برابری اززیباترین واژه های انسانی است. برابری ریشه و بنیان خلق تمامی آزادی های بشراست.و آنچه در جامعه امروز به عنوان برابری گواه آن هستیم دستاورد تلاش های بی وقفه مبارزان عدالتخواه ودادپرور در طول تاریخ بشریت است.بیشتر بروز و ظهورانقلاب ها و ادیان الهی برای برقراری همین اصل بنیادین بوده است. برابری اصلی دیرپای وپویا در اصول حقوق عمومی است که در حقوق موضوعه نیز از جایگاه ویژه ای برخورداراست. این مفهوم در تعریف انسان دارای نقش اساسی است به گونه ای که در بیشتر رویدادهای تاریخ سیاسی جوامع بشری برابری خواست اصلی مردم بوده است.و به تدریج این خواسته به یکی از مشخصه های حکومت مردم سالاری تبدیل شده است. امروزه حکومت ها می کوشند تحقق برابری را در تمامی برنامه های اجتماعی، سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی فراهم سازند و همواره آن را به عنوان الویت های نخست خود در هر زمینه ای دنبال کنند.

برابری شامل دوچیز است یکی برابری انسانها به لحاظ کرامت انسانی، از آن حیث که انسان بودن وجه مشترک هر شهروند با دیگر شهرونداست و دوم برابری در حقوق یعنی بهرمندی و برخورداری از حقوق مدنی ،سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی به عنوان یک شهروندمورد نظر می باشد.

در یونان باستان نخسین گرایش ها به مفهوم برابری رادر آثار افلاطون و به ویژه ارسطو می توان یافت.همچنین در دورانی که تبعیض و نابرابری در جامعه عربستان بیداد می کرد اسلام همه مسلمانان را برادر همدیگر خواند ودریک حرکت نمادین به بهترین شیوه تبعیض را ناپسندو برابری را توسعه بخشید.خصوصاً آنجا که به صراحت در آیه 13 سوره حجرات باری تعالی می فرماید:«.. إنا خلقناکم من ذکرو أنثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أکرمکم عنداللَّه أتقاکم... ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت و قبیله قبیله گرداندیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. مسلماً گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارتین شماست.» می بینیم که در این آیه شریفه نه تنها مردان در مقابل همدیگر از حقوق مساوی برخودار هستند بلکه زنان نیز از این بهره خداد داد بهرمندند. حال آنکه پیش از اسلام جامعه ی عربستان به زن بسیار نابخردانه می نگریستند و چه بسیار دخترانی که در زمان تولد یا بعد از آن زنده بگور شدند. ناگفته نمایند که در همین زمان و حتی پیش از آن در ایران باستان زنان از جایگاه ویژه ای برخودار بودند.

در پی تحولات تاریخی برای نخستین بار در جریان انقلاب کبیر فرانسه مفهوم برابری به گونه ای فراگیر تبلور یافت و در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 نمود یافت و پس از آن در پی تاسیس سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.و کشور های عضو سازمان ملل متحد از جمله ایران آن را امضاء نمود. در این اعلامیه حداقل های مشترک حقوق شهروندی به عنوان حقوق بشر جهانی بیان شده و کشور های عضو سازمان ملل با امضاء این اعلامیه حداقل حقوق مردمان کشور خودرا تضمین نموده اند.در مواد 1 و 2و 7 اعلامیه پیش گفته، به اصل برابری در حقوق اشاره گردیده است که جهت آشنائی بهتر عین عبارت مواد نگاشته می شود.

ماده ١:« تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند. »
ماده ٢ :«هر کس می‌تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ء سیاسی یا هر عقیده ء دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همهء آزادی‌های ذکرشده در این اعلامیه بهره مند گردد.

به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. »

ماده 7: « همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلا میهء حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند.»

علاوه بر اعلامیه حقوق بشر در پیمان های متعدد بین المللی نیز این اصل مهم تاکید شده است که از آن جمله می توان به ماده26 میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی که در سال 1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسید اشاره نمود دراین ماده آمده است:« کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث، نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منش ملی یا اجتماعی، مکنت نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.»

بر اساس مواد فوق تمامی افراد بشر در برابر همدیگر برابرند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت قانونی یکسان برخوردار شوند.
رد پای اصل برابری در قانون اساسی ایران را می توان در متمم قانون اساسی یافت حسب اصل هشتم این قانون «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود»در بعد از انقلاب سال 1357نیز ندای برابری وبرادری مردمان ایران زمین توسط نویسندگان قانون اساسی در صدر هرم سلسله قوانین موضوعه جای گرفت. در مقدمه قانون اساسی به نفی انحصار استبداد و استثمار اشاره شده است. که بی شک طرد انحصار به برابری تمامی شهروندان در بهره گیری از امکانات اجتماعی می انجامد. و در بند 9 اصل سوم قانون اساسی : دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای:«رفع تعبیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و…» به کاربرد.مصداق بارز بند9 را می تواند برابری در دستیابی به مشاغل عمومی دانست باشد.

البته نکته قابل تاملی که در این بند وجود دارد تبعیض ناروا مورد طرد مققن بوده و سوالی که پیش می آید این است که مگر تبعیض پسندید نیز وجود دارد که در پاسخ باید گفت آری تبعیض مثبت که در تعریف آن می گویند:« تبعیض مثبت تفاوت حقوقی موقت در رفتار است که قانونگذارن را به نفع یک گروه از اشخاص حقیقی یا حقوقی و به زبان گروهی دیگر تجویز می نماید تا نابرابری پیشین آن دو را جبران نماید.» مثلاً برابر تصمیم 16 ژوییه 1987 دیوان قانون اساسی اسپانیا، زنان را برخلاف مردان واجد حق برای دریافت خسارت هزینه نگهداری کودک دانست و این حق مضاعف را تبعیض ناروای مذکور در قانون اساسی تلقی ننمود.همچنین نمونه تبعیض مثبت در کشور ما نیز به مانند سایر نظام های حقوقی وجود دارد مثلاً می توان به وجود امتیازاتی برای جانبازان و یا اقشار آسیب پذیراشاره نمود.

در بررسی اصل سوم قانون اساسی ملاحظه می کنیم در بند 14 به تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی همگان در برابر قانون اشاره رفته است.که با مداقه در آن به برابری همگان در مقابل قانون و اصل تبعی آن برابری افراد در مقابل عدالت رهنمون می شویم.و جالب توجه است که در این بند به طور خاص بر تساوی زن و مرد تاکید شده است. از اصول فوق که بگذریم دو اصل بنیادین برابری در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل نوزدهم و بیستم می باشند.

برابر اصل ١٩قانون اساسی:«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود.»
بنا بر اصل ٢٠ :«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» و بر همین بنیاد است که قانونگذاردر قسمت پایانی اصل 107 قانون اساسی تاکید می نماید:«... رهبردر برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است..»

براساس همین اصل بیستم ـ برابری همگان ـ اعم از زن و مرد تاکید و مورد حمایت قرار گرفته و این حمایت به تمامی حقوق متصور برای آنها تعمیم داده است.و برمبنای همین اصل می توان کلیه اصول ناشی از اصل برابری را واجد ارزش قانون اساسی دانسته و مورد حمایت نهاد صیانت از قانون اساسی یعنی شورای نگهبان قرارداد.نتیجتاً با اصرار فراوانی که قانون اساسی از اصل برابری در شقوق مختلف به عمل آورده است وبه نظر برابری یکی از مبانی مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.وغایت حمایت حقوق شهروندان محسوب می گردد.بعضاً در قوانین عادی نابرابری و تبعیض های ناروائی وجود دارد که قانونگذاران می بایست در کنف حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی به الغای آنان بکوشند و با تصویب قوانین بر مبنای اصل برابری جامعه را به سمت فرهنگ برابری در حقوق سوق دهند تا این مهم را بین آحاد ملت نهادینه گردد.