حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخی پیدا نشده است. برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند، منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه‌ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی، گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد.
برخی کشورها به دلیل کمبود نیروی انسانی، شرایط آسانی را برای مهاجرت کارگران به کشور خود فراهم می‌کنند اما بدون شک، کشور ما در زمره این دسته از کشورها نیست. در حال حاضر مقررات سفت‌وسختی برای صدور مجوز کار برای کارگران خارجی وجود دارد.
تجربه مبارزه با کارگران غیرقانونی
تا سال 1328 مقررات خاصی در مورد شرایط کار اتباع خارجی در ایران وجود نداشت و تنها مقررات مرتبطی که تصویب شده بود، به اعطای اقامت قانونی یا تقاضای تابعیت اکتسابی در ایران مربوط می‌شد. اما به طور کلی می‌توان گفت که در ابتدا، اتباع بیگانه برای کار کردن درون مرزهای ایران مشکل چندانی نداشتند. تنها محدودیت آنها به مشاغلی مربوط می‌شد که منحصر به اتباع داخله یا در انحصار دولت یا مشمول امتیازات اعطایی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. اما به تدریج، تهدید مهاجرت کارگران خارجی برای اشتغال اتباع ایران، احساس شد و مقررات مربوط به تصویب رسید.
مشکلات اشتغال اتباع بیگانه
برای محدود کردن حضور بیگانگان در بازار اشتغال ایران دلایل زیادی وجود دارد. اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه مقیم ایران یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است زیرا هزاران فرصت شغلی جوانان این کشور را از بین برده است. نیروهای کار خارجی همچنین سبب کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کار کشور، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار ایرانی، تغییر فرهنگ کار و اشتغال، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع میشوند. باید توجه داشت که در شرایطی که اشتغال اتباع ایرانی با محدودیتهایی مواجه است عدم اشتغال اتباع بیگانه میتواند به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود بازار کار در نظر گرفته شود. با وجود قوانین و مقررات در مورد برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، در عمل مشاهده میشود که مراجعه بازرسان کار، تعیین جریمه نیز توانسته است کارفرمایان را ناچار کند که از قید کارگران غیر ایرانی خود بگذرند و این امر مشکلاتی را برای کشور در برخورد با بخش خصوصی متخلف به وجود آورده است.
شرایط کار بیگانگان
بی‌توجهی به حضور کارگران خارجی در مشاغل ایرانی، نرخ بیکاری را بالاتر خواهد برد. به همین دلیل است که در حال حاضر مقررات متعددی وضع شده است که بر استفاده از کارگران خارجی نظارت کند. اتباع بیگانه در ایران برای اشتغال باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار مطابق قوانین و آییننامههای مربوط باشند. از نظر وزارت کار، کمبود متخصص ایرانی دارای تحصیلات و تخصص مشابه، اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر و آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی از جمله شرایط صدور پروانه کار است. در این میان اتباع بیگانهای که منحصرا در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت خارجه، کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه، خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از داشتن روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار برخوردار هستند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار تبعه بیگانهای که حد اقل 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد، تبعه بیگانهای که دارای همسر ایرانی باشد و مهاجران کشورهای بیگانه، خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانههای کشور و امور خارجه بدون نیاز به نظر هیات فنی اشتغال، حسب مورد راسا اقدام کند. هیات اخیر در مورد هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی ، تغییر در نوع تخصصهای مصوب قبلی و همه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی تصمیمگیری میکند. اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی، دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم برای صدور روادید با حق کار و همچنین صدور و تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی را پیشنهاد و وزیر کار و امور اجتماعی تصویب میکند. اتباع خارجی جهت اشتغال در ایران بایستی بیمه شوند و در خصوص بیمه با آنان مطابق اتباع ایرانی رفتار میشود. اتباع بیگانه فاقد مجوز اشتغال از شمول قانون تامین اجتماعی خارج هستند و مطالبه و دریافت حق بیمه آنها منتفی است.
مجازات استفاده از کارگران بیگانه
یکی از دلایل حضور گسترده کارگران غیرقانونی، حمایت کارفرمایان از این کارگران است. گویا مجازاتهای فعلی نمی‌تواند صاحبان مشاغل را از استفاده از کارگر خارجی منصرف کند. دلیل دیگر، ناآشنایی کارفرمایان با مجازاتهای این عمل غیرقانونی است.
استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاههایی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به استخدام درآورند بابت اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل 10 برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه میشوند. کارفرمایان همچنین پس از ابلاغ برگ جریمه نسبت به اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه باید با آنان تسویهحساب و آنان را اخراج کنند. کارفرمایان خاطی با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد. وزارت کار نیز ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی میتواند در صورت تخلف اتباع بیگانه، تقاضای اخراج یا ممنوعیت ورود آنان به کشور را درخواست کند.
کارفرمایان باید از استخدام و اشتغال اتباع بیگانه بدون پروانه کار خودداری کند و دولت نیز به دنبال راهحلهایی برای بازگرداندن کارگران غیرمجاز به کشورشان باشد. همه کارگاهها در سراسر کشور باید به منظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بازرسی قرار گیرند. این وزارتخانه موظف است در صورت مشاهده تخلف کارفرما یا مقاطعهدهنده، در خصوص به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، نسبت به صدرو و ابلاغ برگ جریمه بر اساس مدت زمان اشتغال، تعداد شاغلان غیر مجاز خارجی و تکرار تخلف به میزان مقرر در قانون بودجه کل کشور اقدام کند.
باید توجه داشت بسیاری از پروژههای دولت در بخش راهسازی و مشاغل سخت با اشتغال اتباع بیگانه میسر شده است. بنابراین تا زمانی که خود دولت در این امور نیاز به خدمات اتباع خارجی دارد، امکان اجرای دقیق مقررات حقوق کار در مورد اتباع بیگانه مقدور نیست. با توجه به مراتب فوق مشخص میشود که مشکل اشتغال و به ویژه اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران ناشی از کمبود مقررات قانونی در برخورد با این پدیده نیست بلکه مشکل، ناشی از ضعف در اجرای این مقررات یا عدم اجرای این مقررات و بیاطلاعی اغلب کارفرمایان از قانون کار کشور و پیامدهای شخصی و اجتماعی به‌کارگیری کارگر خارجی غیرمجاز همچنین سوء‌استفاده برخی از کارفرمایان از کارگران خارجی به دلیل عدم تعلق حقوق و مزایای قانونی به این کارگران است.
