.jpg)
وزیر دادگستری در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات اظهار کرد: با حذف نگاه‌های معیوب، سیاسی و گزینشی باز هم عملکرد ما در سازمان تعزیرات حکومتی خیلی خوب نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» در مراسم بیستمین سالگرد تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: یکی از اهداف و رسالت‌های جامعه متعالی سلامت محیط کسب و کار است. وی افزود: این موضوع یکی از موارد مهم است که به حقوق افراد تجاوز نشود، انصاف حاکم باشد و نیاز‌ها به نحو مطلوب تأمین شود. پورمحمدی ادامه داد: امروز هم یکی از شاخص‌های توسعه در هر کشوری شاخص سلامت کسب و کار است. موضوع کسب و کار و معاش یک موضوع جدی است که همه با آن سر و کار دارند و با آن مواجه هستند. به گفته وزیر دادگستری، در مسایل دینی هم بر تأمین معاش مردم و سلامت در محیط کسب و کار تأکید شده‌است. پورمحمدی ادامه داد: بخش بزرگی از این مأموریت به سازمان تعزیرات سپرده شده‌است و خوشبختانه در حال حاضر تعزیرات جایگاه مستحکمی دارد و امیدوارم بتوانیم با بهبود روش‌ها، شاهد ارتقای سازمانی و احکام بهتری باشیم.
دوران ثبات در تعزیرات حکومتی
وزیر دادگستری ضمن اعلام حمایت خود از راه‌اندازی گشت‌های مشترک نیز گفت: حمایت من به دلیل این است که این گشت‌ها به همراهی و هماهنگی جمعی کمک می‌کند و همه باید با هم حرکت کنیم تا به نتیجه برسیم. به گفته پورمحمدی، شهرداری، اصناف، ناجا و صنعت و معدن باید دور هم جمع شوند تا یک کار، نتیجه خوب دهد. وی در ادامه نشست خبری خود در سازمان تعزیرات حکومتی با یادآوری این مسئله که همچنان حجم قاچاق خیلی بالاست، افزود: حجم بالای قاچاق نیاز به دقت زیاد دارد. پورمحمدی ادامه داد: یکی از مسایل مهم در اصلاح امور بخش مدیریت، قانون‌گذاری، قاعده‌گذاری، نظارت و برخورد است که باید این امور به درستی اتفاق بیفتد. وی خاطرنشان کرد: ما باید برای برخورداری از عملکرد خوب در بخش‌های دیگر علاوه بر تقویت خود، به سایر بخش‌ها هم کمک کنیم. وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات دوران استقرار و ثبات خود را سپری کرده، یادآور شد: هم‌اکنون در دوران بازسازی و نوسازی سازمانی هستیم و باید به عنوان مجموعه‌ای که می‌خواهد یک فعالیت جدی را ادامه دهد، به عمل نوسازی اقدام کنیم. پورمحمدی در ادامه با اشاره به ۴ رکن اساسی در این نوسازی گفت: موضوع نخست تجدید ساختار است که در نمودار سازمانی به آن توجه شد و بحث دوم نظارت عمومی است. وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بحث تأمین معاش مهم‌ترین موضوع امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: تأمین معاش مناسب مهم‌ترین معروف و ارایه کالای نامناسب منکر است.
دنبال مچ‌گیری، برخورد و حذف کردن نیستیم
وی همچنین با بیان اینکه من برای آنکه موضوع ارتقای قضات نظام‌مند باشد به رییس قوه قضاییه پیشنهادی دادم که از سوی آیت‌الله آملی‌لاریجانی تأیید شد اما اجرای آن مشکل دارد، ادامه داد: امسال و سال آینده دو مرحله جذب نیرو خواهیم داشت. با اقداماتی که در حال انجام خواهد بود، تحولی در نیروی انسانی مجرب با ظرفیت خوب خواهیم داشت و قرار است تعداد شعب را به ۲ برابر افزایش دهیم. وی افزود: جامعه ما با آسیب جدی و چالش بزرگ روبه‌رو است زیرا امور بر مسیر قانون و نظم حرکت کند و این علاوه بر مشکل مدیران و مسئولان، یک مشکل عمومی است. پورمحمدی گفت: دنبال مچ‌گیری، برخورد و حذف کردن نیستیم بلکه قرار است عیوب بزرگ از جامعه دور باشد و به دنبال بازگزینش نیرو‌ها هستیم.وزیر دادگستری ضمن یادآوری این مسئله که امر قضا مهم‌ترین و سخت‌ترین امور است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان با حقوق مردم با مصالحه برخورد کرد زیرا حقوق آنها جای انعطاف ندارد و نیاز به دقت تام و تمام دارد. وزیر دادگستری در ادامه سخنانش به مباحث سوم و چهارم هم اشاره و بیان کرد: بحث سوم مأموریت و بحث چهارم جایگاه اجتماعی است. باید تلاش جدی برای آشنایی مردم با حوزه تعزیرات صورت گیرد. پورمحمدی با تاکید بر اینکه بحث فسادزدایی در حوزه قضاوت یک رکن است، اضافه کرد: بحث سلامت و شایستگی‌های درونی یک ضرورت است و بر این اساس باید با مشاهده کوچک‌ترین رگه‌های فساد، با آن برخورد کنیم.
ارتباط اسیدپاشی با امر به معروف و نهی از منکر نارواست
وزیر دادگستری همچنین در حاشیه مراسم بیستمین سالگرد تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی صحت دارد یا خیر؟ گفت: به طور قطع هر خبری که باشد از سوی مقامات قضایی در وقت مناسب به اطلاع عموم خواهد رسید. وی افزود: آنچه مهم است این است که ما به طور جدی درباره مبارزه با فساد کوتاهی نخواهیم کرد و دولت با دستگاه‌های نظارتی هماهنگی خواهد داشت و هر پرونده‌ای چه در گذشته و چه در حال باشد، رسیدگی می‌شود. یکی از خبرنگاران پرسید که یکی از وظایف دادگستری حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی است، چرا در بحث اسیدپاشی حمایتی از قربانیان حادثه نشد؟ پورمحمدی در پاسخ گفت: مهم این است که آسیب‌دیدگان اجتماعی مورد حمایت و ترمیم قرار گیرند ضمن اینکه دولت به طور جدی موضوع را دنبال می‌کند. وزیر دادگستری تصریح کرد: هم‌اکنون وقت درمان است که خوشبختانه این اقدام از سوی دولت و ارگان‌های امدادی در حال انجام است. وی افزود: بزه‌دیدگانی که شما می‌گویید، بزه‌دیدگان ناشی از محکومیت جرم هستند اما در هر حال منابع ما محدود است و بودجه امسال ما در این بخش، فقط ۵ میلیارد تومان بود. پورمحمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس از حادثه اسیدپاشی برخی رسانه‌ها این ماجرا را به امر به معروف و نهی از منکر ارتباط دادند و همین موضوع منجر به جولان رسانه‌های غربی شد، نظر شما در این خصوص چیست؟ تصریح کرد: این پیش‌داوری‌ها و تحلیل‌هایی که صورت می‌گیرد تا زمانی که اصل ماجرا روشن نشود نارواست. وی ادامه داد: به هر حال بحث حقوق بشر در این زمینه درست است زیرا به حقوق افرادی تجاوز شده اما ما خودمان به رعایت کامل حقوق بشر معتقدیم و اسلام هم در این زمینه تأکید دارد. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ما در تأمین حقوق شهروندان پیشرو هستیم و اگر تعدی صورت گیرد، به طور حتم با عاملان آن برخورد خواهیم کرد. پورمحمدی تأکید کرد: در هر صورت باید ابتدا عاملان جنایت شناسایی و دستگیر شوند و پس از آن کار قضایی شروع شود تا در نهایت منجر به صدور حکم شود؛ ضمن اینکه باید شاهد سرعت در اجرای حکم باشیم. وزیر دادگستری در خصوص قول دولت به سازمان زندانها هم گفت: دولت قول جدی برای همکاری با سازمان زندانها داده‌است و قرار شده تا مشکلات این سازمان در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شود.
