قرار وثیقه: پیش از این بیان شد که قرار تأمین جزو قرارهای اعدادی است و براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، مقام قضایی مکلف است پس از تفهیم اتهام به او یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید که قرار وثیقه جزو این موارد است. قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگر که شرح آنها گذشت (به جز قرار بازداشت موقت) شدیدتر است. از این جهت در قرار کفالت و التزام به حضور با قول شرف یا تعیین وجه، التزام مالی در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد؛ اما در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی مال در اختیار دادسرا قرار می‌گیرد. اثر قرار گرفتن مال در اختیار دادسرا این است که چنانچه پس از صدور قرار قبولی وثیقه‌گذار معسر شود، از آن رو که مال در اختیار دادسرا قرار گرفته است، حالات مذکور اثری نداشته و او از مسئولیت مبرا نخواهد بود.
بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. در قرار وثیقه نخست مقام قضایی قرار صادر می‌نماید و پس از ارائه وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث قبول وثیقه اعلام میشود. قرار قبولی وثیقه: پس از صدور قرار وثیقه توسط مقام قضایی به متهم ابلاغ میشود که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد، باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود. در مورد توقیف مال منقول و بازداشت سند مال غیر منقول ابتدا مقام قضایی برای ارزیابی مال، نظر کارشناس را جلب می‌نماید و چنانچه مال تکافوی مبلغ وثیقه را کرد، ضمن توقیف مال قرار قبول وثیقه صادر میشود. به نظر می‌رسد زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می‌دارد ملک ارزش لازم را ندارد، جای اعتراض نخواهد بود.
به دلالت ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌نماید و پس از امضای وثیقه‌گذار و خود قاضی، متهم آزاد میشود. از آنجایی که معمولاً عملیات بازداشت سند یا توقیف مال به طول می‌انجامد، به استناد ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه بازداشت خواهد بود. همچنین اگر مال غیر منقول در خارج از حوزه قضایی محکمه صادرکننده قرار واقع شده باشد، مقام قضایی باید با اعطای نیابت قضایی از حوزه مربوطه درخواست نماید که نسبت به بازداشت سند اقدام کرده و نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام نماید. ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن بیان داشته است: "قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار منتهی به بازداشت وی گردد، نوع قرار در برگ اعزام درج میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید میشود. تبصره: در صورتی که قرار صادر شده قابل اعتراض باشد، صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید."در این ماده بحث اعتراض به قرار تأمین مطرح است و منظور آن موارد مصرح در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد که شامل موضوع مورد بحث این نوشتار نمی‌‌شود.
وثیقه‌گذار: به طور خلاصه وثیقه‌گذار کسی است که مالی از خود در رهن دولت قرار می‌دهد و متعهد میشود چنانچه متهم در موعد مقرر؛ یعنی زمان احضار توسط مقام قضایی حاضر نشود، محکمه حق دارد احضار متهم را از وی بخواهد و در غیر این صورت؛ یعنی عجز وثیقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه مطابق ماده 140 قـانـون آیـیـن دادرسـی کیفری متحمل خسارت خواهد شد؛ البته به میزان مبلغ وثیقه.اکنون سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که درخصوص ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث وثیقه‌گذار کیست؛ شرکت بیمه‌گر یا شخص بیمه‌گذار (متهم)؟به نظر می‌رسد این بحث تنها به لحاظ نظری مفید فایده است و از نظر عملی فایده چندانی ندارد؛ اما بحث در این خصوص نیز لازم است که در جای خود به آن پرداخته میشود.
گفتار سوم- حوادث رانندگی حوادث رانندگی که مدنظر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می‌باشد، در تبصره 5 ماده 1 آن قانون بدین نحو تعریف شده است: "منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد میشود." خسارت بدنی نیز در تبصره 3 ماده 1، خسارت مالی در تبصره 4 ماده 1 و شخص ثالث در تبصره 6 ماده 1 قانون مورد بحث تعریف شده‌اند. گفتار چهارم - بیمه در ماده 1 قانون بیمه مصوب 1376 آمده است: "بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد شده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را به وی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بـیـمـه و آنـچـه را کـه بیمه میشود، موضوع بیمه نامند."
البته یک تعریف جامع دیگر نیز از بیمه ارائه شده است: "بیمه عملیاتی اســـت کـــه در آن بـیـمــه‌گــر افــرادی (بیمه‌گذاران) را که در معرض حادثه و ریـســـــــک خـــــــاصـــــــی قــــــرار دارنــــــد، سازمان‌دهی می‌کند و از محل مبالغی کـه از جمع حق بیمه‌های دریافتی فراهم شده، از بیمه‌گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می‌یابد، رفع خسارت می‌نماید."عقد بیمه عقدی است رضایی، لازم، معوض، استمراری، اتفاقی، الحاقی و مبتنی بر حسن نیت.بیمه در یک تقسیم‌بندی کلی به 2 نوع "بیمه خسارات" و "بیمه اشخاص" تقسیم میشود. هر یک از این 2 نوع بیمه خود به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شوند که بیمه شخص ثالث جزو دسته بیمه مسئولیت و زیر مجموعه بیمه خسارات می‌باشد. شخص ثالث نیز در تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تعریف شده است. مبحث دوم- ماهیت وثیقه در ابتدای امر آنچه به ذهن متبادر میشود این است که ماهیت قرار وثیقه عقد ضمان وثیقه‌ای باشد؛ اما به جهت این‌که عقد ضمان بر پایه دین است و ضمانت فرع بر وجود دین می‌باشد، این نظریه مردود است.
همچنین می‌توان گفت قرار وثیقه نوعی عقد کفالت است که در آن شخص ضامن حضور یا احضار متهم میشود و در صورت تخلف مجبور به جبران خسارت است. اما در عقد کفالت نیز وجود دین شرط است و مواد 734 تا 751 قانون مدنی دلیل این ادعا هستند. در عقد کفالت همواره شخص ثالثی ضمانت مکفول را در برابر مکفول‌له می‌نماید؛ کما این‌که در قرار وثیقه خود متهم نیز می‌تواند با تودیع وثیقه نزد مقام قضایی موجبات آزادی خویش را فراهم آورد. در این حالت است که فرض مذکور صحیح به نظر نمی‌رسد و متهم نمی‌تواند کفیل خـود شـود. پـس قـالـب کـفـالـت نـیـز برای وثیقه مناسب به نظر نمی‌رسد.
عقد رهن هم تعریف مناسبی برای این امر ندارد؛ چراکه در این عقد نیز باید دینی وجود داشته باشد تا درخصوص آن مالی به رهن داده شود. با عنایت به این مطالب، آنچه صحیح به نظر می‌رسد این است که این عقد (وثیقه) را نباید داخل در عقود معین دانست؛ بلکه برای تعریف آن لازم است به استناد ماده 10 قانون مدنی آن را جزو عقود نامعین پنداشت که بین مقام قضایی به نمایندگی از طرف حاکمیت و شخص متهم منعقد میشود و چنانچه متهم در مواعد احضار نزد مقام قضایی بدون دلیل موجه حاضر نشود، مورد وثیقه ضبط و در حساب دولت تودیع میشود. ضبط وثیقه موجب برائت ذمه متهم درخصوص جنبه عمومی جرم نخواهد شد و هرگاه دستگاه قضایی به متهم دست یابد، او را مجازات خواهد نمود و این دلیل دیگری است بر رد نظریه عقد ضمان؛ چراکه در عقد ضمان وثیقه‌ای یا تضامنی پس از ادای دین از سوی ضامن ذمه مضمون‌عنه بری میشود.
نوشته شده توسط:محمدرضا محمدی
