طبق قوانین، حضور متهم در دادسرا برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است، اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی‌طرفی دلایل له یا علیه او را جمع‌آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید، قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم‌گیری کند که این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد.
الف - مرحله دادسرا: تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است:
1- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشاء و صادر میشود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا این‌که عملی که به متهم منتسب شده اصولاً جرم نیست. برای مثال فردی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می‌گیرد، ولی با توجه به تحقیقات انجام شده به دست می‌آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا این‌که دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر به هیچ عنوان وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است. گاه فرد، مرتکب عملی میشود که قانونگذار آن را جرم نمی‌داند. برای مثال فرد سفته‌ای صادر می‌کند، ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست، گرچه در اینجا وی بدهکار است، ولی عمل او مجرمانه نمی‌باشد و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کند.
2- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر میشود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود. برای مثال فردی مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است، ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می‌کند.
3- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می‌خواند یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده (دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می‌خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند.
در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد، دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می‌گیرد، اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است:
ب - مرحله دادگاه:
دادگاه به عنوان یک مرجع بی‌طرف در‌خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند، یعنی متهم را گناهکار یا بی‌گناه تشخیص داده و سپس بر آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند.
در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم مؤثر است، به بیان دیگر در برخی جرایم مانند شرب خمر و موارد مشابه حضور شخص متهم برای دفاع خود ضروری است و در صورت عدم حضور، دادگاه نمی‌تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در این‌گونه جرایم محتویات پرونده دلالت بر برائت متهم داشته باشد، صدور رأی غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع می‌باشد. در امور کیفری صدور رأی غیابی دارای شرایط و ضروریاتی است که به‌طور خلاصه عبارتند از:
1- در غیر جرایم حق اللهی (مانند کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی و...) هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نباشند و یا برای دفاع، لایحه نفرستاده باشند، دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفری رأی غیابی صادر می‌کند.
2- متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی از دادگاهی که او را به طور غیابی محکوم کرده است، درخواست رسیدگی دوباره کند و به اصطلاح دادگاه صادر‌کننده حکم به واخواهی او رسیدگی می‌کند.
3- اگر پس از ابلاغ واقعی و در مهلت 10 روزه متهم از دادگاه صادر‌کننده حکم واخواهی نکرد و چنانچه رأی دادگاه قابل تجدید‌نظر باشد، حق دارد از دادگاه به دادگاه بالاتر تجدید‌نظر خواهی کند.
4- آرای غیابی دادگاه کیفری که از آنها در مهلت مقرر واخواهی یا تجدید‌نظرخواهی نشده باشد، قابل اجرا است.
5- اگر رأی به متهم، ابلاغ واقعی نشده باشد و به اصطلاح ابلاغ قانونی شده باشد، متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر‌کننده رأی تقاضای واخواهی کند. در این حالت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف می‌کند و از متهم تأمین مناسب می‌گیرد.
ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی به چه معناست؟
بدون آن‌که بخواهیم وارد بحث تخصصی امر ابلاغ شویم و به بررسی عقاید مختلف در این خصوص بپردازیم، با کمی تسامح می‌توان گفت ابلاغ واقعی به ابلاغی گفته میشود که به خود مخاطب صورت بگیرد، از این‌رو در غیر این موارد مانند ابلاغ به همسر و بستگان مخاطب یا ابلاغ از طریق روزنامه ابلاغ قانونی است.
چه آرایی در امور کیفری قابل تجدید‌نظرند؟
به‌طور خلاصه در پاسخ به این پرسش باید گفت: جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس ابد، قصاص، جزای نقدی بیش از 500 هزار ریال، شلاق و یا بیش از سه ماه حبس است، قابل تجدید‌نظر می‌باشند.
پس از آن‌که محکوم علیه غیابی دستگیر شد، آیا حکم نسبت به او اجرا میشود؟
خیر، زیرا او حق دارد از تاریخ آگاهی نسبت به مفاد حکم ظرف 10 روز به آن اعتراض کند که البته در این حالت دادگاه برای او قرار تأمین صادر می‌کند که شاید این قرار منجر به بازداشت او هم شود. برای مثال فردی به‌طور غیابی به مجازات حبس به علت صدور چک بلامحل به‌طور غیابی محکوم میشود و رأی نیز به او ابلاغ واقعی نمی‌شود و پس از دو سال دستگیر میشود، در این حالت او از زمان اطلاع از مفاد رأی ظرف 10 روز فرصت دارد تا به آن رأی اعتراض کند که در اصطلاح به آن واخواهی گفته میشود.
معاونت آموزشی قوه قضائیه
