ماده 1 ـ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است:
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک
ماده 2 ـ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت ازقسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به‌نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد بطور کلی قسمتهای که‌برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسنادمالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ازقسمتهای مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او درقسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال‌قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است‌با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت‌قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به‌جز هزینه‌هائی که به‌دلیل‌عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یااینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق تعهدات و مخارج‌پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک‌مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1 ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان‌سهم هریک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین می‌کند.
تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت‌مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک‌براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان‌می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.
تبصره 3 ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن‌یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحدمسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن‌قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است.
ماده 5 ـ انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به‌قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یاپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات‌بازرگانی غیر مربوط به‌کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 ـ چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجودنداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به‌قسمت‌های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
تبصره ـ نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه‌ها و اعلام‌تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای‌این امر تعیین کرده باشد.
ماده 7 ـ هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین‌متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده‌از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه‌مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبوربه تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام‌معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که‌در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 ـ در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی‌که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفندمدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب ننمایند طرز انتخاب‌مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به‌مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین‌نامه این قانون‌تعیین خواهد شد.
ماده 9 ـ هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون‌و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری ازقسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد هیچیک از مالکین‌حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یاشکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که درمرئی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 ـ هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت‌مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان‌روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می‌گرددمگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل‌دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان‌نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام‌و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی‌مخارجی که جنبه مشترک دارد، و یا به علت طبع ساختمان یاتاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هرمالک‌به ترتیبی که در آیین‌نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چندآن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.
ماده 10 مکرر ـ در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده ازپرداخت‌سهم خوداز هزینه‌های مشترک‌ازطرف‌مدیر یا هیات مدیران‌وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.
هر مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به‌تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک ازقبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برِ، گاز و غیره به او خودداری‌کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده همزمان اقدام به تصفیه‌حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یاهیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده‌اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای‌اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات‌مدیران موظف می‌باشند که به محض وجوه مورد مطالبه یا ارائه‌دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجعه قضائی‌شکایت کنند. دادگاهها موظف‌اند این گونه شکایات را خارج ازنوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به‌مجموع ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع‌مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه‌های معوِ واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیزهزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره 2 ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات‌مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده از هزینه‌های‌مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده‌باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره 3 ـ نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس ازابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل‌اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی به موضوع رسیدگی و رای می‌دهد این رای قطعی است. درمواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذشده، رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض‌وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.
تبصره 4 ـ (الحاقی مصوب 4/7/1358 شورای انقلاب) درصورتی که مالک یا استفاده‌کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم‌به‌پرداخت‌هزینه‌های‌مشترک گرددعلاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به‌پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد.
ماده 11 ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این‌قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات‌وزیران به مورد اجرا بگذارد.
دولت مامور اجرای این قانون است.
ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم‌هر نوع سند انتقال، اجاره رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به‌تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران‌ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا باموافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی‌های‌معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی‌قید نمایند.
ماده 13 ـ در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان‌رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هردلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یاضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی درتجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی‌مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن‌استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌می‌ورزند نسبت به تجدیدبنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام‌عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های‌انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که‌برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها، ازجمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب‌کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت‌مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
تبصره 1 ـ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف‌مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2 ـ چنانچه مالک خودداری‌کننده از همکاری، اقدام به‌تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدیدبنا نکند، حسب‌درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس‌مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده 14 ـ مدیر یا مدیران مکلف‌اند تمام بنا را به عنوان یک‌واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به‌تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین‌و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم‌اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت‌وارده می‌باشند.
ماده 15 ـ ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
