الف : مفهوم و فلسفه تأمين خواسته :

زماني كه في الواقع يا برحسب ادعا ، حقي ضايع و يا مورد انكار قرار مي گيرد ، مدعي براي الزام خوانده به بازگرداندن حق و يا قبول آن ، متوسل به طرح دعوي مي گردد . نظر به اينكه از زمان طرح دعوي و انجام رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن مدت زمان زيادي سپري مي گردد و ازدياد روز افزون پرونده ها و طولاني شدن جريان دادرسي ، نيل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدي مواجه مي نمايد و در اين فرصت خوانده تلاش مي كند تا اموال خود را انتقال و يا به هر طريقي مخفي نموده و اجراي حكم را با مشكل مواجه نمايد و محكوم له در زمان اجراي حكم با خواندة بي مال مواجه مي گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعي و جلوگيري از اين امر تأسيسي را در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اينكه زمينة اجراي حكم قطعي به جهت عدم شناسايي مال از محكوم عليه متعذر نگردد ، بتواند مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف نمايد ، تا در صورتيكه حكم دادگاه به نفع وي صادر گردد اجراي حكم با مشكل نداشتن مال از سوي خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمين خواسته

براي درخواست صدور قرار تأمين خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني) :

1 – قبل از اقامه دعوي اصلي : خواهان مي تواند قبل از آنكه دعوي اصلي خود را طرح نمايد ، از دادگاه تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نمايد.

2 – ضمن اقامه دعوي اصلي : زماني كه خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهيت دعوي ، در دادگاه مطرح
مي نمايد . در ستون تعيين خواسته ، علاوه بر ذكر خواستة خود، صدور تأمين خواسته را نيز درخواست مي نمايد و در شرح و توضيحات دلايل درخواست صدور قرار تأمين خواسته را هم عنوان مي كند .

3 – در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است : در ضمن دادرسي ، چه در مرحله بدوي ، و چه در مرحله تجديدنظر ، خواهان مي تواند درخواست تأمين خواسته خود را به دادگاهي كه به اصل دعوي رسيدگي مي نمايد ، تقديم نمايد .

تذكر : در صورتي كه دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوي اصلي ، اقدام به صدور قرار تأمين خواسته نمايد ، خواهان مكلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد والا به درخواست خوانده ، قرار تأمين صادره توسط دادگاه ملغي الاثر خواهد گرديد . (ماده 112 همان قانون) .

ج : دادگاه صالح براي صدور قرار تأمين خواسته

در صورتي كه درخواست صدور قرار تأمين قبل از اقامه دعوي صورت پذيرد (باستناد ماده 111 قانون مذكور) به دادگاهي تقديم مي گردد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و اگر ضمن و در جريان دادرسي تقديم گردد در دادگاهي است كه به دعوي اصلي رسيدگي مي نمايد . اصولاً هر دعوائي بايستي در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتي نيز وجود دارد مثل دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول كه در محل وقوع آن اموال طرح مي شود ، كه در هر مورد بايد به قوانين مربوطه مراجعه كرد.

د : تشريفات رسيدگي

با وجود ضرورت انجام تشريفات بخصوصي در هر دعوي ، به علت فوري بودن تأمين خواسته و جلوگيري از تضييع حقوقِ مدعي ، مدير دفتر مكلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، كه دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوي ،‌به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده قرار تأمين صادر يا آنرا رد مي نمايد .

هـ : شرايط صدور قرار تأمين خواسته

براي صدور قرار تأمين خواسته تحقق شرايط عمومي واختصاصي ضروري است . شرايط عمومي شامل ذينفع بودن ، داشتن اهليت و سمتِ خواهان مي باشد.

براي صدور قرار تأمين خواسته علاوه بر شرايط عمومي يك سري شرايط اختصاصي نيز بايستي رعايت گردد اول اينكه خواسته معلوم باشد يعني قابل ارزيابي بوده و براي دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و يا اينكه خواسته عين معين باشد مثلاً تأمين خواسته براي جلوگيري از تضييع و تفريط حقوق مدعي در يك آپارتمان صادر شود و مبتني بر توقيف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمين خواسته

اين موارد به دو دسته تقسيم مي گردد . مواردي كه مدعي مكلف به پرداخت خسارت احتمالي نيست و آنها عبارتند از:

1 – دعوا مستند به سند رسمي باشد .

2 – خواسته در معرض تضيع و تفريط باشد .

3 – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين مي باشد .

در اين موارد چون احتمال صدور رأي به نفع خواهان زياده بوده و به نوعي مبين حق مي باشند بدون گرفتن خسارت احتمالي دادگاه مكلف به صدور قرار تأمين مي باشد .

در غير اين موارد ، صدور قرار تأمين خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالي مي باشد كه بايستي حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستري پرداخت گردد . بدين صورت كه پس از درخواست صدور تأمين خواسته و نداشتن شرايط سه گانه صدرالذكر ، دادگاه به مدعي ابلاغ مي نمايد كه صدور قرار تأمين خواسته منوط به سپردن مبلغ معيني بعنوان خسارت احتمالي مي باشد كه پس از پرداخت آن از سوي خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته مي نمايد .

ز :‌ درخواست تأمين براي دين مؤجل

مواردي كه تاكنون ذكر شده است در مورد طلب يا مال معيني است كه موعد آن رسيده است . اما در صورتي كه موعد طلب يا مال معين هنوز فرا نرسيده باشد و اين احتمال وجود داشته باشد كه خوانده مبادرت به تضييع حقوق مدعي نمايد ، به نحوي كه پس از رسيدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست يابد ، خواهان مي تواند تقاضاي تأمين خواسته نمايد اما براي صدور قرار تأمين خواسته دو شرط لازم است: اول اينكه حق مستند به سند رسمي باشد در ثاني حق مورد نظر در معرض تضييع و تفريط باشد و اثبات اين موارد برعهده درخواست كننده تأمين مي باشد . (ماده 114 قانون آيين دادرسي مدني)

شكل درخواست

در قانون آيين دادرسي مدني ، از عبارت «درخواست تأمين خواسته» استفاده شده است . بنابراين اگرچه به نظر مي رسد كه براي اين درخواست ، تنظيم و تقديم دادخواست لازم نباشد ، ولي نوع محاكم اجابت باين درخواست را منوط به تقديم دادخواست مي دانند الا مواردي كه در اثناي رسيدگي به دعوي خواهان ، صدور قرار تأمين خواسته تقاضا مي شود كه در اين صورت با تقديم لايحه و يادداشت عادي نيز شرح آتي بعمل مي آيد.

نمونه هائي از فرم درخواست تأمين خواسته كه قبل از اقامه دعوي اصلي اقامه شده و همچنين ضمن اقامه دعوي مطرح شده و يا در جريان دادرسي اقامه گرديده است در ذيل آورده مي شود :

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين
نام
نام خانوادگي
نام پدر
شغل
محل اقامت

شهر – خيابان – كوچه – شماره - پلاك

خواهان

مشخصات فروشنده

خوانده

مشخصات خريدار

وكيل يا نماينده قانوني
مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن
تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته به مبلغ …………….ريال

دلايل و منضمات دادخواست
فتوكپي مصدق سند رسمي عقد بيع ، فتوكپي مصدق سند مالكيت اتومبيل .

رياست محترم دادگاه عموم ……….

احتراماً ضمن تقديم فتوكپي مصدق ، سند رسمي عقد بيع اتومبيل و سند مالكيت آن ، خريدار صدرالذكر طبق سند رسمي شماره …………تنظيم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبيل اينجانب را خريداري نموده است و متعهد گرديده در تاريخ مبلغ ……. در دفترخانه شماره ……. پرداخت نمايد . نظر به اينكه در تاريخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است ، مستند به بند الف ماده 108 ق.آ.د.م تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته به مبلغ …… را خواهانم .

محل امضاء – مهر – انگشت

و تاريخ ثبت دادخواست

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد .

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده

تاريخ / / امضاء

تاريخ

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين
نام
نام خانوادگي
نام پدر
شغل
محل اقامت

شهر – خيابان – كوچه – شماره - پلاك

خواهان

مشخصات فروشنده

خوانده

مشخصات خريدار

وكيل يا نماينده قانوني
مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن
1- مطالبه مبلغ …………………………

2- صدور قرار تأمين خواسته به مبلغ ……………………………

دلايل و منضمات دادخواست
1 – سند رسمي عقد بيع اتومبيل 2 - سند مالكيت اتومبيل

رياست محترم دادگاه عمومي ……….

احتراماً ضمن تقديم فتوكپي مصدق ، سند رسمي عقد بيع اتومبيل و سند مالكيت آن ، خريدار صدرالذكر طبق
سند رسمي شماره ………تنظيم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبيل اينجانب با مشخصات ………… را خريداري نموده است و متعهد گرديده در تاريخ …… مبلغ ……. را در دفترخانه فوق پرداخت نمايد ، نظر به اينكه در تاريخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است . لذا اولاً مستنداً به بند الف ماده 108 تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته به مبلغ ………… در ثاني تقاضاي صدور حكم مبني بر پرداخت ثمن با اتومبيل به مبلغ …………………را خواهانم.

محل امضاء – مهر – انگشت
و تاريخ ثبت دادخواست

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد .

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده

تاريخ / / امضاء

تاريخ
اگر همين دعوي بدون درخواست تأمين خواسته در دادگاه مطرح باشد در جريان رسيدگي به پرونده بدون دادخواست نيز به صورت لايحه ذيل الذكر اين درخواست قابل طرح مي باشد.

رياست محترم شعبه ………… دادگاه عمومي …………………………………

احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب (مشخصات فروشنده) ، خواهان پرونده شماره ………………… مبني بر مطالبه …………… ريال بابت ثمن اتومبيل فروخته شده به خوانده ، طبق سند رسمي شماره ……………… با استناد به بند الف ماده 108 ق.آ.د.م تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته به ميزان خواسته به مبلغ ………………… را دارم .

مشخصات درخواست كننده

محل امضاء يا مهر ، انگشت

متعاقب تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته ، در صورتي كه دادگاه بخواهد به درخواست مطروحه پاسخ مثبت بدهد در قالب فرم زير اقدام به صدور قرار مي نمايد :

شكل رأي صادره

دادنامه

دادگاه ……………………………

بتاريخ …………………شماره قرار …………………كلاسه پرونده ………………………

مرجع رسيدگي : شعبه ……………دادگاه عمومي ………………………

خواهان / خواهانها : مشخصات فروشنده

خوانده / خواندگان : مشخصات خريدار

خواسته : صدور قرار تأمين خواسته

گردشكار : خواهان به شرح بالا بطرفيت خوانده دادخواستي بخواسته فوق اقامه و درخواست رسيدگي و صدور قرار تأمين خواسته به استناد مدارك موجود در پرونده نموده است كه پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به اين دادگاه و ثبت آن به كلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه …………… دادگاه عمومي تهران بتصدي امضا كننده زير و در غياب خوانده تشكيل است با بررسي اوراق پرونده بشرح زير مبادرت به صدور قرار مي شود.

قرار دادگاه

نظر به اينكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نموده است از آنجائي كه دعوي وي مستند به سند رسمي شماره ………… مي باشد دادگاه با استناد به بند الف ماده 108 قرار تأمين خواسته معادل مبلغ ………………………ريال از خوانده صادر و اعلام مي دارد هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است .

اين قرار طبق ماده 116 و 117 ق.آ.د.م پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد .

رئيس شعبه ………………دادگاه عمومي

اجراي قرار تأمين خواسته

با آنكه هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نمي شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادر شده باشد . ولي در تأمين خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعي ، قانونگذار قطعيت را شرط اجرا نمي داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتي در مواقعي كه ابلاغ باعث تضييع ياتفريط خواسته گردد قرار تأمين خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ مي گردد . (ماده 117 قانون مذكور)

به موجب ماده 126 قانون مذكور اجراي قرار تأمين خواسته با توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول به شيوه اجرائي مذكور در قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بعمل مي آيد.

تبديل تأمين :

مقصود از تبديل تأمين اين است كه دادگاه به عوض مالي كه مي خواهد توقيف كند يا توقيف كرده است مال ديگري را توقيف نمايد .

خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه توقيف كرده است و يا در جريان توقيف مي باشد وجه نقد و يا اوراق بهادار به ميزان همان مال ، در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد ، همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد ، مشروط به اينكه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد (ماده 124 قانون مذكور) . اما اين درخواست فقط يكبار مي تواند از سوي محكوم عليه صورت گيرد و اگر محكوم به عين معين باشد تبديل تأمين منوط به رضايت خواهان است .

آثار تأمين خواسته

مستنداً به ماده 56 قانون اجراي احكام مدني مهمترين اثر تأمين خواسته اين است كه هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقيف شده بي اثر بوده و خواهاني كه اقدام به توقيف اموال نموده است ، به استثناي موارد خاž