گروه حقوقی- نفقه حق زن و تکلیف شوهر است. مرد باید از عهده این تکلیف خود بر‌آید، در غیر این صورت باید ابزاری وجود داشته باشد که وی را به انجام آن وادار کند. به ابزاری که برای وادار کردن مرد برای انجام تکلیف خود به وجود آمده است، ضمانت‌اجرا می‌گویند. یش از این در گزارشی، مفهوم نفقه و موضوعاتی که در دایره این مفهوم قرار می‌گیرد، بررسی شد. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ضمانت‌اجراهایی می‌پردازیم که برای الزام زوج به پرداخت نفقه در قوانین و مقررات ما وجود دارد.
یک مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با "حمایت" به بررسی ضمانت‌اجراهای پرداخت نفقه می‌پردازد و می‌گوید: قانونگذار برای اجرای نفقه دو راهکار حقوقی و جزایی پیش بینی کرده است.
دکتر زهرا داور خاطر نشان می‌کند: از نظر حقوقی، اگر مرد نفقه ندهد و کار به دادگاه بکشد، زن می‌تواند دادخواست ترک انفاق شوهر کند، دادگاه شوهر را احضار می‌کند و دلایل پرداخت نکردن نفقه را جویا می‌شود و درنهایت مرد را به پرداخت نفقه ملزم می‌کند. بعد از آن در صورت عدم اجرای حکم مذکور، به ناچار، دادگاه حکم طلاق زن را صادر می کند.
دلایل خودداری مرد از پرداخت نفقه
این کارشناس حقوقی درباره اینکه چرا مرد در مواردی از دادن نفقه به زن خودداری می‌کند، ابراز می‌دارد: در 2 صورت این اتفاق روی میدهد: اول مربوط به رابطه موضوع تمکین و عدم تمکین است؛ یعنی اگر زن تمکین نکند و ریاست مرد را به رسمیت نشناسد، مرد می‌تواند تقاضای طلاق کند. داور متذکر می‌شود: باید قبل از آنکه بحث جلوتر رود، این موضوع را متذکر شد که این موضوعات جزو حریم خصوصی افراد به حساب می‌آید و کاملا مشهود است که انسان‌ها، بی‌دلیل نسبت به هم خشمگین نمی‌شوند و بی دلیل نسبت به هم نافرمانی نمی‌کنند.
این کارشناس حقوقی در بیان دومین دلیلی که زمینه طرح دعوای نفقه را فراهم می‌کند، به ناتوانی مالی مرد اشاره می‌کند و می‌گوید دومین دلیل این است که مرد نه این که نخواهد نفقه پرداخت کند، بلکه نمی‌تواند آن را پرداخت کند. ممکن است مرد فقیر، از کارافتاده یا بیکار باشد و امکان پرداخت نفقه را نداشته باشد.وی پس از بیان 2 دلیلی که منتهی به طرح دعوای مطالبه نفقه می‌شود، تاکید می‌کند: در هر 2 صورت، ضمانت اجرا صدور حکم طلاق است تا زن بتواند زندگی خود را تامین کند.
طلاق، یکی از نتایج احتمالی ترک نفقه
این مدرس دانشگاه به این موضوع اشاره می‌کند که نپرداختن نفقه ممکن است منجر به طلاق شود. وی خاطرنشان می‌کند: طبق ماده 1129 قانون مدنی، ترک انفاق اگر از طرف شوهر باشد، خواسته یا ناخواسته حکمش، حکم طلاق است، البته باید بگویم که من با این نظر به طورکامل، مخالفم چون به نظر من عجز از پرداخت و ناتوانی، امری متفاوت است، به نظر من در این موارد دولت مسئول است. مطابق قانون اساسی، دولت باید برای حمایت از کانون خانواده، تدابیری بیندیشد و چنین خانواده‌هایی را تامین مالی کند.
ضمانت اجرای کیفری عدم نپرداختن نفقه
این استاد دانشگاه ضمانت اجرای نپرداختن مهریه را از نظر جزایی این گونه مورد بررسی قرار میدهد: قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده و استحکام حق نفقه چنین گفته است که، اگر مردی آگاهانه نفقه ندهد و قصد آزار و اذیت داشته باشد، زن می‌تواند از وی شکایت کند و در صورت اثبات، دادگاه مرد را تا 5 ماه زندان می‌کند. داور خاطرنشان می‌کند: بعد دیگر این است که، با زندان رفتن مرد، نفقه پرداخت نمی‌شود و در ضمن باید دید مردی که به زندان رفته چه دیدگاهی نسبت به همسرش پیدا می‌کند، به طور حتم، این زندگی متلاشی می‌شود و این بر خلاف تحکیم بنیاد خانواده است.
وی ادامه میدهد: از دیدگاه دیگر، باید به این مبحث توجه کرد، که چه وقتی چنین اهرمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بحث انفاق معمولا به مشکلات خانوادگی برمی‌گردد و ریشه در رفتارهای زن و مرد و همچنین فرهنگ حاکم بر این رفتارها دارد. در قرآن، ما آیه‌های زیبایی در این مورد داریم: (با زنانتان با نیکی و خوبی رفتار کنید) و همچنین می‌فرماید: (اگر نمی‌توانید آنها را حمایت کنید، پس به نیکی رهایشان کنید.) این بحث فرهنگ‌سازی است و دولت باید برای تحکیم خانواده، چاره‌ای بیاندیشد و اقدامات فرهنگی انجام دهد. طبق بند 10 قانون اساسی روابط انسانی، باید براساس معنویات صورت پذیرد نه براساس مبانی مادی.
مستمر بودن تکلیف پرداخت نفقه
این مدرس دانشگاه در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که پرداخت نفقه جنبه مستمر دارد.دکتر زهرا داور در ادامه خاطرنشان می‌کند: همان‌طور که پیشتر هم گفتم، نفقه عبارت است از: خوراک، پوشاک، وسایل‌خانه و از این قبیل. اینها نیازهای روزمره هر انسانی است، نمی‌توان گفت که زن یک ماه نفقه بگیرد و ماه‌های بعد آن را دریافت نکند، اگر چنین است، پس زن در زمان‌های آتی چه کاری باید انجام دهد.
داور یادآور می‌شود: در تمامی مراحل زندگی زناشویی، پرداخت نفقه ادامه دارد و زن هم می‌تواند برای نفقه زمان گذشته ادعا داشته باشد و هم نسبت به نفقه‌ای که در آینده باید دریافت کند. زیرا مرد به دلیل ریاست خانواده و آن امکانی که برای محدود و محروم کردن زن دارد به طور طبیعی، باید تامین‌کننده نیازهای روزمره و انسانی او باشد. در اولین بند سند ازدواج مطرح می‌شود در صورتی که مرد به مدت 6 ماه نفقه‌ای به زن پرداخت نکند (هر چند که به نظر من 6 ماه هم خیلی زیاد است)، در نظام قضایی می‌تواند از حق طلاق خود استفاده کند، اما واقعیت این است که در صورت درخواست 3 تا 4 ماه هم، در نظام قضایی ما، پی‌گیری این مبحث طول می‌کشد و باید این موضوع را در نظر گرفت که زن در این یکسال چه باید بکند، آیا می‌توان به یک زن گفت که چیزی نخورد، نپوشد، تا دادگاه به پرونده وی رسیدگی کند، در واقع اینها مشکلاتی است که در نظام قضایی ما وجود دارد، به نظر من رفتار انسان‌ها باید بر مبنای انسانیت باشد واز مهریه و نفقه، نباید به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرد.
اسقاط حق نفقه
این کارشناس حقوقی در ادامه می‌گوید: زمانی پرداخت نفقه ساقط می‌شود که زن بدون مانع مشروع، از تمکین خودداری کند.داور خاطرنشان می‌کند: مسلما زن هم در برابر مرد وظایفی دارد و نمی‌توان کفه ترازو را به یک طرف سنگین کرد زمانی که زن ریاست شوهر را نمی‌پذیرد و نظام خانواده را به هم می‌ریزد، آیا باز هم باید گفت که نفقه به وی تعلق پذیرد، در مقابل این نافرمانی‌ها و خطاها، به طورطبیعی، قانونگذار واکنش‌هایی را در نظر گرفته است .
وی اشاره می‌کند: براساس ماده 1108 قانون مدنی در عقد دایم نفقه به عهده شوهر است و در عقد موقت بر اساس ماده 1113 قانون مدنی نفقه به عهده مرد نیست، بلکه در صورتی که از شرایط ضمن عقد باشد، پرداخت آن الزامی است.
محاسبه نققه با ارجاع امر به کارشناسی
یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد چگونگی محاسبه نفقه در محاکم توضیح میدهد: محاکم قضایی با ارجاع امر به کارشناسی از طریق کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان محلی در شهرهای کوچک، میزان نفقه را تعیین می‌کنند. لیکن تا آنجایی که بنده بررسی کرده‌ام و سابقه دارم، ارقام تعیین شده به وسیله کارشناس با هزینه‌های واقعی و میزان نفقه واقعی مطابقت ندارد و شاید آنان مصلحتی مبالغی را برآورد و تعیین می‌کنند.
حامد توسلی جایگاه نفقه در نظام حقوقی قضایی را اینگونه تحلیل می‌کند که هرچند زن می‌تواند متناسب با شئونات خانوادگی دارای شغل باشد و برای خود شغلی انتخاب کند. ولی اولا مجبور به انتخاب شغل نیست، درثانی، چنانچه شغلی هم انتخاب کند، درآمد حاصل از آن شغل به شخص خودش تعلق دارد و چنانچه تمایلی به هزینه کردن آن برای زندگی مشترک نداشته باشد، تکلیفی متوجه او نیست، بلکه مرد مکلف به تامین مایحتاج زندگی بوده است، بنابراین مکلف به پرداخت نفقه زن و فرزندان خود است.
این حقوقدان در ادامه، درباره نفقه بعد از طلاق و بعد از مرگ بیان می‌کند که این امر محدود به نفقه ایام عده است که در طلاق مدت آن 3 طهر است، و در اصطلاح متعارف به 3 ماه و 10روز تعبیر می‌شود. ولی، نفقه وفات در هر حال 4 ماه و 10 روز است و این امر نسبت به تمام زن‌هایی که همسرشان را براثر فوت ازدست می‌دهند، تعلق خواهد‌داشت و هیچ فرقی بین زن یائسه و باکره نیست درصورتی که در امرطلاق مواردی فاقد عده باشد، در نتیجه نفقه‌ای نیز در آن موارد در کار نخواهد بود.
چنان‌که کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» تاکیدکردند، در قانون مدنی، قوانین خاص و قانون مجازات اسلامی راهکارهایی برای وادار کردن شوهر به انجام تکلیف پرداخت نفقه وجود دارد؛ به این راهکارها، ضمانت‌اجرای پرداخت نفقه می‌گوییم. مهم ترین ضمانت‌اجراهای پرداخت نفقه در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
ماده 642 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌کند: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود رادر صورت تمکین ندهد، یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند. در این ماده قانونی، چند شرط برای اجرای حکم زندان وجود دارد. این شرایط به شرح زیر هستند:
داشتن استطاعت مالی
خودداری از پرداختن نفقه، در فرض تمکین زن
در صورتی که هر یک از شرایط بالا مفقود شود، جرم ترک انفاق محقق نخواهد شد. ضمانت‌اجرای دیگری که برای نپرداختن نفقه وجود دارد، امکان درخواست طلاق زوجه است. البته دادگاه بدوا با چنین درخواستی موافقت نخواهد کرد. در درجه اول، دادگاه مرد را به پرداخت نفقه الزام می‌کند در صورتی که الزام زوج به انجام این تکلیف قانونی، امکانپذیر نباشد، به زوجه این امکان داده می‌شود که تقاضای طلاق کند. باید توجه داشت که در قوانین ما، طلاق همیشه به دست مرد است و در چنین شرایطی در صورتی که مرد حاضر به طلاق دادن زن خود نشود، دادگاه از طرف مرد اقدام به طلاق دادن زن خواهد کرد.
بدین‌ترتیب مشاهده می‌شود که اگر مرد تکلیف خود را در پرداختن نفقه انجام ندهد، با استفاده از دو دسته از ضمانت‌اجراهای حقوقی و کیفری، می‌توان وی را به انجام این تکلیف وادار کرد. اما در پایان باز هم باید بر این نکته تاکید و اصرار کرد که آنچه کانون خانواده را گرم نگه می‌دارد، رعایت اخلاق در خانواده است. قانون و دادگاه، آخرین راهکار است و مربوط به زمانی می‌شود که امور از دست زوجین خارج شده است. بنابراین توصیه می‌شود که زوجین با رعایت جوانب اخلاق، جلوی هرگونه دعوای حقوقی در کانون خانواده را بگیرند.
