فلسفه وجودی مجلس قانونگذاری در کشور ها، تصویب قوانین لازم جهت تامین نیازهای جامعه است. بی تردید یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه ای ، امنیت و تامین جانی اشخاص و شهروندان می باشد. پویایی و تحرک به موقع مقنن و حرکت در جهت سیاست جنایی منسجم و منطقی نظام عدالت کیفری می تواند در انجام رسالت قانونگذار و اجرای موفق سیاست جنایی مورد نظر، نقش اساسی ایفا کند. قوانین پیشگیرانه و حرکت پیشروانه قانونگذار خواهد توانست مجرمین بالقوه و افراد مستعد بزهکاری را با شکست مواجه سازد. از سوی دیگر عدم تحرک به موقع و عدم پویایی مقنن می تواند، جامعه را به فضایی مناسب و مطمئن برای فعالیت مجرمانه تبهکاران به ویژه بزهکاران آگاه و مطلع از قوانین و نقایص آن، فراهم سازد.

 در وضعیت حاضر جامعه ایران، یکی از مواردی که با خلا و ضعف قوانین کیفری موثر و بازدارنده مواجه است، پدیده جنایی اسیدپاشی است. از یکسو شیوع به نسبت قابل توجه این پدیده شوم در نقاط مختلف کشور، با انگیزه های مختلف و از سوی دیگر فقدان قوانین مناسب، امری است که لزوم توجه بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مقام اجرای رسالت تامین حقوق موکلین خود که بر سر آن سوگند خورده اند ، را طلب می کند.

نگاهی اجمالی به مجموعه قوانین کیفری در حال اجرای کشور، فقدان قوانین کارآمد در این زمینه را مشخص می سازد . رویه قضایی محاکم کیفری در برخورد با این پدیده غیر انسانی و ناجوانمردانه نیز به تبعیت از ضعف قانونی، نمی تواند نقش مثبتی به عهده گیرد. بطوریکه ناخواسته ضعف قانون به ضعف برخورد قضایی نیز می انجامد. قاضی کیفری در شرایط فعلی اگر به حکم وجدان خویش نیز بخواهد با قاطعیت و بطور بازدارنده با مرتکب چنین جنایتی، برخورد سرکوبگرانه نماید، بدلیل وجود اصول قانونی بودن جرم و مجازات که البته در جای خود از اعتبار و اهمیت ویژه برخوردارند، از قدرت قانونی لازم برخوردار نیست. زیرا قانونگذار به تکلیف خود بنحو مطلوب عمل نکرده است.

در قوانین موجود، ماده واحده قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مصوب سال 1337 گذشته از نسخ بخش عمده آن و به فرض باقی بودن اعتبار قانونی اش در قسمت اخیر آن، مجازات حداکثر 10 سال حبس را برای اسیدپاشی منجر به نقصان یا از کارافتادگی اعضا در نظر گرفته بوده است. از سوی دیگر رعایت شرایط خاص، امکان اجرای قصاص مرتکب در اکثر موارد را غیرممکن ساخته است. بدین ترتیب عدم کارایی و بلکه خلا قانون کیفری موثر و کارآمد در برابر اسیدپاشی امر غیر قابل انکار است. احکام صادره طی سال های اخیر ازجمله محکومیت به 10 سال حبس و 5 سال تبعید در پرونده آمنه بهرامی از حیث جنبه عمومی، موید این امر است.

 بنظر می رسد با توجه به مطالبه بحق افکار عمومی و خانواده های ایرانی و نگرانی آنها در خصوص امنیت جانی و روانی فرزندانشان به ویژه دختران جوان و نیز اخلال جدی که پدیده اسیدپاشی در امنیت عمومی جامعه ایجاد می کند، همچنین شیوع قابل توجه این پدیده شوم و سوء استفاده مجرمین از وضعیت حقوقی حاکم برقضیه و تجری و گستاخی آنان، لازم است مجلس شورای اسلامی به فوریت و البته با اخذ نظر کارشناسی از فقها و حقوقدانان و جرم شناسان و سایر نخبگان جامعه نسبت به وضع قوانین بازدارنده و کارآمد در خصوص جنایت اسیدپاشی مبادرت ورزد. توجه قانونگذار به  هدف پیشگیری وضعی در قانون مورد نظر از جمله؛ ممنوعیت همراه با ضمانت اجرایی کیفری عرضه عمومی اسید و سایر مواد شیمیایی و صنعتی مشابه،جرم انگاری صریح بزه اسیدپاشی با مجازات شدید و سرکوبگرانه از جمله حبس طولانی مدت غیر قابل تغییر یا تبدیل یا عفو، قائل شدن جنبه عمومی و غیر قابل گذشت برای این جنایت،
 الزام مرتکب به پرداخت تمامی هزینه های درمانی زیان دیده و نیز مستمری مادام العمر به زیان دیده از جرم، می تواند قانونگذار را در نیل به تصویب قانونی جامع و کارآمد کمک کند