شاید بتوان قتل عمد را شنیع‌ترین و قبیح‌ترین جرم در دنیا دانست. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با وجود تاکید بر حق قصاص برای اولیای دم در ماده 348 اشاره می‌کند که صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند. اجرای قصاص نیز معمولا با آویختن قاتل به دار انجام می‌شود.
هر چند که وی به طرق دیگری مقتول را به قتل رسانده باشد. مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم به تجویز ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، دادگاه‌های کیفری استان هستند. البته باید توجه داشت که طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در مواردی که پرونده قتلی با تصور عمدی بودن به دادگاه کیفری استان ارسال می‌شود و بعدا قضات این مرجع، قتل را از نوع غیرعمد تشخیص می‌دهند، این امر مانع رسیدگی دادگاه اخیر به جرم قتل نیست، هر چند رسیدگی به جرم قتل غیرعمد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی است.
آغاز دعوا
در این پرونده آقای محمود به ارتکاب قتل عمدی مقتول متهم است و تحقیقات با شکایت اولیای دم مقتول از وی شروع می‌شود. شکات اظهار می‌دارند که متهم با وی کار می‌کرده است و به دلیل عدم دادن بدهی و تصاحب پول وی، نامبرده را به قتل رسانده است. در تحقیقات اولیه از متهم، وی اتهام را انکار می‌کند. تنها دلیل، اظهارات زن متهم است که اعلام کرده است که متهم یک بار به وی گفته است که می‌خواهد نامبرده را بکشد.
وی به قرار بازداشت موقت راهی زندان می‌شود. بازپرس دعوا پس از تحقیقات قرار مجرمیت متهم را به ارتکاب قتل عمل صادر و مستندا به محتویات، قراین و امارات موجود و اظهارات همسر متهم و شکایت شکات کیفر خواست صادر می‌شود.
جریان دعوا در دادگاه کیفری استان
پرونده به شعبه‌‌ای از شعبات دادگاه کیفری استان ارجاع و شعبه در وقت مقرر با حضور ریاست شعبه و چهار مستشار به پرونده رسیدگی می‌کند. نماینده دادستان و اولیای دم مقتول و متهم حضور دارند.
نماینده دادستان تقاضای اشد مجازات را طبق کیفرخواست می‌کند و اولیای دم نیز تقاضای قصاص می‌کنند.
دادگاه محترم از متهم تحقیق می‌کند. وی اظهار می‌دارد که مقتول در چهار راه مولوی، مغازه حیوان‌فروشی داشت و سگ و پرنده و البته موادمخدر می‌فروخت و پول هم نزول می‌داد و من هم پیش وی برای خودم کار می‌کردم و پرنده می‌فروختم.
من از وی پول نزول کرده بودم و به وی بدهکار بودم، ولی من او را نکشتم و نمی‌دانم چه کسی او را کشته است. فقط من به وی هفتاد میلیون تومان بدهکار بودم و یک روز که به محل کار رفتم دیدم که وی مرده است. او با خیلی‌ها مشکل داشت و می‌خواستند وی را بکشند و با وی لج بودند. آخرین دفاع متهم اخذ می‌شود و وی اعلام می‌دارد که مقتول را نکشته است و اتهام را انکار می‌کند. در گزارش پزشکی قانونی آمده است که وی با 15 ضربه چاقو کشته شده است. وکیل تسخیری متهم اظهار می‌دارد که اولا با توجه به این‌که متهم با وی دوست بوده است، با توجه به گزارش پزشکی قانونی و معاینه جسد ایراد چنین ضرباتی از جانب وی بعید است و نیز ضربات از جهات متعدد می‌باشد که نشان می‌دهد کار یک نفر نیست.
علاوه دوست بودن و با هم بودن نمی‌تواند دلیل قتل باشد و هیچ دلیل موجهی جهت محکومیت نامبرده وجود ندارد و بدهکاری نامبرده نمی‌تواند دلیل قتل باشد.
همچنین شهادت همسر وی به علت عدم تطابق موضوعی با قتل و صرف بازگو کردن یک حرف است که مورد انکار متهم بوده و نیز نامبرده صرفا در تحقیقات اولیه این مطالب را گفته و با دعوت دادگاه در جلسه حضور نیافته است. به این ترتیب تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم برائت را دارد. دادگاه محترم با توجه به عدم وجود دلیل کافی و انکار متهم احکام منکر را برمتهم بار می‌کند.
در این‌جا باید توضیح داد که طبق یک قاعده فقهی منکر دعوا با فقدان سایر دلایل می‌تواند قسم یاد کرده و برائت حاصل کند. در ادامه متهم سوگند می‌خورد که وی را نکشته است. سپس دادگاه با اعلام ختم جلسه و رسیدگی اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می‌کند.
رای دادگاه کیفری استان
در خصوص اتهام آقای محمود دایر بر قتل عمد آقای سیاوش با توجه به عدم ارایه و وجود دلایل کافی برای اثبات اتهام و با توجه به قراین و امارات از جمله نظریه پزشکی قانونی و تعدد ضربات چاقو که حکایت از تعدد قاتلین دارد، فلذا مستندا به اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی و پس از اتیان سوگند منکر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر می‌شود، ولی با توجه به اصل حرمت خون مسلمین و لزوم این‌که نباید خون مسلمانی به هدر رود (با توجه به این‌که تلاش جهت شناسایی قاتل به نتیجه نرسیده است)، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
تحلیل پرونده
در پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:
اول این‌که در مورد سیر رسیدگی در دادگاه کیفری استان با توجه به تبحر قضات آن مرجع رسیدگی به درستی صورت گرفته است و جلسه با حضور پنج نفر قاضی تشکیل شده و قضات پس از تحقیق رییس شعبه به صورت تک تک به تحقیق از متهم پرداختند و با نکته‌سنجی به بررسی گزارش پزشکی قانونی و علت تامه مرگ پرداخته‌اند.
دوم این‌که رای صادره به لحاظ فقد دلیل کافی برای محکومیت متهم به درستی صادر شده است و در پرونده مذکور هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای جهت اثبات مجرمیت متهم وجود ندارد.
سوم این‌که ماده 484 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر کرده است: «در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود». در مورد حکم به پرداخت دیه از بیت المال دو نظر وجود دارد.
یکی این‌که موارد ماده 484 قانون مجازات اسلامی جدید جنبه حصری دارد، زیرا این حکم استثناست و باید به موارد خودش اکتفا کرد. نظر دوم این‌که ماده اخیر جنبه تمثیلی دارد و ملاک و قاعده این است که قاتل معلوم نباشد و اولیای دم مطالبه دیه کنند و در کل در قانون در مورد آن ملاک و قاعده‌ای مشخص وجود ندارد.
چهارم این‌که نظریات متعددی در لزوم پرداخت آن وجود دارد که می‌گوید اگر قاتل معلوم نباشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و انحصار به مورد خاصی ندارد و ملاک آنها قاعده‌ای در فقه می‌باشد که بیان داشته است: «لا یبطل الدم المرء المسلم» و تجویز می‌شود. در صورت عدم شناسایی قاتل با استفاده از ملاک ماده 484 و بر اساس آن که نباید خون مسلمانی به هدر رود، دیه از بیت المال پرداخت شود و دادگاه به همین دلیل علی‌رغم این‌که مقتول در اثر ازدحام کشته شده یا در شارع عام یافت نشده است، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال کرده است.
در نهایت با توجه به عدم وجود دلیل قاعده مدعی و منکر نیز اجرا و متهم قسم یاد کرده است، به این ترتیب با عنایت به جمیع مراتب فوق به نظر می‌آید که رای به درستی صادر و همه نکات دادرسی در آن رعایت و مطابق قوانین و مقررات عمل شده است، ولی به نظر می‌آید باید قانون‌گذار در چنین مواردی حقوق از دست رفته متهم را نیز به گونه‌ای جبران کند.
