قانون مهمترین منبع تعیین جرایم و اجرای مجازات ها و همچنین حقوق و تکالیف شهروندان و حاکمیت است. رعایت حقوق شهروندی در یک نظام حقوقی عدالت محور منوط به حاکمیت قانون و تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد می باشد.
قانون و تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد به صورت مکمل نسبت به یکدیگر عمل می کنند . از طرفی قانون به تنهایی تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا نخواهد بود و از طرف دیگر تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد بدون وجود قانونی جامع و مانع مفید به فایده نیست.
از آنجا که رعایت حقوق دفاعی افراد جامعه مثل حق برخورداری از وکیل و یا حقوق تأمینی ایشان همانند حق جبران خسارت مادی و معنوی در سایه تحقق حاکمیت قانون و تشکیلات قضایی مطلوب امکان پذیر است در این نوشتار اصول حاکم بر دادرسی منصفانه با رویکرد حفظ حقوق شهروندی در خصوص حق حاکمیت قانون و تشکیلات قضایی مطلوب برای شهروندان جامعه در فقه امامیه و حقوق داخلی و اسناد بی نالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
