یک حقوقدان گفت: قاچاق کالا و ارز ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد، تجارت و امنیت وارد می‌کند، لذا تشکیل بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز در قوه قضاییه موجب تسریع و سهولت در شناسایی و دستگیری این مجرمان خواهد شد.
در جهان امروز در هر عرصه‌ای وجود بانک‌های اطلاعاتی جزء یکی از مهم‌ترین اجزاء کارکردی هر عملکردی است، لذا در حقوق قضایی به صورت اعم و در گرایش‌های مختلف این علم، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجب پدیدار شدن عدالت و تسریع در گسترش و حفظ امنیت و صلح داخلی و بینالمللی است.
بی‌شک از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با مافیای قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن، نظارت و کنترل بهتر و بیشتر امور ورود و خروج کالا و ارز است ، که در همین زمینه "محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری یادداشتی به باشگاه خبرنگاران ارسال کرده، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
سازمان‌های جهانی نظیر سازمان جهانی پلیس جنایی موسوم به اینترپل و همچنین سازمان اروپایی یوروپل از چندی پیش بانک‌های اطلاعاتی لازم، جهت برخورد با جرائم بینالمللی و مجرمان تحت پیگرد دولت‌ها را ایجاد کرده‌اند، تا با استفاده از این بانک‌های اطلاعاتی تسهیلی در شناسایی اشخاص و افراد مجرم و خطرناک ایجاد شود.
بی‌شک هر کشور خواهان عدالت، صلح و امنیت نیز در راستای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی داخلی و منطقه‌ای می‌کوشد تا با ایجاد چنین سازوکاری به‌صورت فزاینده امنیت داخلی را ارتقاء بخشد. زیرا شناسایی، پی‌جویی و دستگیری مجرمان داخلی یا بینالمللی ارتباط تنگاتنگی با حفظ امنیت داخلی و ارتقاء رضایت‌مندی عمومی دارد.
لذا قوه قضائیه به‌عنوان یگانه بازوی استقرار عدالت در سطح جامعه همواره می‌کوشد تا با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مختلف و اتصال این‌گونه بانک‌ها به یکدیگر فضای پایداری را جهت شناسایی مجرمان داخلی مهیا کند.
تشکیل بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز در قوه قضائیه و اتصال داده‌های جمع‌آوری‌شده این بانک به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط، محیطی را ایجاد خواهد کرد که بی‌تردید باعث ارتقاء سطح بهداشت حقوقی و قضایی خواهد شد.
ازاین‌رو تشکیل پایگاه داده در خصوص پرونده‌های مجرمان و متخلفان اقتصادی علی‌الخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که همواره ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد، تجارت و امنیت وارد کرده است، می‌تواند نقشی بی‌بدیل را در راستای عدالت محوری و امنیت اجتماعی در ابعاد مختلف بازی کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد و توسعه این طرح و طرح‌های مشابه که با حقوق فرد فردِ افراد ایرانی در ارتباط است بتواند جایگاه ایران را در منطقه و جهان ارتقاء بخشیده و از منظر حقوقی و قضایی عاملی در جهت ناامن کردن بستر فعالیت‌های غیرقانونی و حقوقی شود، لذا امید است با اتکا به درگاه باری‌تعالی و استفاده از متخصصین داخلی شاهد رشد و توسعه استفاده از ابزارهای روز در خصوص پیاده کردن امنیت و عدالت اسلامی در سطح کشور باشیم، ان‌شاءالله
