ازدواج به عنوان يكي از سنت‌هاي خدايي است كه از روزگاران قديم در بين جوامع بشري وجود داشته و مورد توجه بوده است.
يكي از موضوعاتي كه در امر ازدواج مطرح مي‌شود مهريه است. با توجه به اعتبار خاص كه به اين موضوع در امر ازدواج مطرح مي‌شود مهريه است. با توجه به اعتبار خاص كه به اين موضوع يعني ازدواج وجود دارد همه بر اين اعتقادند كه نكاح به عنوان يك عقد با شرايط خاص و به عنوان يك عقد غيرمالي است ولي با توجه به شرايط فعلي و وضعيتي كه در باب نكاح و وجود مهريه‌هاي نامتعارف در ميان خانواده‌ها مطرح شده، تفكر آدمي را به اين اعتقاد گرايش مي‌دهد كه نكاح را به عنوان يكي از عقود مالي و معوض اين سخن بدان علت است كه هنگامي كه امر ازدواج و تشكيل زندگي مطرح مي‌شود، اولين نكته كه مورد توجه است، مهريه و آن هم با ارقام خاص و حيرت‌آور است. با توجه به مباحث مطرح گشته، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا وجود مهريه‌هايي بالا و نامتناسب در درستي و صحت عقد نكاح خللي وارد نمي‌كند؟ بررسي اين امر دو فرض را مي‌توان مطرح نمود كه به تحليل هر يك مي‌پردازيم نخست آن كه قيد نمودن مهريه نامتعارف و بي‌مبنا در ذيل عقد نكاح، به گونه‌ايي كه وجود اين امر به عنوان امري موثر در پذيرش ازدواج مطرح مي‌شود و گويي هدف و مقصد نهايي از اين فضيلت الهي، بدست آوردن مبلغي پول و درآمد لازم است، در اين حالت مي‌توان گفت در اين عقد كه طرفين مي‌دانند و يقين دارند متعهد توانايي پرداخت مهريه‌هايي با مبالغ بالا را ندارد، و در صورت درخواست اين موضوع از سوي همسر كه به موجب م 1082 قانون مدني ممالك آن مي‌شود، قدرت و توانايي تسيلم را ندارد و اين در حالي است كه به موجب ماده 348 بايد قدرت بر تسليم به عنوان شرط مهم و اساسي در عوضين، وجود داشته باشد و اين بدين معني است كه هنگامي كه زوج (مرد) مي‌داند كه توانايي و قدرتي به دادن مهريه تعيين شده در عقد را ندارد و با علم كامل به اين موضوع، عقد را منعقد مي‌نمايد مي‌توان نتيجه گرفت كه اين عقد از ابتدا عقدي باطل بوده است زيرا كه شرايط اساسي كه در ماده 19 قانون مدني آمده يعني داشتن قصد و اراده براي انعقاد عقد و همچنين معين بودن موضوع عقد، در اين توافق و عقد نكاح وجود ندارد. در برابر اين ديدگاه شايد اين انتقاد مطرح شود كه عقد نكاح عقدي عهدي است و نه تمليكي يعني آن چه كه از اين عقد محقق مي‌شود، مشروع بودن رابطه در طرفين و وجود تعهداتي كه طرفين در مقابل يكديگر بر عهده مي‌گيرند. ماده 1087 كه مي‌گويد اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و ...» اين ماده نيز خود نشان دهنده اين امر است كه آن چه كه در نكاح مهم است محرميت و ايجاد علقه ازدواج است و نه مال و مهريه مندرج در ذيل اين عقد. در پاسخ بايد گفت كه اولاً وجود مواد قانوني متفاوت نشان از اين است كه عقد نكاح يك عقد مالي و تمليكي است و هدف اساسي از عقد نه تنها ايجاد علقه ازدواج است بلكه انتقال مال به زن قسمت عنوان مهر نيز مي‌باشد. موادي چون ماده 1082 كه ابراز مي‌دارد «به موجب عقد، زن مالك مهر مي‌شود و ...» و يا ما ده 1092 «هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر مي‌شود و ...» يا ما ده 1093 كه مي‌گويد «هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي در تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است ...» حتي ماده 1087 نيز كه در انتهاي ماده بيان مي‌كند «... و اگر قبل از تراضي بر مهر يعني بين آن‌ها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» خود نشان از عقد معوض و تاييد نظر اول است. دوماً مي‌توان گفت كه وجود اين مواد قانوني باعث شده كه رويه قضائي و ديده سيستم قضائي به گونه‌ايي شود كه مردهاي بسياري به دليل عدم توانايي پرداخت به زندان‌ها محكوم مي‌شوند و يا دچار عسروحرج شوند به گونه‌ايي كه وضعيت معاش زندگي نامتناسبي پيدا كنند. در نتيجه مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه هدف از ازدواج و عقد نكاح بدست آوردن مهريه و عقدي مالي است و از سوي ديگر هنگامي كه مهريه‌ايي نامتعارف و سنگين در ذيل عقد ذكر مي‌شود كه طرفين يقين بر عدم قدرت پرداخت دارند در نتيجه مي‌توان عقد را عقدي باطل تلقي نمود. با توجه به اين امر بايد از امكان قرار دادن طرفين به تدوين اين عقد مبتني بر مهريه‌هاي سنگين به عنوان امري برخلاف اخلاق حسنه و نامتناسب جلوگيري نمود و دست افراد را محدود نمود و از سوي ديگر از تحقق عقودي برخلاف قانون خودداري نمود. در ادامه مباحث در پاسخ به پرسش اتبدائي كه آيا مهريه نامتعارف خللي به عقد نكاح وارد مي‌نمايد، اين گونه پاسخ داد كه «با اين پيش‌فرض كه بپذيريم عقد نكاح، عقدي مالي نيست و مبتني بر امور معنوي و غيرمالي مي‌باشد در نتيجه وجود مهريه در ذيل عقد را به عنوان يكي از شروط تصريح شده در عقد بدانيم كه بايد مشروط عليه (كمي كه شرط به ضرر او گذارده شده است) بدان عمل كند. با اين توصيف اين شرط بايد شرايط لازم در ماده 232 كه بيان مي‌دارد شرط بايد به گونه‌اي باشد كه شخص قدرت و توانايي انجام آن را داشته باشد و فايده‌ايي عقلاني داشته و نامشروع نباشد، را داشته باشد. با توجه به اين ماده هنگامي عقد نكاح منعقد مي‌شود و طرفين با توجه به وضعيت و شرايطي كه در زمان انعقاد وجود دا رد زيرا كه ملاك شرايط فعلي و زمان انعقاد است و از سوي ديگر به موجب عقد، زوجه (زن) ماكد مي‌شود و مي‌تواند درخواست مهر را به طور كامل نمايد، در نتيجه با توجه به شرايط قدرت و توانايي بر پرداخت ندارند. با توجه به ماده 232 اين شرط باطلب است و هيچ الزامي بر اجراي آن نيست و نمي‌توان مرد را ملزم به اجراي اين شرط نمود. در نتيجه مهرالمثل جايگزين اين مهر نامتعارف مي‌شود يعني مهريه‌ايي كه متناسب با شخصيت زن است. با توجه به تغييري كه بيان شده مي‌توان نتيجه گرفت كه عقد محقق شده توسط طرفين عقدي صحيح است ولي شرط باطل و قابليت اجرا ندارد و بدين گونه از انعقاد مهريه‌هايي نامتعارف خودداري مي‌شود. با توجه به مجموعه مطالبي كه بيان شد براي اين امر كه ما مهريه نامتعارف را نشانه‌ايي از عدم وجود قصد و اراده طرفين و عدم قدرت بر تسليم آن بدانيم و يا اين كه به عنوان شرطي نامقدور بدانيم، بايد در عرصه عمل به گونه اقدام نماييم كه بتوان از وجود اين مهريه و تحقق شرايطي نامناسب خودداري نماييم و اين امر با تعيين حدودي براي مهريه كه بهترين ملاك عرف و شرايطي خاص طرفين است، حاصل مي‌شود. به اميد آن كه از وجود اين امر نامناسب در ازدواج‌ها كه امر متعالي است پاك شود.
پي نوشت :
نويسنده: سعيد نارنجي ثاني
