ه نوشته :ابوالحسن شاکری ١، اسفندیار مرادی کندلاتی ٢
١استادیار دانشگاه مازندران، ٢کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. درحالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند ١ ماده واحدۀ قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣٥٤ محکوم میشود.

در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانعاز تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصدقتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ ٢٠٦ قانون مجازاتاسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشیدر بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠٦ « کار » از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژۀ.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتارمتهم و مرگ مجنی علیه رابطۀ علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوانبین این دو رابطه علیت برقرار کرد.

طرح مسأله

به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرمموضوع مادۀ ٥٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ ٦٤٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.

در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«... قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠٦ .«... کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.

موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟
این مقاله با فرضدانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران  ٩ ٠١

١. انواع ترک فعل

قبل از هر چیز باید به این نکته توجه کرد که ترک فعل دو گونه است: نخست ترک فعلی که علت و سبب به وجود آمدن قتل نیست. دیگری ترک فعلی که به همراه شرایط دیگر، سبب مرگ قربانی شده و انجام آن وظیفۀ تارک بوده است.

١ -١. ترک فعلی که به هیچ وجه در به وجود آمدن قتل تاثیری ندارد. در این حالت قتل مقتول در اثر علت خاص خود روی داده است. نهایت امر آن بود که شخص تارک میتوانست با اقدام خویش از مرگ قربانی جلوگیری کند ولی این کار را نکرده است.
فرض کنید کسی در حال غرق شدن است و شخص الف نظاره گر این صحنه است، حتی اگر شخص الف با قصد قتل از نجات وی خودداری کند، باز هم در قبال مرگ وی مسئول نیست، چون از یک طرف وظیفهای برای نجات وی نداشته و از طرف دیگر در وقوع حادثه نقشی نداشته است، اگر چه تارک فعل در اینجا گناهکار قلمداد میگردد ١٥٣ ). در خصوص این نوع از ترک فعل بین فقها و حقوقدانان اختلاف / (نک : نجفی ٤٢ خاصی دیده نمیشود و اکثر آنها تارک را از باب مرگ قربانی مسئول نمیدانند. بنابر این هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و با قدرت بر نجات اقدام نکند، هیچ گونه ٣٤٣ ). البته در این فرض بعضی از فقها به / ضمانی نخواهد داشت (حسینی عاملی، ١٠ تعزیر تارک فعل قایلند، بدین معنی کسی که ناظر بر قتل است و با توان کمک به مقتول از هر اقدامی خودداری کند، هر چند که دارای قصد قتل باشد، فقط تعزیر می-شود (حسینی شیرازی، ٥٤ ). بعضی از حقوقدانان نیز در این فرض به مجازات تارک قایلند، زیرا عمل وی اصولاً مخالف تکلیف اخلاقی و در نتیجه، مضر مصالح عمومی است ٣٢ ).

این نظر منطقی و منطبق بر عدالت است، چون یکی از اهداف حقوق جزا و / (پاد، ١مجازات، آن است که انجام رفتارهای اجتماعی را ترغیب کند، بنابراین تحمیل مسئولیت جزایی در چنین مواردی مردم را تشویق به اقدام مناسب خواهد کرد. شاید همینتوجیهات قانونگذار را به تصویب مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣٥٤ سوق داده است. در بند ١ این ماده واحده، ترک فعل صرف، در صورتی که انجام آن برای تارک بی خطر باشد، جرم شناخته شده است. هر چند جرم شناختن ترک فعل در جایی که انجام آن وظیفه تارک نبوده است، با آزادیهای فردی و نیز این نکته که قانون نباید با مجبور کردن مردم به انجام فعل به خلوت وآزادی آنها تجاوز کند، در تعارض است، اما تأثیر اصل تعاون و نیز ضرورت  شرکت مردم در بسط عدالت و امنیت جتماعی، جرم شناختن این نوع ترک فعل رااجتناب ناپذیر ساخته است.

١- ٢ . ترک فعلی که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد. در این نوع ترک فعل، عدم اقدام تارک سبب مرگ قربانی میشود به نحوی که اگر تارک فعل را انجام میداد، این حادثه اتفاق نمیافتاد. بیشتر مباحث روی این نوع ترک فعل ونقش آن در جرم قتل عمدی است. وظیفۀ تارک نسبت به انجام فعل در چنین مواردی ممکن است ناشی از قانون، قرارداد یا عرف باشد.

١- ٢- ١. وظیفۀ قانونی  در مواردی شخص به موجب قانون، موظف به مراقبت از دیگری است. مثلاً برابر مادۀ ١١٧٦ قانون مدنی مادر مجبور نیست به بچۀ خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیۀ طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین طبق قسمت اخیر این ماده، مادر مکلف به شیر دادن به فرزندش است؛ یا طبق ماده ١١١٨قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است.

١ -٢- ٢. وظیفۀ قراردادی  در این موارد، شخص تارک به موجب قرار داد ایجاد شده موظف به حفظ حیات دیگری است. مثلاً نجات غریقی که در یک استخر استخدام شده تا شناگران را در مواقع بروز خطر نجات دهد. از نظر مطالعۀ تطبیقی به عقیدۀ عدهای درحقوق انگلیس، یک شخص فقط وقتی ملزم به اقدام (در نجات دیگری) خواهد بود که یک تعهد قانونی داشته باشد. علاوه بر مواردی که فرد به موجب قانون موضوعه متعهد به انجام کاری است (مثل وظیفۀ پدر یا مادر در حفاظت از فرزند) از لحاظ ضوابط حقوقی زمانی یک تعهد قانونی برای انجام فعل بر متهم تحمیل میشود که وی مسئولیت را پذیرفته یا در موقعیتی قرار داشته باشد که دیگران به طور معقولی انتظار اقدام از سوی وی را داشته باشند (میرمحمدصادقی، ٦٥ ). البته در حقوق انگلیس برخلاف حقوق ایران و فرانسه صرف ترک فعل، جرم نیست (همان منبع).

١ -٢- ٣ .وظیفۀ عرفی  گاهی عرف، شخصی را مکلف به حفظ حیات دیگری می-داند. فرض کنید شخص الف شخص ب را در زیر زمین خانهای زندانی کرده وشخص ج را برای حفاظت و دادن آب و غذا به وی در آنجا میگمارد. ممکن است ج عمداً از دادن آب و غذا به ب خودداری کند. از نظر عرف این شخص مسئول است. در تمام این موارد اشخاص متعهد، در قبال حیات افراد در معرض خطر مسئولند؛ به عبارت دیگر مکلفند از آنها در مواقع بروز خطر حفاظت کنند. بنابراین منظور ما از ترک فعل آن ترک فعلی است که عادتاً با قتل ملازمه دارد و دارای دو شرط است:

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران ١ ١١

١ تارک فعل قانوناً یا به موجب ضوابط اجتماعی (قراداد یا عرف) موظف به انجامفعلی باشد که آن را ترک کرده است.
٢ تارک فعل بداند و آگاه باشد که عملی را ترک میکند که با قتل ملازمه دارد. (ولیدی، ٧٧)
حال سؤال اساسی اینجاست که اگر اشخاص متعهد، در چنین مواردی از انجاموظایف خویش به قصد قتل قربانی خودداری کنند آیا میتوان آنها را به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار داد؟

٢. نظر حقوقدانان

در مورد نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی بین حقوقدانان اختلاف نظر دیده میشود. بعضی با استناد به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را مردود دانسته و در مقابل عده ای آن را پذیرفته اند.

٢ -١.نظر مخالفان
در مخالفت با نظریۀ قتل عمدی از طریق ترک فعل، بعضی از حقوقدانان معتقدند: به جز در موارد مخصوص و استثنایی برای انجام قتل یک عمل مادی یعنی یک فعل لازم است. این عمل را مرتکب باید بخواهد (سوءنیت عام) و تا عمل را نخواهد، نمیتواند نتیجه را بخواهد. به عبارت دیگر، نمیتوان نتیجه را خواست ولی عمل را انجام نداد (نک : آزمایش، ١٩ ). عقیدۀ بعضی از حقوقدانان بر این است که حتی رویۀ قضایی نیز برای احراز قتل عمد، انجام عمل مثبت مادی از سوی قاتل را لازم میداند (نک : سپهوند، ٣٨).

به نظر بعضی قانونگذار دربندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا که راجع به قتل است ازواژه کار استفاده کرده و کار معادل فعل است، یعنی اینکه متهم باید فعلی را انجام دهدو چون در این ماده به ترک فعل اشاره نکرده، با در نظر گرفتن مادۀ ٢ ق.م.ا که فعل یا ترک فعلی را جرم میداند که برای آن مجازات تعیین شده باشد، نباید قایل به وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل شد. به عبارت دیگر قتل عمد دانستن چنین ترک فعلی .( مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است (نک : پوربافرانی، ٢٩مخالفان وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل، برای تقویت نظر خود به بند ٢ مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣٥٤ استناد میکنند که به موجب آن: هر گاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهند شد. طبق این نظر، بند ٢ مادۀ واحده، جایگزین قتل ناشی از ترک فعل شده است. بنابراین چون در این بند به قتل عمد اشاره نشده است، این سکوت را باید به نفعمتهم تفسیر کنیم (همان منبع).

دلیل دیگر مخالفان ممکن است استناد به قاعدۀ تدرءالحدود بالشبهات باشد. مفاداجمالی قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید باشد، به موجب این قاعده باید جرم ومجازات را منتفی دانست. این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است و .( با قاعده تفسیر به نفع متهم از جهاتی همتایی دارد (نک : محقق داماد، ٤٥

٢-٢ نظر موافقان
بعضی از حقوقدانان معتقدند: در صورتی که تارک فعل قانوناً یا به موجب قرارداد وتوافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن خودداری کند، آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب میشود (گلدوزیان، ٥٥ ). بر این اساس چنانچه فردی به هر نحو حیات دیگری را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام وظایفی در حفظ زندگی وی شود اگر با ترک فعل خویش به طور غیر مستقیم حیات متعهد له را به مخاطره افکند در صورت وقوع جنایت و احراز عمد، به قصاص محکوم میگردد (صادقی، ٦٨ ). بعضی از حقوقدانان در مورد مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا و اینکه قانونگذار در این ماده فقط به "کار" اشاره کرده که معنایی غیر از ترک فعل دارد، معتقدند:

کانون توجه مقنن در این ماده احصاء رکن معنوی قتل عمدی است و مقنن به هیچ »وجه در مقام بر شمردن موارد عمل مرتکب نیست، در عین حال از متن ماده نیز عدم.( آقایی نیا، ٣٧ ) « امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل استنتاج نمیشوداز نظر این گروه ترک فعلی که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد با حصول شرایطی این قابلیت را دارد که موجب تحقق قتل عمدی شود یعنی چنانچه تارک فعل بداند عملی راکه ترک میکند با قتل دیگری ملازمه دارد، در صورت وقوع قتل در معرض اتهام قتلعمدی قرار دارد. حقوقدانانی که به نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی باور دارند،

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران ٣ ١١
موضوع را از باب تسبیب پیگیری کردهاند و عقیده دارند که ترک فعل سبب وقوع مرگ.( شده است (نک : ولیدی، ٧٧ ؛ صادقی، ٦٨

٣ .نظر فقها

فقها در کتب فقهی خود بر ضابطۀ مشخصی در مورد نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی تاکید نکرده و بیشتر به بررسی موردی پرداختهاند. هر چند به نظر بعضی ازحقوقدانان، فقها عموماً ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را با تاکید بر ضرورت رابطۀ سببیت پذیرفتهاند (نک : آقایینیا، ٣٩ )، علی رغم این مطلب، بین فقها نیز در این خصوص اختلاف نظر است.

٣- ١.نظر مخالفان
بعضی از فقها وقوع قتل عمد با ترک فعل را محل تردید دانستهاند، با این توضیح،مرگ که یک امر وجودی است، نمیتواند ناشی از یک امر عدمی باشد (نک : خویی،