاپ اول 1358
14 – معنای متن – نصر حامد ابوزید به ترجمه مرتضی کریمی نیا انتشارات طرح نو – چاپ اول 1380
