عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در یادداشتی که امروز در سایت قانون منتشر شده است به عوامل مؤثر در کاهش اطاله دادرسی پرداخته است. از نظر این حقوق دان آموزش قضات، سیستم دادرسی، رسیدگی به وضعیت مالی قضات و خیلی موارد دیگر می‌تواند در این رابطه موثر باشد.
آنچه در ذیل می آید متن کامل این یادداشت است :
در ابتدا لازم است مقدمه ای در مورد ماده ۱۸ مطرح شودتا مطالب بهتر و دقیق‌تر عرضه شود .قضات محاکم طبعا در هنگام صدور آرا با کوشش و با دقت و وسواس سعی بر این دارند تا حکمشان منطبق با قانون و عادلانه باشد اما همان طور که همه ما می‌دانیم با وجود این همه دقت در عمل این‌گونه نیست. با وجود سعی و وسواس خیلی از آرا ،خلاف قانون، و شاید عادلانه و منطبق با موازین قانون نباشد. این امری طبیعی است که بعضی از احکام خلاف قانون صادر شوند و اشتباهاتی از این قبیل و آن هم به دلیل خطاهایی که در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات، احصاء دلایل و سایر این‌ها رخ می‌دهد عرصه قضاوت و دادرسی و حکم‌کردن بین افراد عرصه تجارب آرا و تضارب آرای حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در احکام قانونی است. قاضی در تفسیری که استنباط از قوانین یا صدور حکم می‌کند در چارچوب اصول آزاد است.
این آزادی لازمه اختیارات قاضی و استقلال اوست اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می‌گشاید که این امر نیز بنا به طبیعت کار امری است محتمل و قابل انتظار، برای همین است که قانونگذار در مقام چاره‌جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات راه‌هایی را برای افراد انتخاب کرده است که آنها می‌توانند حتی بعد از قطعی‌شدن حکم نسبت به آن اعتراض کنند.
به‌هرحال همه می‌دانیم که روزی باید از طریق محاکم میان افرادی که مراجعه به دادگاه کردند فصل خصومت و حکم قطعی و نهایی شود والا اگر قرار باشد که دامنه اعتراض به صورت نامحدود ادامه داشته باشد افراد کمتر به حق خود می‌رسند. طبعا اطاله دادرسی باعث حجم بالای پرونده‌ها در محاکم خواهد شد مع هذا شاهد هستیم وقتی مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر تمام می‌شود و رای اعتبار امر مختومه پیدا می‌کند باز هم از طریق همین راه‌ها می‌توان احکام قطعیت یافته را هم نقض کرد و راه‌هایی که بعد از قطعیت حکم اعمال می‌شود طرق فوق‌العاده اعتراض می‌نامند که اعمال تبصره ۲ ماده ۱۸ یکی از همین راه‌هاست.
در سال‌های گذشته موضوع شعب تشخیص مطرح بود که سابقه قانونی هم داشت و شاهد بودیم که شعب تشخیص به آرای قطعی رسیدگی می‌کردند و یکی از راه‌های فوق‌العاده اعتراض بود که سال ۸۵ شعب تشخیص برچیده شدند و تنها راه فوق‌العاده اعتراض در کنار اعاده دادرسی تبصره ۲ موضوع ماده ۱۸ اصلاحی مصوب سال ۸۱ بود که اشعار می‌داشت چنانچه رئیس قوه قضاییه از خلاف بین شرع بودن رأیی مطلع باشد می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند که تاریخچه این قضیه هم بسیار مفصل است و بعدها در سال ۸۵ به دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری‌های استا‌ن‌ها نیز اجازه داده شد چنانچه مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضاییه اطلاع دهند. در ارتباط با اینکه رئیس قوه قضاییه چگونه در این‌گونه موارد انجام وظیفه می‌کند و پس از تشخیص خلاف شرع بودن آیا اساسا مبادرت به انشاء حکم می‌کند یا اینکه فقط از خلاف شرع بودن خبر می‌دهد محل اختلاف بود. در این نوشتار مختصر قصد ندارم وارد این جزییات شوم اما صرف‌نظر از اینکه در حال حاضر نیز همین موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸ که موارد معدود اعمال می‌شد فعلا به کلی تعطیل شده است. باید ببینیم که راه‌های فوق‌العاده اعتراض موافق حقوق مردم است یا باعث اطاله دادرسی می‌شود. بنده اعتقاد دارم اگر در دعاوی افراد مخصوصا در پرونده‌های کیفری و در مراحل بدوی از قضات مجرب و متبحر و آگاه به مسائل حقوقی استفاده شود که البته این قضیه نیز جای حرف دارد، زیرا با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قضات جوان و نبود سایر امکانات قوه قضاییه در این زمینه دارای مشکلات عدیده است و چنانچه مخصوصا در پرونده‌های کیفری تشریفات دادرسی به نحو صحیح اعمال شود و حقوق دفاعی متهم کاملا مراعات شود و با در نظرگرفتن یک‌سری نکات دیگر طبعا آرای صادره از محاکم بیشتر منطبق با قوانین و اصول و ضوابط بوده و حقوق افراد بیشتر محفوظ می‌شود و آرا کمتر نقض می‌شود.
ضمن آنکه در محاکم بالاتر مثلا در دادگاه‌های تجدیدنظر با دیوان عالی کشور نیز به هرحال قضات باتجربه و آگاه حضور دارند و اگر دقت کافی اعمال شود، حقوق افراد کمتر دچار تضییع خواهد شد. بنابراین به نظر بنده به جای پناه‌بردن به این‌گونه مفر ها که سابقه نشان داده است یک پرونده سال‌ها دچار نوسانات فراوان می‌شود و در مراحل مختلف و نقض ویا تایید می‌شود بهتر است از همان ابتدا و از همان روزهای اول تشکیل پرونده با راهکارهایی که سالیان سال حقوقدانان ارائه داده‌اند دنبال آن باشیم که احکام صادره کمتر خلاف قانون صادر شود.آموزش قضات، سیستم دادرسی، رسیدگی به وضعیت مالی قضات و خیلی موارد دیگر می‌تواند در این رابطه موثر باشد.
