مترجم: امیر طریقی

مقدمه:

قواعد حل تعارض قوانین برای حل اختلافات بین قوانین سرزمینی مورد استفاده قرار می گیرند ، به عنوان قوانین محلی شناخته می شوند. هرچند در فضای مجازی هیچ قلمرو مجزای ملی وجود ندارد  ، قلمروگرایی در تشکیلات محاکم (با استثنائاتی مانند هیات هایی که زیر نظر موسسه اینترنت برای نام و شماره (ICANN)  ، در زمینه اختلافات نام دامنه ها ، داوری می کنند یا سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت (WTO) ) باقی می ماند. از این رو در بسیاری از حوزه های مالکیت فکری ، تعارض صلاحیت به عنوان یک موضوع مهم باقی می ماند. این موضوع تلاش هایی را به سمت ایجاد یک Patent Courtبرای تمام اروپا برمی انگیزد. هرچند ، علیرغم ابهامات صلاحیتی ، برای هماهنگ سازی قوانین مالکیت فکری در حال حاضر هیچ نوع تلاش و کوششی وجود ندارد. موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقت نامه TRIPS) متضمن توافقات اندکی است و پیمان 1996 سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) صرفاً کپی رایت و حقوق مجاور را تنظیم می کند. بسیاری از خصوصیات ملی ، در زمینه حقوق اسامی و علائم تجاری ، حقوق طراحی ، حقوق اختراع ، حقوق اعطای لیسانس ، حقوق رقابت ناعادلانه ، حقوق اسرار تجاری ، و در زمینه حقوق تلویزیونی و تبلیغاتی به عنوان برخی از حوزه های بسیار مهم در اینترنت ، باقی مانده است.

پس ، به نظر ما ، وقت بررسی و تدوین مجدد قواعد حل تعارض در زمینه مالکیت فکری فرا رسیده است. در اروپا ، کنوانسیون قانون حاکم بر تعهدات فراقراردادی (کنوانسیون دوم رم) می توانست انگیزه ای به سوی تدوین قوانین باشد ، ولی این فرصت از دست رفت. بنابراین یک سازمان دائمی دیگر مانند کنفرانس لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی ، باید این مسئولیت را به عهده گیرد.

هماهنگ سازی قواعد تعارض قوانین ضروری است ، زیرا همانطور که به دقت از این پس تشریح خواهد شد ، شبکه حاضر از کنوانسیون های بین المللی ، مجموعه کاملی از ابزارها را برای حل چنین تعارضاتی فراهم نمی کند. بخش دوم این مقاله به حقوق بین الملل خصوصی اینترنت در زمینه مالکیت فکری اختصاص پیدا می کند.

I) کنوانسیون های بین المللی و قلمروگرایی

A) حوزه کنوانسیون های بین المللی در زمینه مالکیت فکری

1) حوزه هایی که توسط کنوانسیون های بین المللی تنظیم می شوند

پیمان های موجود ، نُه گونه از حقوق انحصاری را پوشش می دهند : حق اختراع ، علائم تجاری و نام گذاری جغرافیایی ، اسامی تجاری ، طرح ها و نمونه ها ، تراشه های نیمه رسانا ، کپی رایت ، حقوق مجاور ، گونه های گیاهی و اسرار تجاری. به علاوع تحت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ، کشورهای عضو باید برای حمایت موثر در مقابل رقابت ناعادلانه تضمین دهند.

2) حداقل حقوق

کنوانسیون های چندجانبه یک سطح حداقل از حمایت را برای دارندگان حق مالکیت فکری فراهم می آورد. این حداقل حقوق ممکن است در هر یک از کشورهای عضو صرف نظر از قانونگذاری ملی مطالبه گردد.

3) رفتار ملی

اتباع سایر کشورهای عضو و همین طور تبعید شدگان و آوارگان نباید مورد تبعیض قرار گیرند. بنابراین هر دارنده حق مالکیت فکری که حق دارد منافع ناشی از کنوانسیون را مطالبه کند ، می تواند در هر یک از کشورهای عضو از حمایتی که از اتباع آن کشور می شود بهره مند گردد. این حمایت برابر از اتباع و بیگانگان همراه با حداقل حقوق ، بسیاری از تعارض قوانین را بی اثر می نماید. هرچند هنگامی که یک قانون ملی از استانداردهای  بین المللی منحرف می گردد ، موضوع حقوق بین الملل خصوصی آغاز می گردد. هرچند این انحراف در ساختار حل اختلاف WTOو تحت موافقت نامه TRIPSقابل تعقیب است ، هیچ مکانیزم بین المللی دیگری برای تضمین اینکه قانونگذاری کشورهای عضو به حداقل حقوق تشریح شده در اسناد بین المللی احترام گذارد وجود ندارد. سرعت پیشرفت فنی واکنش های متعددی را از مجالس قانونگذاری ملی در پی داشته است. این تعارض قوانین ، اکنون بسیار بیشتر اتفاق می افتد ؛ عمدتاً به دلیل اینکه کنوانسیون های مهم در طول سه دهه گذشته مورد بازبینی قرار نگرفته اند.

این سوال که آیا کنوانسیون های بین المللی یک مجموعه از قوانین برای حل تعارض قوانین ایجاد می کنند تحت لوای کنوانسیون برن مشخص خواهد شد. هرچند ، سایر پیمان های اصلی مالکیت فکری تاثیر مشابهی بر حقوق بین الملل دارند.

ماده (2)5 کنوانسیون برن

ماده (2)5 کنوانسیون برن استقلال حقوق اعطا شده به مولفین توسط قانونگذاری هر کشور را مقرر می دارد. یک نگاه اولیه به این مقررات ممکن است شخص را به این باور برساند که کنوانسیون یک قاعده حل تعارض را تعیین می کند. اگرچه مطالعه دقیق تر نشان می دهد که ماده (2)5 صرفاً اظهار می کند که خارجی ها نباید تنها به دلیل نکات فنی موجود در قانون ملی خود ، مورد تبعیض قرار گیرند. استقلال قوانین کپی رایت ملی به این معنی است که هیچ نوع محرومیتی از حقوق مالکیت فکری توسط قوانین ملی توسط سایر کشورهای عضو شناسایی نمی شود. همچنین به این معنی است که هیچ حمله متمرکزی علیه صحت یک اثر یا موضوع معین صورت نخواهد گرفت. به علاوه ، بر خلاف راهکار قرن نوزدهم ، هیچ عمل متقابلی نمی توانست بر خارجیانی که در جستجوی حمایت دادگاه های محلی بودند اعمال شود. اگرچه حتی کنوانسیون برن هم نتوانست تمام نیازهای متقابل قانونی را در حوزه های مورد مناقشه مشخصی مانند زمان کپی رایت ، "Droit De Suite"یا حق سود در فروش مجدد یا حمایت از هنر کاربردی حذف نماید.

ماده (2)5 کنوانسیون برن بیشتر از اینکه یک قاعده حل تعارض باشد ، قاعده ای برای رفتار با بیگانگان است. هرچند کنوانسیون برن بر خلاف کنوانسیون مونته ویدئو 1889 ، بر این ایده بنا شده که حمایت بر مبنای مبدا یک اثر ، صرف نظر از تعریف کشور مبدا چه باشد ، به خارج از آن کشور توسعه نمی یابد. مهمترین مشکلی که تحت قانون مبدا با آن مواجه می شویم این است که آثار معین ممکن است از بیش از یک کشور نشات گیرند.

بین مشکلاتی که از این موقعیت استثنائی ناشی می شد و آن هایی که از لزوم قرار گرفتن دعوی تحت قانون هر کشوری که حمایت در آن مطالبه می شد برای دارنده کپی رایت ناشی می شد ، طرفین کنوانسیون برن به دلیل اینکه در آن زمان دادرسی چندگانه اجتناب ناپذیر بود ، مورد دوم را انتخاب نمودند. بنابراین ماده (2)5 کنوانسیون برن مقرر داشت که قانون قابل اجرا ، قانون کشوری است که حمایت در آن مطالبه می شود. یک قرن بعد ، اثر فراسرزمینی تصمیمات دادگاه ها هنوز ، خصوصاً در انگلستان ، موضوعی نوظهور بود. به هر حال کشورهای معینی این اثر را پذیرفتند پیش از آنکه کنوانسیون های بروکسل و لوگانو  قواعد را در اروپا تغییر دهد. با توجه به اینکه راه حال های آن کنوانسیون ها با نیازهای اقتصاد جهانی شده منطبق نیست ، ایجاد یک دادگاه واحد حق اختراع برای اروپا یکی از اصلاحات پیشنهادی کنوانسیون مونیخ بود.

این صلاحیت منحصر به فرد قوانین متحدالشکلی را اعمال خواهد نمود. در ارتباط با اینترنت ، در حال حاضر چهار نوع صلاحیت عمده برای رسیدگی به سوء استفاده های اینترنتی تحت سیاست های ICANNوجود دارد. داوری الکترونیکی آنلاین در باره تجارت الکترونیک نیز به همین شکل در حال توسعه است.از این رو ، باقیمانده تلاش ها برای اعمال حمایت بر مبنای قانون محل نیز مجبور به عقب نشینی شد.

حتی در حال حاضر ، مجلس برخی از کشورهای عضو کنوانسیون برن به نظر می رسد بر این مبنا که ماده (2)5 کنوانسیون برن یک قاعده حل تعارض نیست عمل می کنند. دادگاه های بسیاری از کشورها قاعده قانون مبدا را درباره موضوعاتی غیر از حوزه حمایت از کپی رایت ، به عنوان مثال مالکیت کپی رایت و اوصاف اثر ، اعمال کردند.

B) قلمروگرایی قوانین مالکیت فکری

1) دکترین اولین فروش بین ملت ها

اینترنت مرزهای ملی را در ارتباط با کالاهای مارک دار ، آثار دارای کپی رایت و کالاهای دارای حق اختراع خنثی می کند. مقتضی اینترنت این است که توسل به قواعد بین المللی ، قاعده تجارت الکترونیک است. به هر حال اقدامات در مرزهای حقوق مالکیت فکری منطقه ای برای کالاهایی که در اینترنت سفارش داده شده اند و توسط پیک یا پست فرستاده می شوند اندک است. در عمل ، ما شاهد توسل به قواعد بین المللی عملی هستیم.

برخی از کشورهای پیشرو مثل ژاپن ، سوئیس (به جز حق اختراع) و ایالات متحده (حداقل برای واردات مجدد) توسل به قواعد بین المللی را پذیرفته اند. در این مفهوم ، رویکرد منطقه ای به تعارض قوانین نامناسب است زیرا دادگاه باید اولین بازاریابی را در خارج از کشور مشخص نماید: آیا این بازاریابی قانوناً و با کسب رضایت دانده حق مالکیت فکری انجام شده؟ از این رو در عمل تاثیر مشخص فراسرزمینی بر قانون محل دادگاه (Lex Fori)وجود دارد. با وجود برخی استثنائات قابل ذکر در زمینه موارد واردات مجدد ، قانون محل دادگاه معمولاً هیچ نوع ارتباطی با واقعیات اولین بازاریابی ندارد. نتیجتاً ، دادگاه معمولاً به قانون قراردادی (Lex Contractus)که اولین فروشنده را مجاز کرد تا کالا را در بازار قرار دهد مرجعه می کند تا مشخص نماید که آیا این فروش اولیه قانون بوده است یا خیر و آیا با رضایت دارنده حق مالکیت فکری بوده است یا خیر. قابل توجه است که قانون کشور محل بازاریابی اگر حمایت کافی از موضوعات مورد بحث به عمل نیاورد مثلاً اگر آن قانون حمایت کاملی را از اختراعات دارویی به عمل نیاورد ، رعایت نخواهد شد. بیرون از کشورهایی که عضو موافقت نامه TRIPSهستند این راه حل به دلیل اینکه جزو موضوعات با اهمیت بسیار زیاد برای سلامت ملی است ، هنوز امکان پذیر است.

در هر دو مورد (اعمال قانون محل دادگاه (Lex Fori) یا قانون محل قرارداد(Lex Contractus)) ، دیگر به نظر نمی رسد "سرزمینی بودنِ" حقوق مالکیت فکری یک اصل حاکم باشد.

2) سرزمینی بودن و سیاست های ملی

هرچند کنوانسیون های بین المللی سرزمینی بودن مطلق را تحمیل نمی نمایند ، حاکمیت کشورهای عضو بر بهداشت و سلامت عمومی ، توسعه اقتصادی و سیاست های فرهنگی ممکن است دادگاه های ملی را به سوی اعمال انحصاری قاعده قانون محل دادگاه برای حقوق مالکیت فکری هدایت کند که به نظر می رسد نقش مهمی در این سیاست ها داشته باشد. شایان ذکر است که حقوق ثبت اختراع تنها بخشی است که دادگاه فدرال سوئیس توسل به قواعد بین المللی را نپذیرفته است. منطق این عمل ملاحظات اقتصادی است که بازگشت کافی سرمایه برای دارندگان حق اختراع وقتی از توسل به قواعد بین المللی استفاده می شود تضمین نمی شود زیرا بسیاری از کشورها به مالکین اختراع اجازه گذاشتن قیمت مناسب بالا را نمی دهد.

به طور مشابه در ایالات متحده ، پروفسور ویلیام پَتری بیان داشت که هر اثری باید بر مبنای ماده I(8)قانون اساسی آمریکا شرایط استانداردهای اصیل بودن قانون کپی رایت ایالات متحده را داشته باشد. هرچند قاضی کاپلان از منطقه جنوبی نیویورک پاسخ داد که شناسایی آثار حمایت شده تحت قاعده قانون مبدا اثر از اختیار عهدنامه کنگره ایالات متحده ناشی شده است. به علاوه ، کنگره ایالات متحده ، کنوانسیون های کپی رایت که در آن ها اجازه ارجاع به قانون مبدا اثر داده شد را تصویب کرده است. توجیهات و ملاحظاتی هم وجود دارد که هنوز در ایالات متحده مورد بحث قرار نگرفته است. در راستای اختیار عهدنامه ، کنگره ایالات متحده اعلامیه های بین المللی در زمینه حقوق بشر ، به خصوص میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تصویب کرده است. پاراگراف اول ماده 15 از این پیمان بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری را مقرر می دارد. ایالات متحده و سایر طرفین پیمان نمی توانند برای شانه خانه کردن از تعهدات بین المللی خود در راستای اجرای این پیمان به قوانین داخلی خود استناد کنند. دادگاه های فرانسوی به درستی اعلامیه جهانی حقوق بشر را تفسیر کردند تا چارلی چاپلین بتواند از مزایای حمایت از آثار سینماتوگرافیک خود در حالی استفاده کند که این مزایا در کنوانسیون برن نیامده بود. رواج تعهدات بین المللی تحت دکترین حقوق بشر ، که ماهیتاً جهانی است ، رویکرد سرزمین گرایانه را به حقوق مالکیت فکری نفی کرد. این حقوق دیگر بر سیاست های فرهنگی و اقتصادی ملی تسلط نداشتند. بنابراین آن ها دیگر موضوع تصویب منفعت طلبانه قوانین توسط قانونگذاران ملی قرار نداشتند. این موضوع همچنین رویکرد ایالات متحده را در حل تعارض قوانین با انتخاب قانون کشوری که سیاست هایش مهمتر بود منسوخ و متروک می کرد. به علاوه ، این روش با بسیاری از دکترین های جدید حل تعارض همانطور که خواهیم دید منطبق نیست.

II) حقوق بین الملل خصوصی و حقوق مالی بین المللی در اینترنت

A) معیار حقوق بین الملل خصوصی

1) نقاط اتصال هر طبقه از حقوق یا قراردادها

حقوق بین الملل خصوصی با دکترین وضعیت آغاز شد. وقتی که بازرگانان به سمت بازارهای خارجی حرکت کردند ، سوال در مورد وضعیت آنان ایجاد شد. وضعیت شخصی بسیاری از مقولات را تحت تاثیر قرار داد. پس از آن همانطور که مشهور است فردریش کارل فون ساویینی ، یک سیستم اتصالات را توسعه داد که بر مبنای آن برای هر طبقه مهم از حقوق یا قراردادها ، حقوق یک کشور مشخص که مرکز ثقل ارتباطات حقوقی است قابل اجرا اعلام شد. تنها ایالات متحده کماکان اجرای این روش را رد می کند.

نهایتاً به نظر می رسد قدم آخر تدوین ملی یا منطقه ای حقوق بین الملل خصوصی ، با بیش از 60 قانون که بر تعارض قوانین در کشورهای غیر اروپایی حکومت دارد و حداقل 17 مجموعه قوانین در زمینه تعارض است.

ترکیب روش ساویینی و جنبش تدوین قوانین به طرح ه