اصل ۴۹ قانون اساسی
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، عصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سود استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروح را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید بار رسیدگی و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا گردد.»
موارد مشمول اصل ۴۹
الف- منظور از ربا معاوضه دو جنس است با هم به نحوی که یکی بیشتر از دیگری باشد. ربا بر دو نوع است:
- ربای قرضی: به این صورت است تکه فردی کار دیگری پول قرض بگیرد و شرط شود که مبلغ بیشتری برگرداند. در جامعه به این کار نزول خواری می گویند.
- ربای در معامله: به این صورت که دو جنس مثل گندم با هم معاوضه شوند و شرط شود که مقدار یکی بیشتر از دیگری باشد. مثلا دو تن گندم در قبال دو تن و نیم معاوضه شود.
- سوء استفاده از موقوفات: منظور این است که در هر دخالت غیر مشروع در اموال موقوفه فردی اموالی به دست بیاورد.
ج- سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی: منظور این است که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی و یا اعمال نفوذ و رابطه بازی، موجب انعقاد قراردادی بشود که به تحصیل ثروت نامشروع منجر شود و یا قراردادی بر خلاف مصالح جامعه اسلامی منعقد شود.
د – غصب:
مراد از غصب این است که فردی به زور و بدون مجوز قانونی و بدون هیچ حق و قراردادی اموال متعلق به دیگران را به نفع خود تصاحب کند. طبق شرع و قانون هر مال که از صاحب آن غصب شود، باید به صاحب آن برگردد و اگر صاحب آن معلوم نباشد به بیت المال متعلق خواهد بود.
ه- رشوه:
رشوه عبارت است از این که فردی به یکی از ماموران دولت(اعم از کارمندان اداری و قضات و ...) برای اقدام به امری یا خودداری از امری که از وظایف آن ها باشد پول یا مال یا سند و چک و سفته و برات و .... بدهد، اقدام رشوه دهنده و رشوه گیرنده جرم است و اموال حاصل از رشوه به نفع دولت ضبط می شود و رشوه گیرنده و رشوه دهنده به جزای نقدی و حبس محکوم می شوند. اگر رشوه دهند برای احقاق حق خود مجبور به پرداخت رشوه شده باشد مجازات نمی شود در این صورت مالی که به عنوان رشوه داده به نفع دولت ضبط می شود.
و- اختلاس:
هر گاه کارمندان دولت (اعم از کشوری و لشکری) وجوه یا مطالبات یا حواله ها سهام، اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به سازمان ها و موسسات دولتی و یا سایر اموال اشخاصی که در اختیار دولت است، به نفع خود یا شخص دیگری تصاحب کند مختلس محسوب می شود. و علاوه بر حبس و انفصال به رد اموال اختلاس شده و جزای نقدی معادل ده برابر مبلغ اختلاس شده محکوم می شود.
ز- ثروتهای ناشی از احتکار، گرانفروشی و قاچاق:
داراییهای که قاچاقچیان از طریق قاچاق و گرانفروشی و محتکران از طریق احتکار کردن اموال و کالاهی به دست آورده اند با حکم دادگاه اصل 49 به بیت المال متعلق می باشد.
دادگاههای اصل ۴۹
برای رسیدگی به جرایم اصل م49 قانون اساسی در هر یک از شهرستانها حداقل یک شعبه از دادگاههای انقلاب اختصاص می یابد. بنابراین دادگاههای اصل 49 قانون اساسی شعبی از دادگاههای انقلاب و مستقر در دادگاه انقلاب می باشند.
نحوه رسیدگی دادگاههای اصل ۴۹
- برای طرح پروند در دادگاه اصل 49 هر یک از سازمانها و نهادها و موسسات دولتی و وابسته به دولت هرگاه به سوء استفاده و اختلاس و ارتشاء و سوء استفاده از معاملات و مقاطعه کاریها و دخل و تصرف در اموال دولت برخورد کنند باید بلافاصله اعلام جرم نمانید. - هم چنین اشخاصی که اموال آنها غصب شده یا مجبور به دادن رشوه شده اند می توانند شخصا شکایت کنند
