نویسنده : ابوالفضل شیرعلیزاده

مقدمه

تسلیم یکی از 3 اصل مهم بنیادین در هر توافقنامه فروش خارجی می باشد که متاسفانه معمولاً چنین موضوع حائز اهمیتی دراکثر مواقع دقیقاً مورد توجه قرار نمی گیرد . تسلیم و آثار آن در اکثر قراردادهای تجارت بین المللی علی الخصوص در قراردادهایی که نیازمند حمل کالا از محلی به محل دیگر است نقشی حیاتی ایفا می کند. تاثیر تسلیم در انتقال مالکیت [1] ، ضمان معاوضی[2]، جبران خسارات[3] قبل و بعد از تسلیم، تبادل اسناد[4] و پرداخت ثمن و مثمن بیانگر اهمیت آن است . از دیدگاه هریک از طرفین قرارداد تسلیم دارای جایگاه خاص خود می باشد ، مثلاً از یک سو فروشنده خواستار آزادی عملی بیشتر درمورد شرایط و ضوابط تسلیم می باشد و از سوی دیگر خریدار خواستار اطمینان بیشتر از تسلیم یا تحویل کالا در شرایط زمانی وکلای معهود و مطابقت کالا از لحاظ کمیت و کیفیت با خواسته های خویش می باشد. که در ایــن زمینــه اسنــاد سفارش کالا یا سایر اسناد مرتبط اهمیت می یابد . و اگر CISG به روابط بین طرفین حاکم باشد سفارشات کتبی خریدار در اختلافات میان طرفین راجع به نوع و کیفیت و کمیت و دیگر شرایط نظیر آن بعنوان معیار حل وفصل اختلاف در نظر گرفته خواهد شد.

در حالت کلی می توان گفت آنچه که در بحث تسلیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است عبارتست از :

-        نوع کالا

-        زمان تسلیم

-        محل تسلیم

-        تسلیم اسناد

مبحث نخست : تبیین موضوع تسلیم

1-  تسلیم مطلوب و اصول آن

علی الاصول تعهدات طرفین قرارداد صراحتاً در قرارداد بیان می شود و بدین ترتیب می توان هرنوع تعهدی را (مگر آنکه خلاف قانون باشد و در قانون به صراحت منع شده است ) با توافق ایجاد کرد.

با اینکه تسلیم کالا اساسی ترین تعهد فروشنده و دغدغه اصلی خریدار است . کنوانسیون (CISG) تعریفی از آن ارائه نداده است . برخی از مفسران آن را چنین تعریف نموده اند که ؛ تسلیم عبارت از هر نوع اقدامی است که به خریدار اجازه دهد کالا را تحت تصرف و سلطه خود در آورد.[5] بنابراین باید گفت تسلیم به صرف درآوردن کالا به تصرف خریدار و قراردادن تحت سلطه وی محقق می شود. شبیه همین موضوع در قانون مدنی ما نیز به صراحت بیان شده است . م 367 ق .م مقرر می دارد :

«تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارتست از استیلاء مشتری بر مبیع ».

از ماده 31 کنوانسیون استنباط می شود که تسلیم نه تنها شامل تحویل کالا [6] به خریدار ( به تصرف او دادن) می شود ، بلکه شامل موردی که کالا در اختیارا و قرارداده می شود نیز می گردد. به عبارت دیگر آنچه که از ماده 31 کنوانسیون استنباط می شود آن است که تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری یا گذاشتن مبیع دراختیار مشتری . همین برداشت از مواد 367 و 368 ق.م نیز قابل استنباط است .

-    از دیدگاه کنوانسیون ، مفهوم تسلیم شامل مطابقت کالا با قرارداد نمی شود و لزوم مطابقت را نمی توان از توابــع تعهد به تسلیم دانست . و حــال آنکــه در کنوانسیون قانون متحدالشکل بیع بین المللی 1964 مطابقت از توابع تسلیم به شمار می آمد ( ماده 19 بند 1). بر این اساس ، هرگاه کالا عملاً تحویل خریدار گردد یا دراختیار او قرارداده شود ، برطبق کنوانسیون 1980، تسلیم صورت گرفته است، هرچند کالا مطابق با قرارداد نبوده و یا معیوب باشد .

-    در حقوق فرانسه ، تعهد بایع نسبت به تسلیم مبیع در مواد 1603 به بعد ق.م بیان شده است . بر طبق ماده 1604 ق.م فرانسه ، تسلیم عبارتست از گذاردن مبیع درا ختیار مشتــری یــا دادن مبیــع بــه تصرف او بنابراین تسلیــم دارای مفهوم و موضوعی عام است و منحصر بــه تصــرف دادن مــادی ( handing over) نیست . پس کنوانسیون از این جهت با حقوق فرانسه موافق است ، ولی از جهت دیگر متفاوت است و آن این که درحقوق فرانسه ، لزوم مطابقت کالا با قرارداد از توابع تعهد به تسلیم است .

حقوقدانان فرانسه بر این عقیده اند که ماده 1604 ق.م فرانسه شامل مطابقت کالا هم می شود ، بدین معنی که هر نوع عدم مطابقت به عنوان نقض تعهد تسلیم تلقی می گردد و ضمانت اجرای نقض قرارداد را به دنبال دارد . در حالی که در کنوانسیون لزوم مطابقت کالا با قرارداد یک تعهد مستقل برای بایع است و از توابع تعهد به تسلیم کالا محسوب نمی شود.

-    درحقوق انگلیس ، همین مفهوم از تسلیم پذیرفته شده است و مطابق قانون بیع کالای 1979، تسلیم کالا یا عبارتست از اینکه بایع بطور فیزیکی کالا را به تصرف مشتری درآورد یا تسلیم نمادین است که با تحویل اسناد مالکیت کالا به مشتری و یا تحویل سایر وسایل که کنتــرل کــالا را بــه بایع می دهد محقق می شود، یا ثالثی که کالا دراختیار اوست (متصرف) اعلام کند که کالا را به نیابت از مشتری نگهداری می کند . بنابراین دراختیار مشتری قراردادن و تحقق بخشیدن سلطه او به کالا هم از مصادیق تسلیم است. پس از این جهت حقوق انگلیس شبیه کنوانسیون است.

اما اینکه تعهد به مطابقت کالا از توابع تعهد به تسلیم است یا خیر ، هرچند نص صریحی در قانون بیع انگلیس در این خصوص وجود ندارد ، به نظر می رسد کامن لا مطابقت کالا از توابع تعهد به تسلیم به شمار نمی آید ، بلکه یک تعهد مستقل است و به همین جهت کنوانسیون قانون متحدالشکل بیع که مطابقت کالا را از توابع تعهد به تسلیم می دانست مورد انتقاد حقوقدانان کامن لا قرار گرفت.

-   در UCC از یک طرف در بند 14 ماده 201-1 تسلیم در رابطه با اسناد تجاری مدارک مالکیت کالا و اوراق بهادار ، به تصرف دادن ارادی تعریف شده است ، ولی درماده 502-2 صحبت از دراختیار قراردادن مبیع است . بنابراین به نظر می رسد که در UCC هم همان مفهوم عام تسلیم پذیرفته شده است . اما این که « مطابقت کالا » هم از توابع تسلیم است یا یک تعهد جداگانه به نظر می رسد که در UCC یک تعهد مستقل به شمار آمده است .

در ماده 508-2 آمده است که اگر کالا مطابق قرارداد بنا شد، مشتری حق دارد آن را رد نماید در این فرض اگر هنوز مهلت اجرای قرارداد باقی باشد ، بایع می تواند کالای مطابق ، تسلیم کند .

پس معلوم می شود که تسلیم کالای غیرمطابق هم تسلیم محسوب می شود ، ولی مشتری حق رد آن را دارد، نه این که اصلاً تسلیم محسوب نشود ، پس از این جهت کنوانسیون با UCC هماهنگ است .

-    درحقوق ایران نیز این مفهوم گسترده از تسلیم پذیرفته شده است و مواد 367 و 368 ق.م به آن اشارت دارد. به نظر می رسد که در حقوق ایران هم ، لزوم مطابقت کالا با قرارداد یک تعهد مستقل است که جدای ازتعهد به تسلیم می باشد. بنابراین اگر کالای معیوبی تسلیم شود ، می توان گفت که تسلیم صورت گرفته است و آثار آن را به دنبال دارد ، مثلاً حق حبس بایع ساقط میشود ، ولی به عنوان تعهدی مستقل  هرگاه مبیع معیوب باشد ، بایع مسئول است و مقررات راجع به خیار عیب یا اخذ ارزش اعمال می گردد. با وجود این ، اگر مبیع کلی باشد ، تسلیم مال معیوب یا غیر منطبق با قرارداد در این مورد تسلیم معتبر بشمار نمی آید و مشتری می تواند مصداق دیگری که مطابق با قرارداد باشد مطالبه کند. بنابراین می توان گفت لزوم مطابقت در بیع کلی از توابع تعهد به تسلیم است.

   -مسلماً تحویل در تجارت بین الملل نمی تواند تابع تشریفات قبض و اقباض معمولی کالا باشد، به این جهت عملاً مبادله اسناد جانشین مبادله ثمن و مبیع گردیده است، لکن مسائل مرتبط با تسلیم (delivery) و تحویل (handing over) از اهمیت بسزایی (بویژه در مواقع بروز اختلاف) برخوردار است و دلیل آن آثار حقوقی است که قانونگذار جایگاههای مختلف، اعم از قانونگذار ملی یا در کنوانسیون های بین المللی به آن مترقب نموده است. طبق مادة30 SISG  اجرای قرارداد فروش متضمن آنست که فروشنده هم مالکیت کالا را به خریدار انتقال دهند (انتقال مالکیت) و هم کالای فروخته شده را در اختیار خریدار بگذارد (تسلیم کالا) تسلیم کالا در انتقال مالکیت و ضمان و حقوق مترتب به آنها تأثیر ویژه ای دارد. که البته نسبت به قانون حاکم بر قرارداد و نظامهای حقوقی و دارای اثرات مختلفی است.در برخی نظامهای حقوقی با انعقاد قرارداد مالکیت کالا به خریدار منتقل می شود، مشروط بر اینکه کالای موضوع قرارداد به قدر کافی مشخص باشد. در سایر نظامها تا هنگامی که کالا دراختیار خریدار قرار نگیرد و یا فرصت چنین عملی به وی داده نشود مالکیت کالا به طور کامل انتقال نمی یابد. بدین ترتیب مساله انتقال ضمان به عنوان جزء لاینفک و مرتبط با انتقال مالکیت اهمیت می یابد. ممکن است لحظه ای که مالکیــت کــالا انتقــال می یابد و لحظه ای که مسئولیت خطرهای متوجه کالا از فروشنده به خریدار منتقل می شود منطبق بر یکدیگر نباشد.[7]

پس اگر در قرارداد فروش، مالکیت کالا تا پرداخت مکمل قیمت آن، برای فروشنده حفظ شده باشد خریدار ممکن است به رغم اینکه کالا را در اختیار دارد هنوز مالک نشده باشد و مالکیت کالا برای فروشنده باشد.اگر کالا قبل از وصول کل قیمت آن فروخته و تسلیم شده باشد فروشنده غالباً می کوشد طلب خود را با درج این شرط در قرارداد تضمین کند که انتقال مالکیت کالا تنها درگرو وصول کل قیمت آن خواهد بود اثر و اعتبار قانونی این شرط برای طرفهای قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث میان نظامهای مختلف تفاوتهای قابل توجهی دارد.

الف) تحویل گیرنده کالا:

-    کالا باید به شخص گیرنده و یا به نمایندة او تحویل گردد در پرونده (Bourne v Gatliff(1844) 7M & G 850) محموله طبق بارنامة دریائی برای خواهان این پرونده یا حواله کرد او ارسال گردید و روز بعد از رسیدن کشتی به بند در اسکله تخلیه می شود به دلیل عدم اطلاع گیرندگان کالا از ورود کشتی به بندر پس از 24 ساعت از تخلیه، محموله تصادفاً دچار حریق شد و از بین رفت هیأت منصفه نظر داد که تحویل کالا در اسکله اگر چه موافق عرف خاص بندر باشد به منزلة تحویل درست و صحیح تلقی نمی شود.

اگر عرف بندر تخلیه روش دیگری را برای تحویل کالا ایجاب نماید تحویل شخصی ضرورت ندارد. بنابراین اگر عرف شرکت اسکله این است که کالا و انبار نگهداری نماید تا آن را به صاحبش تحویل دهد این امر کفایت می کند. اگر مقررات بندر، استخدام کارگران بندر را توسط گیرنده کالا برای تحویل محموله لازم بداند، تحویل کالا به کارگران فوق موجب برائت مالک کشتی از مسئولیت خساراتی است که بعد از این مرحله وارد شود.

-        همچنین ممکن است مالک کشتی به موجب قانون و یا تصریح در قراداد از مسئولیت تحویل شخصی کالا معاف باشد.

-    اگر گیرنده کالا در تحویل گرفتن آن تأخیر و یا غفلت نماید و فرمانده کشتی باحصول شرایط معین می تواند بار را تخلیه کرده و به انبار بسپارد و در صورت عدم امکان این امر، در نظر گرفتن منافع مالک کالا آنرا به جای دگیری حمل نماید.[8]

ب) کالای تحویلی

-    موافقنامه فروش باید کالای خاص فروخته شده را به روشنی تعیین نماید. اگر کالای مزبور به وضوح مشخص نشده باشد، قرارداد نمی تواند به اجرا درآید. اگر فقط یک نوع کالا فروخته شود مقدار و یا معیارهای تعیین کننده کمیت کالای مزبور باید در قرارداد گنجانده شود.

-    کیفیت کالایی که تحویل داده می شود باید با کیفیت توصیف شده در قرارداد مطابقت نماید و زمانی که معامله ازطریق ارائه نمونه به خریدار انجام می گردد کالای تحویلی باید با آن نمونه انطباق داشته باشد.

-    اگر در قرارداد کیفیتی برای کالا مشخص نشده باشد، کالایی که تحویل داده می شود باید باآن استانداردهای کیفی که عموما در قانون قابل اعمال بر قرارداد مقرر شده برابری نماید. این مقررات در نظامهای حقوقی گوناگون متفاوت بوده و بعلاوه در قوانین مدون یافت نمی شود. به عنوان قاعده ای کلی، می توان اظهار داشت کالایی که تحویل داده می شود باید متناسب با منظوری باشد که برای آن فروخته شده است و یا با هدفی تناسب داشته باشد که برای کالایی با آن اوصاف معمولاً در نظر گرفته می شود، مگر اینکه به ترتیب دیگری توافق به عمل آمده باشد.

-    لحظه ای که مسئولیت خطرهای متوجه کالا از فروشنده به خریدار انتقال می یابد کالا باید با شرایط کیفی مقرر در بندهای 3.2 فوق منطبق باشد مگر اینکه به ترتیب دیگری توافق شده باشد. خریدار باید کالا را در اسرع وقت مورد بازرسی قرارداده و فروشنده را از وجود هرگونه عیب مطلع سازد. اگر عیبی در کالا پس از قبولی آن ظاهر شود، قرارداد یا قانون قابل اعمال بر قرارداد ممکن است حق خریدار را در زمینه مطابق خسارت برای چنین عیب پنهانی[9] از نظر زمانی محدود کنند. مدتی که ظرف آن می توان عیب کالا را به اطلاع فروشنده رساند، در نظامهای حقوقی تفاوت دارد.[10]

-        چنانچه عیبی تحت پوشش ضمانت نامه قرار گیرد، در بسیاری از نظامهای حقوقی فرض براین قرار داردکه عیب مزبور به هنگام انتقال خطر وجود داشته است. اثر این امر وارونه شدن وظیفه اثبات دعوی می باشد. فروشنده اگر بتواند ثابت کند که کالا بدون عیب تحویل داده شده است در ‌آن صورت است که می تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند.

-    در مواردی که فروشنده و خریدار هردو مقیم یک کشور هستند لیکن کالا از کشور دیگری تحویل گرفته خواهد شد یا در کشور دیگر تحویل داده خواهد شد نیز حداقل دو نظام حقوقی مختلف مطرح می شود.

-    تنها هنگامی درحقوق انگلستان قرارداد فروش جنبه بین المللی پیدا خواهد کرد که کالای مورد بحث به هنگام انعقاد قرارداد در راه بوده و یا قرار باشد از کشوری به کشور دیگر حمل گردد یا عمل ایجاب و قبول درکشورهای مختلفی صورت گرفته باشد و یا قرارداد در مورد کالایی باشد که می بایست به کشور غیر از محل وقوع ایجاب تحویل داده شود.

(ULIS ) قانــون متحــد الشکــل در مــورد قــراردادهای فــروش &