حقوق اداری یکی از شاخه های حقوق عمومی است که قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی (سازمان های اداری) و مأمورین آنها و روابط اینان با مردم را بررسی می کند. این رشته از جوان ترین شاخه های علم حقوق بوده و مرهون تغییر نگرشی است که از زمان انقلاب کبیر فرانسه نسبت به دولت ایجاد شد.
تا آن زمان وظایف دولت بیشتر به حفظ مالکیت های فردی، تنظیم روابط اشخاص خصوصی و اعمال ژاندارم از جمله حراست از مرزها محدود می شد. لیکن با گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی انسانها و توسعه ماشینیسم، ضرورت دخالت دولت در امور عمومی احساس شده و با پذیرش نظریه دولت-رفاه، به تدریج دولت ها مسؤول انجام خدمات عمومی و پلیس اداری شدند.
در این میان، تنظیم روابط بین مردم با نهادها و سازمان های عهده دار امور عمومی و مأمورین آنها قواعد و مقررات ویژه ای را می طلبید. این دسته از قواعد و مقررات را امروزه حقوق اداری می نامند. به هرحال امروزه حقوق اداری مجموعه نامدون از قوانین و مقررات است که مسایل و موضوعات مختلفی را مطمح نظر قرار می دهد.
