آزادی بیان قسمت اول

اخیرا خواهان‏های پرونده ‏ای از شورای دولتی حکمی مبنی بر ابطال مجوز پخش فیلم‏"مرا ببوس‏"که در آن مجوز،مشاهده آن برای کودکان زیر 16 سال ممنوع بود،صادر از سوی وزیر،کسب‏ کردند،شورای دولتی جهت ابطال را این‏چنین اعلام می‏کند«فیلم تشکیل شده است از صحنه‏ های‏ پی‏ در پی خشونت و سکس،بدون این‏که صحنه ‏های دیگر فیلم مقصود از آنها را روشن کند و توسط کارگردانان به نمایش درآمده تا نشان دهنده اعمال خشونت نسبت به زنان از سوی جامعه باشد(...)و هم‏چنین دارای پیامی مستهجن و اشاره به خشونتی است که در معرض دید کودکان قرار داد».

به این ترتیب این فیلم در دسته ایکس قرار گرفته و تماشای آن برای اشخاص زیر 18 سال ممنوع‏ شد.دغدغهء حمایت از نوجوانان 16 تا 18 سال شورای دولتی را وادار به اعمال نظارتی سخت کرد که‏ با این حال بایستی توجه شود که صرفا مربوط به فیلمی که در سالن نمایش داده می‏شود،می‏گردد. امتناع شورای دولتی از اتخاذ رویکردی یکسان در خصوص فیلم تخیلات نشان داد که ملاحظات‏ زیبایی شناختی اجازهء تفکیک میان فیلم‏های شهوت‏ انگیز(مربوط به حقوق عامه)و فیلم‏های‏ مستهجن را می‏دهد.

هم‏چنین قابل ذکر است که شورای دولتی پذیرفته است که شهرداران می‏توانند در محدودهء خود، نمایش یک فیلم را«هنگامی که نمایش فیلم موجب اختلال‏ های جدی شده یا به دلیل ماهیت غیر اخلاقی فیلم و اوضاع و احوال محلی موجب اختلال در نظم عمومی شود»ممنوع سازند.نظریه‏ همکاری پلیس عمومی زیر نظر شهردار و پلیس ویژه زیر نظر وزیر،در سطح ملی،آزادی بیان را به‏ نحوی به مخاطره افکنده که شدت نظارتی که توسط دادرسان اداری اعمال می‏شود،مضار آن را بقدر کافی رفع نمی‏کند.

در نهایت،مواد 11 و 12 قانون 30 دسامبر 1975 شامل قانون بودجه 1976،به وزیر اجازه می‏دهد تا یک فیلم را هنگامی که دارای ویژگی مستهجن بوده یا برانگیزاننده خشونت است،در طبقهء ایکس‏ دسته‏ بندی کند.این تصمیم که شورای دولتی نظارتی همه‏ جانبه نسبت به آن اعمال می‏کند،مانع‏ توزیع و نمایش فیلم شده و پیش ‏بینی‏های مالی و اعتباری آن را در نتیجه نمایش در سالن‏های ویژه‏ عقیم می‏کند.

3_  نظام ارتباطات دیداری - شنیداری

در مصوبهء مورخ 23 مارس 1945 در فرانسه نوعی انحصار عمومی در خصوص امواج رادیویی‏ (اصطلاحی که تمام فرآیندهای رادیو تلویزیون جهت انتقال پیامی خاص به عموم که شامل رادیو و تلویزیون می‏شود)،جهت فسخ مجوزهای سابق که به حذف دلایلی مالی صادر شده بودند،ایجاد شد. این انحصار عمومی وسیله ‏ای جهت کنترل دولتی نسبت به ارتباطات دیداری-شنیداری،بویژه‏ اطلاعات تلویزیون که بدون آنکه بینندگان متوجه باشند اطلاعات بی ‏اساس به آنها القا می‏کرد.در دههء هفتاد با مخالفت شدید کارگزاران انحصار عمومی آقایان ژیسکار وبر،با مجوزهای پیشین می‏باشیم.

پیروزی جناح راست در 1981 موجب تضعیف انحصار عمومی شد،چنان‏که قانون 9 نوامبر 1981 اجازهء تأسیس رادیوی خصوصی را صادر کرد و قانون 29 ژوئیه 1982 در مادهء اول خود به شرح ذیل‏ به انحصار عمومی پایان داد:«ارتباطات دیداری-شنیداری آزادی می‏باشد.اما این امر پایانی بر حکایت‏ قانونگذاری در این عرصه نبود.قانون 30 سپتامبر 1986 به نظر در صدر تغییر شکل کامل در ساختار پیشین بود،چنان‏که قانون 17 ژانویه 1989 بسیاری از مقررات قانون پیشین را دستخوش تغییر کرد.

این سه قانون مرجعی اداری و مستقل دایر کردند که وظیفه ‏اش وضع ضوابط کاری واحدهای‏ دیداری-شنیداری بود؛و مراجعی که این سه قانون دایر کردند به ترتیب عبارت بودند از؛مرجع عالی‏ ارتباطات دیداری-شنیداری(1982)کمیسیون ملی ارتباطات و آزادیها(1986)،شورای عالی‏ واحدهای دیوان شنیداری(1989)این نهاد آخری مانند اولین آنها متشکل می‏شوند از سه نفر انتخاب‏ رییس جمهور،سه نفر به انتخاب رییس مجلس نمایندگان و سه نفر به انتخاب رییس مجلس سنا. مصوبهء 1993 به این مضیقه و فشارهای دولتی پایان داد.این امر نشانهء گرایش عمده ‏ای بود که از اواخر دورهء انحصار عمومی ایجاد گشته بود.همزیستی یک نهاد عمومی در کنار نهادی خصوصی با وجود گسترش دایمی نهاد و اخیر موجب کاهش فزایندهء نظارت مستقیم دولتی بر اعطای مجوز به بنگاه‏های‏ خصوصی اطلاع ‏رسانی و اعمال ضمانت اجرا بر مؤلفان مستقل که خود عامل کامل بر افزایش آنها باشند،گردید.

در آنچه که مربوط به امواج رادیویی بر روی مگاهرتز می‏باشد که در مرحله نخست از مقتضات‏ آزاد سازی است که جهت اعمال اشکال سازمانی محدودیتهای که ابتدا بر این امواج اعمال می‏شد سریعا افزایش یافت.مراجع صادرکننده جواز بوسیله شورایعالی واحدهای دیداری-شنیداری که‏ نامزدهای دریافت مجوز را ملزم به ارایه(مناطق جغرافیایی و دسته‏ بندی ممنوعیت‏های از پیش تعیین‏ شده)می‏کرد،انتخاب می‏گشت.حکم قانون اساسی که برمبنای آن شورای(دولتی)ملزم به رعایت‏ تکثرگرایی می‏باشد،می‏بایست راهنمای شورا می‏بود.شورا،از جانب دولت مصوبه ‏ای داشت که‏ در آن تعهدات فنی(مکان گزینی و قدرت فرستنده‏ ها)و برنامه گذاری واحدهای دیداری- شنیداری مشخص شده بود.این قانون مشتمل بر ضمانت اجراهایی برای حصول اطمینان از رعایت‏ تعهدات قانون و قراردادهای واحدهای دیداری-شنیداری بود.رییس شورای عالی واحدهای دیداری- شنیداری می‏تواند از رییس بخش اداره قانونی شورای دولتی بخواهد تا واحدهای دیداری-شنیداری‏ را ملزم به رعایت تعهدات ناشی از قانون 1986 از آنها بنماید.

تلویزیون بر روی امواج مگاهرتز مواجه با نظارت دولتی خاصی میان بخش دولتی و خصوصی‏ می‏باشد.از 30 سپتامبر 1989 بعد از تقاضای متقاضی دریافت مجوز،مرجع اداری به مساله رسیدگی‏ می‏کند.

فهرست وظایف جامعهء ملی برنامه‏ ها(تهیه شده توسط رأی سابق شورای عالی واحدهای‏ دیداری-شنیداری و قراردادهای منعقده میان شورای عالی واحدهای دیداری-شنیداری از سوی‏ دولت و سرپرست مراجع صدور جواز تعهدات معین را پیش‏بینی می‏کنند که به تعهدات ناشی از قانون اضافه شده ‏اند.از زمان تصویب قانون اول فوریه 1994،شورای عالی واحدهای دیداری- شنیداری برای اعمال ضمانت اجرا نسبت به بنگاه های بخش عمومی همانند بنگاه های بخش‏ خصوصی،صالح شناخته می‏شوند.

پس از اشاره به تغییرهایی که قوای عمومی می‏توانند در آزادی بیان ایجاد کنند،شایسته است‏ بررسی شود که مبانی این تغییرات چیست و چگونه می‏توان بحث آزاد را تا جای ممکن در عرصهء عمومی جایگزین کرد؟

2_تعریف قلمروی عمومی بحث آزاد

دیدیم که مفهوم قلمروی عمومی بحث آزاد در رویه قضایی دادگاه‏های موضوع کنوانسیون‏ اروپایی حقوق بشر،نقشی محوری دارد.این مفهوم هم‏چنین دارای اهمیتی بزرگ برای دیوان عالی‏ ایالات متحد می‏باشد،این دیوان تصریح می‏دارد:«حق مبتنی بر قانون اساسی آزادی بیان یکی از چاره های قدرتمند است که در جامعه‏ ای به گونه ‏گونی و تکثر جامعهء ما افراد می‏توانند به آن متوسل‏ شوند.هدف این حق عبارت است از تعیین محدودهء دخالت دولت در مباحث عمومی و اعطای قدرت‏ انتخاب آنچه که افراد تصمیم به مطرح نمودن آنها میان دیگران می‏گیرند،با این هدف که بکارگیری‏ چنین آزادی‏ای در نهایت توانایی بیشتری در شهروندان ایجاد کرده و نهادهای بهتری در اختیار جامعه‏ قرار دهد».

تعیین محدودهء این قلمروی عمومی که متناقض نیز هست،روشن نمی‏باشد،هم‏چنان‏که‏ گوناگونی عمده‏ای که میان راه‏ حل‏های اتخاذی توسط نظامهای گوناگون دموکراسی آزادمنش وجود دارد،شاهد این مدعاست(هم‏چنان‏که حفاظت از خلوت شخصی افراد در برابر مطبوعات در رویهء آنگوساکسون،تضمین نشده است).علاوه بر این،مساله دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد، دسترسی به اطلاعات می‏باشد.

در این نوشته جنبه ‏ای از این مساله بررسی خواهد شد که در خصوص‏ آن از دادگاه اروپایی حقوق بشر خواسته شد تا در پروندهء گودوین علیه پادشاهی متحده که رای آن در 27 مارس 1996 صادر شد،در مورد دستور قضایی‏ای مبنی بر الزام یک روزنامه‏ نگار به فاش کردن‏ هویت خبرچین خود،اظهارنظر کند.دادگاه مذکور مقرر داشت که«حفاظت از منابع روزنامه‏ نگاری‏ یکی از مبانی آزادی مطبوعات می‏باشد(...)فقدان چنین حمایتی می‏تواند منابع روزنامه‏ نگاری را از یاری مطبوعات در آگاهی بخش عمومی نسبت به مسایل مرتبط با نفع عمومی،منصرف کند.در نتیجه، مطبوعات نمی‏توانند نقش ضروری خود را به عنوان«نگاهبان»ایفا کرده و توانایی آنها در ارایه‏ اطلاعات دقیق و قابل اعتماد به حد اقل خود می‏رسد».به این ترتیب دادگاه اروپایی نظارتی دقیق بر ابزارهای محدود کنندهء اعمالی از سوی دولت‏ها نظارت می‏کند به نحوی که با 11 رای موافق در مقابل‏ 7 رای مخالف،حکم به محکومیت پادشاهی متحده داد.خواهیم دید که تا آنجا که مربوط به فرانسه‏ است،قانون 4 ژانویه 1993 بر مادهء 109 قانون آیین دادرسی کیفری تبصره‏ای افزوده مبنی بر این‏که‏ «روزنامه‏ نگارانی که به عنوان گواه اظهاراتشان در خصوص اطلاعاتی که در اعمال شغلشان جمع‏ آوری‏ کرده‏ اند،استماع می‏شود،آزادند تا منبع اطلاعات خود را فاش نکنند».دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به اتفاق آرا اعلام می‏دارد،دیوان کشور فرانسه که علی‏رغم الزامهای کنوانسیون،محکومیت یک مدیر مسوول را به جهت عدم افشای یک راز حرفه ‏ای،در شرایطی که در کتاب اردک زنجیر شده، رونوشت‏هایی از اظهارنظرهای ام.کالو منتشر شده بود،ابرام کرده است،با کنوانسبون مغایرت دارد.

محدودیتهای وارده بر آزادی بیان نتیجه قانون 1881 و مشمول آن می‏باشند.(مگر در مواردی که‏ خواهیم دید).فصل 4 این قانون جرم مطبوعاتی به این صورت تعریف می‏شود که عبارت است از «جرایم و خلاف‏هایی که بوسیله مطبوعات یا هر ابزار انتشاراتی دیگر ارتکاب می‏یابد».گفته‏ هایی که‏ در مکانهای عمومی اظهار می‏شوند،یا بوسیله رادیو و تلویزیون انعکاس می‏یابند،مانند نوشته ‏های‏ منتشر شده،بطور موجهی مشمول قانون مطبوعات می‏باشند.بررسی محدودیتهای وارده بر آزادی بیان‏ جز به نحو سطحی به صورت دیگری در این مقال مقدور نیست.در اینجا ما میان محدودیتهای وارده بر آزادی بیان جهت پاسداری از حقوق دیگران و محدودیتهایی که هدفشان حفظ نظم عمومی است، تفکیک قایل می‏شویم.

الف)محدودیتهای مبتنی بر حفاظت از حقوق دیگران

این محدودیت‏ها مبتنی بر اصل برابری می‏باشند که مادهء 4 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان آزادی‏ را متضمن«اختیار انجام هرچه که دیگران را آزار ندهد»می‏داند،می‏باشند و وظیفه قانون برقرار کردن سازش میان این حقوق موازی است.ما در این مبحث به ترتیب به مسوولیت کیفری هتک‏ حرمت و ناسزاگویی،حمایت مدنی از زندگی خصوصی و نهاد حق پاسخگویی،که همگی گونه‏ هایی‏ از پاسداری از حقوق اشخاص در رابطه با ارگانهای مطبوعاتی می‏باشند،خواهیم پرداخت.

1-مسوولیت کیفری هتک حرمت و ناسزاگویی

قانون 1881 هتک حرمت و ناسزاگویی را تحت عنوان«جرایم علیه اشخاص»برحسب این‏که‏ نسبت به اشخاص خاص،اشخاص مسوول وظایف عمومی با توجه به سمت آنان،یا اشخاص حقوقی‏ و با در نظر گرفتن جنبه ‏های احتمالا نژادپرستانه آنها،با مجازاتهای مختلف پاسخ می‏گوید.برای ایجاد سازش با آزادی بیان،این جرایم بایستی به نحوی مورد توجه قرار گیرند که مانع مبادله افکار و عقاید که ویژگی یک جامعه دموکراتیک است نشود.

همان‏طور که روشن است که ما نمی‏توانیم تجاوز به ناحق یا خشونت لفظی را روا بشماریم،همان‏ قدر هم روشن است که نمی‏توانیم به این بهانه جستجو برای کشف حقیقت و انتقاد شویم.

بنابراین تعیین یک نقطه اشتراک میان این ضروریات،دشوار است:در این خصوص تندوریها و مغلطه‏ ها اجتناب ‏ناپذیراند.برای مثال می‏توان به برانگیخته شدن احساسات عمومی در پی خودکشی‏ پیر برگوا که به درست یا به غلط،موضوع افشاگری های مطبوعات در خصوص شرایط تصاحب‏ آپارتمانش قرار گرفت،اشاره کرد که به نوبهء خود جا را برای حمله ‏های شدید علیه مطبوعات باز کرد که نمونهء بارز آن گفته رییس جمهور میتران در مدحیهء خاکسپاری او بود با این مفاد که«همهء عذرهای‏ عالم،سپردن شرافت یک انسان بدسگال را توجیه نمی‏نماید،و در نهایت،زندگی او به بهای قصور متهم ‏کنندگان وی از رعایت دو اصل مبنایی جمهوری ما یعنی حفاظت از کرامت و آزادی هرکدام از ما،از میان رفت».اما این توجیه‏ ها در آزادی بیان نهفته‏ اند،که مانند هر آزادی دیگر متضمن خطرهایی‏ گاه وحشت‏ناک است،که این هم خود یکی از اصول مبنایی جمهوری ماست.مقایسه ‏ای که بعضی‏ میان خودکشی پیر برگوا و خودکشی روژه سلانگرو کرده ‏اند،قابل پذیرش نمی‏باشد:

در مورد دوم، نهادهای مطبوعاتی خاصی شرافت سلانگرو را با خشونت بی‏ سابقه ‏ای از طریق مطرح کردن اتهام های‏ دروغین،مورد تعرض قرار دادند،درحالی‏که در حالت نخست،روزنامه‏ ها تنها عنوان کردند که‏ پیر سلانگرو برای خرید آپارتمانش از یک وام بدون بهره از یک دوست بازرگان به نام رژه پاتریک‏ پلات استفاده کرده است.باید دانست که مقاله‏ های مربوط به این موضوع متعادل به نظر رسیده و با توجه به لحنشان نمی‏توان هیچ ارتباطی میان آنها و آنچه که رژه سلانگرو را به خودکشی رهنمون کرد، یافت.علاوه بر اینها بایستی توجه داشت که ارتباطات میان سیاست مداران و تجار بطور موجهی‏ مربوط به منافع عمومی بوده که در یک کشور دموکراتیک توجه مطبوعات را به خود جلب می‏کرد.

مادهء 29 قانون 29 ژوئیه 1881 مقرر می‏دارد«همهء اتهامها و انتساباتی که موجب تعرض به‏ شرافت یا حرمت یک شخص یا یک جمعیت می‏شود،هتک حرمت محسوب می‏شوند».تفا