یکی از قرارهایی در دادسرا صادر می­شود قرار وجه التزام می­باشد در این نوع از تأمین که شدیدتر از «قرار التزام به حضور با قول شرف» است

قاضی، قول شرف متهم را کافی ندانسته و مبادرت به صدور قرار التزام با تعیین مبلغی به عنوان وجه التزام می‌کند و از متهم خواسته ‌می­شود تا زمان ختم پرونده و اجرای حکم، ملتزم گردد که هرگاه در خصوص مسائل پروندۀ اتهامی، احضار گردید، در وقت تعیین شده حضور یابد و إلا وجه التزام را پرداخت کند.

وجه التزام ممکن است مبلغی اندک یا میلیاردها ریال باشد که میزان آن را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی، تعیین می‌کند. توجه به این نکته لازم است که در این قرار، متهم لازم نیست وجهی را تودیع کند یا سندی ابراز کند که توانایی او را در پرداخت وجه التزام در صورت تخلف اثبات کند، بلکه صرف التزام وی و موافقت قاضی تحقیق کافی است.

ماهیت حقوقی قرار التزام به حضور با وجه التزام:

دکتر آخوندی قرارهای قاضی تحقیق را یک عمل قضایی می‌داند و صدور قرار توسط وی را عقد به معنای واقعی کلمه به‌شمار نمی‌آورد. بنابراین قصد و قبول متهم تأثیری در صحت قرارهای یاد شده ندارد و صدور این قرارها از قواعد آمره محسوب می‌شود؛ در مقابل، عده ای آن را عقد می دانند.

ضمانت اجرای قرار:

با توجه به بند 2 مادۀ 132 قانون  آئین دادرسی کیفری، در صورت استنکاف متهم، مقام قضایی ناگزیر از تبدیل وجه التزام به وجه الکفاله است. و نمی‌تواند تا قبول التزام او را بازداشت نماید. پس از تبدیل وجه التزام به وجه الکفاله، مقررات مربوط به اخذ کفیل اجرا خواهد گردید.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر وجه التزام به وجه الکفاله تبدیل شد و متهم به دلیل عدم معرفی کفیل به زندان رفت، آیا دوباره می‌تواند درخواست صدور وجه التزام را نماید تا با پذیرش آن از زندان آزاد شود؟

به نظر می‌رسد اگر در وضع او تغییری حاصل نشده باشد که تأمین شدیدتری را ایجاب نماید، پاسخ مثبت باشد؛ زیرا، از ابتدا به نظر مقام
قضایی تأمین التزام با وجه، متناسب بوده است. اساسی می‌گوید:

«قرار تأمین صادره باید متهم ابلاغ شود و در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد، صادر کننده قرار، مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید» (مفاد ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری)

منابع:

1- شاملو احمدی، محمدحسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، پایدار،‌ چاپ اول، 1383، صص 354-353.

2- آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ دوم، 1380، ج2، صص 193-192.

3- شهیدی، جواد؛ آئین دادرسی کیفری (پلی کپی)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 7، به نقل از: محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج2، صص 146-147.

4- آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ دوم، 1380، ج2، ص 193.