اماکن تجاری چه نوع اماکنی است و تابع چه قوانینی است؟
اماکن تجاری به ساختمان هایی اطلاق می شود که جواز ساخت آن ها از سوی شهرداری به عنوان ملک تجاری صادر شده و صاحبان کسب و کار طبق شرایطی که قانون تعیین کرده می توانند در آن ها به کسب و کار و فعالیت بپردازند.
اجاره اماکن تجاری تابع چه قوانین و مقرراتی است؟
اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده یا می شود بر حسب مورد تابع یکی از قوانین زیر خواهد بود:
محل هایی که تا تاریخ 2/5/1356 به موجب قرارداد رسمی یا عادی یا توافق شفاهی مالک و مستأجر اجاره داده شده باشند، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب همان سال خواهند بود.
اماکنی که از تاریخ 2/5/1356 الی 17/6/1376 برای کسب و کار و تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده باشند و موجر از مستأجر هیچ گونه وجهی به عنوان سرقفلی دریافت نکرده باشد، مشمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 خواهند بود.
اماکنی که از تاریخ 17/6/1376 به بعد برای کسب و کار و تجارت به اجاره واگذار شده باشد، مشمول قانون روابط مالک و مستأجر مورخ 17/6/1376 می باشد.
قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال1356:
این قانون به پیروی از قوانین رایج دراغلب کشورهای جهان و به منظور تأمین حقوق مالکان و مستأجران تصویب و به اجرا گذاشته شده است. به موجب این قانون موجر به صرف انقضاء مدت اجاره نمی تواند مستأجر را وادار به تخلیه مورد اجاره کند مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده است. به موجب این قانون، به جز در موارد استثنایی، مالک(موجر) باید جهت تخلیه ملک تجاری مورد اجاره، مبلغی تحت عنوان حق کسب و پیشه به مستأجر پرداخت کند حتی چنانچه مستأجر قبلاٌ مبلغی به عنوان سرقفلی به مالک پرداخته باشد. در این صورت ممکن است مبلغی که به مستأجر تعلق می گیرد بعضاٌ چند برابر مبلغ اجاره ای باشد که مستأجر در طی مدت اجاره ملک به مالک پرداخت کرده است.
تعدیل اجاره بها
در همین ارتباط چنانچه سه سال از تاریخ انقضا مدت اجاره یا تاریخ مقرر در حکم قطعی مبنی بر تعدیل اجاره بها سپری شده باشد، موجر یا مستأجر می توانند با استناد به افزایش یا کاهش هزینه زندگی با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی که ملک تجاری در حوزه قضایی آن قرار دارد نسبت به میزان اجاره بها تقاضای تعدیل کند که در این صورت دادگاه با اخذ نظر کارشناس رسمی، اجاره بهای ملک را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.
آیا مستأجر می تواند مورد اجاره را به شخص ثالثی واگذار کند؟
به موجب قانون روابط موجرو مستأجر، مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاٌ یا جزئاٌ به غیر ندارد، مگر آنکه موجر کتباٌ و با صراحت چنین اجازه ای را به مستأجر داده باشد. لذا چنانچه مستأجر بدون جلب رضایت موجر مبادرت به انتقال مورد اجاره به غیر کند در آن صورت موجر می تواند تخلیه ملک خود را از مستأجر خواستار شود و چنانچه مستأجر از تخلیه مورد اجاره استنکاف ورزد موجر می تواند دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم و حکم تخلیه از سوی مراجع قضائی صادر خواهد شد. در چنین صورتی مستأجر تنها حق دریافت نصف سرقفلی مقرر را خواهد داشت.
آیا مستأجر می تواند در ملک مورد اجاره تغییر شغل دهد؟
چنانچه در قرارداد میان مالک و مستأجر مورد اجاره برای کسب و کار و تجارت خاصی اجاره داده شده باشد و مستأجر بدون جلب رضایت موجر اقدام به تغییر شغل و کسب و کار خود کند در این صورت موجر می تواند از دادگاه صالحه تخلیه مورد اجاره را درخواست کند مگر اینکه شغل جدید از نظر عرف مشابه کسب و کار قبلی باشد.
به موجب قانون 1356 موجر در چه شرایطی می تواند تخلیه مورد اجاره را از مستأجر خواستار شود؟
هرگاه محل کسب و پیشه نیاز به مرمت و بازسازی داشته یا موجر قصد احداث ساختمان جدیدی را داشته باشد، می تواند تخلیه مورد اجاره رااز دادگاه درخواست کند، مشروط بر آنکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری را جهت اثبات مدعای خود ضمیمه درخواست به دادگاه ارائه دهد. البته در هر صورت موجر موظف است حق کسب و پیشه و تجارت را به مستأجر پرداخت کند.
همچنین درصورتی که موجر شخصاٌ نیاز به محل کسب و پیشه و تجارت مورد اجاره داشته و دلایل مثبت در تأیید ادعای خود را ضمیمه دادخواست کرده باشد و آن دلایل موردتأیید دادگاه قرار گیرد، در آن صورت حکم تخلیه از سوی دادگاه صادر شده و موجر باید طبق نظر کارشناس رسمی، حق کسب و پیشه را به مستأجر پرداخت کند.
اماکن استیجاری بدون سرقفلی
به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365 کلیه اماکن استیجاری که به موجب سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی یا پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود، مستأجر موظف است رأس موعد مقرر نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام کند، مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شده باشد.
چند نکته مهم درباره اجاره شفاهی
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 17/6/1376 قانونگذار درصدد بوده تا سرحد امکان مقررات مربوط به اجاره املاک مسکونی و تجاری را یکسان سازد. اما همانطور که قبلاٌ نیز اشاره شد، اماکن تجاری که تا تاریخ 17/6/1376 اجاره داده شده، از شمول قانون فوق خارج بوده و مشمول قوانین مصوب زمان انعقاد اجاره نامه هستند.
همچنین اماکنی که به صورت شفاهی و بدون رد و بدل شدن هرگونه قرارداد کتبی میان موجر و مستأجر رد و بدل می شود، مشمول قانون فوق نخواهد بود. برخلاف آنچه در قانون قبلی رابطه موجر و مستأجر در ارتباط با اجاره نامه های عادی متداول بوده، به موجب این قانون هر نوشته ای به عنوان اجاره نامه عادی مستند تقاضای تخلیه مورد اجاره قرار نمی گیرد، مگر آنکه درتنظیم آن شرایط و نکات خاصی به شرح زیر لحاظ شده باشد: الف- مدت اجاره دقیقاٌ مشخص شده باشد.
ب - اجاره نامه در دو نسخه که هر نسخه در حکم واحد است، تنظیم شده باشد.
ج - قرارداد اجاره به امضای موجر و مستأجر رسیده باشد.
د - دونفر به عنوان شاهد معتبر ذیل قرارداد را امضا کرده باشند.
ه - در سند عادی حتماٌ تصریح شود که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون پرداخت سرقفلی بوده است.
به موجب همان قانون پس از انقضای مدت اجاره، موجر می تواند دادخواست تخلیه مورد اجاره را به دادگاه تسلیم کند. درصورتی که سند اجاره عادی بوده و دارای شرایط ذکر شده در بخش مربوط به اجاره اماکن مسکونی باشد، موجر می تواند از دادگاه محل وقوع ملک تخلیه مورد اجاره را درخواست کند و چنانچه ملک با سند رسمی اجاره داده شده باشد، در آن صورت می توان از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند، صدور اجرائیه جهت تخلیه ملک را تقاضا کند که دفتر اسناد رسمی طبق قانون در این خصوص عمل خواهد کرد. البته چنانچه مستأجر مبلغی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، هنگام تخلیه مورد اجاره حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را خواهد داشت.
