یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.
حسن کیا، اظهار کرد: ارسال موازی این لایحه از سوی دستگاه قضایی به مجلس آن هم پس از ارسال قبلی لایحه موصوف توسط دولت در فرجه قانونی باعث تعجب جامعه وکالت شده است.
وی با بیان این که علت این اقدام از سوی قوه قضاییه در ارسال چنین لایحه‌ای مشخص نیست، گفت: طبق تبصره الحاقی به ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات قوه قضاییه دولت در فرجه مقرر قانونی خود لایحه موصوف را تقدیم مجلس کرده است و طبق این ماده در صورتی که دولت در فرجه مقرر لایحه را تقدیم مجلس نکند، آنگاه قوه قضاییه می تواند لایحه مد نظر خود را راسا به مجلس ارسال کند که در مورد لایحه وکالت این شرط لازم محقق نشده است.
این وکیل دادگستری معتقد است: تنها موردی که می‌تواند ارسال این لایحه را توجیه کند ادعای قوه قضاییه بر قضایی بودن لایحه موصوف و این ادعا که قوه قضاییه می‌تواند حسب اختیارات خود لوایح قضایی را راسا به مجلس ارسال کند، است.
کیا با اشاره به اصل ١٥٦ به بعد فصل یازدهم قانون اساسی که مربوط به قوه قضاییه است، گفت: مقصود از تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی که در بند ٢ ماده ١٥٨ قانون اساسی در حیطه اختیارات قوه قضاییه گذارده شده است آن دسته از لوایحی است که مربوط به ارکان و زیرمجموعه های قضایی کشور است و لایحه وکالت با عنایت به اینکه نهاد وکالت در کشور ما مستقل بوده و جزو قوه قضاییه نیست، از اختیارات منصوص و مندرج در این اصل خارج است.
وی افزود: لایحه وکالت قطعا جزو لوایح قانونی بوده که وفق اصل ٧٤ قانون اساسی باید پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم شود و با توجه به تصریح لزوم تصویب این سنخ از لوایح در هیات دولت امکان تغییر توسط دولت به عنوان رکن اجرایی دولت وجود دارد وگرنه اگر چنین امکانی وجود نداشت و دولت تنها نقش تشریفاتی در این موارد داشت تصویب هیات دولت شرط نمی‌شد.
کیا با بیان این که علت اصرار قوه قضاییه بر تصویب لایحه مد نظرش که به استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت مستقل در کشور لطمه زده و از اثرات آن خدشه به حقوق ملت در امکان برخورداری از دادرسی عادلانه با حضور وکیل مستقل است، مشخص نیست، اظهار کرد: در حال حاضر نیز قوه قضاییه به اندازه کافی بر کانون‌های وکلا نظارت داشته و امور مهمی چون تعیین صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا و صدور آرای قطعی انتظامی در خصوص وکلا در اختیار قوه قضاییه است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه لایحه ارسالی از جانب قوه قضاییه خارج از چارچوب قانونی مصرحه در اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی است و مجلس پیش‌تر لایحه موصوف را از مجرای قانونی آن اعلام وصول کرده است؛ بنابراین قانونا نمی تواند به عنوان یک لایحه قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی که مظهر قانون و مرجع وضع قوانین می باشد در این مورد به وظایف قانونی خود عمل کند.
