در نشست تخصصی «حمایت» بررسی شد؛ بررسی دغدغه‌های جامعه قضات
گروه حقوقی- دیروز بخش اول نشست تخصصی «حمایت» با موضوع دامنه صلاحیت وکیل در جریان دادرسی با حضور دکتر غلامرضا موحدیان رییس مرکز آموزش قضات و دکتر محمد رضا کامیار رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز منتشر شد.
آنچه پیش روی شما قرار دارد بخش دوم این نشست با موضوع بررسی دغدغه های قضات است. وضعیت جذب، سنجش، حمایت های مالی و غیرمالی، استقلال قضات، نظارت برعملکرد آنها و شیوه جذب قضات در سایر کشورها محورهایی است که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
جذب و آموزش قضات
دکتر غلامرضا موحدیان در ابتدای صحبت‌های خود با بیان اینکه آموزش در نظام قضایی کشور یکی از مهم‌ترین عوامل موثر و پایدار در توسعه قضایی و تحقق عدالت قضایی و زمینه‌ساز تربیت نیروی انسانی خلاق، کارآمد و متعهد در دستگاه قضایی است می‌گوید: قبل از سال 1378 از نظر ساختار سازمانی امور مربوط به جذب قضات جزو وظایف سازمانی اداره کل گزینش و استخدام قضات بوده تا اینکه به معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه محول شده و چند سال است آزمون‌های علمی اعم از کتبی و شفاهی در معاونت آموزش برگزار می‌شود و پس از قبولی جهت بررسی سوابق اخلاقی و شخصیتی لازم برای احراز شغل قضاوت به اداره کل گزینش که زیرمجموعه معاونت اول قوه قضاییه است معرفی و سپس در صورت موفقیت در آن مرحله برای یک سال کارآموزی قضایی به معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه معرفی می‌شوند.
رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه در تکمیل صحبت‌های خود می‌افزاید: وضعیت آموزش کارآموزان به این صورت است که ابتدا برخی از موضوع‌های ضروری و مورد نیاز قضاوت در کلاس‌های علمی تدریس و برخی موضوعات اعم از حقوقی و جزایی در کارگاه‌های آموزشی با طرح پرونده‌های قضایی مطرح و مهارت رسیدگی به پرونده‌ها با کارآموزان تمرین و سپس کارآموزان به واحدهای قضایی معرفی می‌شوند. به این معنا که به دو روش علمی (حضوردرکلاس) و عملی (معرفی به واحدهای قضایی) آموزش‌ها ارایه می‌شود.
وی اینگونه ادامه می‌دهد: لازم به ذکر است که در سایت آموزش قضات قوه قضاییه به آدرس اطلاعیه‌های مربوط به جذب افراد با آزمون کتبی و بدون آزمون کتبی (جذب نخبگان)منتشر می‌شود. وی درباره انتخاب کارآموزان قضایی می گوید: به طور کلی قضات به دو صورت کتبی و امتحان ورودی بدون آزمون البته از طریق مصاحبه انتخاب می‌شوند. همچنین دوره‌های آموزش ضمن خدمت قضات در چند سال اخیر با توجه به موضوع‌ها و عناوین متنوع و تخصصی تهیه و تدوین شده و به صورت حضوری، غیر‌حضوری پیش‌بینی شده که در حال برگزاری و اجرا می‌باشد.
موحدیان با اشاره به اینکه بعد از اینکه قضات آموزش‌های لازم را سپری کردند، در یک اختبار پایان دوره شرکت می‌کنند، اظهار می‌دارد: این امر مانند یک آزمون جامع است. یعنی در اختبار پایان دوره که در دو بخش جزایی و مدنی انجام می‌شود، دقیقا مهارت فردی که قرار است در آینده وارد شغل قضاوت شود، به صورت پرونده محور به آنان ارایه می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری، دستورنویسی و صدور رای آنان مورد ارزیابی قرار گیرد و چنانچه آمادگی ورود به شغل قضاوت را داشته باشند، قبول شده و برای دریافت ابلاغ قضایی از رییس قوه قضاییه به اداره کل گزینش معرفی و وارد نظام قضایی کشور در استان‌های مختلف شده و اگر نتوانند در این اختبار موفق شوند، برای یک مقطع 3 تا 5 ماهه تجدید دوره می‌شوند. چنانچه بعد از طی این دوره 5 ماهه باز هم موفق نشدند، دیگر به شغل قضاوت منصوب نخواهند شد.
دکتر کامیار درباره این موضوع از وضعیت جدیدی که در جذب قضات در نظام قضایی ایجاد شده و سازوکار دقیقی که بدین منظور تعبیه شده است قدردانی کرده و ادامه می دهد: قاعدتا وکلا نیز باید از ایجاد این وضعیت بسیار خرسند باشند چرا که هر چه جایگاه تخصص و علم در بین دست اندرکاران قضایی که وکلا و قضات اصلی ترین عناصر آن هستند ارتقا پیدا کند، عدالت نیز در جامعه بیشتر مستقر خواهد شد.
انتخاب قضات در سایر کشورها
رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه درباره انتخاب قضات در سایر کشورها که البته به صورت‌های متفاوت عمل می‌کنند اشاره کرده و بیان می‌دارد: به عنوان مثال در برخی از کشورها به طور مشخص در همان ابتدا برای ورود به شغل قضاوت وارد دانشکده می‌شوند، به آن معنا که دارای دانشکده‌ای خاص برای تعلیم قضات هستند. یا مثلا در بعضی از کشورها دادسرا در اختیار قوه مجریه است و در ابتدا، قضات باید وارد دادسرا که در اختیار قوه مجریه است، شوند و از آنجا وارد قوه قضاییه شده و وارد محاکم شوند. اما در تمامی کشورها برای انتخاب قضات، آزمون ورودی تعیین شده و شرایط خاص پیش از خدمت قضایی در طول ماه‌های مختلف را دارند تا به مهارت‌های لازم دست پیدا کنند. در حال حاضر نیاز دستگاه قضایی موجب شده تا ما آموزش‌های خود را متراکم‌تر برگزار کنیم و بنا به تصمیم مدیریت دستگاه قضایی مدت کارآموزی یک سال و نیم را به یک سال تغییر دهیم.
کامیار نیز در این باره به کشور انگلستان اشاره کرده و می افزاید که در این کشور وکلا پس از تجربه امور قضایی و متخصص شدن در این حوزه به شغل قضایی روی می آورند. در حالی که در کشور ما وضعیت به عکس است و قضات پس از بازنشسته شدن، وکیل می شوند که این نقیصه نیز باید به نحوی مرتفع شود.
لزوم حمایت بیشتر از قضات
موحدیان در ادامه این نشست تخصصی در خصوص حمایت‌های موجود برای قضات تصریح می‌کند: این نوع حمایت‌ها در مراحل مختلف برای قضات باید وجود داشته باشد. بخشی از این حمایت‌ها تامین شده و بخشی دیگر تامین نشده است. به طور مثال گفته می‌شود که برای قاضی باید به نحوی امکانات فراهم شود تا نیازی مالی نداشته باشند، که البته این امر مطابق سفارشات و آموزش‌های مذهبی ما نیز هست. مبنای درستی است که یک قاضی نباید دارای مشکلات مالی باشد تا بتواند فارغ از دغدغه‌های مادی، یک زندگی متعادل و آبرومندی را داشته باشد.
وی در تکمیل صحبت‌های فوق تاکید می‌کند: در حال حاضر به دلیل اینکه قوه قضاییه از حیث بودجه نیازمند طی یک مسیری است که از دولت عبور می‌کند و بنابراین این بودجه لازم در اختیار قوه قضاییه قرار نمی‌گیرد و شاید صحیح این بود همان‌گونه که در قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای مستقل بیان شده، از همان ابتدا در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد که از حیث تامین بودجه نیز بتواند به طور مستقل و فارغ از مسیر دولت عمل کند.
اکنون به همین دلیل قوه قضاییه بسیار در تنگنا قرار دارد چه از حیث امکانات و زیرساخت‌ها و تامین نیرو و چه از حیث تامین معیشت کارکنان خود در بخش قضایی و چه در بخش اداری. این حداقل مسئله‌ای است که انتظار می‌رود که برطرف شود اما متاسفانه تامین نشده است.
این حقوقدان با اشاره به این که در برخی از کشورها دیده می‌شود تامین نیاز مادی به نحوه دیگری است، به نحوی که قاضی برای تامین زندگی خود هر خواسته‌ای که داشته باشد، فراهم می‌کنند، خاطرنشان می‌کند: در حالی که در کشور ما به این شیوه عمل نمی‌شود و شاید حقوق پرسنل برخی واحدهای دولتی بسیار بالاتر از حقوق کادر قضایی به خصوص کادر اداری قوه قضاییه باشد و این امر غیرقابل قبول است. این عامل می‌تواند یکی از مواردی باشد که آن دسته از افرادی را که زمینه انحراف دارند را دچار تزلزل کند. وی ادامه می دهد: رییس محترم قوه قضاییه در این ارتباط کاملا در جریان قرار دارند و همیشه در مصاحبه‌های خود بیشترین دغدغه خود را کمبود بودجه بیان کرده‌اند و گفته‌اند که دولت و مجلس، بودجه مناسب را در اختیار قوه قضاییه قرار نمی‌دهد و این باعث خواهد شد صدماتی به دستگاه قضایی وارد شود که گریبان‌گیر تمامی کشور خواهد شد.
رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه این نوع مشکل را با سایر کشورها تطبیق کرده و اشاره می‌دارد: در مقایسه با کشورهای دیگر متوجه می‌شویم حداقل‌هایی برای دستگاه قضایی و حتی قاضی عالی‌رتبه ما وجود ندارد. حکومت اگر بخواهد سروسامانی به تشکیلات قضایی دهد، بخش عمده آن مربوط به مسایل مالی و رفاهی خواهد بود. ما اگر بخواهیم یک قاضی خوب و منطبق با معیارهای صحیح تربیت کنیم، باید از بخش کارآموزی شروع کنیم و امکانات و زیرساخت‌های لازم را در اختیار داشته باشیم. به عنوان مثال حداقل یک خوابگاه مناسب در اختیار آنان قرار دهیم یا کمک هزینه را در حد وضعیت اقتصادی موجود در اختیارشان بگذاریم. وی این گونه ادامه می‌دهد: در حالی که یک کارآموز ما با وجود متاهل بودن، حقوق کارآموزی وی اندک است و پاسخگوی نیازهایش نیست، بنابراین قضات ما باید از همان ابتدا مورد حمایت‌هایی هم از حیث مسایل آموزشی و محل آموزش و هم از حیث خوابگاه و امکانات قرار گیرند.
پوشش حفاظتی قضات
موحدیان در پاسخ به این سوال که چه پوشش حفاظتی برای قاضی لازم است، چراکه ممکن است یک قاضی با خطراتی روبرو شود، می‌گوید: این امر کمتر به چشم می‌خورد. ما دارای مشاغل مختلفی در دستگاه قضایی هستیم که برخی از آن سمت‌ها در معرض خطر هستند، مثلا دادستان‌ها یا قضاتی که به پرونده‌های کلان رسیدگی می‌کنند، در معرض خطر هستند و این افراد باید دارای پوشش‌های حفاظتی باشند. در سایر موارد یعنی مواردی که عمدتا به پرونده‌های عمومی و مالی مردم رسیدگی می‌شود، خطراتی برای قاضی وجود ندارد. به طور کلی در هر زمانی که نیاز بوده، از طرف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پوشش‌هایی داده شده است.
این حقوقدان بر این باور است که اکثر قضات نیازمند این پوشش‌ها نیستند و به پرونده‌های مدنی، مالی و پرونده‌های معمولی رسیدگی می‌کنند. عموما افراد با یکدیگر درگیر هستند نه با قاضی که بخواهند صدمه‌ای به او برسانند. ممکن است تصمیم قاضی موجب شود انتقاد یا اعتراضی را در بر داشته باشد که این امر هم در مراجع بالاتر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
نظارت بر کار قضات
رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه در خصوص مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات قضات تاکید می‌کند: مرجع رسیدگی کننده برای تخلفات قاضی، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است ضمن اینکه روسای دادگستری‌ها در فعالیت و کنترل قضات نظارت‌های لازم را دارند. حتی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، هیئت‌هایی برای نظارت به طور مداوم بر فعالیت قضات به دادسراها ودادگاه‌ها ارسال و بدین ترتیب پرونده‌های قضایی را کنترل می‌کنند اما اگر فردی در مورد قاضی در این بخش ادعایی داشته باشد و اگر واقعا سوء‌جریانی رخ داده باشد، مرجع صحیح و رسمی رسیدگی کننده دادسرای انتظامی قضات است که فرد در این دادسرا طرح ادعا کرده و ادعای وی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
استقلال قضات
موحدیان ضمن بیان این که قاضی اگر خود اراده کند، هیچ تحمیلی برای ادامه فعالیت وی وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: برخلاف دید عموم که براین عقیده‌اند قضات تحت تاثیر مقامات قرار دارند، خود قاضی اگر مسیر زندگی و مسیر کاری خود را طوری تنظیم کند که بخواهد مستقل و درست عمل کند اهرم‌های قانونی و معیارهای موجود و ظرفیت‌های قانونی موجود به نحوی است که هیچکس هیچ تحمیلی را برای وی نمی‌تواند انجام دهد. قوانین و مقررات به نحوی است که اگر کسی نیز بخواهد نمی‌تواند در پرونده دخالت کند و این از افتخارات نظام قضایی ماست و همه چیز به درایت و اقتدار و قانون محوری قاضی بر می‌گردد حتی به موجب قانون اساسی قاضی را از محل خدمتش نمی‌توان منتقل کرد الا اینکه رییس قوه قضاییه آن را به مصلحت بداند آن هم پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که این نیز از امتیازات قانون اساسی کشور ما می‌باشد.
