شوراهای حل اختلاف به دعاوی خرد و کوچک رسیدگی و در جریان رسیدگی سعی می‌کنند اختلاف را از طریق سازش و مصالحه ختم به خیر کنند. با گذشت چند سال از فعالیت این مراجع، امروز شهروندان به خوبی با نقش و عملکرد شوراهای حل اختلاف آشنایی دارند.
با وجود این، هنوز برخی نمی‌دانند که این شوراها به امور کیفری نیز رسیدگی می‌کنند. نکته جالب توجه این است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید جرایم بازدارنده از نظام کیفری ما حذف شده است؛ بنابراین رسیدگی به آنها دیگر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نخواهد بود و بخشی از امور کیفری از دایره رسیدگی این شوراها خارج شده است. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به امور کیفری و تغییراتی که در این زمینه با تصویب قوانین جدید ( قانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) به وجود آمده است، می‌پردازیم.
تفاوت دعوای حقوقی با کیفری
یک وکیل دادگستری در خصوص تفکیک امر حقوقی از امر کیفری به حمایت می‌گوید: تفکیک امر حقوقی از امر کیفری یک امر تخصصی است که به معیارهایی خاص نیاز دارد. با وجود این، آنچه در وهله اول از امر حقوقی در ذهن افراد تداعی می‌شود در واقع، رابطه قراردادی و خصوصی بین افراد است.
اسماعیل حسینی زارع ادامه می‌دهد: در این میان، حقوق کیفری ارزش‌های اساسی جامعه را که به حمایت نیاز دارند در خود جای داده است. حقوق کیفری از یک سو، رابطه بین شهروندان را تنظیم می‌کند و از سوی دیگر، رابطه بین شهروند و دولت را ساماندهی می‌کند. اگر چه دولت از حقوق کیفری به عنوان حربه‌ای برای برخورد با متخلفان استفاده می‌کند، حتی دولت نیز حق ندارد از آن به عنوان ابزاری برای نقض حقوق شهروندان استفاده کند؛ همچنین، باید گفت در جایی که حقوق مدنی قادر به حمایت از روابط خصوصی بین افراد نیست از حقوق کیفری به عنوان قوه قهریه استفاده می‌شود.
احسان قاضی میرسعید، وکیل پایه یک دادگستری، نیز در بررسی معیار تمایز میان امر حقوقی و کیفری می‌گوید: امور کیفری، به طور کلی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته شده باشد (اعم از حبس و جریمه و شلاق و غیره) و امور حقوقی علی‌الاصول مربوط به بدهی و طلب و تعهدات و امور مدنی است. بر این اساس دادگاه‌های این دو دسته از موضوعات مختلف هستند. بابک ایرانتاج، کارشناس حقوقی، نیز در تفکیک امر جزایی از حقوقی به ملاک قرار دادن جرایم و مجازات‌ها در امر کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرداست، در زمره امر کیفری است متقابلا امور حقوقی منصرف از مجازات مقصر و به طور کلی ناظر بر احوال شخصیه و قرارداد‌های تجاری یا مدنی، جبران خسارات و غیره است.
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری
حسینی زارع در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری می‌گوید: ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387، موضوعات کیفری‌ای را که شورا صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، تصریح کرده است. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در بند (الف) ماده مذکور، رسیدگی به جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی در صلاحیت شورا قرار داده شده است. با وجود این، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نسخ جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی از صلاحیت‌های شورا در این زمینه کاسته است. در نتیجه، صلاحیت شورا اکنون محدود به رسیدگی به جرایم قابل گذشت است که به طور دقیق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی احصا شده است. علاوه بر این، دادستان در صورتی که مجازات جرمی تا سه ماه حبس باشد، می‌تواند رسیدگی به آن را به شورا محول کند. همچنین، رسیدگی به جرایم رانندگی که در صلاحیت شورا بود، با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از حیطه صلاحیت شورا خارج شده است.
بابک ایرانتاج وکیل پایه یک دادگستری در بررسی صلاحیت شورا به جایگاه سازش در این مرجع اشاره می‌کند و می‌گوید: صلاحیت شوراها بر دو قسم است: در قسم اول، صلاحیت شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش نسبت به کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت مورد تجویز مقنن قرار گرفته است و در قسم دوم، شوراها در جرائم بازدارنده و اقدامات تامین و تربیتی و امور خلافی تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا سی میلیون ریال و تا سه ماه حبس(البته شوراها هرگز مجاز به صدور حکم حبس نیستند)، بدون شرط تراضی طرفین مجاز به رسیدگی و صدور رای بودند که این بخش از صلاحیت اکنون دیگر وجود ندارد.
جایگاه دادسرا در جرایم واقع در صلاحیت شورای حل اختلاف
اسماعیل حسینی زارع اضافه می‌کند: بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و حقوقی در امور کیفری، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی است؛ با این حال، قانون شورای حل اختلاف برای کاستن از اطاله دادرسی و استفاده از شهروندان در فرایند رسیدگی به امور کیفری، رسیدگی به برخی از جرایم را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است؛ اما دادسرا می‌تواند نسبت به کارکرد شوراها نظارت داشته باشد.
میرسعید در ترسیم جایگاه دادسرا در رسیدگی به جرایم واقع در صلاحیت شورای حل اختلاف توضیح می‌دهد: دادسراها مارتباط نزدیکی با شوراها دارند؛ زیرا دادسرا گاهی پرونده‌هایی را که در صلاحیت شوراست بر اساس وظیفه قانونی ماده 15 آ‌یین‌نامه شوراها، باید به شورا ارجاع دهد و گاهی بر عکس پرونده‌هایی که در شورا مطرح شده است، لکن در صلاحیت محاکم کیفری است، از شورا به دادسرا ارجاع می‌شود. ماده 15 فوق مقرر کرده است: «مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.»
بابک ایرانتاج در مورد نقش دادسرا در جرایمی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، می‌گوید: اگرچه در این باره نظرها و رویه‌های متفاوتی مطرح است، وظیفه قانونی دادسرا در جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم ایجاب می‌کند که دادسرا بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در حدود آیین دادرسی کیفری اقدام و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و اخذ تامین مناسب از متهم در صورت احتمال موفقیت شورا در امر سازش، پرونده را با قید تکلیف دعوت رسمی طرفین نسبت به صلح و سازش، در خصوص جرایم قابل گذشت یا جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت به شوراها ارسال و پس از اعاده بر حسب مورد اقدام قانونی معمول دارند.
اعتراض از آرای کیفری شورای حل اختلاف
این وکیل دادگستری در خصوص مسیری که رای شورای حل اختلاف در امور کیفری طی می‌کند می‌گوید: در ماده 31 قانون شورای حل اختلاف فرآیند اعتراض به رای صادره از شورا تصریح شده است. در ماده مذکور، مقرر شده است که کلیه آرای شورا ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و مرجع تجدیدنظرخواهی نیز قاضی شوراست. البته رأی قاضی شورا نیز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های عمومی است؛ در صورتی که دادگاه عمومی، رأی صادر شده را نقض کند خود راسا اقدام به رسیدگی می‌کند و این فرایند تا صدور حکم قطعی در مراجع بالاتر می‌تواند ادامه داشته باشد.
میرسعید در خصوص آیین اعتراض به آرای شورای حل اختلاف می‌گوید: کلیه آرای شورا که توسط قاضی شورا رسیدگی و حکم صادر می‌شود، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه صالح محل است و چنانچه دادگاه صالح رأی را تأیید کند یا نقض کند (که رأسا انشای رأی می‌نماید) رأی برای اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.
تشریفات ساده برای رسیدگی
حسینی اضافه می‌کند: اصولا رسیدگی در شورای حل اختلاف با توجه به ماهیت و فلسفه‌ای که از آن دنبال می‌شود، نباید مستلزم رعایت تشریفات خاص باشد. در همین راستا، قانون شورای حل اختلاف دست شورا را باز گذاشته است و تنها ماده 20 قانون، شورا را از حیث قواعد و اصول تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی دانسته است. با وجود این، رسیدگی به دعاوی کیفری با حقوق و آزادی‌های افراد در جامعه در ارتباط است و رسیدگی به آنها نیازمند رعایت تشریفات دادرسی منصفانه است.
احسان قاضی میرسعید نیز در بیان برخی از تشریفاتی که در رسیدگی در شورای حل اختلاف وجود دارد می‌گوید: قانونگذار صرفا در امور مدنی اشاراتی به این موضوع کرده است که به نظر می‌رسد در امور کیفری نیز قابل تعمیم باشد. بر این اساس:
الف – مقررات حاکم بر رسیدگی قاضی شورا: تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
ب – مقررات حاکم بر وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی تابع قانون شوراست.
ج – مقررات حاکم بر شورا: تابع تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری نیست. (از حیث نحوه ابلاغ، تعیین اوقات، جلسه دادرسی و شرایط شکلی)
بابک ایرانتاج، وکیل دادگستری، نیز در بیان قانون حاکم بر تشریفات دادرسی در شورای حل اختلاف توضیح می‌دهد: رسیدگی شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست لکن رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است که شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی و مانند آن است اما مقررات راجع به وکالت، صدور رای واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی از حکم اصداری تابع آیین دادرسی مدنی یا کیفری نیست و از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/04/87 تبعیت می‌کند
ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر کرده است: مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر. این در حالی است که ماه 12 قانون مجازات اسلامی 1370 می‌گفت: مجازات‌های مقرر در این قانون پنج دسته هستند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده؛قسم اخیر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار می‌گرفت اما با حذف مجازات‌های بازدارنده صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف به این جرایم نیز موضوعیت ندارد
