برگرفته از مقاله‌: دکتر ایرج گلدوزیان، دکتر محمود عرفانی ، عباس گنجه اجیرلو

 

چکیده

متلاطم شدن بازار داد و ستد ارز و طلا و افزایش قیمت آن به میزان غیرقابل تصور طی چند ماه گذشته مستمسکی برای افزایش قیمت کالاها و حتی بروز بازار سیاه و احتکار برخی کالاهای وارداتی در کشور شد و به همین دلیل نیز دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی و انتظامی بنا به خواست دولت وارد عمل شدند و شماری از اخلالگران این بازار را بازداشت کردند. طبق اطلاعیه دادستان تهران گردش مالی یک ساله اخیر یکی از افراد دستگیر شده بالغ به یکهزار میلیارد تومان بوده است و بنا به گفته جعفری دولت‌آبادی از این متهمان اصلی مقادیر زیادی ارز، طلا و سکه طلا که از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز بدست آمده، کشف شده است. دادستان تهران با تأکید بر اینکه با متهمان این قبیل جرائم با شدت و بدون هرگونه اغماضی برخورد خواهد شد، تأکید کرده است.مبارزه با اخلالگران عمده ارزی همچنان ادامه خواهد یافت. همچنین پرونده این متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. حال سؤال اینجاست که آیا این متهمان را می‌توان به عنوان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و عاملان افزایش تنش‌های اقتصادی در حوزه ارز و طلا به عنوان مفسد فی‌الارض معرفی کرد یا نه؟ در سالی که بنا به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، آیا معاملات صوری این افراد و افزایش کاذب قیمت ارز و طلا و انباشت ثروت توسط آنان ضربه‌ای به تولید ملی و ایجاد رکود اقتصادی نیست؟

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهمن پارسال با تصویب ماده 25 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کردند در صورتی که ارتکاب قاچاق سازمان یافته کالا و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام تولید داخلی، ارزی، بازرگانی و تجارت قانونی شود مرتکب، مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود و علاوه بر مصادره اموال، به مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 

همچنین طبق ماده 26 مصوب مجلس، در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، برای تامین منابع مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه کرده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود. به موجب ماده 23 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوعه به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر برای کالایی با ارزش تا 5 میلیارد ریال به 2 تا 5 سال حبس و برای کالایی با ارزش بیش از 5 میلیارد ریال به 5 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود. نمایندگان مجلس با تصویب ماده 24 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز مقرر کردند در صورتی که کالاهای غیرممنوع یا ارز به نحوی سازمان یافته شود، علاوه بر ضبط کالا و ارز و اعمال جریمه نقدی، حسب مورد مرتکب برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال به 6 ماه تا 2 سال حبس، برای کالا و ارز با ارزش 10 میلیارد ریال به دو تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و برای کالا و ارز با ارزش بیش از 10 میلیارد ریال به 5 تا 10 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محرومیت‌های شغلی و اقتصادی را جایگزین زندان و شلاق در مجازات قاچاقچیان کالا و ارز تعیین کردند. مرجع ذیصلاح رسیدگی‌کننده، حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های مشخص شده در این قانون محکوم کند.براساس تصمیم نمایندگان، تعلیق موقت یا ابطال دائم کارت بازرگانی، کارت مبادلات مرزی، کارت ملوانی، پروانه کسب، تاسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل کاری، پروانه حمل و نقل و گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی جزو مجازات‌های تعیین شده است.همچنین تعطیلی موقت یا دائم محل کسب ، پیشه و تجارت، محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا 5 سال، محرومیت‌ از تاسیس شرکت یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا 5 سال و همچنین ممنوعیت خروج از کشور تا 5 سال جزو مجازات‌های تعیین شده است. در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد...»محاربه و افساد فی‌الارض که یکی از اقسام حدود است. جرمی است که از فقه اسلام و از آیه 33 سوره مائده اقتباس شده است. به واسطه همین آیه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی جرم محاربه و افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است که در این ماده چنین آمده است: «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض است.

در فارسی فساد به معنای تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و نیز به معنای تباهی و خرابی و فتنه و آشوب و شرارت و بدکاری آمده است.1

 

در محیط فی‌اللغه2 و کتاب‌ العین3 چنین آمده است: «الفسادُ نقیضُ الصلاح»سیدعلی اکبر قرشی در قاموس قرآن در مورد فساد می‌نویسد که: «فساد یعنی تباهی، که در لغت آنرا را ضدصلاح گفته‌اند.»4

با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور اسلامی است اکثر قوانین آن مقتبس از فقه اسلام است و با توجه به اینکه در حقوق موضوعه ایران جرم افساد فی الارض جرمی مستقل از محاربه در نظر گرفته شده است حال می‌خواهیم ببینیم که آیا چنین عنوانی در فقه وجود دارد یا خیر. به عبارت بهتر آیا قانونگذار ما در اقتباس جرم افساد فی‌الارض از فقه تخطی کرده است یا خیر؟فقها در هیچ یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی‌الارض ارائه نکرده‌اند و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی چه شیعه و چه سنی جرم‌های خاصی را با عنوان افساد فی‌الارض مطرح کرده‌اند از قبیل کفن دزدی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذّمه و ...؛ اما قانونگذار ایران در موارد مختلفی به ذکر مصادیقی از افساد فی‌الارض پرداخته است. در ادامه مصادیق افساد فی‌الارض در حقوق موضوعه ایران را بیان خواهیم کرد.

 

* قانون مبارزه با موادمخدر

 

* قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

 

* قانون اخلالگران اقتصادی: در مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 19/9/69 چنین آمده است ماده 1ـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

 

الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.

 

ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات موردنیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها

 

ج) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها.

 

د) هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و همه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.

 

هـ) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

 

و) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و ...

 

ز) تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.5تبصره ـ قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوءاس تفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب کند.تبصره ـ پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.6 ماده 2ـ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حسب از 5 سال تا 20 سال محکوم می‌شود و در صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.در ماده 2 قانون اخلالگران اقتصادی همانطوریکه ملاحظه می‌شود قانونگذار تنها بسنده کرده است به عنوان افساد فی‌الارض بدون آنکه این جرم را تعریف کرده باشد. و اینکه تصمیم‌گیری در مورد تطبیق عمل صورت گرفته با این عنوان بر چه معیار و اساسی خواهد بود مشخص نشده است.قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها، قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس.

 

* قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان: قبل از پرداختن به این مطلب که در چه صورتی محتکران و گرانفروشان مصداق مفسد‌فی‌الارض بوده و به مجازات اعدام محکوم می‌شوند لازم است که تعریف این دو عنوان (احتکار و گرانفروشی) را از نظر بگذرانیم.براساس ماده یک قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367 محتکر و گرانفروش را چنین می‌توان تعریف کرد:

 

الف ـ محتکر : محتکر کسی است که ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم از قبیل گندم، جو، کشمش و... را به قصد افزایش قیمت جمع و نگهداری کند.ب‌ـ گرانفروشی:گرانفروش نیز کسی است که کالا را به بیش از نرخ متعارف عرضه کند و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت عرضه کند.حال که تعریف محتکر و گرانفروش را هرچند بطور مختصر بیان کردیم اینک موادی را که براساس قانون فوق‌الذکر مصداق مفسد فی‌الارض است را بیان می‌کنیم.الف ماده 5 «هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیرصنفی از 10 تا 20 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد. فروش مصنوعات یا فرآورده‌ها گرانتر از نرخ مقرر، دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر،معامله صوری به نرخ مقرر ، استفاده از مواد نامرغوب ، عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب،تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری ،انتقال غیرمجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است، خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا خدمات برخلاف مقررات صنفی وامتناع فرد از دادن فاکتور به قیمت رسمی یا صدور فاکتور خلاف واقع .

 

ب) ماده 6 چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.چنانچه مشاهده می‌شود مقصود مقنن از اینکه مرتکب مصداق محارب باشد آن نیست که شخص محتکر و گرانفروش اسلحه کشیده و قصد ترسانیدن مردم را داشته باشد. بنابراین ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه سنخیتی با جرم موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ندارد. بنابراین مقصود قانونگذار افساد است. چرا که هرگاه گرانفروشی و احتکار به قصد ایجاد بحران و مقابله با نظام اسلامی بوده و آثار نامطلوب گسترده‌ای را به همراه داشته باشد. عمل مصداق افساد فی‌الارض بوده و مرتکب به مجازات جرم مذکور محکوم خواهد شد.7قانون مجازات فعالیت‌کنندگان در امور سمعی بصری، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/83

 

نتیجه

 

افساد فی‌الارض یکی از جرائمی است که از فقه اسلام و از آیه 33 سوره مائده وارد حقوق موضوعه ایران شده است. قرار گرفتن این عنوان در کنار محاربه این شبهه را در عده‌ای بزرگان بوجود می‌آورد که جرمی با عنوان مستقل افساد فی‌الارض وجود ندارد. قانونگذار ایران با ذکر مصادیقی از جرم افسا