مطالعه موردی پرونده‌ای حقوقی که قبلا درباره آن رای قطعی صادر شده است؛
بررسی«اعتبار امر مختومه» در حقوق ایران
گروه حقوقی - اعتبار امر مختومه یعنی صادر نشدن رای مجدد برای پرونده‌ای که رای قطعی دارد. این موضوع معمولا در تمامی نقاط دنیا جزو اصول کاری حقوقدانان و دستگاه قضا است. اما با همه این اتفاقات به دلیل اینکه تشخیص اعتبار امر مختومه کاری دقیق و محتاج کارشناسی اساسی است گاهی احساس می‌شود که در برخی از پرونده‌ها این امر رعایت نمی‌شود.
در همین زمینه به پرونده‌ای برخوردیم که وکیل آن مدعی است با رای قطعی نباید مجدد مطرح می‌شد. ادعایی که کارشناسان حقوقی در باره با آن نظر داده و به جز تخلف قانونی، احتمال ادعای اعاده دادرسی وکیل شاکی و تشخیص صالح نبودن دادگاه اولیه به حکم دیوان عالی را دلیل اصلی طرح مجدد پرونده در دادگاه شهری دیگر را قوی دانسته‌اند.
وقتی پرونده‌ای رای تجدیدنظر را هم داشته باشد طرح مجدد آن در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی غیرقانونی است. اما انگار این اتفاق یک‌بار برای پرونده‌ای رخ داده است.
قاعده‌ای حقوقی وجود دارد که طبق آن پرونده‌ای را که رای نهایی در مورد آن صادر شده باشد نمی‌توان مجددا در همان موضوع طرح و مورد رسیدگی قرار داد.این قاعده که به اعتبار امر مختومه مشهور است البته شرایطی دارد. آنچه بدیهی است این است که اگر پرونده‌ای چهار رکن وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب حکم را دارا باشد و حکم قطعی در باره
آن صادر شده باشد، پرونده قابل طرح مجدد در دادگاه‌ها نیست.
در لا‌به‌لای پرونده‌های حقوقی به پرونده‌ای برخوردیم که به نظر می‌رسد شامل اعتبار امر مختومه شده و این قاعده برای آن رعایت نشده است. به همین بهانه با چند حقوقدان و وکیل صحبت کردیم تا ابتدا در مورد امر مختومه بودن پرونده مطمئن شویم و سپس درباره روند قانونی این امر صحبت کنیم.
مفهوم اعتبار امر مختومه
توضیح و تعریف اعتبار امر مختومه در آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده و طبق این دو قانون طرف دعوی می‌تواند با این شرط درباره رد دادرسی مجدد که خلاف قانون است خواستار رد دادرسی شود.
بر همین اساس در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری توضیحی داده شده در مورد با اینکه پرونده‌های مختومه و آنهایی را که رای قطعی در موردشان صادر شده نمی‌توان مجددا در دادگاه دیگری به جریان انداخت.
همچنین در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت مربوط به موارد طرح ایراد نسبت به ماهیت دعوا آمده است که اگر دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می‌تواند به این دادگاه طرح ایراد کند.
همچنین در بند ششم این ماده آمده است که اگر دعوای طرح شده پیش از بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد، مجددا قابل طرح در دادگاه دیگری نیست.
بر این اساس همانطور که در قانون آمده پرونده‌ای که رای برای آن صادر شده است امکان طرح مجدد ندارد. اما این امر هم خود شرایطی دارد.
شرایط به جریان نیفتادن مجدد پرونده
تشخیص اینکه پرونده مختومه شده از شرایط امر مختومه تبعیت می‌کند یا نه نیز با قاضی و وکلاست. در همین ارتباط حسن فرهودی‌نیا می‌گوید: در صورت داشتن چهار رکن در پرونده جدید این پرونده شامل اعتبار امر مختومه می‌شود و رسیدگی به آن خلاف قانون است.
عضو کانون وکلای تبریز ادامه می‌دهد: در صورتی که پرونده جدید با پرونده قبلی در چهار رکن وحدت موضوع، وحدت اصحاب پرونده، وجود حکم قطعی و وحدت سبب یکسان باشد پرونده جدید فاقد شرایط رسیدگی مجدد است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تبریز در توضیح این ارکان ادامه می‌دهد: وحدت موضوع همانطور که از نامش پیداست به طرح موضوع واحد اشاره دارد. در وحدت اصحاب هم منظور قانونگذار این است که اگر پس از تشکیل پرونده افراد یکی باشند یعنی شاکی و متهم هر دو همان‌ها و یا وکلای قانونی این افراد باشند نمی‌توان مجددا در این موضوع طرح دعوی کرد.فرهودی‌نیا می‌گوید: در مورد با حکم قطعی هم منظور این است که اگر یک بار برای پرونده در همان رابطه با همان اشخاص حکمی صادر شده است مجدا پرونده قابل طرح در دادگاه دیگری نیست.
وی خاطر نشان می‌کند: در باره با وحدت سبب، منظور نسبیت فرد است. مثلا اگر فرد به عنوان مالک وارد عمل شده و درباره موضوعی مربوط به ملکش شکایتی را از فردی مطرح کرده و رای قطعی صادر شده است، بار دیگر اگر با همین نسبیت وارد عمل شود طرح دعوی درست نیست. اما مثلا در پرونده بعدی می‌تواند به عنوان مالکی که ملک را جدیدا به ارث برده طرح دعوی کند، چون وحدت سبب از بین رفته و پرونده قابل طرح است.
پرونده متفاوت
بر می‌گردیم به همان بهانه‌ای که گزارشمان را بر پایه آن مطرح کردیم، پرونده‌ای که به گفته وکیلش در شمول پرونده‌های مختومه است و قاعده اعتبار امر مختومه درباره آن صدق می‌کند اما با این حال مجددا در دادگاه دیگری مطرح شده است.
ابوذر حسن زاده، وکیل پایه یک دادگستری که در یکی از پرونده‌ها با موضوع نادر نقض قانون مواجه شده در مورد این پرونده می‌گوید: دوسال قبل موکلم در تهران به جرم کلاهبرداری محاکمه و حکمی قطعی در مورد او صادر و همچنین قرار منع تعقیب صادر شد.
وی ادامه می‌دهد: اما دوباره پرونده‌ای با همان اشخاص در رابطه با همان موضوع و با وجود داشتن حکم قطعی این بار در ایلام مطرح و به‌رغم اعتراض ما مبنی بر لزوم رعایت امر مختوم بها، این پرونده در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجددا حکم دیگری درباره آن صادر شده که این امر خلاف قانون است. وی خاطرنشان می‌کند که چنین موردی بسیار نادر است و نمی‌دانم چطور به وقوع پیوسته است.
غیرممکن بودن طرح مجدد یک پرونده
یکی دیگر از وکلا هم در باره با اعتبار امر مختومه نظر می‌دهد. خلیل بهرامیان می‌گوید: در بحث اعتبار امر مختومه در رابطه با پرونده‌های مدنی و البته کیفری اگر پرونده‌ای مرحله تجدیدنظر را رد کرده باشد طرح مجدد آن غیرممکن است.
وی اما در باره با استثنائات موجود در مورد می‌گوید: در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی آمده است که این اتفاق ممکن نیست. اما به صورت فوق‌العاده در مورد اعتراض در پرونده‌های این چنینی می‌توان طرح فوق‌العاده دادرسی را با توجه به اینکه احکام مغایر بوده با اعاده دادرسی مطرح و پرونده را مجدد به جریان انداخت اما نه اینکه مجددا شکایت کرد.
بهرامیان می‌گوید: معمولا دیوان عالی رسیدگی و بررسی‌های لازم را در رابطه با پرونده مجددا انجام می‌دهد و در نهایت نظر می‌دهد که پرونده مختومه شده و یا قابل طرح در دادگاه هم‌ارز دیگری هست یا خیر. وی خاطرنشان می‌کند: شاید پرونده‌ای که به آن اشاره شد نیز همین راه را پیموده باشد.
طرح دعوی در شهر دیگری ممکن نیست
حسن‌زاده، وکیل این پرونده استثنایی می‌گوید: پرونده مجددا طرح و در دادگاه دیگری در یکی از شهرستان‌های استان ایلام که جرم در آنجا واقع نشده است، مطرح شده است.
وی ادامه می‌دهد: این اتفاق نادر است و نمی‌دانم دلیل رخ دادن اتفاقات اینچنینی چیست.برای برطرف شدن ابهامات این پرونده به سراغ وکیل دیگری می‌رویم تا شاید راهی بیابیم.
شاید دادگاه صلاحیت نداشته
با وجودی که در کشورهای دیگر بارها و بارها در باره ایجاد فساد دستگاه‌های قضایی شنیده‌ایم، اما بی انصافی است که با وجود اطلاع از زحمات قشر زحمت‌کش و فرهیخته قضات خیلی زود و به عنوان اولین راهکار تمام اتفاقات غیرعادی قضایی را اینگونه توجیه کنیم. می‌دانیم با توجه به اسلامی بودن کشور و فیلترهایی که افراد برای قضاوت کردن می‌گذرانند این امر تقریبا غیرممکن است.
پس مجددا با وکیل دیگری مشورت می‌کنیم. حسن فرهودی‌نیا می‌گوید: اگر این اتفاق واقعا رخ داده باشد می‌توان با توجه به بند چهارم ماده 84 در آیین دادرسی مدنی طرح ایراد کرد.
وی ادامه می‌دهد: اما من فکر می‌کنم ممکن است وکیل شاکی طلب اعاده دادرسی کرده باشد و دیوان عالی به درخواست او پرونده را بررسی و دادگاه تهران را دادگاه صالح رسیدگی تشخیص نداده است.
فرهودی‌نیا می‌گوید: در این صورت همان طور که در قانون آمده اگر صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به هر دلیلی از بین برود پرونده مجددا در دادگاه دیگری یعنی همان دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: پرونده در دادگاه ایلام مطرح شده چون ممکن است در ابتدا جرم در آن شهر رخ داده باشد.
فرهودی‌نیا و بهرامیان هر دو وکیل که با آنها تماس گرفته‌ایم می‌گویند که صحبت‌های مطرح شده‌شان را بر اساس دانش قبلی خود در رابطه با اعتبار امر مختومه و مسایل قانونی موجود در این بحث کلی مطرح کرده‌اند و پرونده‌ای که حسن‌زاده درباره آن صحبت کرده موضوعی استثنایی است و قبل از مطالعه کامل پرونده نمی‌توان به طور قطعی درباره آن اظهار نظر کرد.
بر این اساس نمی‌توان حق را به طور مشخص به فردی داد شاید حق با حسن‌زاده باشد و شاید با شاکی.
اما در آخر حسن‌زاده با اشاره به این نکته که جرم در ایلام رخ نداده است، می‌گوید: برای رفع این معضل از قوه‌قضاییه کمک گرفتم که امیدوارم اگر حقی برای متهم وجود دارد حق او مطالبه شود.گفتنی است که اعتبار امر مختومه در پرونده‌های کیفری نیز وارد است اما به گفته فرهودی‌نیا تشخیص این امر در پرونده‌های کیفری سخت‌تر است.آنچه مسلم است این است که در صورت داشتن چهار رکن اصلی وحدت موضوع، افراد، سبب و در صورت صدور حکم قطعی، پرونده به جز اعاده دادرسی نمی‌تواند به شیوه دیگری مجددا بررسی شود.
حال باید دید پرونده مذکور به دلیل اعاده دادرسی مجددا در دادگاهی دیگر طرح شده و یا باید مطالعات بیشتری درباره این پرونده صورت بگیرد.
روزنامه حمایت
