نویسندگان:

1- دکتر حمید ابهری، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2- موسی ذبحی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[1] مصوب 1379، در ماده 303 مقرر داشته است حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل و یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.

همچنین در ماده 364  نیز به اختصار برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است؛ لیکن، نظر به  اجمال  و  ابهام این دو ماده در بیان سایر شرایط و مباحث مربوط به حکم غیابی و از جمله واژه هایی مانند دفاع کتبی، جلسه دادگاه،... و یا شاید برداشتهای متفاوت از این موارد، در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل این دو ماده، به بررسی سایر مباحث و مصادیق اختلافی در رابطه با صدور  این حکم پرداخته شده است.   

 مقدمه

قانونگذار در دو مادۀ جداگانه به بررسی شرایط صدور حکم غیابی، پرداخته است. اولین ماده در این خصوص مادۀ 303 ق.آ.د.م. است که در آن برخی از شرایط حکم غیابی در مرحلۀ بدوی بیان شده و مادۀ دوم که به بیان شرایط حکم غیابی در مرحلۀ تجدیدنظر اختصاص دارد، مادۀ 364 ق.آ.د.م. است، لذا در این پژوهش، سعی شده است که با استناد به این دو ماده شرایط صدور حکم غیابی در این دو مرحله مورد بررسی قرار گیرد و از آنجایی که برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحلۀ بدوی از قبیل عدم حضور خوانده یا وکیل وی و عدم ارسال لایحه کتبی از سوی آنها با مرحلۀ تجدیدنظر مشترک است، لذا ابتدا به تفصیل شرایط حکم غیابی صادره در مرحلۀ بدوی بیان شده و سپس شرایط این حکم در مرحلۀ تجدیدنظر به اختصار ذکر خواهد شد.

  شرایط صدور حکم غیابی در مرحلۀ بدوی

مادۀ 303 ق.آ.د.م. بیان می دارد: «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل و یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.»

با توجه به صدر این ماده، اصل بر حضوری بودن احکام می باشد و غیابی بودن یک استثناست. بنابراین، اولاً استثناء را باید در موضع نص، یعنی در حدود عبارات قانونگذار تفسیر نمود، ثانیاً هر جا که تردید شود که حکم صادره، حضوری است یا غیابی با رجوع به این اصل، می بایست حکم به حضوری بودن آن داد.

در مادۀ مذکور بعد از بیان اصل حضوری بودن احکام، سه شرط برای غیابی دانستن حکم دادگاه بیان شده است که عبارتند از: عدم حضور خوانده یا وکیل یا  قائم مقام یا نمانده وی در جلسات دادگاه، عدم دفاع کتبی خوانده یا وکیل یا  قائم مقام یا نمانده وی، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، علاوه بر این شروط، شرط دیگری نیز وجود دارد و آن این است که حکم، علیه خوانده صادر شده باشد که البته در قانون به صراحت این شرط بیان نشده است، ولی مستفاد از مادۀ 305 ق.آ.د.م.که بیان داشته است «محکومٌ علیه غایب» حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، می توان نتیجه گرفت که حکم در صورتی غیابی است، که علاوه بر شرایط مذکور، بر علیه شخص خوانده نیز صادر شده باشد. برای توضیح اولین شرط از شرایط لازم جهت صدور حکم غیابی یعنی عدم حضور خوانده یا وکیل یا  قائم مقام یا نمانده وی در جلسات دادگاه، لازم است ابتدا برخی از عبارات بکار رفته شده در آن بررسی شود. در رابطه با «وکیل» با توجه به مادۀ 656 قانون مدنی که بیان می دارد: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» می توان گفت با اعطای وکالت، انجام هر یک از اقدامات مذکور در مادۀ 303 ق.آ.د.م. از سوی وکیلی که با رعایت کلیه مقررات قانونی به عنوان وکیل انتخاب شده است، در حکم اقدامات انجام شده از سوی موکل خواهد بود؛ به عنوان مثال، چنانچه وکیل قانونی خوانده، در یکی از جلسات رسیدگی حاضر شده و یا مبادرت به ارسال لایحه در دفاع از موکل خود نماید، این امر سبب زوال وصف غیابی خواهد بود. اما چنانچه وکیل ممنوع الوکاله باشد و یا تمبر وکالتی باطل نکرده باشد، به نظر می رسد اقدامات وی تأثیری در روند رسیدگی نخواهد داشت. بنابراین وکالت وکیل از موکل باید در نظر دادگاه محرز باشد. در حقیقت، نظر به اینکه، علی الاصول، تمام اقدامات و اعمال وکیل نسبت به موکل، در حدود وکالتنامه، موثر و از نظر دادگاه نیز به منزله اقدامات و اعمال موکل است، وکالت وکیل باید محرز باشد. بدیهی است با توجه مقررات موجود درباره وکالت، برای طرح دعوا یا دفاع از دعوا، فقط به وکلای دادگستری یا مشاورین قوه قضاییه می توان برای طرح دعوا یا دفاع از آن وکالت داد که تنظیم وکالتنامه مخصوص و ارایه آن به دادگاه لازم می باشد. قائم مقام شخصی است که جانشین دیگری در ادارۀ حقوق یا تکالیف او می گردد؛ مانند وراث شخص و همچنین مدیر تصفیه تاجر ورشکسته که با توجه به نص صریح مادۀ 418 ق.ت. در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر، که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد،  قائم مقام او محسوب می شود.[2]  قائم مقامی دارای دو قسم عام و خاص می باشد. قائم مقام خاص کسی است که به او مال یا اموال معینی منتقل شده باشد و جانشین مالک قبلی می شود؛ مانند مشتری نسبت به بایع در مورد مبیع؛ قائم مقام عام، کسی می باشد که تمام دارایی دیگری یا قسمت مشاعی از آن به او منتقل شده باشد؛ مانند وراث نسبت به مورث در مورد ترکه ای که از او برجا مانده است.[3] نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او می‌نماید؛ بنابراین تفاوت بارزی بین نمایندگی و قایم مقامی وجود دارد. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم را می‌توان در بردارنده نمایندگی قانونی به معنای اخص، نمایندگی قضایی و نمایندگی قرار دادی دانست. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، در موارد بسیاری تفاوت بین مفهوم نمایندگی و قائم مقامی، مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، مورد توجه قرار نگرفته است؛ مانند تبصرۀ یک مادۀ 326 که منحصراً به «طرفین دعوا یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها» حق درخواست تجدیدنظر اعطا نموده است و از حق درخواست تجدیدنظری که قائم مقام اصحاب دعوا مانند منتقل الیه، وراث و وصی دارند چشم پوشی کرده است، اما در بعضی موارد و از جمله مادۀ 303 ق.آ.د.م. ظاهراً به مفهوم هر یک از این کلمات، توجه و دقت کافی نموده است.

برای توضیح جلسه دادگاه، لازم است ابتدا جلسه دادرسی شرح داده شود؛ جلسه در لغت، به معنی «نشست» آمده است.[4] دادرسی نیز در لغت به معنی«به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه » آمده است.[5] در اصطلاح حقوقی، دادرسی، به مفهوم اعم، رسیدگی مرجع قضایی به درخواست خواهان، جهت صدور رأی، با لحاظ پاسخی می‌باشد که طرف مقابل، عندالاقتضاء مطرح می نماید. بنابراین دادرسی شامل دسته‌ای از اعمال می‌شود که در برهه زمانی مشخصی انجام و از درخواست شروع شده و تا صدور رای ادامه می‌یابد. به جلسه دادرسی که در دادگاه تشکیل شود «جلسه دادگاه» گفته می‌شود.[6] لذا رابطه بین جلسه دادگاه و جلسه دادرسی عموم وخصوص مطلق می‌باشد؛ یعنی هر جلسه دادگاه به نوعی جلسه دادرسی نیز تلقی می‌شود. مستفاد از مادۀ 303 ق.آ.د.م. چنانچه خوانده یا وکیل وی در یکی از جلسات دادگاه، شرکت کنند رأی دادگاه حضوری خواهد بود؛ اما لازم به توضیح است که جلسه‌ای مد نظر قانونگذار است که کلیه تشریفات قانونی در تشکیل آن رعایت شده باشد و چنانچه جلسه‌ای بدون رعایت تشریفات قانونی تشکیل شود، حضور خوانده یا وکیل وی در آن جلسه را نمی‌توان سبب حضوری شدن حکم دادگاه دانست و به این ترتیب آنها را از حق واخواهی محروم نمود. شرایط تشکیل جلسه دادگاه عبارتند از: 1-حضور متصدی دادگاه2-کامل بودن دادخواست3- حضور اصحاب دعوا یا احراز ابلاغ صحیح وقت به آنها 4- احراز فاصله زمانی مقرر بین ابلاغ وقت و روز جلسه، البته لازم به ذکر است چنانچه علی رغم انجام ابلاغ بصورت ناصحیح، خوانده بطریق دیگری از دعوا مطلع شده و در زمان مقرر در جلسه رسیدگی حاضر شود، باید این حضور را در زوال وصف غیابی، موثر بدانیم، حال باید دید صرف حضور بدون امکان دفاع موجب زوال وصف غیابی است یا امکان دفاع برای شخص نیز باید فراهم باشد؟ بعبارت دیگر این پرسش مطرح می شود که چنانچه جلسه دادگاه با رعایت کلیه شرایط تشکیل شد و خوانده یا وکیل وی نیز در آن جلسه حضور پیدا کرد آیا صرف این حضور موجب حضوری تلقی شدن حکم دادگاه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش دو نظر قابل ارایه است: اول اینکه با توجه به اطلاق مادۀ 303 ق.آ.د.م. و صراحت آن ماده که بیان داشته است: «چنانچه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد...» می توان نتیجه گرفت که صرف حضور وی، برای حضوری دانستن حکم دادگاه کفایت می کند اعم از اینکه امکان دفاع برای وی فراهم باشد یا خیر. اما نظر دیگر در رابطه با این پرسش این است که صرف حضور خوانده موجب حضوری شدن حکم دادگاه نمی شود و بایستی خوانده فرصت و امکان دفاع را داشته باشد هر چند که دفاعی نکند؛ بنابراین جاییکه خوانده یا وکیل او در جلسه حاضر شده باشند و دادگاه فرصت دفاع به آنها ندهد، مثل موردی که قاضی اصلاً پرونده را مطالعه نکرده است و از وکیل خواهان می خواهد که در مورد پرونده توضیح دهد و زمانیکه نوبت به دفاع خوانده برسد وقت تمام شود، در این صورت اگر دادگاه حکمی صادر کند، چون این حکم بدون دفاع خوانده صادر شده است و امکان دفاع به وی داده نشده است غیابی محسوب خواهد شد و حتی گفته شده است که اگر فرصت و امکان دفاع به خوانده یا وکیل او هم داده شود و در اواسط دفاع وقت جلسه تمام شود و حکمی صادر شود این حکم غیابی خواهد بود.[7] ممکن است ایراد شود که کلمه «دفاع» در مادۀ 303 ق.آ.د.م. به لایحه معطوف است نه به حضور، به بیان دیگر، مطابق این ماده جنبه دفاعی داشتن لایحه، موجب حضوری بودن حکم است و شرط تأثیر لایحه در حکم آن است که متضمن دفاع باشد، ولی برای حضور، چنین شرطی لازم نیست، بنابراین صرف حضور خوانده از موجبات حضوری بودن حکم خواهد بود؛ اما در پاسخ به این ایراد می توان گفت، هدف از دعوت خوانده استماع دفاعیات وی بوده است. بنابراین حضور بدون امکان دفاع، مانع از تحقق این امر خواهد بود؛ همچنین اصل تناظر ایجاب می کند که طرفین فرصت و امکان دفاع از خود را در زمان رسیدگی داشته باشند، بنابراین همینکه شرایط و امکان دفاع برای خوانده فراهم باشد و بتواند دفاعیات خود را به دادگاه ارایه کند وصف غیابی زایل خواهد شد و حتی کوتاهی خوانده یا وکیل وی در دفاع از خود موجب باقی ماندن این حق برای آنها نخواهد بود؛ زیرا با علم به وجود این حق و فراهم بودن زمینه برای اعمال آن هر گونه کوتاهی از سوی آنها، اسقاط ضمنی حق واخواهی تلقی خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به دلایل ارایه شده، نظر دوم قابل دفاع تر می باشد لذا صرف حضور بدون امکان دفاع سبب حضوری شدن حکم دادگاه نخواهد بود. پرسش دیگری که در این خصوص مطرح می باشد این است که اگر هر یک از افراد مذکور بدون اینکه در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت کرده باشند، در جلسه ای که جهت تحقیق محلی و معاینه محل برگزار شده است حاضر شوند، در این صورت آیا این امر سبب حضوری شدن رأی دادگاه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد که جلسه تحقیق محلی یا معاینه محل را به عنوان جلسه دادگاه تلقی کنیم یا خیر؟ در صورتی که حضور در جلسات مذکور را حضور در جلسه دادگاه بدانیم، رأی صادره حضوری و در غیر این صورت، غیابی خواهد بود. در رابطه با اینکه جلسات تحقیق محلی یا معاینه محل «جلسه دادرسی» می باشند، با توجه به توضیحاتی که در رابطه با تعریف جلسه دادگاه بیان شد، هیچ جای تردیدی نیست؛ زیرا همانطور که بیان شد، جلسه دادگاه مفهومی محدودتر از جلسه دادرسی دارد به عبارت دیگر جلسه دادرسی ممکن است داخل دادگاه و یا خارج از دادگاه تشکیل شود، بر خلاف جلسه دادگاه که حتماً می بایست در دادگاه تشکیل شود. بنابراین جلسات مذکور هر چند جلسه دادرسی هستند ولی از آنجایی که خارج از دادگاه می باشند، جلسه دادگاه نبوده و لذا صرف حضور در آن، موجب حضوری شدن رأی دادگاه نخواهد بود. البته لازم به ذکر است که در مادۀ 164 ق.آ.د.م.س. به جای «جلسه دادگاه» از «جلسات» استفاده شده بود و لذا این تردید ممکن بود ایجاد شود که جلسه اعم از جلسات تشکیل شده در دادگاه و خارج از دادگاه است و لذا ماده مذکور شامل جلسه تحقیق محلی و معاینه محل نیز می شود. ولی در این مورد هم حتی با وجود اطلاق کلمه «جلسات» باز هم شامل جلسه تحقیق محلی و معاینه محل دانسته نمی شد.[8] لازم به ذکر است که هر چند حضور شخص در جلسه تحقیق محلی و معاینه محل، حضور در جلسه دادگاه تلقی نشده و از این حیث سبب زوال وصف غیابی نمی باشد، ولی از جهت دیگری ممکن است این حضور موثر تلقی شده و موجب حضوری شدن حکم شود؛ بدین صورت که حضور خوانده در جلسات مذکور را دلیل استحضار وی از مفاد دادخواست بدانیم و از این حیث رأی را حضوری تلقی کنیم.[9] از ملاک تبصرۀ مادۀ 182 ق.آ.د.م. نیز میتوان برای تأیید این نظر استفاده نمود.[10]

دومین شرط برای غیابی تلقی شدن حکم، این است که خوانده یا وکیل یا  قائم مقام و یا نماینده قانونی وی دفاع کتبی ننموده باشد. مطابق یک نظر: « ارسال لایحه تحت هر عنوان از جانب خوانده یا وکیلش وصف غیابی بودن را سلب می کند؛ مثلاً اگر خوانده به دادگاه اعلام نمود که جلسه دادرسی را تجدید نماید و نمی تواند در جلسه رسیدگی شرکت کند کافی است که اطلاع او را از وجود چنین دعوایی حکایت کند و حکم حضو