از پانزدهم آبان ماه وزارت بهداشت با ابلاغ تعرفه‌های جدید پزشکی عزم خود را جزم کرده تا با تعریف مکانیسم‌های خاصی با بزه زیرمیزی پزشکان برخورد قانونی داشته باشد؛ اگرچه این اقدام وزارت بهداشت در راستای تحقق بخشی از سیاست‌های نظام سلامت کشور است اما بیشتر منطبق با تحقق حقوق شهروندی در عرصه بهداشت و درمان شهروندان است.

متاسفانه در سالیان گذشته پدیده نامیمون زیرمیزی پزشکان بسان بختک بر دوش بیماران و شهروندان قرار گرفته بود و بر سایه مردم سنگینی می‌کرد و علی‌رغم انطباق بزه زیرمیزی با تحصیل مال نامشروع که یکی از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود در درون تشکیلات سازمان نظام پزشکی کشور دادسرای رسیدگی به تخلفات پزشکان نیز به این موضوع رسیدگی می‌کرد، اما متاسفانه هیچکدام از این راهکارها موثر در برخورد شدید یا موثر در بزه زیرمیزی پزشکان نبود.

کارشناسان معتقد بودند عامل اصلی گسترش و رواج پدیده زیرمیزی پزشکان تعرفه‌های غیرواقعی پزشکی است؛ زیرا پزشکان تعرفه قانونی پایینی دریافت می‌نمودند؛ اگرچه این امر نمی‌تواند توجیه‌گر تخلف بزه زیرمیزی اطباء محسوب شود اما با اصلاح تعرفه‌ها توسط وزارت بهداشت و رفع این بهانه اکنون توپ برخورد با بزه زیرمیزی پزشکان به حیاط خود پزشکان افتاده است تا وزارت بهداشت برای برخورد قاطع و قانونی با پزشکان متخلف اقدام نماید.

واقعیت مساله این ا ست که بزه زیرمیزی پزشکان یک ناهنجاری اجتماعی است که عامل اصلی در تضییع حقوق شهروندی بیماران به حساب می‌آید امری که هرگز منطبق با سوگندی که پزشکان هنگام دریافت پروانه طبابت یاد می کنند نیست و منافی شوون پزشکی هم تلقی می‌شود.اکنون آن‌چه که در درمان این بزهکاری و ناهنجاری موثر است برخورد قاطع وزارت بهداشت و قوه قضایبه با متخلفان و بزهکاران این عرصه است.